اليمنيون في تعز محاصرون بالأوبئة والنزوح والميليشيات

يواجه القطاع الصحي في اليمن أزمة متفاقمة بفعل انتشار الأوبئة، وتزايد موجات النزوح، وتراجع التمويل والإمدادات الطبية، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الحاجات الإنسانية وقدرة المرافق الصحية على الاستجابة.

وتواجه مدينة تعز حصاراً حوثياً منذ عام 2015 يتمثل في إغلاق الطرق الرئيسة والمنافذ الواصلة بالمدينة وعزلها عن محيطها، فيما تتخذ الأزمة الصحية منحى أكثر قسوة مع استمرار تداعيات الحصار من شح المياه، وتراكم النفايات، ونقص الوقود والأدوية.

وتؤكد وزارة الصحة اليمنية استمرار جهود مكافحة الكوليرا والإسهالات المائية وتعزيز الترصد الوبائي، ولا تزال التدخلات دون مستوى التحديات، مما يهدد بتوقف خدمات طبية حيوية، وتكشف إفادات مسؤولين صحيين ومحليين عن أوضاع تنذر بمزيد من تفاقم الأخطار، خصوصاً على مرضى الفشل الكلوي والسرطان والأطفال، في ظل حاجة ملحة إلى تدخل إنساني عاجل يعيد الحد الأدنى من مقومات الرعاية الصحية.

تحديات تواجه القطاع الصحي

تتسع التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن مع تداخل الأوبئة وتزايد موجات النزوح وتراجع القدرة التشغيلية للمرافق الطبية، في بلد أنهكت أعوام الحرب بنيته الصحية وأضعفت قدرته على الاستجابة للطوارئ، ولم تعد الأزمة مقتصرة على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بل باتت تشمل صعوبة الوصول إلى المياه النظيفة، وتراجع خدمات الصرف الصحي، وانحسار برامج التحصين، وهي عوامل تهيئ بيئة موائمة لانتشار الأمراض وتفاقم آثارها، خصوصاً بين الأطفال والنساء وكبار السن.

وتقول وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان إشراق السباعي، إن جهود الاستجابة الصحية تتركز على احتواء تفشي الأوبئة، والتعامل مع الضغوط التي تفرضها موجات النزوح على المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب التحرك لحماية المنشآت الطبية والعاملين فيها من تداعيات المواجهات المسلحة.

وفي مواجهة الارتفاع في حالات الكوليرا والإسهالات المائية الحادة، توضح السباعي في حديثها إلى "اندبندنت عربية" أن السلطات الصحية تعمل، بالتعاون مع الشركاء، على تشغيل وتجهيز مراكز معالجة الإسهالات ونشر فرق الاستجابة السريعة في المحافظات المتأثرة، ومنها عدن ولحج وتعز والحديدة، وتشمل الإجراءات تكثيف الترصد الوبائي والتقصي الميداني، وجمع العينات وإحالتها إلى المختبرات لتأكيد الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى.

وتضيف السباعي أن التدخلات الوقائية تتضمن تنفيذ حملات التطعيم الفموي ضد الكوليرا في المديريات ذات الأولوية، بالتوازي مع أنشطة الإصحاح البيئي، وتوزيع مستلزمات الوقاية من العدوى والكلور المستخدم في تعقيم المياه، في محاولة للحد من انتقال المرض في المناطق التي تعاني تدهوراً في خدمات المياه والنظافة.

وتتولى وزارة الصحة، بحسب السباعي، قيادة الاستجابة الميدانية وإدارة المرافق الصحية وتوجيه الفرق الطبية ووضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية، فيما يتركز دور "منظمة الصحة العالمية" و"اليونيسف" وبقية الشركاء على توفير الإمدادات الطبية والدعم الفني واللوجيستي، بما في ذلك الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية، وتشغيل العيادات المتنقلة للوصول إلى النازحين والسكان في المناطق النائية، فضلاً عن تقديم دعم تشغيلي لبعض المرافق والكوادر الصحية.

