باكو تعيد رسم علاقتها مع أنقرة بعيداً من وصاية "الأخ الأكبر"

"أمة واحدة ودولتين"، هذا هو الشعار الذي أطلقه الرئيس الأذربيجاني الراحل حيدر علييف للتعبير عن الروابط التاريخية والثقافية واللغوية بين الأتراك والأذريين والذي تحول على مدى عقود إلى عنوان لشراكة إستراتيجية وثيقة بين البلدين تطورت إلى تنسيق مواقفهما السياسية والعسكرية، وصولاً إلى "إعلان شوشة" للتحالف عام 2021 بعد السيطرة على إقليم ناغورنو قره باغ. لكن تلك العلاقة لم تكُن متكافئة أبداً، إذ كانت أنقرة دائماً الطرف المهيمن، مما لم يعُد يتناسب مع الطموحات الإقليمية لباكو.

فالعلاقة التي كثيراً ما قُدمت على أنها نموذج استثنائي للتضامن بين دولتين تجمعهما هوية مشتركة، تواجه اليوم اختباراً غير مألوف، مع تصاعد الخلافات بين البلدين حول عدد من الملفات السياسية والإستراتيجية. وعلى رغم مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرأب الصدع سريعاً، فإن غياب نظيره الأذربيجاني إلهام عليف عن القمة الـ13 لمنظمة الدول التركية في أنقرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان مؤشراً على التوتر المتصاعد، مما فسر بأنه رسالة سياسية من باكو إلى أنقرة.

التدخل التركي في مسألة الحجاب

ما هو واضح على السطح والذي زاد من التوتر الكامن مسبقاً، هو التدخل التركي في مسألة حظر ارتداء الحجاب في المدارس الأذربيجانية. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدرت باكو تعليمات بمنع الطالبات من ارتداء الحجاب داخل المدارس في إطار التمسك بعلمانية النظام التعليمي، وسرعان ما انطلقت الانتقادات من أنقرة بما في ذلك من الرئيس التركي الذي انتقد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة القيود المفروضة على الحجاب في بعض الدول من دون تسمية أذربيجان. وتصاعد التوتر بعد تدخل جماعات دينية تركية وآخرين من النظام التركي، وأبرزهم مستشار أردوغان، أوكتاي سارال الذي هاجم قرار أذربيجان، قبل أن يُقال من منصبه بسبب تصريحاته التي قال فيها إن الرئيس التركي طلب منه ذلك.

وعدّت باكو الانتقادات الواردة من الجانب التركي تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية، وأصدر حزب أذربيجان الجديد الحاكم بياناً يندد بتصريحات سارال وأعضاء "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم، داعياً "السياسيين الأتراك إلى احترام سيادة البلاد والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية". وسادت على البيان لهجة حادة، إذ قال "لا يحق لأية دولة في العالم الإسلامي فرض إرادتها على دولة إسلامية أخرى أو التدخل في شؤونها الداخلية أو اعتبار نفسها أعلى منها".

ولاحقاً، منعت أذربيجان 31 مواطناً تركياً، بينهم صحافيون وشخصيات سياسية ومعلقون دينيون، من دخول أراضيها، على خلفية تصريحاتهم في شأن قرار منع الحجاب في المدارس وما أعقبه من احتجاجات داخل أذربيجان. وطالبت باكو أنقرة باتخاذ إجراءات ضد سبعة مواطنين أتراك متهمين باستهداف أذربيجان وقيادتها. وبينما كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك في قمة "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (CICA)  الذي عُقد في باكو منتصف أكتوبر الماضي، وجهت وسائل إعلام أذربيجانية اتهامات له بترتيب "اجتماعات ومحادثات سرية على هامش المؤتمر، بهدف تدبير مؤامرة ضد الحكومة الحالية".

