Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حروب إسرائيل تستنزف خزائنها المالية... الخدمات في مرمى التقشف

بلغ الإنفاق الحكومي المرتبط بالصراعات 130 مليار دولار من 2023 إلى 2026

انتعاش اقتصادي يقابله ارتفاع الإنفاق الدفاعي (رويترز)

ملخص

الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بحلول نهاية العام، في إشارة إلى أن إنهاء الدعم المالي الأميركي قد يحدث بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً.

يمثل الأداء الاقتصادي الإسرائيلي مفاجأة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب، غير أن القتال خلّف فاتورة دفاعية متزايدة، يفرض خيارات صعبة في شأن كيفية تمويل الأمن من دون التضحية بالاستثمارات اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي.

وتمنح هذه المرونة الاقتصادية الحكومة المقبلة هامشاً من الخيارات، لكن أياً منها ليس سهلاً، فحجم الإنفاق العسكري، وما إذا كانت الحكومة ستوسع نطاق التجنيد الإلزامي، أو ستلجأ إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق على التعليم والبنية التحتية، كلها قرارات ستؤثر في قدرة إسرائيل على مواجهة خصومها، وفي قدرة اقتصادها على تحمل كلفة ذلك.

وقالت المحافظة السابقة لبنك إسرائيل والباحثة الرئيسة حالياً في معهد الديمقراطية الإسرائيلي ومقره القدس، كارنيت فلوج، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "يؤدي الاقتصاد أداءً قوياً، لكن هناك تحديات كبيرة تلوح في الأفق. وستواجه الحكومة المقبلة خيارات صعبة".

وأصبحت هذه الخيارات أكثر إلحاحاً في ظل الغموض المحيط بالدعم الأميركي، فالولايات المتحدة تقدم لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، إضافة إلى مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة خلال الحرب.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بحلول نهاية العام، في إشارة إلى أن إنهاء الدعم المالي الأميركي قد يحدث بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اقترح سابقاً أن تنهي واشنطن المساعدات العسكرية المباشرة خلال العقد المقبل.

وقالت فلوج إن مساهمة واشنطن تتجاوز بكثير الدعم المالي، لا سيما في مجالي التعاون العسكري والاستخباراتي، مضيفة "من الصعب جداً تحديد قيمتها بالدولار، لكنها ذات قيمة استثنائية باعتبارها جزءاً من إستراتيجيتنا الدفاعية".

الأمن وكلفة المعيشة في صدارة اهتمامات الناخبين

خلال الحملة الانتخابية، هيمنت قضايا الأمن القومي وتداعيات هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والأسئلة المتعلقة بمستقبل إسرائيل السياسي على النقاشات.

لكن المخاوف المعيشية اليومية أثرت أيضاً في الناخبين، ففي استطلاع أُجري في أكتوبر لمصلحة هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، ذكر 34 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد وكلفة المعيشة هما أهم القضايا المؤثرة في تصويتهم، مقارنة بـ32 في المئة اختاروا الأمن القومي.

وتتناقض هذه المخاوف مع الانتعاش الاقتصادي الكلي الذي تحقق على رغم أعوام من الصراعات على جبهات عدة، بدءاً من القتال الذي أعقب هجمات السابع من أكتوبر، وصولاً إلى الحرب مع إيران هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.5 في المئة خلال العام الحالي، ارتفاعاً من توقعاته السابقة في يوليو (تموز) البالغة 3.5 في المئة. ويمثل ذلك أسرع معدل نمو متوقع بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم في معظمها دولاً مرتفعة الدخل.

ويعود هذا الأداء الاقتصادي لمزيج من قدرة الشركات على التكيف والقوة المالية، إذ سارعت الشركات الإسرائيلية، التي اكتسبت خبرة في التعامل مع الأزمات السابقة، إلى التكيف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب.

ودخلت البلاد الصراع بمستوى منخفض نسبياً من الدين، مما منح الحكومة مجالاً للاقتراض لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط والحفاظ على قدرة الأسر والشركات على الاستمرار.

وفي الوقت نفسه، حافظت البنوك ذات الملاءة المالية القوية على تدفق الائتمان، فيما تدخل البنك المركزي، الذي بلغت احتياطاته من النقد الأجنبي نحو 237 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وساعدت حقول الغاز الطبيعي المحلية والبحرية في الحد من تأثر أسعار الكهرباء بالصدمات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

فاتورة الحرب تستنزف الاحتياطات

لكن الحروب استنزفت الوسادة المالية التي ساعدت إسرائيل على الصمود في مواجهتها، ففي أبريل (نيسان) الماضي، قدّر البنك المركزي أن الإنفاق الحكومي والكلفة المالية الأخرى المرتبطة بالصراعات بلغت 405 مليارات شيكل (130 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.