لكن هذه الجهود، على أهميتها، لا تزال دون مستوى الحاجات المتزايدة، وفق تقدير وكيلة وزارة الصحة، فالتراجع الحاد في التمويل الإنساني أدى إلى إغلاق مراكز لعلاج الإسهالات وتقليص الدعم التشغيلي للمستشفيات، بينما تتسارع موجات النزوح ويتزايد الاكتظاظ في المخيمات والمناطق المستضيفة، في ظل نقص المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتراجع التغطية بالتحصين الروتيني يترك أعداداً أكبر من السكان عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها، بينها الحصبة والدفتيريا، إلى جانب الكوليرا وحمى الضنك.

وتشير السباعي إلى أن الاستجابة الصحية مستمرة في المحافظات المحررة، غير أن اتساع رقعة الحاجات وتراجع التمويل وصعوبة توفير الإمدادات تجعل التدخلات القائمة عاجزة عن تغطية كامل الفجوة التي لا تقاس فقط بعدد المرافق التي تعمل أو تتوقف، بل أيضاً بقدرة المرضى على الوصول إلى العلاج، واستمرار خدمات الطوارئ والغسيل الكلوي ورعاية الأمهات والأطفال.

مطالبات تتجاوز الإدانة

لا تنفصل الأزمة الصحية عن الأخطار التي تهدد المرافق الطبية والعاملين فيها ضمن مناطق المواجهات، وتقول السباعي إن الحكومة، ممثلة بوزارتي الصحة والخارجية، تحركت عبر رسائل ومذكرات رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على خلفية الاعتداءات التي طاولت مرافق صحية وطواقم طبية وسيارات إسعاف، مطالبة بتوثيق الانتهاكات والعمل على تحييد المنشآت الصحية عن الصراع.

وتشمل المطالب، وفق حديثها، ممارسة ضغط دولي لضمان حماية المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين والمرضى، وتأمين وصول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة دون عوائق، فضلاً عن مساءلة الجهات المسؤولة عن الاعتداءات وحرمان السكان من الخدمات الصحية.

وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ظل استمرار تعرض القطاع الصحي لضغوط متزامنة، فالمرفق الطبي الذي يعاني نقص الوقود والأدوية لا يستطيع أداء دوره كاملاً، وإذا أضيف إلى ذلك خطر الاستهداف أو تعذر وصول الطواقم والإمدادات، فإن قدرة السكان على الحصول على الرعاية تصبح أكثر هشاشة.

تهديد صحي يومي

في تعز، تتخذ الأزمة الصحية أبعاداً أكثر تعقيداً، إذ تتداخل آثار الحصار واستمرار المواجهات مع تدهور خدمات المياه والنظافة العامة ونقص الوقود، لتنعكس مباشرة على المستشفيات وحياة السكان، ولم تعد المخاوف محصورة في انتشار الأوبئة، بل باتت تشمل احتمال تعطل خدمات طبية حيوية يعتمد عليها آلاف المرضى، من بينهم المصابون بالفشل الكلوي والسرطان، والأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والحاضنات.

ويقول مساعد مدير المستشفى الجمهوري في تعز، محمد مخارش، إن تدهور البيئة الصحية وتراكم النفايات وتلوث المياه والخضروات، إلى جانب الاعتماد المتزايد على مصادر مياه محدودة، تشكل عوامل متداخلة تسهم في انتشار الكوليرا والإسهالات المائية وغيرها من الأمراض. ويشير إلى تسجيل 47 حالة مؤكدة من حمى الضنك، فضلاً عن حالات إسهال، بينها حالات انتهت بالوفاة، وفق ما أفاد به.

ويضيف مخارش أن شح المياه دفع السكان إلى الاعتماد على الآبار داخل المدينة، في وقت ارتفعت فيه أسعار المياه بصورة أثقلت كاهل الأسر، وأصبح تأمين الحاجات اليومية منها عبئاً إضافياً على السكان، ولا تقف المشكلة عند نقص المياه، بل تمتد إلى تدهور منظومة جمع المخلفات والتخلص منها.

ويرى المسؤول الصحي أن النفايات المتراكمة في الشوارع ومجاري السيول، وحرقها في مناطق داخل المدينة، تزيد المخاوف من تلوث البيئة وانتشار الأمراض، في ظل شح أدوات النظافة والتعقيم وضعف إجراءات الوقاية.

ويقول مخارش إن المؤسسات والمرافق الصحية تتبادل التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لكن محدودية الإمكانات تجعلها عاجزة عن إيجاد حلول كافية، حتى إن النظافة داخل بعض المستشفيات تعاني بدورها ضعفاً واضحاً.

