Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

85 مليون برميل من النفط تثير شبهات فساد في إيران

سلمت إلى 4 وسطاء وغموض يحيط بمصير إيرادات تقدر بـ9 مليارات دولار

تحدثت تقارير منشورة عن خصومات بلغت 8% وخسائر قاربت مليار دولار من الموارد العامة (رويترز)

ملخص

تساؤلات حول آليات اختيار الوسطاء ومسؤولية الجهات المشرفة على مبيعات النفط، فيما يطالب نواب البرلمان بفتح تحقيق في القضية.

أعاد الكشف عن تفاصيل جديدة حول تسليم نحو 85 مليون برميل من النفط الإيراني إلى أربعة وسطاء لبيع النفط، عقب تفاهم إسلام آباد، تسليط الضوء إعلامياً على أداء وزارة النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية والجهات المسؤولة عن مراقبة صادرات النفط في الجمهورية الإسلامية.

وفي حين يتحدث بعض نواب البرلمان عن عدم عودة إيرادات هذه الشحنات، البالغة 9 مليارات دولار، تشير التقارير المنشورة إلى أن جزءاً من النفط المعني سُلم إلى وسطاء كانت عليهم سابقاً ديون كبيرة مستحقة لشركات النفط.

اتخذ هذا الملف أبعاداً أوسع منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مع نشر وثائق وتصريحات لنواب في البرلمان، ليصبح الآن موضوع تحقيق وتقصٍ في شأن شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "نيكو".

زادت أحدث تصريحات النائب عن مدينة بابل في مجلس الشورى الإسلامي أحمد فاطمي، من الغموض المحيط بمعايير اختيار الوسطاء الأربعة، ومصير الإيرادات، ودور المسؤولين الذين اتخذوا قرارات تسليم الشحنات.

ووفقاً للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية، فقد سلمت كميات كبيرة من شحنات النفط المخزنة في المياه الدولية إلى أربعة وسطاء، عقب تفاهم إسلام آباد بين النظام الإيراني والولايات المتحدة، والتخفيف الموقت للقيود المفروضة على صادرات النفط.

وتراوحت الكمية الإجمالية للنفط الذي سلم إلى هؤلاء الوسطاء، بحسب ما أعلنته المصادر الإخبارية، ما بين 80 و85 مليون برميل.

استعراض التحقيق والتقصي باسم مكافحة وسطاء بيع النفط

أشار عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني أحمد بيغدلي، إلى أن أكثر من 40 نائباً وقعوا طلباً لإجراء تحقيق وتقص في شأن آليات بيع النفط وتحصيل مستحقاته.

ويتمثل أحد المحاور الرئيسة لهذا الطلب في مراجعة تسليم 80 مليون برميل من النفط إلى أربعة تجار ووسطاء محددين.

ويتضمن طلب التحقيق مراجعة تصاريح البيع الآجل، وآليات اختيار الوسطاء، وحجم الخصومات الممنوحة، وضمانات تحصيل الأموال، ومسؤولية مديري شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "نيكو".

وفي الـ13 من سبتمبر الماضي، حذرت وسائل إعلام من تسليم شحنات نفطية إلى أربعة وسطاء مدينين، وبيع النفط بالائتمان، مطالبة بالكشف عن معايير اختيار هذه الشركات.

وتحدثت تقارير منشورة عن خصومات بلغت نحو ثمانية في المئة، وخسائر قاربت مليار دولار من الموارد العامة.

وكشفت تفاصيل إضافية عن هذه المعاملات في تقرير نشر في الثامن من سبتمبر الماضي. ونقلت وسائل إعلام، استناداً إلى وثيقتين منسوبتين إلى وزارة النفط والمجلس الأعلى للأمن القومي، أن كميات كبيرة من النفط الإيراني سلمت دفعة واحدة، في يونيو (حزيران) الماضي، إلى أربعة وسطاء، بنظام البيع الآجل وبخصم قدره 8.5 دولار للبرميل الواحد.

ووفقاً لمضمون رسالة منسوبة إلى وحدة الحماية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، كانت على الجهات التي تسلمت هذه الشحنات ديون كبيرة سابقة.

