ملخص
الغزيون يستقبلون شتاءهم الرابع في خيم متهالكة لا توفر لهم الحماية الكافية، ولا تصمد أمام غزارة الأمطار وقسوة الظروف الجوية.
حين نزح محسن درابية إلى دير البلح وبحث عن أية بقعة تؤوي عائلته، اقتصرت شروطه على البعد من الجيش والمياه والإنترنت، ويقول "كنت أريد أرضاً تقع بعيداً من الجيش ويمتد إليها خرطوم مياه وكابل إنترنت".
وبعد بحث طويل، وجد درابية مكاناً على الرصيف أمام منزل أحد معارفه، وعاينه قبل أن يقرر استئجاره، ويضيف أن "المكان يقع في شارع معبد، وصاحب المنزل يمدني بالمياه والإنترنت".
اتفق درابية مع صاحب العقار على إيجار شهري قيمته 140 دولاراً مقابل أن ينصب خيمته على الرصيف، معتقداً بأن هذه الصفقة خيار منطقي، ويردف "مقارنة بأسعار الشقق السكنية التي لا يقل إيجار الواحدة منها عن 550 دولاراً شهرياً، هذه أفضل".
وسط الشوارع المزدحمة لمدينة دير البلح وغرب غزة، يعيش السكان في ظل سوق إيجارات غير مسبوقة فرضتها الحرب، وتحولت فيها الأرصفة وأسطح العمارات و"الحواصل" إلى مساحات تؤجر وتدرّ دخلاً.
ويعود اضطرار النازحين إلى دفع إيجارات شهرية مقابل الحصول على مساحة صغيرة على الرصيف للتقلص المستمر في المساحات المتاحة داخل قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني شخص على مساحة 33 كيلومتراً مربعاً.
كيف انكمشت غزة؟
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025، فرضت الخرائط العسكرية تقسيم قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً إلى شطرين، يفصل بينهما ما عرف بـ"الخط الأصفر".
وسيطرت إسرائيل على الشق الشرقي ومنعت الفلسطينيين من الاقتراب منه، واقتطع الخط في بدايته 53 في المئة من الأرض، ثم توسع تدريجاً حتى شمل نحو 60 في المئة منها أي قرابة 219 كيلومتراً مربعاً.
ومع استحداث الجيش الإسرائيلي خطاً إضافياً عرف بـ"الخط البرتقالي"، اقتطع 11 في المئة من المساحة الباقية للغزيين وهجّر نحو 14 ألف عائلة، لترتفع المساحة التي يسيطر عليها إلى 64 في المئة.
في نهاية أكتوبر الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الجيش الإسرائيلي يواصل التقدم غرباً باتجاه المناطق حيث يعيش السكان، بهدف يتمثل في توسيع سيطرته لتشمل 70 في المئة من أراضي غزة.
ويقول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً لإسرائيل مع قطاع غزة وخط دفاع متقدماً للمستوطنات".
وإذا وصلت السيطرة الإسرائيلية إلى 70 في المئة، فلن يبقى لأكثر من مليوني غزي سوى 30 في المئة من أرضهم، أي نحو 109.5 كيلومتر مربع.
ومعظم ما بقي للغزيين من أرض خارج مناطق الإيواء، إذ حصرت خرائط الإخلاء الإسرائيلية "المنطقة الإنسانية" ومناطق الإيواء في 12 في المئة من مساحة القطاع، أي نحو 43.8 كيلومتر مربع، ليصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل ظروف العيش فيها بأقرب إلى المستحيل.
والمساحة الفعلية الصالحة لعيش السكان أقل من ذلك، ويوضح أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية كامل أبو ضاهر أنها تتقلص إلى تسعة في المئة من مساحة القطاع، مما يعادل نحو 33 كيلومتراً مربعاً.
ويعود ذلك لاستبعاد الأحياء السكنية التي دمرها القصف بالكامل كالشجاعية والتفاح والشيخ رضوان والزيتون، وللركام الناتج من تدمير قرابة 371 ألف وحدة سكنية أو تضررها، ولـ56 مكباً عشوائياً للنفايات تشغل مساحات من الأرض.