ويحذر مساعد مدير المستشفى الجمهوري في تعز من أن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها يضعان المستشفيات أمام خطر التوقف، في وقت تحتاج فيه المرافق إلى الوقود لتشغيل المولدات والأجهزة الطبية وضمان استمرار الخدمات. وتنعكس هذه الأزمة على المرضى الأكثر احتياجاً، خصوصاً مرضى الفشل الكلوي والسرطان والأطفال، الذين لا يحتمل علاجهم انقطاعاً أو تأخيراً.

وتتزامن هذه الصورة مع تحذيرات دولية من تدهور الخدمات الصحية في تعز، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية في الـ22 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن 42 مرفقاً صحياً في مدينة تعز تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات، وأن أكثر من 1110 مرضى بالفشل الكلوي يحتاجون إلى جلسات غسيل، فيما يتلقى 192 مريضاً الرعاية في وحدات العناية المركزة، ويوجد 154 مولوداً في الحاضنات، وأشارت المنظمة إلى أن المستشفيات وسيارات الإسعاف تحتاج إلى أكثر من 156 ألف لتر من الوقود شهرياً لضمان استمرار خدماتها.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأخطار التي قد تترتب على استمرار نقص الوقود والإمدادات، إذ لا يقتصر أثرها على إضاءة المستشفيات وتشغيل أجهزتها، بل يمتد إلى إنتاج الأوكسجين ونقل الحالات الطارئة وحفظ اللقاحات والأدوية التي تتطلب سلسلة تبريد.

حصار طويل ونفايات متراكمة

من جانبه، يربط مدير مكتب شؤون الحصار في تعز، صلاح غالب، تدهور الأوضاع الصحية باستمرار الحصار المفروض على المدينة منذ بداية الحرب، وما ترتب عليه من قيود على حركة السكان والسلع والوقود والإمدادات الأساسية، ويقول إن الحصار، الذي امتد لأكثر من 10 أعوام، ترك آثاراً عميقة على حياة السكان، وأدى إلى تعطيل جوانب أساسية من الخدمات العامة، وفي مقدمها المياه والتعليم والصحة.

ويشير غالب إلى أن المدينة، التي يقطنها أكثر من مليون نسمة وفق تقديره، استقبلت نحو 20 ألف نازح إلى داخلها خلال الفترة الأخيرة، في وقت تعاني فيه أصلاً نقصاً في مقومات الحياة الأساسية، ويتحدث عن حرمان نحو 600 ألف شخص من التعليم نتيجة استمرار القصف والقيود على الحركة ونقص الوقود، وهي أرقام تعكس، بحسب إفادته، اتساع نطاق التأثيرات الاجتماعية والإنسانية للأزمة.

وتبرز النفايات بوصفها أحد أكثر مظاهر التدهور البيئي وضوحاً في المدينة، فتعذر نقل المخلفات إلى مواقع التخلص منها أدى إلى تراكمها في الشوارع والأسواق ومجاري السيول، واضطر السكان إلى حرق أجزاء منها، بما يحمله ذلك من أخطار صحية وبيئية، وفق غالب الذي يؤكد أن مكتب شؤون الحصار رصد نحو 25 ألف حالة مرضية خلال أكتوبر الماضي، عازياً الارتفاع إلى تفاقم الأوضاع البيئية وانتشار النفايات والأوبئة، وأشار إلى تعطل وصول لقاحات الأطفال والأدوية.

وتتفق هذه المخاوف مع بيانات نشرها مكتب شؤون الحصار في تعز، ونقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، عن تسجيل نحو 5 آلاف حالة من الأمراض الوبائية والتنفسية والحمّيات خلال أكتوبر الماضي، في ظل تراكم المخلفات وصعوبة الوصول إلى موقع التخلص الرئيس منها.

وأدى تراجع إمدادات المياه إلى زيادة اعتماد السكان على الآبار المحدودة، ورفع كلفة الحصول على المياه المنقولة بالصهاريج، وفي ظل هذه الظروف، يصبح نقص المياه النظيفة أكثر من مجرد أزمة خدمية، إذ يتحول إلى عامل مباشر في تفشي الأمراض، ويقوض جهود مكافحة الكوليرا والإسهالات المائية، مهما توسعت حملات العلاج والتوعية.