الكونغرس بيد الديمقراطيين... كيف ينعكس ذلك على الخليج؟

تضع خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي سياسة الرئيس دونالد ترمب تجاه الخليج والشرق الأوسط أمام توازنات جديدة، في وقت تستمر فيه الحرب مع إيران وتتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة، وسط تساؤلات حول قدرة الديمقراطيين على التأثير في قرارات البيت الأبيض ومستقبل الالتزامات العسكرية الأميركية خلال العامين المتبقيين من ولاية ترمب.

وبينما يمنح التحول في موازين القوى داخل واشنطن الديمقراطيين أدوات أوسع للرقابة على الإنفاق العسكري والسياسة الخارجية، يحتفظ الرئيس بصلاحيات تمكنه من مواصلة عدد من سياساته، مما يضع مستقبل الحرب مع إيران والتعاون الدفاعي وصفقات التسليح وأمن الخليج أمام احتمالات مختلفة.

صلاحيات ترمب وحدود الكونغرس

يرى الكاتب والمفكر السياسي السعودي عبدالرحمن الراشد أن خسارة ترمب وحزبه تنسجم مع نمط تاريخي شهد تراجع أحزاب رؤساء أميركيين سابقين في الانتخابات النصفية، معتبراً أن فوز الديمقراطيين يمثل "نصراً ناقصاً"، لعدم امتلاكهم غالبية الثلثين اللازمة لإدانة الرئيس وعزله من منصبه.

وأوضح الراشد، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الديمقراطيين يستطيعون فتح تحقيقات في إدارة ترمب واستدعاء مسؤولين وطلب وثائق تتعلق بالحرب والعقود والإنفاق، فضلاً عن بدء إجراءات مساءلة الرئيس، لكن عزله يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين في محاكمة العزل.

وفي ما يتعلق بالحرب مع إيران، أشار إلى أن الرئيس الأميركي يحتفظ بصلاحيات عسكرية تتيح له تنفيذ عمليات من دون تفويض مسبق من الكونغرس ضمن القيود القانونية، فيما يستطيع الديمقراطيون التأثير في استمرار العمليات من خلال الرقابة على الإنفاق والاعتمادات المالية.

ولفت إلى أن جزءاً من النفقات الدفاعية الإضافية أقر لأعوام مقبلة، مع استمرار حاجة الإدارة إلى تمرير الموازنات السنوية، مشيراً إلى إمكان عرقلة مساعدات جديدة لإسرائيل وأوكرانيا، على رغم استمرار التأييد الواسع لإسرائيل داخل الحزبين.

أما في شأن العلاقات السعودية - الأميركية، فيرى الراشد أن التعاون الدفاعي الإستراتيجي بين الرياض وواشنطن يختلف عن اتفاق الدفاع المشترك، وأن تغير الغالبية في الكونغرس لا يعني توقف الاتفاقات القائمة، مشيراً إلى امتلاك ترمب أدوات دستورية للتعامل مع اعتراضات المشرعين على اتفاق التعاون النووي السلمي، من بينها حق النقض الرئاسي.

حرب إيران وأمن الخليج

وقال المحلل السياسي الكويتي عبدالله خالد الغانم إن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس قد تحد من قدرة إدارة ترمب على تأمين الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرار الحرب مع إيران، من دون أن تعني بالضرورة وقف العمليات العسكرية أو تقييد صلاحيات الرئيس.

وأوضح الغانم أن انتقال الغالبية إلى الديمقراطيين يمنحهم أدوات أوسع للرقابة على الإنفاق العسكري والاعتمادات المالية، خصوصاً مع بدء ولاية الكونغرس الجديد في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2027، مما قد يوسع الفجوة بين قدرة الرئيس على تنفيذ عمليات عسكرية قصيرة وقدرته على الاستمرار في حرب طويلة ومكلفة.

وحذر من احتمال أن تحقق واشنطن أهدافاً عسكرية داخل إيران ثم تقلص عملياتها المباشرة من دون التوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن احتواء تداعيات الحرب، مما قد يترك دول الخليج أمام تهديدات صاروخية وبحرية وأخطار أمنية مستمرة.

وأشار إلى أن توقف العمليات الهجومية الأميركية لا يعني بالضرورة انتهاء التهديدات الإيرانية أو تراجع الالتزامات الدفاعية لواشنطن، لكنه قد يفرض على دول المنطقة أعباء إضافية لحماية المنشآت النفطية والموانئ والممرات البحرية، وضمان استدامة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.