وتضع الكلفة المتزايدة ضغوطاً على خزائن الدولة، ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنحو 60 في المئة قبل حرب 2023.

ويُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بفائض بلغ 0.6 في المئة عام 2022.

وقدّرَت فلوج أن الإنفاق العسكري يستحوذ حالياً على نحو ثمانية في المئة من الناتج الاقتصادي، أي ما يقارب ضعف حصته قبل الحرب.

وإذا استمر الإنفاق العسكري عند هذا المستوى المرتفع، فستضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب أو خفض الخدمات المدنية أو قبول مزيد من الاقتراض، ولكل خيار من هذه الخيارات كلفة اقتصادية.

وقالت فلوج إن إجراء مزيد من الخفوض في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية قد يضعف الأسس التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي الإسرائيلي في المستقبل.

أضافت "لا أعتقد أننا نستطيع تحمل عجز أكبر. نحن بحاجة إلى مساحة مالية تتيح لنا الاستجابة للصدمات".

وتتجسد هذه المفاضلات على أرض الواقع، ففي الـ18 من أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء برئاسة نتنياهو على خفوض تبلغ نحو 840 مليون دولار من موازنات الوزارات، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من سياسيين في المعارضة ومتخصصين في القطاع العام، حذروا من الأضرار التي قد تلحق بالخدمات الأساسية. في المقابل، قالت الحكومة إن هذه المشتريات ضرورية للأمن القومي.

وقالت شركة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن إن الإنفاق العسكري قد يظل مرتفعاً بعد الانتخابات، مما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمارات المدنية وتقليصها.

ولم تنجح إسرائيل حتى الآن في تشكيل حكومة جديدة، ولا يزال من غير الواضح حجم الإنفاق العسكري الذي سيعتمده غادي آيزنكوت، أبرز منافسي نتنياهو، إذا وصل إلى السلطة.

الإنفاق العسكري يزاحم الاستثمار المدني

موّلت إسرائيل معظم كلفة الحرب من خلال الإيرادات الحكومية والاقتراض، وترى "كابيتال إيكونوميكس" أن انخفاض كلفة الاقتراض ووجود قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين يجعلان استمرار الإنفاق العسكري أمراً يمكن إدارته. لكن التحدي الأكبر يتمثل في تحديد أوجه الإنفاق المدني التي يتعين التضحية بها لتمويله.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" ليام بيتش، "هناك توتر بين زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع، ووضع نسبة الدين العام على مسار تنازلي، والحفاظ على السياسات التي تعزز النمو. ومن المرجح أن يتزايد هذا التوتر بمرور الوقت".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتهدد الخلافات الدبلوماسية المتنامية العلاقات الدولية التي ساعدت في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا خططاً لحظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وعلى رغم أن هذه الإجراءات لا تصل إلى حد فرض عقوبات على الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، يحذر اقتصاديون من أن تعمق العزلة الدبلوماسية قد يعرض للخطر العلاقات التجارية والاستثمارات والشراكات البحثية التي يقوم عليها النموذج الاقتصادي الإسرائيلي المعتمد على التصدير.

التجنيد الإلزامي ومستقبل النمو الاقتصادي

من القضايا الأخرى التي تشكل محوراً للخلاف في الانتخابات، وتحمل تداعيات اقتصادية مهمة، دور المجتمع اليهودي الحريدي المتشدد دينياً في إسرائيل، إذ سعت حكومة نتنياهو إلى الإبقاء على إعفاء الطلاب الدينيين من الحريديم من الخدمة العسكرية، على رغم حكم المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يلزم السلطات بالبدء في تجنيد الرجال المؤهلين للخدمة.

ومن شأن توسيع نطاق التجنيد أن يقلل اعتماد إسرائيل المكلف على جنود الاحتياط، الذين يضطر كثر منهم إلى ترك وظائفهم المدنية للالتحاق بالخدمة العسكرية.

ويقدّر بنك إسرائيل أن تجنيد 7500 رجل إضافي من الحريديم سنوياً قد يقلل الحاجة إلى استدعاء جنود الاحتياط، ويوفر للاقتصاد في نهاية المطاف ما لا يقل عن 9 مليارات شيكل (2.84 مليار دولار) سنوياً، أي ما يعادل 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن تكون الحكومة التي تقودها المعارضة أكثر ميلاً إلى تجنيد الرجال من الحريديم، وتقليص الحوافز التي تشجعهم على البقاء خارج سوق العمل.

وتقدّر الشركة أن نجاح هذه التغييرات قد يرفع معدل النمو الاقتصادي السنوي المحتمل لإسرائيل بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.

اقرأ المزيد