ملخص
كانت حملة لولا الانتخابية اتهمت مجموعة "ميتا" بالتدخل في الانتخابات، بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها، وهو ما نفته المنصة مشيرة إلى أن بعض الإعلانات المرتبط بالحملة حُجبت بسبب أخطاء تقنية، لم تقتصر على البرازيل.
فرض القضاء البرازيلي، أمس الثلاثاء، غرامة على مجموعة "ميتا" لعدم التزامها مبدأ المساواة في المعاملة على منصاتها بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومنافسه فلافيو بولسونارو خلال الانتخابات الرئاسية.
وفاجأ لولا الجميع بفوزه على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في الـ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ختام حملة انتخابية ندد خلالها بتدخل من جانب الشركة المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بهدف دعم خصمه "اليميني" الذي كان يحظى بتأييد دونالد ترمب.
وفرضت المحكمة الانتخابية العليا بإجماع أعضائها غرامة تبلغ 7.5 مليون ريال (1.3 مليون دولار) على الشركة الأميركية، من دون اعتبار وجود "عمل متعمد يهدف إلى التلاعب بالعملية الانتخابية" أمراً ثابتاً، وفقاً للقاضي ماركو أوريليو بيليزي، وبعد فوزه في الانتخابات، تعهد الرئيس "اليساري" بتعزيز تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت حملة لولا الانتخابية اتهمت مجموعة "ميتا" بالتدخل في الانتخابات، بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها، وهو ما نفته المنصة، مشيرة إلى أن بعض الإعلانات المرتبط بالحملة حُجبت بسبب أخطاء تقنية لم تقتصر على البرازيل، وقالت محامية "ميتا"، باتريشا مارتا مارتينز، أمام المحكمة الانتخابية العليا، إن مزاعم التدخل "كاذبة ولا أساس لها" وإن الشركة "امتثلت بالكامل" للمتطلبات القضائية.
وخلال الحملة الرئاسية، أمرت المحكمة الانتخابية العليا شركة "ميتا" باتخاذ تدابير لضمان المساواة في نشر المحتوى لمصلحة المرشحَين، وأيّد القضاة السبعة في المحكمة رأي القاضي بيليزي الذي خلُص إلى أن الشركة لم تلتزم المواعيد النهائية، وافتقرت إلى الشفافية من خلال تقديمها إلى المحكمة الانتخابية العليا معلومات غير مكتملة.
