ملخص
القرار أثار نقاشاً واسعاً في تونس حول علاقة الاسم بالهوية والموروث العائلي والاجتماعي والثقافي، ومدى تأثيره في مسيرة الفرد واندماجه داخل المجتمع، وبحسب ما ورد في الأمر، توزّعت التراخيص على أربع فئات: 393 شخصاً بسبب أسماء قد تكون محل سخرية، و134 بسبب الالتباس في المعنى أو عدم التمييز بوضوح بين الذكور والإناث، و49 بسبب أسماء غير عربية أو تونسية، و8 أشخاص بسبب تطابق أسمائهم مع أسماء أحد إخوتهم أو أخواتهم.
أصبح تغيير الأسماء والألقاب التي هي محل تنمر وسخرية متاحاً في تونس، في خطوة تشريعية عدّ بعض التونسيين أنها تندرج ضمن جهود السلطة المعنية لحماية الأطفال من الآثار النفسية والاجتماعية للتنمر المرتبط بالأسماء، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يرخّص لـ584 مواطناً ومواطنة تغيير أسمائهم وألقابهم لأسباب من بينها تشابه الأسماء أو الالتباس في معانيها.
القرار أثار نقاشاً واسعاً في تونس حول علاقة الاسم بالهوية والموروث العائلي والاجتماعي والثقافي، ومدى تأثيره في مسيرة الفرد واندماجه داخل المجتمع، وبحسب ما ورد في الأمر، توزّعت التراخيص على أربع فئات: 393 شخصاً بسبب أسماء قد تكون محل سخرية، و134 بسبب الالتباس في المعنى أو عدم التمييز بوضوح بين الذكور والإناث، و49 بسبب أسماء غير عربية أو تونسية، وثمانية أشخاص بسبب تطابق أسمائهم مع أسماء أحد إخوتهم أو أخواتهم.
وتُظهر هذه الحالات تعدد الأسباب التي قد تدفع المواطنين إلى طلب تغيير أسمائهم، بين تفادي الالتباس، ومعالجة الإحراج الاجتماعي، وأسباب أخرى تتعلق بطبيعة الاسم نفسه.
عبء أسماء العائلة
في السياق أكد رئيس ديوان وزيرة العدل الهادي بن أحمد أن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال عام 2026 صدور الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم، بهدف القطع مع بعض السلوكيات المرتبطة بظاهرة التنمر، بخاصة في صفوف الأطفال.
وأوضح بن أحمد، خلال جلسة استماع مشتركة انعقدت صباح الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحضور لجنتي التشريع العام بمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي بمجلس الجهات والأقاليم في إطار تقديم مهمة موازنة وزارة العدل لعام 2027، أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود حماية الأطفال من الآثار النفسية والاجتماعية للتنمر المرتبط بالأسماء.
يرى الباحث في علم الاجتماع طارق السعيدي أن ظاهرة تغيير الأسماء في تونس لا يمكن فهمها بمعزل عن سياقاتها الثقافية والاجتماعية، باعتبار أن الاسم ليس مجرد وسيلة للتعريف بالفرد، بل يحمل دلالات مرتبطة بتاريخ العائلة وموروثها الثقافي وانتمائها المحلي والقبلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح السعيدي أن بعض الأسماء التي تبدو غريبة أو غير مألوفة اليوم كانت تحظى بقبول اجتماعي في الماضي، نظراً إلى ما تحمله من دلالات مرتبطة بالزراعة والإنتاج والثراء، فضلاً عن ارتباط بعضها بتقاليد إعادة إنتاج أسماء الأجداد والتبرك بها، أو بأسماء شخصيات دينية ورمزية تحظى بمكانة مميزة داخل المجتمع المحلي، وأضاف أن من بين دوافع التسمية أيضاً التأثر بالشخصيات العامة والفنانين والفاعلين السياسيين والرموز الوطنية والعالمية، وهو ما قد يفضي أحياناً إلى أسماء مركبة تجمع بين أكثر من مرجعية، بخاصة عندما لا يتفق الأبوان على اختيار اسم بعينه.
وعدّ الباحث أن تغيير الاسم، من منظور علم الاجتماع، يشكل في جانب منه استعادة الفرد فرديته وإعلاناً عن عدم رضاه عن بعض أوجه الموروث الثقافي والعائلي الذي فُرض عليه، ورغبة في التحرر من سلطة العائلة والقبيلة، ومن الأحكام المسبقة التي قد يثيرها الاسم في شأن أصوله وانتمائه الجهوي أو العشائري.
وأشار إلى أن الاسم قد يتحول في بعض الحالات إلى عائق أمام الاندماج الاجتماعي، نتيجة ما يثيره من تنميط وتصنيف مسبق، وهو ما قد يؤثر في فرص الفرد في بناء علاقاته الاجتماعية وتحقيق اندماجه الاقتصادي والاجتماعي.
وفي تقديره، فإن الأسماء المرتبطة بالتبرك والموروث المحلي قد تشهد تراجعاً تدرجياً، مقابل بروز نمط جديد من الأسماء الغريبة والنادرة، بفعل التأثر بوسائل التواصل الاجتماعي والمسلسلات والثقافات الوافدة، إلى جانب البحث عن مفردات مهجورة أو غير مألوفة في اللغة العربية بهدف التميز والتفرد.
وختم السعيدي بالتأكيد أن ظاهرة تغيير الأسماء مرشحة للاستمرار، بل قد تشهد مزيداً من التوسع خلال الأعوام المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها علاقة الفرد بهويته وانتمائه، مشيراً إلى أن الاسم يظل أحد المحددات الأولى للقبول الاجتماعي، وقد يؤثر في الطريقة التي يُنظر بها إلى الفرد داخل محيطه.
ليست جديدة
شجع هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع كثيراً من العائلات التي ترى أن أسماء أبنائها أو ألقابهم العائلية فيها نوع من المعاني التي تجلب لهم السخرية وتؤثر سلباً في نفسيتهم وأحياناً اندماجهم داخل المجموعة.
تفكر لمياء جدياً في تغيير اسم ابنها، وتحدثت معه في الأمر فأبدى فرحاً كبيراً بذلك، وتقول إن ابنها ذا السنوات السبع سمي على اسم جده الذي توفي منذ أعوام، وعند دخوله هذا العام إلى المدرسة واجه تنمراً من قبل زملائه بسبب الاسم الذي يرونه غريباً جداً بالنسبة إليهم، ودائماً ما يسألونه عن معناه ومن اختاره له، مما يجعل الطفل يشعر بالإحراج والضيق في غالب الأحيان.
يذكر أن ظاهرة تغيير الألقاب ليست جديدة في تونس، بل وجدت منذ بداية الاستقلال عندما شنّت الدولة التونسية حملة لتغيير الألقاب "غير المناسبة والمثيرة للسخرية"، وأجبرت كثيراً من العائلات على التزام تغيير ألقابها، بحسب مصادر رسمية.
ويأتي صدور هذا الأمر عن وزارة العدل بعد مقترح رسمي تقدمت به الوزيرة، وقد استند النص التنظيمي في مرجعياته القانونية إلى أحكام دستور الجمهورية التونسية، فضلاً عن القانون الأساس المؤرخ في الـ28 من مايو (أيار) 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الاسم، الذي عُدل لاحقاً بمقتضى القانون 29 لعام 1966 المؤرخ في الثالث من مايو 1966، بما يضمن تأطير هذه الإجراءات ضمن المنظومة القانونية الجاري العمل بها.
