ترمب ينهي المساعدات العسكرية لإسرائيل... فما الذي سيتغير؟

أعلن الرئيس دونالد ترمب، يوم الثلاثاء الماضي، أن واشنطن، أقوى حلفاء إسرائيل وأقدمهم، ستوقف مساعداتها العسكرية للبلاد بحلول نهاية عام 2026.

ويتعلق القرار باتفاق مدته 10 أعوام أُبرم في عهد إدارة باراك أوباما، وينص على تقديم 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل سنوياً. ويشمل ذلك 3.3 مليار دولار في صورة تمويل عسكري أجنبي يُخصص أساساً لشراء أسلحة أميركية، إضافة إلى 500 مليون دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي.

وكان من المقرر أن تنتهي مذكرة التفاهم، التي بدأ العمل بها عام 2019، في عام 2028. لكن إدارة ترمب قررت، على نحو مفاجئ، وقف تقديم هذه المساعدات قبل موعدها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بصورة شبه فورية، وذلك قبل يومين فقط من توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، التي مُني فيها الجمهوريون بهزيمة مدوية أمام الديمقراطيين.

ومنذ تأسيس إسرائيل، ظلت أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الخارجية الأميركية، إذ حصلت على أكثر من 300 مليار دولار من الدعم الاقتصادي والعسكري، وفقاً لمركز البحوث "مجلس العلاقات الخارجية".

ورأى كثيرون في هذا التغيير تحولاً جذرياً في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن خبراء تحدثوا إلى صحيفة "اندبندنت" قالوا إن الصورة أكثر تعقيداً بعض الشيء.

هل هي "صدمة مفاجئة" أم قرار استراتيجي ذكي من نتنياهو؟

في حين اعتبر بعضهم هذه الخطوة مؤشراً إلى تغير أولويات الولايات المتحدة، في ظل تزايد نفور الأميركيين من إسرائيل بسبب حربها على غزة، يرى خبراء أنها تندرج في إطار خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ففي مايو (أيار) الماضي، قال نتنياهو لبرنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة "سي بي أس" إنه يريد تقليص اعتماد إسرائيل تدريجياً على الدعم العسكري الأميركي. بل بدا متعجلاً تنفيذ هذا التحول، إذ قال: "لا أريد انتظار الكونغرس المقبل. أريد أن أبدأ الآن".

وأضاف أن هدفه هو "خفض الدعم المالي الأميركي، أي المكون المالي من التعاون العسكري بيننا، إلى الصفر"، في محاولة لإظهار إسرائيل دولة مستقلة تعتمد على نفسها. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل فقدان نتنياهو أغلبيته في الكنيست.

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الإعلان جاء "كالصاعقة" (أ ف ب/غيتي)

وخلال إعلانه القرار، أكد ترمب أن الزعيم الإسرائيلي طرح عليه الفكرة قبل أشهر، وأنهما اتفقا على وقف الدعم بحلول نهاية العام. وقال مكتب نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، إن إنهاء المساعدات يُظهر "قوة" العلاقة الأميركية- الإسرائيلية.

ويقول غريغ رومان، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط: "هذه فكرته [نتنياهو]. فوقف المساعدات يمنح إسرائيل حرية كاملة في تحديد ما تشتريه وأين تصنعه، كما يزيل الحجة الرئيسة التي يستخدمها منتقدو التحالف في الولايات المتحدة".

ويضيف أن القرار ينقل العلاقة "من المساعدات إلى الشراكة، بما يشمل مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة، مثل الحرب على إيران".

ومع ذلك، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الإعلان جاء "كالصاعقة"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قدراً كبيراً من الالتباس لا يزال يحيط بالاتفاق.

ونقل موقع "واي نت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "لا أحد يعرف شيئاً، باستثناء أن بيبي وعده بالتخلي عنها من دون إثارة ضجة".

كيف سيؤثر وقف المساعدات في القدرات العسكرية الإسرائيلية؟

فجوة تمويلية

قد تكون للإعلان المفاجئ تداعيات اقتصادية كبيرة على الإسرائيليين والأميركيين على السواء.

ويُخصص نحو 17 في المئة من الإنفاق الإسرائيلي للدفاع. ومن المرجح أن يزداد هذا العبء في غياب المساعدات الأميركية، بما قد ينعكس على دافعي الضرائب في إسرائيل.

القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان فوق شمال إسرائيل في سبتمبر 2024 (أ ف ب/غيتي)

وقد تطال التداعيات المواطنين الأميركيين أيضاً. إذ ذكر موقع "واي نت"، نقلاً عن تقديرات إسرائيلية، أن نحو مليون أسرة أميركية تعتمد سبل عيشها على إنتاج الأسلحة والذخائر التي تشتريها إسرائيل، وقد تتأثر بالقرار.

وتقول الدكتورة جولي نورمان، الباحثة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس": "ستضطر إسرائيل إلى استخدام مواردها الخاصة لشراء هذه الأسلحة".

وتضيف: "هذا يضع على إسرائيل ضغطاً كبيراً للعثور على مصدر للأموال، التي تمثل مبلغاً ضخماً بالنسبة إليها. فلكي تحافظ على قدراتها الحالية، عليها توفير 3.8 مليار دولار في ميزانيتها، إما باقتطاع المبلغ من بنود أخرى في ميزانية الدفاع، أو من بنود أخرى في الموازنة الحكومية الأوسع، أو بزيادة الاقتراض وتوسيع نطاق ديونها".