ويشرح أبو ضاهر أن الكثافة السكانية قفزت من 6575 نسمة قبل الحرب إلى 64537 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهو رقم يتجاوز 10 أضعاف المعايير العالمية للكثافة السكانية في المناطق الحضرية.
استئجار الرصيف
انتهت الحال بأحمد أبو ميري إلى استئجار أرض في دير البلح مع تفاقم أزمة السكن، إذ لم تعُد الخيمة وحدها تكفي، ويقول "لدي خيمة لكن لم أجد مكاناً أنصبها فيه".
وبحث أبو ميري طويلاً عن مالك أرض يقبل بتأجيره مساحة صغيرة، ويضيف "أصبحنا ندفع إيجاراً للأرض التي نضع عليها الخيمة، ونخشى أن يطلب منا الرحيل في أية لحظة، ولا نعرف إلى أين سنذهب إذا حدث ذلك".
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يحتاج نحو 1.98 مليون فلسطيني إلى مساعدات عاجلة لتوفير المأوى ومستلزمات المعيشة الأساسية.
في المقابل، تشير تقديرات "مجموعة المأوى" الأممية إلى أن ما دخل إلى غزة لا يتجاوز 50 ألف خيمة تكفي لنحو 270 ألف شخص فقط، فضلاً عن 160 ألف شادر بلاستيكي، ليظل أكثر من مليون إنسان بلا مأوى، وتسبب هذا العجز بارتفاع سعر الخيمة الواحدة في السوق المحلية إلى نحو ألف دولار.
واضطر أمين صقر إلى البحث عن شقة، بعدما عجز عن التأقلم مع حياة الخيم وهو يعيل والديه المسنين، ويقول "أنفقت مدخرات عمري على الإيجار بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منزلنا، حتى عجزت عن توفير الحاجات الأساسية لأسرتي".
وهذا الغلاء أجبر الغزيين على السكن داخل "الحواصل"، ففي دير البلح يمتلك محمد الزعلان منزلين متجاورين كانت المحال الأرضية فيهما مؤجرة قبل الحرب كصالون حلاقة ومتجر ومركز تعليمي، وحوّلها إلى غرف سكنية يؤجرها للعائلات النازحة، ويتقاضى الزعلان نحو 300 دولار شهرياً عن كل "حاصل" يشبه الغرفة الكبيرة، ويلتزم توفير المياه للساكنين طوال الأسبوع، موضحاً أن تحويل المحال التجارية إلى غرف نوم بات ظاهرة عامة في المدينة، بعدما اتجه الجميع لتأجير أية مساحة داخل المنازل أو أمامها.
تأجير الأسطح
بعد أن امتلأت الشوارع والحواصل بالنازحين، امتدت سوق الإيجارات إلى الطوابق غير المشطبة وأسطح المنازل، لتصبح مصدر دخل جديداً لأصحاب العقارات.
وفي غرب دير البلح، يمتلك محمود أبو صامد منزلاً من طوابق عدة، ومع اشتداد أزمة السكن قرر تأجير الطابق الثاني من بيته وهو شقة كاملة غير مشطبة "على العظم" لعائلة نازحة مقابل 370 دولاراً شهرياً، ويقول "اقترح أحد أقاربي تأجير سطح المنزل لمؤسسة أجنبية تبحث عن مساحة في المنطقة، فوافقت، ونصبت المؤسسة خيماً وشوادر وهياكل حديدية فوق السطح"، ويعقب "لم أستغل أحداً، فكرت في طريقة لمواجهة غلاء المعيشة وآثار الحرب التي أكلت الأخضر واليابس".
تلجأ المؤسسات الأجنبية والمنظمات الدولية إلى استئجار أسطح المنازل لتحويلها إلى فصول دراسية ومرافق موقتة، بعدما أخرج القصف نحو 98 في المئة من مباني المدارس في القطاع عن الخدمة بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
ويعلق المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أن "إقامة خيم أو مخازن أو مدارس فوق الأسطح لا تكفي فيها موافقة صاحب العقار، فهذه الإنشاءات تتطلب ترخيصاً بلدياً وشروط سلامة، والتحقق من قدرة المبنى على تحمّل الأوزان"، وما دفع البلدية إلى هذا التحذير أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وثق وفاة 21 مواطناً، بينهم 12 طفلاً، جراء انهيار مبنى سكني متضرر ومأهول في غزة.
