Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قراءة قانونية في المطلب الإثيوبي بالوصول إلى البحر الأحمر

تطلعات إثيوبيا للمشاركة في ترتيبات أمن المياه الإقليمية تتصدر أولويات أجندتها السياسية

الخلاف المتنامي حول الحق الإثيوبي في الوصول إلى البحر سيؤدي إلى اشتعال الجبهة البحرية (أ ف ب)

ملخص

يرى متخصصون أن قضية المنفذ البحري لإثيوبيا ليست مجرد مطالبة جغرافية أو مسألة تتعلق بمنفذ بحري، بل قضية إستراتيجية تتداخل فيها قواعد القانون الدولي، وحقوق الدول الساحلية، والمصالح الاقتصادية والأمنية لدول المنطقة.

لا يزال الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر عبر منفذ بحري خاص يتصدر أولويات السياسة الخارجية الإثيوبية، لارتباطه بتطلعات أديس أبابا إلى تعزيز دورها في ترتيبات الأمن البحري والإقليمي في شرق أفريقيا. وتستند إثيوبيا في سعيها إلى هذا الهدف إلى حسابات جيوسياسية وإستراتيجية واقتصادية، مقابل رفض إقليمي لهذا التوجه، لا سيما من جانب إريتريا، التي ترى أن سواحلها ضمن المجالات المحتمل استهدافها. فما مدى تأثير التنافس الإقليمي على مقتضيات السيادة الوطنية، وما الانعكاسات الجيوسياسية والأمنية المترتبة على مستوى الإقليم؟

وفي سياق التأكيدات الإثيوبية المتكررة في شأن ضرورة إشراكها في ترتيبات إدارة وأمن البحر الأحمر، ضمن سلسلة تأكيدات الحق البحري في المياه الإقليمية أكد رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي مريام ديسالين أن "الجهود الرامية إلى معالجة شؤون البحر الأحمر بمعزل عن أديس أبابا تظل غير عملية"، مشدداً على أن مشاركة بلاده ضرورية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

وقال هيلي مريام، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) الأربعاء الـ28 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن "عدد سكان إثيوبيا وموقعها الجغرافي وتاريخها ومكانتها الإستراتيجية ومصالحها الاقتصادية كلها عوامل تجعل منها طرفاً لا غنى عنه في معادلات البحر الأحمر"، ووصف إثيوبيا بأنها دولة محورية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأعلن أن "تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بصورة مستدامة يتطلب مشاركتها الفاعلة".

تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي السابق تأتي في خضم التوتر الإقليمي المتصاعد حول الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر، وكانت إثيوبيا أبرمت مذكرة تفاهم مع صوماليلاند في يناير (كانون الثاني) عام 2024، ما عُدَّ بداية الأزمة لما أثارته من ردود فعل غاضبة، لا سيما من دولة الصومال، وما تلاها من اتفاق دفاع مشترك عقدتها مع تركيا، إضافة إلى تحركات إقليمية تصدرتها مصر مع الصومال وإريتريا وجيبوتي تمخضت عنها اتفاقات أمنية مشتركة.

وعلى رغم ردود الفعل الإقليمية المتباينة إزاء الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر، واصلت أديس أبابا التمسك بهذا الهدف، مستندة إلى حسابات سياسية واقتصادية وإستراتيجية، وتعمل على ترجمتها من خلال مواقف دبلوماسية وتحركات عملية. وفي هذا السياق، يمكن قراءة التحركات الإثيوبية خلال الأعوام الأخيرة تجاه البحر الأحمر وخليج عدن على أنها مسار تدريجي يستهدف تعزيز الحضور الإثيوبي في المجال البحري، بدءاً بتفعيل الحوار الإقليمي، مروراً بتطوير المؤسسات وبناء القدرات والكوادر المعنية بالأمن البحري، وصولاً إلى السعي إلى المشاركة في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي والمبادرات ذات الصلة بالمصالح البحرية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ربط، في كلمة له أمام البرلمان في الـ13 من أكتوبر عام 2023، مستقبل إثيوبيا بالبحر الأحمر، ووصف مسألة الوصول إلى البحر "مسألة وجودية وليست ترفاً". ويوم الـ31 من أكتوبر عام 2024، جدد أمام البرلمان أن بلاده تسعى إلى منفذ على البحر الأحمر بالوسائل السلمية، وقال "إذا لم ننجح، فإن أبناءنا سينجحون في تحقيق ذلك".