وتتابع: "هذا يفرض ضغطاً اقتصادياً على إسرائيل، ولا سيما أنها تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة في وقت يجري فيه الإعلان عن فرض بعض العقوبات المحددة عليها من المملكة المتحدة ودول أوروبية وجهات أخرى".

الانعكاسات على الأسلحة الإسرائيلية

ستضطر إسرائيل إلى تخصيص أموالها الخاصة لشراء الأسلحة الأميركية التي تمولها حالياً من المساعدات الأميركية، إذ يذهب الجزء الأكبر من مبلغ 3.3 مليار دولار إلى التمويل العسكري. لكن ذلك لن ينهي التعاون المشترك في مجال الدفاع الصاروخي وتطوير منظوماته، وهو المجال الذي يُخصص له عادة الجزء المتبقي من التمويل السنوي.

وتقول نورمان: "أتوقع أن تُعتمد ترتيبات استثنائية تسمح باستمرار هذا التعاون. وأعتقد أن كثيراً من السياسيين الأميركيين سيعدّونه مهماً للدفاعين الأميركي والإسرائيلي على حد سواء، حتى في ظل المشهد السياسي المختلف إزاء إسرائيل".

ويتفق رومان مع هذا الرأي، موضحاً أن بند التمويل البالغ 500 مليون دولار يسهم في تمويل منظومات القبة الحديدية و"مقلاع داود" و"السهم" (آرو)، ولذلك قد يكون مستقبل التعاون في مجال الدفاع الصاروخي من أبرز المسائل التي تستحق المتابعة.

ومع ذلك، كشف تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن وجود طلبيات بمليارات الدولارات لشراء معدات عسكرية أميركية قد يجعل الخروج من الاتفاق بهذه السرعة أكثر تعقيداً مما يبدو.

تراجع التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة (أ ف ب/غيتي)

وبما أن الولايات المتحدة تعهدت بالفعل بتقديم مساعدات تبلغ نحو 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، فسيتعين على إسرائيل تدبير 10 مليارات دولار لتسديد قيمة الطلبيات المعلقة، وفقاً لوثيقة من وزارة الخارجية الأميركية أُرسلت إلى الكونغرس واطلعت عليها الصحيفة.

ويرى رومان أن التأثير العملياتي للقرار سيكون محدوداً في البداية، لكنه سيتزايد على مدى عقد من الزمن.

ويوضح: "يُستخدم الجزء الأكبر من أموال التمويل العسكري لشراء الطائرات الأميركية التي يشغّلها سلاح الجو الإسرائيلي، وهي ’أف-15‘ و’أف-16‘ و’أف-35‘ وطائرات التزود بالوقود ’كي سي-46‘. وستواصل هذه الطائرات التحليق، لكن على وزارة الدفاع أن تدبر الأموال اللازمة لتلك الشحنات أو تمدد مواعيد تسلمها".

ويضيف: "أما التأثير الأكبر فسيكون صناعياً. فمنذ أن حجبت واشنطن قنابل زنة ألفي رطل عام 2024، نقلت إسرائيل مزيداً من عمليات إنتاج الذخائر إلى داخل البلاد، ومن شأن إنهاء المساعدات أن يسرّع هذا التحول".

ويتابع قائلاً: "وقد أنشأت شركات إسرائيلية خطوط إنتاج في الولايات المتحدة، جزئياً، للفوز بعقود ممولة من المساعدات. وأبلغت إحدى الشركات الكبرى صحيفة ’كالكاليست‘ Calcalist أنها ستعيد الآن تقييم إنتاجها في الولايات المتحدة".

ماذا يعني القرار للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

قد تكمن الأهمية الأكبر للقرار في دلالاته على طبيعة العلاقة السياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتقول نورمان: "هذا إعلان بالغ الأهمية من الناحية السياسية. فعلى مدى أعوام، وحتى قبل الاتفاق الحالي، كان تقديم مساعدات عسكرية مباشرة إلى إسرائيل، من دون عقد تقليدي أو اتباع إجراءات الشراء المعتادة، جزءاً من الموقف السياسي الذي تتبناه واشنطن تجاهها".

قال ترمب إنه ناقش الخطة مع نتنياهو في وقت سابق من هذا العام (أ ف ب/غيتي)

وتضيف: "لذلك، تمثل هذه الخطوة تغييراً كبيراً. ومن اللافت للغاية أنها لا تأتي من حزب واحد، بل من الحزبين معاً. فقبل بضعة أعوام، كان من المستحيل تصور أن يتنافس الحزبان على إعلان خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل، وأن يسعى كل منهما إلى أن يسبق الآخر في ذلك".

وترى نورمان أن نتنياهو ربما قرأ "الإشارات" المتعلقة بتغير المزاج الأميركي تجاه إسرائيل، وسعى إلى استباق التطورات. لكنها تشير إلى أن السرعة التي سيُخفض بها التمويل ربما لم تكن متوقعة.

ويضيف رومان: "سيكون الاختبار الحقيقي في الثالث من يناير (كانون الثاني)، عندما يتولى الكونغرس الجديد زمام سلطة الإنفاق". ومع انتهاء الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي من دون نتيجة حاسمة، وعدم تشكيل حكومة بعد، فمن الممكن أن يغير الكونغرس موقفه تبعاً لمن سيتولى السلطة، سواء كان نتنياهو أم زعيم المعارضة غادي آيزنكوت.