طرابلس اللبنانية أمام فرصة تاريخية

لم تكن مدينة طرابلس شمال لبنان مدينة فقيرة بمقوّماتها، بل منطقة حُرمت طويلاً من الاستثمار والإنماء فباتت المدينة الأفقر على ضفاف البحر المتوسط، وذلك على رغم أنها تمتلك مرفأ بحرياً، ومعرضاً دولياً، وأسواقاً تاريخية، وطاقات بشرية.

وفي جوارها مطار القليعات وسهل عكار والحدود السورية.

ومع ذلك، عاشت على الوعود وانتظار المشاريع التي تكررت أسماؤها في الخطب والبرامج الانتخابية، فيما بقيت البطالة أوسع حضوراً من فرص العمل.

ترى أوساط سياسية داخل المدينة وخارجها أن هناك قراراً سياسياً بإبقاء الشمال اللبناني ضعيفاً وبعيداً من الإنماء المتوازن مع باقي المناطق، مشيرة إلى أنه في مرحلة الوصاية السورية، التي انتهت عام 2005 كانت النظرة الأمنية للمنطقة وتوصيفها بأنها منبع التطرف تتقدّم على حسابات التنمية، وأُديرت المنطقة باعتبارها مساحة للنفوذ وضبط التوازنات.

طرابلس حُرمت طويلاً من الاستثمار والإنماء فباتت المدينة الأفقر على ضفاف البحر المتوسط (ا ف ب)

علماً أن زعامات من المنطقة لم تغب عن موقع القرار وحتى رئاسة الحكومة، ومعظمها راكم ثروات ضخمة فيما بقي الجمهور ينتظر وظيفة أو خدمة أساسية.

وحتى في الأعوام الماضية التي تلت خروج الجيش السوري من لبنان، استمر النهج نفسه من الزمن السوري بصور مختلفة، وانشغلت الدولة بصراعات المحاور وتسويات الحكم، وتراجعت أولويات الإنتاج والخدمات، وبقيت مرافق الشمال تعمل دون إمكاناتها أو تنتظر التأهيل والتفعيل، وبقي الفقر وسيلة لإدامة التبعية السياسية.

وتصنّف تقارير الأمم المتحدة طرابلس بين أكثر المدن اللبنانية تهميشاً، مع بطالة مرتفعة ونقص في الخدمات. وفي بلدة عكار الشمالية القريبة من طرابلس، بلغ الفقر النقدي نحو 70 في المئة وفق بيانات عام 2022 الواردة في تقييم البنك الدولي المنشور عام 2024. أما وصف طرابلس بأنها "أفقر مدينة على المتوسط"، فاختزل مأساتها إعلامياً، من دون أن يشرح كيف وصلت مدينة بهذه الإمكانات إلى هذا الواقع.

وزاد الظلم حين اختُزلت صورتها في الاشتباكات والتطرّف والخلايا الإرهابية. ودفعت المدينة ثمن الاضطرابات وثمن تعميم صورتها على أهلها، إلى أن جاءت انتفاضة 2019 وأظهرت وجهاً آخر. في ساحة النور، وسط المدينة، استعادت طرابلس اللبنانية حضورها الوطني ولقبت حينها بـ"عروس الثورة"، قبل أن يتراجع الزخم تحت ضغط الانهيار والانقسامات ومحاولات الاحتواء والتوظيف السياسي.

قرار استراتيجي

بعد هذه المآسي التي عاشتها المنطقة طويلاً، تقول مصادر رئاسة الجمهورية إن القرار الاستراتيجي تغير تماماً اليوم، وأن زيارة الرئيس جوزاف عون الأخيرة قبل نحو أسبوع إلى طرابلس تفتح باباً مختلفاً، لافتة أن تنقّله بين سرايا طرابلس وقصر العدل والمرفأ والمنطقة الاقتصادية ومعرض رشيد كرامي حمل رسالة تربط استعادة الدولة بالأمن والقضاء والاقتصاد. والمفارقة أن زيارة عون هي الأولى لرئيس لبناني إلى عاصمة الشمال منذ 15 عاماً.

