بين عقيدة الجنرال وأيديولوجية السياسي: ماذا يحمل تكليف آيزنكوت للضفة الغربية؟

حين يوقع رئيس الدولة الإسرائيلية إسحاق هرتسوغ قرار تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، لا يقف المشهد عند مجرد تبديل أسماء مألوفة في أروقة الحكم المتصدعة في تل أبيب، بل يعلن اختباراً حقيقياً لاصطدام نمطين مختلفين تماماً في إدارة آلة الحكم والسيطرة. من جهة، يقف بنيامين نتنياهو ممثلاً لتيار يميني استيطاني يرى في الضفة الغربية مساحة مفتوحة للضم الصامت، والابتلاع البطيء، وإطلاق يد الاستيطان بلا روادع أو اعتبارات. ومن جهة أخرى، يطل آيزنكوت قادماً من عمق المؤسسة العسكرية والأمنية، حاملاً هواجس الجنرال الذي يزن الصراع بلغة الحسابات الباردة للكلفة والمنفعة، لا بالشعارات الأيديولوجية الفضفاضة. وبغض النظر عن هوية من يدير دفة الحكم أو يمسك بأزرار القرار فيه، يكمن الفارق الجوهري اليوم في التفاصيل والتكتيكات. ووسط المفارقة العميقة بين الرجلين، يتساءل كثيرون: ما يعنيه هذا التحول المفترض على مستقبل الضفة الغربية وسلطتها السياسية؟

آيزنكوت زعيم حزب "يشار" خلال لقاء مع أنصاره عقب إعلان نتائج أولية للانتخابات في الـ28 من أكتوبر الماضي (أ ف ب)

"الضم الزاحف" في مواجهة "الجنرال البراغماتي"

تتجلى الفوارق الجوهرية بين المدرستين بصورة صارخة في طريقة التعاطي مع جغرافيا الضفة الغربية ومستقبل سكانها، فمع بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف، تتحول الأرض تدريجاً إلى وقود مباشر لمشروع "الضم الصامت"، إذ يترك العنان لتوسيع البؤر الاستيطانية، ودعم جماعات المستوطنين المتطرفين، ونقل الصلاحيات المدنية بعيداً من الطابع العسكري البحت نحو إدارات مدنية تخدم المستوطنين، بهدف حصار أي أفق سياسي جدي وإغلاقه تماماً أمام أي تطلع فلسطيني للاستقلال.

في هذا السياق، لخص الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" فلسفة اليمين بقيادة نتنياهو بوضوح حين يصفها بـ"الضم الذي يرتدي قناع الأمن، إذ يستغل الاستقرار لإلغاء وجود الآخر بدلاً من بناء السلام معه".

في المقابل، يتحرك آيزنكوت من منطلق "هيئة الأركان العامة"، التي تقرأ المشهد بعدسات الأمن البحت والكلفة الاستراتيجية الباردة. وتشير تقديرات مراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية، مثل "المركز الفلسطيني لأبحاث ودراسات السياسات - مسارات"، إلى أن تيار آيزنكوت يخشى بشدة من الانزلاق نحو كابوس الدولة الواحدة أو "دولة الأبارتهايد الكاملة"، وما يترتب عليها من أعباء ديموغرافية ومالية وقانونية تضع إسرائيل في مواجهة محرجة دولياً، مما ينعكس في تحليل المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، الذي يبرز رؤية المؤسسة العسكرية بقوله "إن آيزنكوت يمثل المدرسة التي تركز على الحسابات الأمنية الصارمة، فهو لا يندفع نحو شعارات الضم الأيديولوجية، بل يبحث عن الاستقرار الذي يقلل من احتمالات الانفجار الميداني الشامل".

من هنا، يميل آيزنكوت نظرياً إلى كبح جماح الفوضى العبثية التي تصنعها جماعات الاستيطان، مفضلاً صياغة حدود فصل أمنية واضحة تضمن استمرار السيطرة العسكرية المطلقة من دون الانزلاق إلى صدامات مجانية تفتح على إسرائيل جبهات أمنية متعددة هي في غنى عنها، غير أن هذا التوجه لا ينفصل أبداً عن جوهر السيطرة الاستعمارية، بل يسعى إلى تنظيمها ضمن قوالب أكثر كفاءة وأقل صخباً وإثارة للرأي العام العالمي.

بغض النظر عن هوية من يدير دفة الحكم أو يمسك بأزرار القرار فيه، يكمن الفارق الجوهري اليوم في التفاصيل والتكتيكات (أ ب)

هندسة السلطة والمال

تعد الزاوية الاقتصادية والمالية المحك الأكثر حساسية في رسم شكل العلاقة المعقدة مع السلطة الفلسطينية، فعلى يد نتنياهو ووزير ماليته اتبعت الحكومة الاسرائيلية سياسة "التجفيف المالي الممنهج" عبر قرصنة أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية باستمرار، بهدف دفع السلطة نحو حافة الانهيار المالي وإفراغها من أي مضمون سياسي أو وطني، لتصبح مجرد جسم هزيل بلا تأثير.

