حرب غزة تخفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي

مع دخول القصف الإسرائيلي على غزة شهره الثاني وانتقاله إلى المستوى الثاني من التدخل البري في القطاع، تزيد الأخطار الاقتصادية على إسرائيل ودول الجوار المباشر وربما المنطقة والعالم، حسب تقرير أصدرته مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز".

تستعرض المؤسسة في تقريرها العوامل التي يمكن أن تؤثر في التصنيف الائتماني المستقبلي لدول المنطقة في ضوء سيناريوهات استمرار الحرب أو اتساع نطاقها إلى جبهات أخرى، ومع أن التقرير لا يعني أي قرار تصنيف، لا لإسرائيل ولا لدول الجدار، لكنه يحدد ما تتابعه وتراقبه مؤسسة التصنيف بالتالي غيرها من المؤسسات وتوقعاتها لتطور الأوضاع وتأثير ذلك اقتصادياً، بخاصة في التصنيف السيادي.

والخطر الرئيس الذي يراقبه الجميع هو احتمال اتساع نطاق الصراع خارج قطاع غزة وإمكان تأثير ذلك في المنطقة والعالم عبر صدمة في إمدادات الطاقة وأخطار الاستقرار الاجتماعي وتهديد سلاسل الإمدادات العالمية، ومع أن الأسواق الآن تتصرف على أساس تراجع هذا الخطر، بالتالي فأسواق الطاقة مستقرة وأسعار النفط في إطار المدى المعقول لها، إلا أن التقرير يرى أن احتمال تغير ذلك وارد حتى على رغم ما يبدو من حرص الجميع على عدم توسع نطاق الصراع، ويرى التقرير أنه حتى لو كان موقف إيران حتى الآن متسقاً أيضاً مع عدم الرغبة في توسيع الصراع عبر الجماعات التابعة لها في دول المنطقة، إلا أن الاحتمال الأكبر من وجهة نظر محللي "ستاندرد آند بورز" يظل تصعيد "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل في ظل تصاعد الوضع في غزة.

الاقتصاد والتصنيف

على رغم الخسائر البشرية التي لا تقدر بأي ثمن، وتدمير الممتلكات التي يصعب حصرها، فإن المحللين ينظرون إلى العوامل التي تؤثر في الوضع الاقتصادي العام، بالتالي تسهم في تحديد التصنيف السيادي بالرفع أو الخفض. وحسب تقرير مؤسسة التصنيف العالمية، فإن أخطار التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة تزيد من أخطار فتح جبهة شمالية مع لبنان، بغض النظر عن الموقف الإيراني.

ويخلص التقرير إلى أن "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني إلى أن الصراع الحالي يمكن أن يزيد التوتر في كل المنطقة، وبين مختلف شعوبها وحتى بين حكوماتها وربما حول العالم كله، إلا أن التأثير في التصنيف الائتماني ربما يظل قاصراً على إسرائيل ودول الجوار في الأغلب، مع ذلك يظل الخطر في السيناريو الأسوأ، أن تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً إذا بدا أن إيران تدخلت في الصراع عبر الجماعات التي تدعمها في المنطقة.

لكن حتى من دون توسع نطاق الصراع واقتصاره على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والتدخل البري فيه، يتوقع التقرير أن يكون التصنيف الائتماني المقبل لإسرائيل تخفيضاً من نظرة مستقبلية مستقرة إلى سلبية، وكانت "ستاندرد آند بورز" خفضت التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل مستوى واحداً إلى AA- قبل أسابيع.

أما التقديرات التي يضعها التقرير، حتى في حالة السيناريو الأقل أخطار، فهو انكماش الناتج المحلي الاجمالي الإسرائيلي بنسبة سالبة خمسة في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع الربع الثالث. وأرجعت المؤسسة ذلك إلى الاضطرابات الناجمة عن العمليات الأمنية وتدهور نشاط الأعمال بشكل عام وتعبئة نسبة كبيرة من الاحتياطي وتوقف السياحة الأجنبية وتراجع الثقة في الاقتصاد من قبل الأسواق، ونتيجة ذلك قد لا يزيد معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل على 1.5 في المئة للعام الحالي كله في المتوسط.

التبعات الأوسع

من المهم الإشارة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يعاني أصلاً من قبل بدء الحرب الحالية مطلع الشهر الماضي، وكانت العملة الوطنية من أسوأ العملات أداءً منذ مطلع العام، إضافة إلى أن بنك إسرائيل (المركزي) كان في وضع صعب بالنسبة إلى تحديد السياسة النقدية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وخروج رؤوس الأموال الأجنبية.

وبغض النظر عن احتمالات اتساع نطاق الصراع، فالتأثيرات في دول الجوار لا تقل أهمية عما يحدث للاقتصاد الإسرائيلي، وسبق لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" وغيرها إصدار تقارير أولية ومذكرات بحث وتحليل أشارت إلى أضرار الحرب على أسواق السندات بالنسبة إلى مصر والأردن ولبنان، بارتفاع معدلات العائد على سندات الدين السيادي بالتالي انهيار قيمتها.

تضرر عائدات السياحة، التي يعتمد عليها لبنان بنسبة تقارب 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والأردن بنسبة 10 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي ومصر بقدر كبير أيضاً، يمكن أن يؤثر سلباً بشدة في المكانة التصنيفية لاقتصادات تلك الدول.

أما سيناريو الأخطار الأعلى، الذي يمكن أن يؤثر في سلاسل الإمداد العالمية بالتالي يضغط أكثر على الاقتصاد العالمي المتباطيء أصلاً، فهو توسع الصراع وتدخل الولايات المتحدة، بالتالي التصعيد من قبل إيران بما يهدد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز في الخليج.

ومع أن ذلك الاحتمال يبدو بعيداً حتى الآن، إلا أن التقرير يضعه ضمن السيناريوهات التي تراقبها مؤسسة التصنيف الائتماني لما له من تأثير أوسع في المنطقة والعالم، بخاصة أنه في حالة اتساع نطاق الصراع قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات سياسية واجتماعية في دول المنطقة بالشكل الذي يهدد جهود تطوير سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.