ملخص
قاد مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني عملية وضع مشروع القانون الذي من المفترض أن يصدره الرئيس محمود عباس بقرار بقانون خلال الأيام المقبلة بعد تنسيبه من مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي.
مع أن قانون "العفو العام" سيكون بعد صدوره الأول من نوعه منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، لكنه على رغم اعتباره أنه يلبي "جزءاً من الطموحات"، فإنه سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم.
وعلمت "اندبندنت عربية" أن قطاع العدالة في فلسطين يعمل على مشروع قانون العفو منذ سنتين، على رغم عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في نقاشه.
وغابت نقابة المحامين الفلسطينيين عن هذه النقاشات، في ظل انتقادات لذلك، كون مشاركتها ستعمل على إصدار قانون أقوى ويلبي معظم الطموحات.
وقاد مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني عملية وضع مشروع القانون الذي من المفترض أن يصدره الرئيس محمود عباس بقرار بقانون خلال الأيام المقبلة، بعد تنسيبه من مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي.
الدعاوى الجزائية
ومن شأن القانون "أن ينهي الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم في الجرائم التي يشملها، وأن يخفف من عدد الدعاوى الجزائية المنظورة" لدى المجلس.
ووفق المجلس، فإن ذلك سيعمل على "تسريع إجراءات التقاضي في القضايا غير المشمولة في القانون، بما لا يمس في حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة لهم"، ولا يشمل القانون معظم الجرائم الخطرة للحصول على العفو، ومنها "الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم القتل والجرائم الاقتصادية"، ويؤدي القانون إلى محو الصفة الجرمية عن أفعال محددة، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية وإلغاء العقوبات المحكوم بها، واعتبار الجريمة كأن لم تكن.
العفو الخاص
ويختلف قانون العفو العام عن العفو الخاص، الذي اعتاد الرئيس الفلسطيني إصداره في الأعياد والمناسبات الرسمية، إذ يتعامل الأول مع الجرائم والجنح، لكن الثاني يكون بتحديد أسماء المحكومين .
واعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس أن مشروع قانون العفو العام "يمثل أول تجربة تشريعية في السياق الفلسطيني، وإن كانت ممارسة معروفة في عدد من الأنظمة القانونية المقارنة"، وبحسب عباس، فإن القانون "يستهدف تخفيف العبء عن الجهاز القضائي، ومعالجة تراكم القضايا الجزائية"، مطالباً بـ"الموازنة الدقيقة بين الغايات المرجوة منه وبين عدم المساس بحقوق المتضررين والمجني عليهم، وضمان عدم تحول العفو إلى مدخل للإخلال بمبادئ العدالة وسيادة القانون"، ودعا عباس إلى "إخضاع القانون لرقابة دستورية صارمة، سواء من حيث نطاقه أو الفئات والجرائم التي يشملها أو آثاره القانونية، بما يعزز ضمانات المشروعية الدستورية، ويحول دون المساس بالحقوق والحريات المحمية دستورياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فرصة حقيقية
ورحب أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين أمجد الشلة، من ناحيته، بمشروع القانون، واعتبره "فرصة حقيقية للتخفيف من الاكتظاظ في عدد القضايا، خصوصاً المخالفات والجنح"، وأشار إلى أن القانون "لا تستفيد منه القضايا الجنائية، لأنه استثنى عدداً من الجرائم التي لها علاقة بجرائم أمن الدولة والقتل، لكن مشروع القانون أجاز منح العفو العام عن بعض الجرائم مثل القتل غير العمد، بشرط إسقاط الحق الشخصي"، وبحسب الشلة فإن مشروع القانون يشكل "فرصة أولى ستخفف بصورة كبيرة من القضايا المتكدسة في المحاكم التي تقدر بالآلاف، ومرت عليها سنوات طويلة وما زالت منظورة أمام القضاء"، ومن بين تلك القضايا بحسب الشلة "بعض جرائم الشتم والتحقير، والتهديد، والإزعاج، والإيذاء البسيط، والمخالفات المرورية"، ومع أن الشلة أشار إلى أن مشروع القانون "لا يلبي الطموحات، لكن كتجربة أولى يلبي 50 في المئة منها"، ولو كانت نقابة المحامين شريكة بسن القانون لكانت "لديها إسهامات تطويرية ونوعية أكثر على هذا القانون"، وختم الشلة أن "الحقوق المالية مستثناة من هذا القانون، وفي جنح كثيرة واردة في نص المشروع، تربط العفو العام بالتنازل وإسقاط الحق الشخصي".
ومنح مشروع القانون مرتكبي الاحتيال وإساءة الأمانة العفو العام في حال إسقاط الحق الشخصي أو مرور ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، ومن بين الجرائم التي يشملها مشروع القانون "الإيذاء البليغ" شرط إسقاط الحق الشخصي.
نقاش قانوني ومجتمعي
لكن المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري دعا إلى "سحب مشروع القانون، وإخضاعه لنقاش قانوني ومجتمعي شفاف"، واستنكر العاروري رفع المشروع للرئيس من دون نشره على المنصة التشريعية أو التشاور مع الجهات القضائية والحقوقية، واعتبر أن المشروع يهدد حقوق الضحايا بسبب ربط العفو بإسقاط الحق الشخصي في جرائم الاعتداء الجسدي والمالي، مما يفتح الباب أمام الضغوط الاجتماعية والمالية على الضحايا، لا سيما النساء والأطفال في قضايا العنف الأسري، وانتقد العاروري "غياب آليات واضحة للاعتراض على قرارات العفو أو إبلاغ الضحايا، وتحميل المتضررين أعباء إضافية لإثبات حقوقهم المدنية"، وحذر من التوسع في إصدار "قرارات بقوانين" من دون تحقيق شروط الضرورة الدستورية، وأشار إلى أن "السرية في صياغة القوانين تضعف الثقة العامة وتثير شبهات تضارب المصالح".