في المقابل، تنظر المؤسسة الأمنية التي يمثلها آيزنكوت إلى سيناريو انهيار السلطة باعتباره خطراً استراتيجياً يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، لأنه يعني بوضوح عودة الجيش الإسرائيلي للسيطرة المباشرة والميدانية على المدن والمخيمات الفلسطينية، وتحمل أعبائها المعيشية والصحية والتعليمية بصورة كاملة. وهذا ما يعبر عنه المحلل والكاتب السياسي أكيفا إلدار بدقة، مؤكداً أن "المؤسسة العسكرية تحت قادة مثل آيزنكوت ترى في السلطة الفلسطينية أداة أمنية حيوية لرفع العبء عن كاهل الجيش، بينما يراها نتنياهو عائقاً أمام حسم الصراع لصالح المشروع الاستيطاني". من هذا المنظور، تدعو مدرسة آيزنكوت إلى "الإنعاش الوظيفي" الموقت والمدروس، بمعنى الإفراج المنتظم عن الأموال وتوفير تسهيلات اقتصادية محدودة ومضبوطة للشارع، شرط أن تضطلع السلطة بدورها الأمني الصارم في ضبط الشارع، وكبح أي حراك مسلح يهدد الاستقرار الإسرائيلي.

على خطى هذا النقاش، يبرز الموقف الفلسطيني الرسمي بحذر شديد وقراءة واقعية عميقة تنطلق من أن التغيير في شخص رئيس الوزراء أو الشخص المكلف بتشكيل الحكومة لا يغير من الطبيعة البنيوية والعدوانية للاحتلال، فالمسؤولون في القيادة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" يؤكدون في تقييماتهم المستمرة أن الرهان على شخصية أمنية مثل آيزنكوت ليس رهاناً على سلام عادل أو انسحاب مرتقب، بل هو تعامل مع أسلوب تكتيكي مختلف في إدارة الصراع. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قدوم مدرسة أمنية براغماتية قد يخفف من حدة الاحتكاك اليومي وهمجية المستوطنين الظاهرة، لكنه في المقابل يهدف بخبث سياسي إلى توريط السلطة في دور أمني أدق وأكثر إحكاماً، ليتحول الاحتلال من فوضى دموية ظاهرة وصاخبة إلى "سجن ذكي ومنظم" يضمن لأمن إسرائيل استقراره المطلق من دون أي تنازل سياسي جوهري يمس حقوق الشعب الفلسطيني.

جراحة دقيقة

هذه الفوارق العميقة تترجم نفسها ميدانياً على الأرض في أساليب التعامل مع المخيمات والعمليات العسكرية الواسعة، ففي عهد حكومة نتنياهو سادت عقيدة العقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بالتوازي مع غض الطرف، بل وتوفير الحماية لاعتداءات المستوطنين وعنفهم المنظم، مما يعكس نهجاً دموياً يقوم على البطش العنيف والصدام المباشر واليومي مع الحاضنة الشعبية الفلسطينية.

أما في مدرسة آيزنكوت العسكرية، فينظر إلى هذا البطش العشوائي والهمجي بوصفه تكتيكاً فاشلاً يعود بأثر عكسي خطر يغذي الفلسطينيين ويزيد من جذوة الغضب الشعبي، إذ تعتمد رؤية آيزنكوت المقترحة على ما يسمى "العمليات الجراحية والاستخبارية الموجهة"، أي استخدام الوحدات الخاصة والمستعربين لتنفيذ عمليات اغتيال أو اعتقال سريعة وهادئة من دون إحداث دمار هائل وواسع في البنية التحتية المدنية للمخيمات. والهدف الإستراتيجي هنا وفقاً لمحللين ليس رأفة بالفلسطينيين أو تقليلاً لمعاناتهم، بل محاولة ذكية لفصل العمل المسلح عن بيئته الحاضنة، ومنع تفجر الأوضاع الكبرى الشاملة التي تفرض على الجيش الإسرائيلي استنزافاً أمنياً وعسكرياً مستمراً هو في غنى تام عنه في هذه المرحلة الحرجة.

صلابة الميدان

إن المفارقة السياسية المعقدة بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، على وقع التكليف الصادر عن هرتسوغ، لا تمثل بحال من الأحوال مفترق طرق حقيقياً بين "الاحتلال وبين الحل السياسي العادل"، بل هي نقاش داخلي محتدم داخل دوائر السيطرة الإسرائيلية حول الطريقة الأكفأ والأقل كلفة لإدارة صراع وجودي طويل الأمد. وسواء أمالت دفة الحكم نحو صخب اليمين الاستيطاني المتطرف وهمجيته المعلنة التي لا تعترف بوجود الفلسطينيين، أو استقرت تحت مظلة المؤسسة الأمنية وبراغماتيتها الماكرة التي تعتمد لغة الحسابات الباردة وهندسة السيطرة، فإن جوهر المشروع الإسرائيلي يرتكز على فرض قواعد سيطرته المطلقة بقوة الأمر الواقع، الذي يضع المشروع الوطني الفلسطيني أمام استحقاق مصيري يتجاوز كلياً أوهام التغيير في أسماء المكلفين على كراسي السلطة في تل أبيب، فالتجربة التاريخية أثبتت للفلسطينيين مراراً وتكراراً أن رهان الشعب المقهورة على تبدل المزاج السياسي للإسرائيليين هو رهان خاسر وباب للسراب، وأن التعويل الحقيقي والوحيد يقف حصراً في صلابة الميدان، ووحدة الصف الوطني، وتصليب العود الشعبي في مواجهة مشاريع الاقتلاع والتصفية.