رفض "الأخ الأكبر" وقلق الإسلاموية

وفي حين كانت أزمة حجاب فتيات المدارس الأكثر وضوحاً، فإن الخلاف بين الحليفين يتجاوز مسألة الزي المدرسي بمراحل. فبحسب مراقبين من المنطقة، فإن التقارب الوثيق بين البلدين أدى إلى تزايد الاحتكاكات، ولا سيما مع إدراك القادة الأذربيجانيين أن النخبة الحاكمة في تركيا لا تنظر إلى أذربيجان على أنها ذات سيادة مساوية لها تماماً. وتكشف الخطابات الراهنة عن رفض باكو الاعتراف بقيادة تركيا للعالم التركي، على رغم تفوق أنقرة في مجالات عدة كالاقتصاد والديموغرافيا والصناعات الدفاعية والقوة الناعمة، وتُظهر ابتعاد باكو التام من تبني الرؤى والأجندة الإسلامية التي يتبناها "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا.

ويقول فؤاد شهبازوف من "مركز التحليل السياسي الأوروبي" إنه من منظور باكو، فإن تركيز أنقرة المتزايد على الخطابات الدينية وعلاقاتها بحركات وشبكات إسلامية يثيران قلق الدول ذات النهج العلماني والبراغماتي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، إذ تنظر القيادة السياسية في أذربيجان إلى تسييس الدين من زاوية الأمن القومي والتماسك الاجتماعي والحفاظ على نظام الحكم العلماني في البلاد.

أردوغان وزوجته أمينة أردوغان أثناء استقبالهما من قبل علييف وزوجته مهريبان علييف (أ ف ب)

فبينما ترى تركيا نفسها "الأخ الأكبر" في هذه العلاقة الثنائية، يبدو أن أذربيجان بدأت تشكك في طبيعة هذه الديناميكية، ولا سيما في ظل تبنيها موقفاً جيوسياسياً أكثر حزماً، وتصنيفها لنفسها كقوة إقليمية فاعلة. فوفق المراقبين في آسيا الوسطى، إن انتصار أذربيجان في صراع ناغورنو قره باغ، فضلاً عن تنامي علاقاتها في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، عززا من رؤيتها لنفسها كطرف مؤثر في المنطقة، قادر على صياغة سياسة خارجية مستقلة، تختلف عن سياسات تركيا أو غيرها من القوى الأكبر.

العلاقة مع إسرائيل

ويتحدث آخرون عن بعد يتعلق بالعلاقة الوثيقة التي تربط أذربيجان بإسرائيل، بوصفها مصدراً متزايداً للجدل منذ اندلاع الحرب في غزة. فبالنسبة إلى باكو، كانت الأسلحة الإسرائيلية عنصراً حاسماً في تحديث الجيش الأذربيجاني، ولا يزال النفط الآتي من أذربيجان يشكل الجزء الأكبر من واردات إسرائيل. كذلك، وظف البلدان هذه العلاقة كدليل على ما يعدّانه تسامحاً دينياً داخل مجتمعيهما.

وكان بقاء المندوب الأذربيجاني في قاعة الأمم المتحدة للاستماع إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر الماضي، في وقت غادر عشرات المندوبين الآخرين القاعة احتجاجاً، لافتاً بالنسبة إلى المنتقدين في تركيا.

وفي ظل انتقادات تركية للعلاقات التجارية بين أذربيجان وإسرائيل، نشرت وكالة الأنباء الأذربيجانية "أي بي أي" المقربة من الحكومة، مقالة تهدف إلى إظهار أن التجارة بين تركيا وإسرائيل لا تزال مستمرة، تحديداً من خلال سفن مملوكة لأتراك تنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية، لكنها ترفع أعلام دول أخرى. ويبدو أن المقالة حُذفت لاحقاً، قبل أن يُعاد نشرها في اليوم التالي بحسب موقع "أو سي ميديا" المتخصص في أخبار منطقة دول آسيا الوسطى.