وتؤكد المصادر نفسها أن الزيارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مقاربة الدولة تجاه منطقة حُرمت طويلاً، وأن الرئيس يسعى إلى إدخال طرابلس والشمال في حسابات الربط الاقتصادي الإقليمي، ومنها مشروع "إيماك"، الممر المقترح بين الهند والخليج وأوروبا عبر إسرائيل، الذي يسعى لبنان إلى إيجاد موقع له ضمنه.

وتتحدث عن فرص مرتبطة بالسوق السورية، واحتمالات إحياء امتدادات نفطية تربط طرابلس بسوريا والعراق، وتطوير الربط البحري والتجاري مع تركيا. وهي مسارات تحتاج إلى اتفاقات وتمويل واستقرار، لكنها تفتح أمام الشمال أفقاً يتجاوز دوره المحلي إلى وظائف إقليمية في النقل والطاقة والتجارة.

فيما الفرصة المطروحة هي انتقال الشمال اللبناني إلى مرحلة نمو واندماج اقتصادي تمنح الشباب عملاً واستقراراً، بهدف أن تصبح طرابلس شريكاً في مستقبل لبنان والمنطقة، بعدما بقيت طويلاً أسيرة حسابات الماضي. غير أن هذه المشاريع لن تنهي الحرمان إذا بقيت الأحياء بلا مياه وكهرباء وصرف صحي ومدارس ومستشفيات ونقل عام، أو استمر خطر الأبنية المتصدعة وإهمال الأسواق التراثية.

الرئيس جوزاف عون في مرفأ طرابلس (الرئاسة اللبنانية)

خارطة الإنماء

في قلب هذا التصور يأتي مطار القليعات، حيث أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، دخول إعادة تشغيله المرحلة الأخيرة من التنفيذ، مستهدفاً بدء الرحلات الدولية قريباً.

ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة من هذا المطار بعد أسبوع بالتحديد.

فيما نطاق خدمته يمكن أن يتجاوز لبنان، خصوصاً باتجاه الداخل السوري، الذي يبعد نحو ستة كيلومترات فقط عن المطار، ويتطلب ذلك استكمال الشروط التشغيلية، وتطوير الشحن والتبريد والطرق والخدمات، بما يفتح أسواقاً أمام منتجات عكار وفرصاً أمام شبابها.

ويوازيه مرفأ طرابلس، الذي يحتاج إلى توسيع نشاطه وتحسين إجراءاته الجمركية ورقمتنها وتعزيز الرقابة وربطه بالمؤسسات الإنتاجية. أما المنطقة الاقتصادية الخاصة، فتنتظر استكمال تأهيل الشركات والمزايدة لتطوير مركزها الصناعي اللوجيستي، ومعالجة المكبّات والمطامر المحيطة بها، وهي عقبة بيئية واستثمارية مباشرة.

بدوره يُفترض أن يستعيد معرض رشيد كرامي، المدرج منذ 2023 على قائمتي التراث العالمي والتراث المعرّض للخطر، دوره بالترميم واستضافة المعارض والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والتجارية.

ويحتاج الربط بالسكك الحديدية إلى دراسات وتمويل، بالتوازي مع تأهيل الطرق وتنظيم الشاحنات وضبط المعابر غير الشرعية وتسهيل التجارة القانونية.

الاقتصاد الإقليمي

يرى الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عماد شدياق، أن طرابلس تملك فرصة لاستعادة دور اقتصادي يتجاوز حدود الشمال، إذا تحوّل الاهتمام الرسمي بمرفئها والمنطقة الاقتصادية الخاصة إلى استثمارات ومشاريع تشغيلية، في وقت يبحث لبنان عن مصادر للنمو والإيرادات وفرص العمل، وعن موقع في حركة التجارة التي يُعاد رسم مساراتها في المنطقة.