ما بين البر والبحر

كانت إثيوبيا منذ عصور قديمة ذات ارتباط بالبحر الأحمر عبر السواحل الإريترية، ولها في ذلك تاريخ مشترك مع الجزيرة العربية ودول العالم. وبعد استقلال إريتريا في مايو (أيار) عام 1993، والذي جاء بعد استفتاء شعبي بإشراف الأمم المتحدة اختار فيه شعبها الاستقلال عن إثيوبيا بنسبة 99.83 في المئة، أصبحت إثيوبيا دولة مغلقة معتمدة في تعاملاتها مع العالم الخارجي على موانئ الجوار، لا سيما ميناء جيبوتي الذي يشكل تعامله نسبة تتجاوز الـ90 في المئة.

وعلى رغم انفصالها عن البحر أعلنت إثيوبيا عام 2018 عزمها إعادة بناء وتأسيس بحريتها وتأهيل الضباط، واستقبلت في يوليو (تموز) عام 2025 أول دفعة من الضباط الذين أكملوا ستة أعوام من الدراسة والتدريب البحري في الخارج، في تخصصات الهندسة والفنون البحرية.

وفي فبراير (شباط) الماضي جدد رئيس الوزراء الإثيوبي طرح مسألة العودة للبحر في كلمة ألقاها أمام البرلمان، واصفاً إثيوبيا والبحر الأحمر بأنهما "كيانان لا ينفصلان"، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق يتيح لبلاده الوصول إلى البحر.

وفي مارس (آذار) عام 2024، أقر معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي (IFA) إستراتيجية "الماءين" كمرجعية لتثبيت الحق في الوصول إلى البحر والحق المائي في النيل كمصدرين، كونهما ركيزتين أساسيتين لمصالحها التنموية لا غنى عنهما.

شرطة خفر السواحل

أنشأت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية قوة متخصصة باسم شرطة خفر السواحل، وأعلن عن تخريج دفعتها الأولى في الـ29 من أغسطس (آب) عام 2025، بالتعاون مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية.

أشارت تصريحات حكومية إلى توجه إثيوبي نحو تعزيز قدراتها في مجال الأمن البحري وحماية المصالح المرتبطة بحركة التجارة الخارجية، بالتوازي مع ربط إنشاء القوة بمتطلبات تأمين سد النهضة وبحيرته الاصطناعية وحماية المنشآت المرتبطة بهما.

وكان لإثيوبيا دور مشارك خلال دورتي عام 2021 والعام الحالي في البرنامج الإقليمي للأمن البحري في البحر الأحمر، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون بين المنظمة البحرية الدولية والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة.

كذلك عقد ممثلو المؤسسات الإثيوبية المعنية بالأمن البحري في أغسطس الماضي ورشة عمل بدعم من المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي لوضع خريطة طريق لإنشاء المركز الوطني بهدف تبادل المعلومات البحرية ((NMISC.

