ملخص
اتهم المدعي العام الوزيرة السابقة قايا بحيازة معلومات سرية في شأنها التأثير على سعر أو قيمة أحد أدوات أسواق رأس المال.
قالت وسائل إعلام تركية أخرى إن محكمة أمرت بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول صيان قايا، التي كانت عضواً بارزاً في السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم، في وقت مبكر من اليوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن أزمة تتعلق بصناديق الاستثمار في الدولة.
واتهم سياسي من المعارضة قايا، التي انسحبت من الحزب بعد استقالتها في سبتمبر (أيلول) الماضي من منصب نائب رئيس الحزب، بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبل أن تؤدي الأزمة إلى موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية.
وأفادت صحف تركية أن محكمة في إسطنبول أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية خلال الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي "انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة".
وأضافت أن هذه الخطوة جاءت عقب استجوابها من قبل المكتب المعني بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول. وأفرج عن زوجها، إلياس قايا، مع فرض تدابير قضائية تمنعه من السفر إلى الخارج في إطار التحقيق نفسه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتهم المدعي العام الوزيرة السابقة قايا بحيازة معلومات سرية في شأنها التأثير على سعر أو قيمة أحد أدوات أسواق رأس المال. وأضاف المسؤول أنها كانت على اتصال مع مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات إدارة الأصول في قلب هذه الأزمة.
وخلال سبتمبر الماضي، اتهم متحدث باسم حزب (يني) المعارض الرئيس الزوجين بتلقي حوالي 2.17 مليار ليرة (43.27 مليون دولار) من مبيعات استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 163 مليون ليرة (3.25 مليون دولار)، معظمها في أسهم شركة بناء السفن (أوزاتا دنيزجيليك)، والتي جرت خلال أبريل (نيسان) من هذا العام.