ويشير الى أن البعد الاقتصادي يشكّل المدخل الأساس لفهم زيارة الرئيس عون إلى المدينة، والمعلومات المتوافرة لديه تضع مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة في صدارة أهدافها، بالنظر إلى ما يمكن أن يؤدّياه من دور في شبكة النقل البحري الإقليمية. ويقرأ التركيز الرئاسي عليهما باعتباره توجهاً إلى الإمساك بإدارة هذا الملف الاستراتيجي ومواكبة الفرص المرتبطة به.

ويلفت إلى أن هذا التوجه قد برز في حديث الرئيس عون عن ارتباط مرفأي طرابلس وبيروت بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "إيماك"، وتأكيده ضرورة ترجمة الخطوة عملياً. وتكتسب الإشارة أهميتها من احتمال توسيع حضور لبنان التجاري.

وبرأيه، لا تُقاس فرصة طرابلس بعدد الحاويات التي يمكن أن تعبر مرفأها وحده، بل بحجم الأعمال التي تستطيع الاحتفاظ بها حوله. فالتخزين والتوضيب والتجميع والصيانة والنقل والتأمين والخدمات التجارية تخلق دخلاً ووظائف داخل لبنان، وتزيد القيمة التي يضيفها الاقتصاد المحلي إلى حركة البضائع. ومن هنا تأتي أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة. فإذا نجحت في استقطاب مؤسسات صناعية وتصديرية، يصبح المرفأ منفذاً لمنتجات تُصنع أو تُجهّز في لبنان، وتتوسع استفادة المصانع والمزارعين وشركات الخدمات.

يشدد أن هذا الاحتمال يمتد إلى السوق السورية، حيث يتيح الموقع الجغرافي لطرابلس خدمة حركة التجارة والإمداد، متى توافرت الظروف الأمنية والاتفاقات المناسبة. كما يمكن تطوير خطوط بحرية مع تركيا وأسواق المتوسط، على أساس الجدوى والكلفة وسرعة التسليم. فالموقع يمنح المدينة أفضلية أولية، لكن انتظام الخدمات وموثوقيتها هما ما يجذبان الشركات ويحافظان عليها، ويُفترض برأيه أن يكمّل مطار القليعات هذه المنظومة عند تشغيله واستكمال خدماته، سواء عبر نقل المسافرين أو تطوير الشحن الجوي للمنتجات الزراعية والغذائية والسلع الحساسة للوقت. كذلك يستطيع معرض رشيد كرامي الدولي استقطاب معارض تجارية ومؤتمرات، بما ينعكس على الفنادق والمطاعم والأسواق والنقل، ويوسّع دائرة المستفيدين من النشاط الاقتصادي.

أما حجم مساهمة هذه المشاريع في الدخل الوطني، فلا يمكن تحديده برقم موثوق قبل معرفة الاستثمارات والطاقة التشغيلية والطلب المتوقع. لكن مسارات التأثير واضحة وفق تقديره، من ناحية زيادة الإنتاج والصادرات، واستقطاب إنفاق من الخارج، وخلق وظائف وأجور، وتحسين إيرادات الدولة. ولا تعادل قيمة البضائع العابرة مساهمة مماثلة في الناتج المحلي، المعيار هو القيمة المضافة التي تبقى في الاقتصاد اللبناني.

ويلفت الى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى كهرباء واتصالات وطرق وخدمات جمركية فعالة، وإجراءات واضحة تمنع تحوّل الاستثمار إلى رحلة بين الإدارات والوسطاء. ويحتاج إلى تكامل مرفأي طرابلس وبيروت، بحيث يوسّع لبنان قدرته التنافسية بدلاً من نقل النشاط من مدينة إلى أخرى من دون مكسب وطني إضافي.