شبكة الأبناء والأصهار

وردت في تقارير إعلامية أسماء حسين شمخاني، نجل علي شمخاني وعلي بايندريان وروح الله رضوي ومحمد هادي مؤمنين، بوصفهم أربع شخصيات مرتبطة بعمليات تسليم الشحنات النفطية.

ومع ذلك، لم تنشر تفاصيل رسمية في شأن حصة كل منهم من الشحنات، أو العقود الموقعة أو المبالغ النهائية للديون المستحقة عليهم.

طرح في التقارير المتعلقة بهذا الملف دور المساعد الخاص لوزير النفط لشؤون الرقابة على تجارة النفط، محمد جواد باوند، وربطت وسائل إعلام بين تعيينه والتغييرات التي طرأت على إدارة مبيعات النفط وتسليم الشحنات الجديدة.

وفي غضون ذلك، انتقد عضو هيئة رئاسة لجنة المادة 90 في البرلمان، محمد معتمدي زاده، إعادة تسليم النفط إلى شركات لم تعِد، بحسب قوله، إيرادات معاملاتها السابقة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية جعفر قادري، إن طلب النواب الكشف عن هوية الوسطاء قوبل بالرد بأن هذه المعلومات سرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشف المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان رضا سبهوند، عن فرار عدد من الوسطاء المرتبطين ببيع هذه الشحنات. وجاءت تصريحاته في وقت لم تنشر تفاصيل رسمية بشأن الوضع القانوني للأشخاص المشار إليهم، أو حجم المستحقات التي لم تحصل.

وفي أحدث تصريحاته خلال برنامج "ايستغاه بهارستان"، شكك أحمد فاطمي في قرار بيع النفط المخزن في المياه الدولية إلى أربعة وسطاء، مشيراً إلى فترة الـ40 يوماً التي أعقبت تفاهم إسلام آباد.

وقال إنه كان من الممكن خلال تلك الفترة بيع النفط الموجود في جزيرة خرج والخليج العربي، غير أن المسؤولين اختاروا، بدلاً من الاستفادة من هذه الإمكانية، تسليم الشحنات الموجودة في المياه الدولية.

تهديدات لفظية للوسطاء بدلاً من الملاحقة الرسمية والقانونية

أكد النائب أحمد فاطمي أيضاً أن البنك المركزي ومنظمة التخطيط والموازنة لم يؤكدا تسلم إيرادات هذه المعاملات، البالغة 9 مليارات دولار.

ومع ذلك، ورد مبلغ 9 مليارات دولار في تقارير مختلفة بتوصيفات متباينة، إذ اعتبرته بعض التقارير القيمة التقريبية للشحنات المسلمة، فيما وصفته تقارير أخرى بأنه إيرادات لم تسترد.

ولا يقتصر الغموض المحيط بالإيرادات النفطية على هذه المعاملات، فقد أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 البرلمانية، حسين علي حاجي دليغاني، في وقت سابق، أن ديون وسطاء بيع النفط بلغت 6.7 مليار دولار.

وتحدث المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات حميد حسيني، عن نحو 20 مليار دولار من الإيرادات النفطية التي لم تسترد، ولا تزال لدى التجار والوسطاء.

وبحسب فاطمي، دخلت السلطة القضائية ومنظمة التفتيش العام في البلاد حالياً على خط التحقيق في ملف وسطاء بيع النفط، ومن المقرر أيضاً متابعة طلبات التحقيق والتقصي البرلمانية في إطار تحقيق مشترك.

لكن على رغم مرور عدة أشهر على إثارة هذا الملف، لم ينشر حتى الآن تقرير تدقيق حسابات متاح للعموم يوضح كميات النفط التي سلمت، والإيرادات التي جرى تحصيلها، والخصومات الممنوحة، والضمانات التي حصلت عليها الجهات المعنية.

ولم يتضح بعد المسؤولون الذين وافقوا على استمرار التعامل مع وسطاء كانت عليهم ديون سابقة.

ولم تعد القضية الأساسية تقتصر على مصير إيرادات 85 مليون برميل من النفط، بل تشمل أيضاً آليات اتخاذ القرار بشأن إعادة تسليم الموارد النفطية إلى شبكة من الوسطاء، صدرت خلال العام الماضي تحذيرات متكررة بشأن أدائهم المالي وعلاقاتهم.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

اقرأ المزيد

المزيد من البترول والغاز