وفي الوقت ذاته، تميل بعض الأوساط المعارضة في المجتمع التركي إلى النظر بإيجابية إلى علاقات أذربيجان مع إسرائيل، إذ جادل الصحافي التركي البارز يلماز أوزديل بأن النهج الدبلوماسي الذي تتبعه باكو تجاه إسرائيل كان أكثر فاعلية من نهج أنقرة، مشيراً خلال تصريحاته إلى أن أذربيجان اعتمدت على أسلحة إسرائيلية، وليس تركية، لاستعادة سيطرتها على إقليم ناغورنو قره باغ.

وفي ظل غياب وسطاء آخرين، حاولت أذربيجان القيام بدور الوسيط بين تل أبيب وأنقرة، فاستضافت عام 2025 محادثات جمعت مسؤولين أتراكاً وإسرائيليين لمناقشة خلافات تتعلق بسوريا. وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر، أن جهود باكو الرامية إلى تخفيف التوتر بين البلدين لا تزال مستمرة "خلف الكواليس".

التطبيع التركي مع أرمينيا

وعلى رغم أن قضايا مثل "الإسلاموية" والعلاقة مع إسرائيل تثير استياء تركيا، فإنه وفقاً لشهبازوف يتعلق جوهر الخلاف بالنسبة إلى الأذربيجانيين بأمر أكثر قرباً وحساسية، إذ هناك مخاوف جدية حيال مسار تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مع استمرار الجمود في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا. فبعد استيلاء أذربيجان على إقليم ناغورنو قره باغ ذي الغالبية السكانية الأرمينية عام 2023، تبنت أنقرة إلى حد كبير موقف باكو القائل إن تطبيع العلاقات التركية- الأرمينية بما في ذلك إعادة فتح الحدود، يجب أن يسير بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا.

ومع ذلك، بدا خلال الآونة الأخيرة أن تركيا أصبحت أكثر حرصاً على المضي قدماً في تقاربها مع أرمينيا، ما من شأنه أن يفتح طرقاً تجارية ومسارات للطاقة ظلت مغلقة لفترة طويلة. وأثارت التقارير التي تشير إلى تزايد التعاون التركي- الأرميني في مجالات مثل التعليم والأعمال والزراعة حالاً من القلق في باكو. فمن وجهة نظر أذربيجان، فإن هذا التقارب بين أنقرة ويريفان ينطوي على مخاطرة الابتعاد من مبدأ التنسيق الإستراتيجي الراسخ الذي كثيراً ما شكل ركيزة للشراكة التركية- الأذربيجانية.

ومن المرجح أن تواصل أذربيجان التعبير عن استيائها من تركيا، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، في إشارة إلى قدرتها على بناء شراكات إستراتيجية بديلة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويشير تقرير "أو سي ميديا" إلى رد باكو شديد اللهجة عندما أسقط صاروخ دفاع جوي روسي، عن طريق الخطأ، طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية عام 2024، مما أسفر عن مقتل 38 شخصاً ودفع علاقاتها التاريخية مع موسكو نحو تدهور غير مسبوق. حينها، بدا المراقبون الروس متفاجئين من مدى قوة رد الفعل الأذربيجاني. ومع ذلك، جرى احتواء هذا التصعيد لاحقاً، ومن الممكن أن يشير التوتر العلني مع تركيا إلى اتباع نهج مماثل في هذا السياق أيضاً.

النفوذ المالي لباكو في تركيا

ويُعد حجم النفوذ المالي الذي تتمتع به باكو داخل تركيا مصدر توتر آخر "للأخ الأكبر"، إذ لم تعُد العلاقة الاقتصادية بين البلدين قائمة فقط على تعاون بين حليفين سياسيين، بل أصبحت شبكة من المصالح المتبادلة التي تمنح أذربيجان أدوات نفوذ داخل الاقتصاد التركي. فمن خلال استثمارات تتجاوز 18 مليار دولار في قطاعات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات، باتت شركة "سوكار" المملوكة لدولة أذربيجان، لاعباً رئيساً في الصناعة التركية، فيما تعتمد أنقرة على الغاز الأذربيجاني وموقعها ممراً لنقله إلى الأسواق الأوروبية.