وفي معرض إشارته إلى الأهمية الديموغرافية لإثيوبيا، قال هيلي مريام دسالين "إن عدد سكان إثيوبيا يعادل، وربما يتجاوز، مجموع سكان الدول الأخرى في المنطقة"، مشيراً إلى أن إثيوبيا دولة محورية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وقال ديسالين إن "محاولات إدارة ممر البحر الأحمر من دون مشاركة إثيوبيا تنطوي على أخطار تجاهل الحقائق الديموغرافية والجيوسياسية الرئيسة التي تشكل العلاقات الإقليمية". وشدد على ضرورة إشراك أديس أبابا في الحوارات والمشاورات والعمليات المتعلقة باتخاذ القرارات في شأن السلام والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي الأوسع. وقال "لا يمكن تحقيق السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر من دون مشاركة إثيوبيا"، مؤكداً دور البلاد في الشؤون الإقليمية، ولفت أيضاً إلى أن التعاون الإقليمي، بدلاً من الإقصاء، يشكل ضرورة أساسية لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة، والحد من التوترات، وتعزيز التكامل الاقتصادي. وأكد "أن الاعتراف بالمصالح الإستراتيجية لإثيوبيا وإشراكها في المبادرات الإقليمية من شأنهما الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي الأوسع".

وعلى مستوى آخر، أشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي غوانغ كونغ بإسهامات إثيوبيا في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام والمبادرات الرامية إلى دعم الحوار الإقليمي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) يوم الـ30 من أكتوبر الماضي، سلط غوانغ الضوء على دور إثيوبيا في استضافة منصات تجمع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لمناقشة تحديات السلام والأمن، وفي مقدمها منتدى "تانا"، الذي يعقد سنوياً في مدينة بحر دار الإثيوبية.

وركز على أهمية التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وتعزيز المؤسسات الإقليمية والقارية لتمكينها من الاضطلاع بدور قيادي في معالجة التحديات الأمنية، بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع. وفيما يتعلق بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر، أكد المبعوث الخاص أن هذه القضية ينبغي معالجتها من خلال الحوار والمفاوضات مع الدول المعنية. وجدد تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم المبادرات الرامية إلى تخفيف التوترات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الهادفة إلى تيسير حوار منظم في شأن الوصول إلى البحر.

مرئيات الأمم المتحدة

استناداً إلى المبادئ المنظمة للعلاقات الدولية، قال الأستاذ الجامعي محمد حسب الرسول "من الناحية القانونية، لا يمنح النظام الدولي إثيوبيا حقاً في السيادة على منفذ بحري أو في المشاركة التلقائية بإدارة أمن البحر الأحمر، وإنما يقتصر حقها، وفقاً للقواعد القانونية، على ضمان الوصول إلى البحر من خلال ترتيبات واتفاقات تعاقدية مع الدول الساحلية".

فاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تنص في المادة 125/1 على أن "للدول غير الساحلية حق الوصول إلى البحر ومنه لممارسة الحقوق المقررة في هذه الاتفاق... ولهذا الغرض تتمتع بحرية المرور العابر عبر أراضي دول المرور بجميع وسائل النقل"، لكن المادة 125/2 تشترط أن "تحدد شروط وأحكام ممارسة حق المرور العابرة نين الدول غير الساحلية ودول المرور المعنية باتفاقات ثنائية أو إقليمية"، فيما تؤكد المادة 125/3 أن "دول المرور، في ممارستها سيادتها الكاملة على إقليمها، يحق لها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تمس الحقوق والتسهيلات المقررة في هذا الجزء للدول غير الساحلية مصالحها المشروعة بأي صورة من الصور". ويعزز ذلك أن المادة 2/1 تقرر امتداد سيادة الدولة الساحلية إلى بحرها الإقليمي، وأن المادة 8/1 تجعل المياه الواقعة في الجانب البري من خط الأساس جزءاً من مياهها الداخلية، ومنها الموانئ، الخاضعة لسيادتها الكاملة. من ثم، فإن طرح "منفذ سيادي أو حق تلقائي في ميناء محدد، ومنه ميناء عصب أو في غيره، لا سند له في الاتفاقات، وأي ترتيب عملي تبقى رهن التفاوض مع إريتريا أو الدول الأخرى بما يحفظ سيادتها ومصالحها".

