ملخص
قال ماكرون وزوجته إن مقدمة برامج البودكاست استخدمت الدمية المشار إليها "أداة لتسخيف مظهر" سيدة فرنسا الأولى، وفقاً لعبارات جاءت في ملف قضائي نشرته أوينز.
قالت مقدمة برامج البودكاست الأميركية اليمينية كانديس أوينز في منشور على منصة "إكس" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت رفعا مجموعة ثانية من دعاوى التشهير ضدها، وذلك بعد أسبوعين من صدور قرار لمحكمة أميركية ضيق نطاق الدعوى الأولى.
وسبق أن رفع ماكرون وزوجته بريجيت دعوى قضائية ضد أوينز وشركتين مرتبطتين بها خلال يوليو (تموز) 2025 أمام محكمة في ولاية ديلاوير، بسبب ما وصفاه بأنه "حملة تشهير عالمية" مليئة بالأكاذيب تشمل ادعاء كاذباً بأن السيدة الأولى الفرنسية ولدت ذكراً.
ورفع الزوجان هذه الدعوى الجديدة ضد أوينز قائلين إن ذلك بسبب استخدامها دمية على شكل بريجيت وصفاها بأنها "بشعة"، وقالا إن مقدمة برامج البودكاست استخدمتها "أداة لتسخيف مظهرها"، وفقاً لعبارات جاءت في ملف قضائي نشرته أوينز.
خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن قاض في ولاية ديلاوير أنه لا يملك الاختصاص القضائي على أوينز، التي تقيم في تينيسي، وأن أسرة ماكرون يمكنها رفع دعوى قضائية ضد شركات أوينز، ولكن ليس ضدها بصفتها الشخصية.
وأكد مسؤول من مكتب ماكرون أن الزوجين رفعا دعوى قضائية، لكنه أحال الأمر إلى محاميهما الشخصي في الولايات المتحدة، الذي لم يرد بعد على طلب للتعليق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان 10 أشخاص مثلوا أمام محكمة في باريس خلال أكتوبر الماضي بتهمة الإدلاء بتعليقات عبر الإنترنت عن الهوية الجنسية لسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، في أحدث إجراء قانوني بعد ادعاءات كاذبة بأنها متحولة جنسياً كانت قد ولدت ذكراً.
وقد يعاقب المتهمون بالسجن مدة تصل إلى عامين في حال إدانتهم، وقال كارلو بروسا، وهو محامي أحد المتهمين، إنه "يمكن اعتبار هذه المنشورات تحرشاً ببريجيت ماكرون"، مضيفاً أن موكله "مطمئن".
وتستهدف الادعاءات الكاذبة التي تقول إن بريجيت (72 سنة) ولدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو الاسم الحقيقي لشقيقها الأكبر، الزوجين ماكرون منذ فترة طويلة، إضافة إلى انتقادات أخرى بسبب فارق السن بينهما والذي يبلغ 24 سنة.
وتقدمت سيدة فرنسا الأولى بشكوى في أغسطس (آب) 2024 أدت إلى إجراء تحقيق حول التعليقات الإلكترونية والقيام باعتقالات في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفبراير (شباط) 2025، ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي بريجيت. كما أحجم المكتب الرئاسي أيضاً عن التعقيب.