وأظهرت وديعة المليار يورو لدى "البنك المركزي التركي" عام 2022 عندما كانت الليرة التركية تعاني هبوطاً حاداً، أن باكو قادرة أيضاً على تقديم دعم مالي في لحظات الضغط الاقتصادي. وحرصت أذربيجان آنذاك على تقديم الدعم للاقتصاد التركي بوصفه استثماراً لا التزاماً سياسياً، فرفضت طلباً تركياً باتفاق لمبادلة العملة، إذ كانت أنقرة تسعى إلى اتفاقات مبادلة عملات مع دول أخرى لتعزيز احتياطاتها الأجنبية ومواجهة أزمة الليرة.

ويقول مراقبون إنه في حين كانت أنقرة تبحث عن إشارة تضامن مالي من حليف إستراتيجي في لحظة أزمة، حرصت باكو على ألا يُفهم تحركها باعتباره تعهداً بإنقاذ الاقتصاد التركي أو ضمان استقرار الليرة. وعاد هذا المعنى للواجهة في أكتوبر الماضي، عندما نشر موقع "داي.أز" (Day.az) القريب من الحكومة الأذربيجانية مقالة شددت على أن موازنة أذربيجان ليست صندوقاً احتياطياً للمسؤولين الأتراك، مما قرأته صحيفة "توركش مينيت" التركية بوصفه رسالة مفادها بأن باكو مستعدة لمواصلة الاستثمار والتحالف، لكنها لا تريد أن تتحول إلى ممول لتركيا.

وبالنسبة إلى شركة "سوكار"، فلا تقتصر أهمية استثماراتها في تركيا على حجمها المالي، بل تمتد إلى ما تمنحه لباكو من حضور مباشر داخل قطاعات حيوية في الاقتصاد التركي. فمن خلال امتلاكها حصة مسيطرة في مجمع "بتكيم" للبتروكيماويات وتشغيل مصفاة "ستار" النفطية، إضافة إلى أنشطة التخزين واللوجستيات وتوزيع الغاز، أصبحت الشركة جزءاً من البنية الصناعية والطاقوية التركية، لا مجرد مستثمر أجنبي فيها. وهذا الوجود يمنح أذربيجان قدرة على تعزيز موقعها في سوق الطاقة التركية والتأثير في سلاسل إمداد صناعية أساسية، فضلاً عن توسيع نفوذها الاقتصادي باتجاه الأسواق الأوروبية عبر البنية التحتية التركية. وفي هذا السياق، تشير دراسة بعنوان "سوكار تركيا عند مفترق طرق جيوسياسي" نشرتها "كلية أيفي بيزنس" الكندية في أغسطس الماضي، إلى أن "سوكار تركيا" أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في البلاد باستثمارات تتجاوز 18 مليار دولار، وتتعامل مع الشركة باعتبارها فاعلاً يتجاوز دوره النشاط التجاري إلى تقاطع المصالح الاقتصادية والسياسية بين باكو وأنقرة.

وخلق هذا النفوذ نقطة احتكاك لأن أنشطة الشركة لا تنفصل عن خيارات السياسة الخارجية الأذربيجانية، حتى عندما تتعارض مع أولويات الحكومة التركية أو المزاج العام داخل البلاد. وبرز ذلك بوضوح في ملف نقل النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان، على رغم الحظر التجاري الذي فرضته أنقرة على إسرائيل في مايو (أيار) عام 2024، وما أثاره ذلك من احتجاجات وانتقادات داخل تركيا. وتكتسب المسألة حساسية إضافية بعد استحواذ "سوكار" على حصة في حقل غاز إسرائيلي، وفق الدراسة نفسها، إذ وجدت الشركة نفسها أمام التزامات متعارضة بين مصالح الشركة الأم في أذربيجان وعلاقاتها مع أنقرة والرأي العام التركي المؤيد للفلسطينيين.