Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأسواق تتوقع تغييرا جذريا في الاقتصاد الأميركي بعد الانتخابات

قلق المستثمرين في شأن مستقبل الذكاء الاصطناعي وغيره من القطاعات يزيد ضبابية المستقبل

فقد مؤشر "ناسداك" لأسهم شركات التكنولوجيا 6.4 % من قيمته (أ ف ب)

ملخص

بدأت الأسواق والمستثمرون والاقتصاديون يشعرون بأن الديمقراطيين لن يتوانوا عن تغيير كثير من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترمب

لم تستمر موجة التفاؤل اللحظي في الأسواق العالمية بفوز الديمقراطيين بالغالبية في مجلسي الكونغرس، حين ارتفعت غالب مؤشراتها الأربعاء الماضي.

ومع بدء تعاملات آخر أيام الأسبوع، أمس الجمعة، كانت الأسهم في غالب الأسواق الكبرى حول العالم تشهد عمليات بيع كثيفة هوت بمؤشرات الأسواق بصورة كبيرة.

كان التفاؤل في البداية نابعاً من اعتبار أن الأسواق والمستثمرين عادة ما يفضلون انقسام الحكومة في واشنطن بين سلطة تشريعية يسيطر عليها حزب غير حزب الرئيس داخل البيت الأبيض، إذ إن ذلك يعني تقليدياً قدراً من اليقين في شأن السياسات الاقتصادية والمالية، وتفادي المفاجآت اللحظية التي ميزت قرارات إدارة الرئيس دونالد ترمب.

لكن ذلك الاعتقاد لا يتسق مع ما هو معروف عن الرئيس ترمب وتجاهله للكونغرس واستخدامه المفرط للأوامر التنفيذية، إنما ليس ذلك هو سبب انهيار مؤشرات الأسواق بنهاية الأسبوع، فقد بدأت الأسواق والمستثمرون والاقتصاديون يشعرون بأن الديمقراطيين لن يتوانوا عن تغيير كثير من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترمب، وبخاصة في ما يتعلق بقطاعات الطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي.

بدا ذلك واضحاً من الأسهم التي هوت بشدة في تعاملات الأسواق الآسيوية والأوروبية وهي في معظمها أسهم شركات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا، إذ فقد مؤشر نيكاي 225 في بورصة طوكيو صباح أمس أكثر من ستة في المئة من قيمته، وأوقفت بورصة سيول داخل كوريا الجنوبية التداول لفترة بعد هبوط مؤشر "كوسبي" بما يقارب حد الخطر، حين وصلت خسائره إلى 8.5 في المئة، كان ذلك امتداداً لما حدث في الأسواق الأميركية أمس الجمعة، حين فقد مؤشر "ناسداك" لأسهم شركات التكنولوجيا 6.4 في المئة من قيمته، وأغلق مؤشر "إس أند بي 500" القياسي متراجعاً بنسبة 4.4 في المئة.

ردود فعل قوية

كانت غالب المبيعات في أسهم "وول ستريت" لشركات التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفق ما أشار تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

وهوى سهم شركة "إنفيديا"، أكبر شركات الرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 9.3 في المئة. وإجمالاً، فقدت أسهم "وول ستريت" ما يصل إلى 3.2 تريليون دولار من قيمتها.

لم يقتصر الانهيار على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بل إن شركات كبرى أخرى شهدت عمليات بيع كبيرة لأسهمها هوت بقيمتها، إذ هبط على سبيل المثال سهم شركة "كاتربيلر"، أكبر شركة في العالم لإنتاج الآلات الثقيلة بنسبة 6.4 في المئة، وهبطت أسهم شركة سلسلة محال التجزئة "وول مارت".

وشهدت شركات الملياردير إيلون ماسك يوماً عصيباً، إذ هوى سهم شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية بنسبة 10.8 في المئة، وهبط سهم شركة "سبيس أكس" بنسبة 9.1 في المئة.

لا يقتصر الأمر على الأسواق، بل إن كثيراً من المعلقين الاقتصاديين بدأوا في الحديث عن تغيير كبير، وربما جذري، في التوجهات والسياسات لأكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة. فقد صوت غالب الناخبين للمرشحين الديمقراطيين احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية، التي زادت من عدم قدرة الأسر الأميركية على تحمل كلفة المعيشة.

ومع استيعاب الأسواق والاقتصاديين للصورة الكاملة لنتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي، بدأت المخاوف تزيد من إمكانية سعي الديمقراطيين في الكونغرس إلى تعديل كثير من سياسات إدارة ترمب أو في الأقل عرقلتها، وبخاصة أن غالب المرشحين الديمقراطيين الذين فازوا، سواء في انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو انتخابات حكام الولايات، من المعارضين بقوة لبناء مراكز البيانات الكبرى التي تخدم الذكاء الاصطناعي، وكذلك من المعارضين لسياسات الخدمات الصحية لإدارة ترمب.

فضلاً، بطبيعة الحال، عن معارضة كثير منهم إلغاء البيت الأبيض تشريعات وإجراءات الإدارة الديمقراطية السابقة لتغليب التحول إلى الطاقة المتجددة على حساب الطاقة من الوقود الأحفوري (النفط والغاز).

توقعات التغيير الاقتصادي

ربما يستفيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الأسابيع المتبقية على بدء عمل الكونغرس الجديد بغالبيته الديمقراطية في الثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويخلص تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الأسواق والمستثمرين يتوقعون قرارات اقتصادية ومالية من البيت الأبيض خلال هذه الفترة، تستبق أي تغييرات يعمد إليها المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الجديد مطلع العام المقبل.