البلديات وسماسرة الأرصفة
وبوجود الملاك الذين يؤجرون عقاراتهم والأرصفة فضلاً عن بيوتهم، يقر مهنا بأن هناك أشخاصاً وضعوا أيديهم على مساحات وأرصفة عامة تابعة للبلدية، مستغلين الفوضى، وأعادوا تأجيرها للنازحين والباعة لحسابهم الشخصي من دون أي مسوغ قانوني، ويقول "البلدية أمام معضلة، فإنها تريد منع المتنفذين من المتاجرة بالأملاك العامة، ولا تستطيع في الوقت ذاته طرد النازحين أو قطع أرزاق الباعة الذين لجأوا إلى هذه المساحات".
ويتابع أن "لحل هذه الإشكالية عقدنا لقاءات مع منظمي الأسواق ومؤسسات المجتمع المدني والعائلات لتصويب الأوضاع، وقررنا فرض رسوم إشغال رمزية بقيمة دولار واحد تقريباً للمتر المربع، لإثبات ملكية البلدية للأرض ومنع الأفراد من استغلالها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، اتخذت البلدية مساراً أكثر حزماً تجاه المتاجرة بالأرصفة في الشوارع الحيوية، وتقول مديرة العلاقات العامة في البلدية ليدا أبو العطا إن "طواقم البلدية تتابع التعديات على الأرصفة، سواء بإقامة الخيم أو تأجير المساحات العامة"، موضحة أن البلدية نفذت حملات أزالت خلالها جميع الخيم التي أقيمت على الأرصفة بغرض الإتجار في شارع أحد المستشفيات والشارع الرئيس، لضمان الموازنة بين الحاجة الإنسانية إلى المأوى وحق المواطنين في استخدام الطرق والمرافق العامة.
ويرى الباحث الاقتصادي محمد جودة أن إجراءات البلديات وحدها لا تكفي لكبح الإيجارات، وأن تخفيف الأزمة يتطلب ثلاثة أمور، تقديم دعم مباشر للأسر النازحة عبر منح إيجار ومساعدات نقدية، والضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل إدخال مواد البناء وتسريع إعادة الإعمار، وتنظيم سوق الإيجار موقتاً لمنع المضاربة وارتفاع الأسعار غير المبرر.
أوامر الإخلاء
والسبب وراء هذا التكدس يعود لأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي طوال أشهر الحرب وما تلاها، بدعوى فصل المدنيين عن البنية العسكرية لحركة "حماس"، إذ وجّه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق السكان للنزوح نحو الشريط الساحلي في منطقة المواصي غرب خان يونس، وجاء خلال بيان له أن "المنطقة الإنسانية تجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل".
لكن المواصي التي توجه إليها النازحون استجابة لأوامر الإخلاء، يتكدس فيها نحو 800 ألف شخص في خيم مهترئة بلا مياه أو كهرباء أو شبكات اتصال.
في المقابل لا يستطيع النازحون العودة لبيوتهم، ويقول مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية آجيت سونغاي "فرص عودة النازحين لمناطقهم تكاد تكون معدومة لأن معظمها يقع خلف الخط الأصفر ويتعذر الوصول إليه، والقوات الإسرائيلية تتعامل مع هذا الخط على أنه منطقة قتل"، مؤكداً أن "يجب وضع حد لهذه المعاناة، فهذا هو العام الرابع من النزوح بالنسبة إلى معظم الفلسطينيين في غزة، والشتاء الرابع الذي يقضونه في خيم واهية لا تصمد أمام الأمطار، ولا يزالون يتعرضون للقصف طوال هذه الفترة، آمل أن يكون هذا الشتاء الأخير في تلك الظروف".
ويرى الباحث السياسي الإسرائيلي ميرون رابوبورت أن تل أبيب، بعد عجزها عن طرد سكان غزة جماعياً دفعة واحدة، لجأت إلى حشر مليوني نسمة داخل منطقة ضيقة وتركت الجوع واليأس يكملان الباقي.