وفي قراءته السياسية، يعد شدياق أن خطاب عون كان صريحاً في مقاربة علاقة طرابلس بالدولة ورفض تحويلها إلى صندوق بريد أمني، ويلفت إلى أهمية الجمع بين مركزية الأمن ولا مركزية التنمية. وهذه المعادلة تحمل مضموناً اقتصادياً مباشراً، وهو حماية موحّدة بالقانون، وقدرة أكبر للمناطق على تحديد احتياجاتها وتنفيذ مشاريعها.

غير أن شدياق يسجّل أن شرائح طرابلسية كانت تتمنى زيارة مناطق شعبية مثل التبانة وجبل محسن والاطلاع على أحوال الأحياء الفقيرة، لأن المدينة لا تختصر بالمعرض والمرفأ والسرايا. كما ينتقد تنظيم الاستقبال الشعبي، معتبراً أنه لم يعكس المناخ الإيجابي الذي كان يمكن البناء عليه.

مرفأ مدينة طرابلس (ا ف ب)

فرص مؤجلة

في سياق متصل يربط الصحافي الاقتصادي جوزف فرح، إنعاش طرابلس والشمال بتحريك المشاريع الاستثمارية التي طال انتظارها، معتبراً أن فوائد تنفيذها يمكن أن تمتد إلى الاقتصاد اللبناني بأكمله. ويضع الاهتمام الرسمي بمرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية ومعرض رشيد كرامي ومطار القليعات ضمن مسار الاستجابة لاحتياجات منطقة عانت سنوات أعواماً من التهميش، مستعرضاً أيضاً مشروع الربط بالسكك الحديدية والاهتمام الاستثماري الخارجي بمرافق المدينة.

وتفتح هذه القراءة النقاش حول الكلفة الاقتصادية للحرمان، فتعطيل إمكانات طرابلس لا يحرم أبناءها من العمل فحسب، بل يحرم لبنان من إنتاج وصادرات وخدمات وإيرادات محتملة. ومن هنا، يصبح استثمار مرافق الشمال جزءاً من معالجة الخلل في الاقتصاد الوطني، إلى جانب إنصاف المنطقة.

ويبقى برأي فرح الاختبار في الانتقال من الاهتمام السياسي إلى مشاريع قابلة للتشغيل، ترتبط بمؤسسات المدينة وعمّالها وأسواقها. فنجاح المرفأ والمنطقة الاقتصادية يُقاس أيضاً بما يتركانه في الأحياء من وظائف ودخل وتحسّن في ظروف العيش، حتى لا يبقى الازدهار محصوراً داخل أسوار المرافق الكبرى.

من التهميش إلى الشراكة

من جهته، يرى الصحافي سامر زريق، أن أهمية الجولة الرئاسية تتجاوز حضور الدولة في طرابلس إلى إعادة تحديد موقع المدينة والشمال في المرحلة المقبلة. ويعتبر أن المنطقة عانت قراراً سياسياً بتهميشها، والتعامل معها باعتبارها تهديداً استراتيجياً من جانب الوصي على الدولة، بدلاً من الاستفادة من قدراتها وإشراكها في القرار الوطني.

ويقرأ زريق الزيارة بوصفها محاولة للانتقال من تلك المرحلة إلى علاقة تقوم على الشراكة، مستفيدة من التحولات الإقليمية لتعزيز دور الشمال. ويلفت إلى أن الاقتصاد والأشغال شكلا محوراً أساساً في الجولة، وهو ما ظهر في زيارة المرفأ ومعرض رشيد كرامي، وفي الحديث عن الممر الاقتصادي الإقليمي.

ويلفت، الى أن إنماء طرابلس بات جزءاً من إنهاء إرث الوصايات والإقصاء، واستعادة ثقة أهلها بالدولة. غير أن زريق يشدّد على أن المسار لا يزال في بداياته، وأن المشاريع الكبرى لا تلغي الأزمات القائمة ولا تختصر العمل المتراكم المطلوب لمعالجتها. فالتحوّل الحقيقي يحتاج إلى متابعة سياسية وتنفيذية تمنح الشمال دوراً فعلياً في اقتصاد لبنان وصناعة مستقبله.