وبحسب تقرير الصحيفة الأميركية فإن اتجاه تصويت الناخبين الأميركيين، وإن كان ضد حرب ترمب على إيران التي رفعت أسعار الطاقة، بالتالي كلفة الوقود في محطات البنزين الأميركية، فإنه كان أيضاً تصويتاً ضد التوسع في الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات الكبرى، بما تستهلكه من طاقة ومياه.

لذا، يرى كثير من المحللين الذين تحدثت إليهم الصحيفة في تقريرها أن التغيير الاقتصادي الأهم سيكون في قطاع الذكاء الاصطناعي، ففوز الديمقراطيين في تكساس أكبر ولاية لبناء مراكز البيانات الكبرى وأوهايو وغيرهما يعني غلبة التوجه الشعبي المحلي المعارض لبناء مراكز البيانات.

وسيسعى المشرعون الديمقراطيون، ربما بمساعدة أيضاً من الأقلية الجمهورية في الكونغرس، إلى تمرير قوانين "تضبط" قطاع الذكاء الاصطناعي وتضع قواعد صارمة لتطويره واستخداماته.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذلك مما جعل الأسواق تهوي مع تخلص المستثمرين من حيازاتهم في شركات تكنولوجية مرتبطة بالقطاع، إذ يخشى أن تؤدي تلك القيود المتوقعة إلى تباطؤ نمو الذكاء الاصطناعي، بالتالي تراجع فرص أن تعوض عائداته وأرباحه استثماراتهم فيه.

ومن الشركات التي تحسن أداؤها، غير البنوك والقطاع المصرفي، شركات الطاقة المتجددة وأيضاً بعض الشركات في قطاع الخدمات الصحية، ومن الشركات التي هوت أسهمها شركات مرتبطة بزيادة إنفاق إدارة ترمب على ترحيل المهاجرين والتوسع في عمليات الملاحقة والاعتقال، على سبيل المثال هوت أسهم شركات إدارة السجون الخاصة مثل "كور سيفيك" و"جي إي أو".

ومع توقع غالبية المحللين أن يعرقل الكونغرس بغالبيته الديمقراطية خطط الرئيس ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 1.5 تريليون دولار، فإن شركات الصناعات العسكرية ستواجه مستقبلاً ضبابياً في شأن عائداتها وأرباحها، لذا هبطت أسهم شركات كبرى في قطاع الصناعات الدفاعية مثل "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"آر تي أكس" وغيرها.

حدود قدرة الديمقراطيين على التغيير

تقليدياً، لا يقيس الديمقراطيون نتائج سياساتهم الاقتصادية بأداء الأسواق كما تفعل إدارة ترمب الجمهورية.

لذا فإن التغيير الجذري الذي يتحدث عنه بعضهم، وفق ما أشارت مجلة "إيكونوميست" في تقرير لها هذا الأسبوع هو العودة إلى "الاقتصاد الحقيقي"، بمعنى أن الاهتمام سينصب على ضبط السياسة النقدية أي أسعار الفائدة في محاولة لوقف ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الدفع نحو تطوير قطاعات حقيقية في الاقتصاد كالزراعة والصناعة وغيرهما.

كما أن الديمقراطيين غالباً ما يسعون إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية الحكومية، مما يعني زيادة الإنفاق العام على قطاع الصحة، فضلاً عن احتمالات العودة إلى دعم وتحفيز التحول في مجال الطاقة إلى المصادر المتجددة والنظيفة.

وبالنسبة إلى التجارة، سيحاول المشرعون تغيير ما فرضته إدارة ترمب من قيود حمائية وتعريفة جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

إلا أن قدرة الكونغرس على هذا التغيير الكبير تظل محدودة، في الأقل خلال العامين المتبقيين من رئاسة ترمب، وفق ما يقول البروفيسور في جامعة كاليفورنيا باري آيكنغرين في مقالة له بصحيفة "فايننشال تايمز" أمس.

فبرأيه، حتى لو أصدر الكونغرس قراراً في شأن "سلطة شن الحرب" للضغط من أجل إيقاف حرب إيران كي تنخفض أسعار النفط وتتراجع كلفة المعيشة على الأميركيين، فإن بإمكان الرئيس استخدام سلطات متاحة للإدارة التنفيذية للاستمرار في حربه.

كذلك الحال بالنسبة إلى فرض التعريفة الجمركية وتغيير سياسات الرعاية الصحية. وإذا كان بإمكان الكونغرس عرقلة موازنة الإدارة، وهو البند الأهم الذي يستطيع المشرعون من خلاله تقييد سياسات البيت الأبيض، فإن إدارة ترمب طالما وجدت وسيلة للالتفاف على ذلك، ولو بزيادة عجز الموازنة الذي فاق ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

على رغم التوقعات بأن التغيير الهائل في تركيبة الكونغرس يمكن أن يؤدي إلى تغيير جذري في التوجه الاقتصادي الأميركي، فإن التجربة مع سلوك الرئيس ترمب تشير إلى محدودية قدرة الديمقراطيين على إحداث تغيير كبير، ومع ذلك هناك من يرى أن الرئيس ترمب قد يعمد خلال النصف الثاني من فترة رئاسته إلى النأي بنفسه عن خسارة حزبه الجمهوري، بالتالي التعاون مع الديمقراطيين للوصول إلى حلول وسط في شأن القضايا الاقتصادية الخلافية.

اقرأ المزيد