وشدد الغانم على أهمية تعزيز التنسيق الدفاعي الخليجي، وضمان استمرار الدعم الأميركي الدفاعي والاستخباراتي والبحري بعد انتهاء العمليات العسكرية، إلى جانب العمل على ترتيبات أمنية تحول دون تجدد التصعيد.

واعتبر أن معيار نجاح الحرب قد يختلف بين واشنطن ودول الخليج، إذ قد تقيس الولايات المتحدة نتائج عملياتها بحجم القدرات العسكرية الإيرانية التي دمرتها، بينما يرتبط النجاح بالنسبة إلى دول المنطقة بانتهاء التهديدات واستعادة الاستقرار ومنع تجدد الاستنزاف.

العلاقات الخليجية مع الحزبين

من جانبه قال المتخصص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية عزام الشدادي، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إن نتائج الانتخابات النصفية شكلت مفاجأة لإدارة ترمب والحزب الجمهوري، وعكست حالاً من الاستياء الشعبي نتيجة تداخل ملفات الاقتصاد والطاقة والسياسة الخارجية، خصوصاً الحرب مع إيران والدعم الأميركي لإسرائيل.

وأوضح الشدادي أن ارتفاع كلف المعيشة والطاقة، إلى جانب استمرار الحرب، أسهم في زيادة الضغوط على الجمهوريين، مشيراً إلى أن دولاً في المنطقة كانت تميل إلى الحلول السلمية والتفاهمات في التعامل مع الأزمة الإيرانية.

وفي شأن العلاقات الخليجية - الأميركية، أكد أن السعودية ترتبط بعلاقات تاريخية ممتدة مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأنها تتعامل مع الإدارات الأميركية المتعاقبة وفق مصالحها الإستراتيجية، من دون تفضيل حزب على آخر.

واستبعد الشدادي أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى إلغاء صفقات التسليح بين الرياض وواشنطن، بما فيها طائرات "أف-35" التي أشار إليها، وإن كان من الممكن أن تواجه بعض الصفقات تأخيراً أو تعديلات خلال الإجراءات التشريعية، لافتاً إلى استمرار امتلاك الرئيس صلاحيات واسعة، من بينها حق النقض.

واستشهد بتغير السياسات الأميركية تجاه المنطقة بين الإدارات المتعاقبة، من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما مع إيران عام 2015، وانسحاب ترمب منه خلال ولايته الأولى، إلى قرار إدارة جو بايدن رفع تصنيف الحوثيين من قوائم الإرهاب عام 2021، قبل أن تنفذ عمليات عسكرية ضدهم لاحقاً.

ورأى أن هذه التجارب تعكس تأثير التطورات الميدانية والمصالح الإستراتيجية في قرارات واشنطن، بصرف النظر عن الانتماء الحزبي للرئيس، مؤكداً أن دول المنطقة تمتلك أدوات سياسية وعلاقات دولية تمكنها من التعامل مع المتغيرات الأميركية والتأثير في سياساتها.

المصالح الإستراتيجية تتجاوز الخلافات

من جهتها، قالت الباحثة في العلوم السياسية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية رهف العنزي، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إن خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دول الخليج، بقدر ما تعكس تغيراً في موازين القوى داخل المؤسسات الأميركية قد ينعكس على آليات صنع القرار الخارجي.

وأوضحت العنزي أن انتقال الغالبية إلى الديمقراطيين سيضع إدارة ترمب أمام رقابة تشريعية أوسع، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتعاون العسكري وصفقات التسليح والسياسة تجاه إيران، مما قد يجعل بعض القرارات أكثر خضوعاً للنقاش والمساءلة داخل الكونغرس.

وشددت على أهمية التمييز بين الخلافات الحزبية والمصالح الإستراتيجية، مشيرة إلى أن العلاقات الخليجية - الأميركية تستند إلى مصالح أمنية واقتصادية متبادلة، يصعب اختزالها في نتائج انتخابية أو ربطها بالتوافق السياسي مع إدارة بعينها.

واعتبرت أن التأثير الأبرز للانتخابات قد يتمثل في تقييد بعض أدوات تنفيذ السياسة الأميركية تجاه الخليج، من دون تغيير أهدافها الأساسية، مؤكدة أهمية إدارة دول الخليج علاقاتها مع مختلف المؤسسات والقوى السياسية الأميركية للحفاظ على استمرارية الشراكات على رغم تغير التوازنات الداخلية.