وفيما يخص أمن البحر الأحمر، يشير "لا تمنح الاتفاق الدولة غير الساحلية أي دور أمني أو سيادي في المياه الخاضعة للدول المشاطئة، إذ نظمت حقوق إثيوبيا في الوصول التجاري (المواد 125–132) من دون أن ترتب لها مشاركة في إدارة المياه الإقليمية أو الترتيبات الأمنية البحرية". ويظل مبدأ "حصرية المسؤولية على الدول المشاطئة" هو السائد، وأي مشاركة إثيوبية تقوم على موافقة الدول المشاطئة، وتبقى المشاركة ترتيباً سياسياً طوعياً لا حقاً قانونياً قابلاً للمطالبة. كذلك أن أي محاولة لتجاوز هذه القيود بالتهديد أو القوة تصطدم بالمادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة التي توجب الامتناع عن "التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".

يضيف "أما بالنسبة الانعكاسات، فإن الانتقال من خطاب حق الوصول إلى الحق السيادي يثير في إريتريا ودول المنطقة مخاوف من محاولة إعادة رسم الحدود بالقوة، ويجعلها في صلب الإشكالية المرتبطة بمسألة السيادة الوطنية.

وقد أدت التحركات الإثيوبية الأحادية، ومنها مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع صوماليلاند عام 2024، إلى بلورة تحالفات إقليمية مضادة تضم مصر وإريتريا والصومال، وإلى إضعاف فرص إشراك أديس أبابا في الترتيبات الأمنية للبحر الأحمر. وكلما استمر الخطاب السيادي والتحركات الأحادية، ازداد خطر التصعيد العسكري وتهديد استقرار المنطقة، مما يجعل أي حل مستدام رهن العودة للتفاوض واعتماد ترتيبات عبور تعاقدية تحفظ مصالح إثيوبيا المشروعة وتحترم سيادة الدول الساحلية.

حق الوصول وصيغة تعاون

الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية إبراهيم قارو يقول "يتطلب طرح حق إثيوبيا في المشاركة في أمن البحر الأحمر التمييز بين حق الدولة الحبيسة في الوصول إلى البحر ومصلحتها في المشاركة في النقاشات والترتيبات المتعلقة بأمن الملاحة وبين حقوق الدول الساحلية السيادية. فهذه مسائل مختلفة من الناحية القانونية ولا يجوز الخلط بينها". ويقول "من حيث المبدأ، تقر المادة 125 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بحق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحر ومنه وحرية العبور عبر أراضي دول العبور وفق اتفاقات تنظم شروط هذا الوصول، وتراعي سيادة الدول المعنية ومصالحها المشروعة. وهذا يمنح إثيوبيا أساساً قانونياً للمطالبة بتسهيلات وصول تجاري مستقر إلى الموانئ البحرية، لكنه لا يمنحها حقاً سيادياً في ميناء عصب أو غيره من الموانئ الإريترية ولا يمنحها أساساً قانونياً للمطالبة بأراض أو منافذ بحرية استناداً إلى روابط تاريخية سابقة.

فاستقلال إريتريا عام 1993 أرسى واقعاً قانونياً وسيادياً جديداً لا يمكن تجاوزه بالاستناد إلى اعتبارات الجغرافيا أو التاريخ وحدها". ويضيف "الأمر يختلف بين امتلاك منفذ بحري أو المشاركة في أمن البحر الأحمر. فإثيوبيا كونها دولة تعتمد تجارتها على الموانئ والممرات البحرية الإقليمية، لها مصلحة مشروعة في المشاركة في الحوار والتعاون المتعلقين بأمن الملاحة ومكافحة القرصنة وحماية التجارة وسلاسل الإمداد. غير أن هذه المصلحة لا تنشئ حقاً تلقائياً في العضوية في جميع الأطر الأمنية التي تقيمها الدول الساحلية، ولا تمنحها سلطة تقرير أو إدارة الشؤون البحرية الواقعة ضمن سيادة تلك الدول واختصاصاتها. فالمشاركة في التشاور والتعاون شيء وممارسة الاختصاص السيادي أو العسكري داخل المجال البحري لدولة أخرى شيء مختلف يحتاج إلى أساس قانوني". ويتابع "ومن هذه الزاوية، لا ينبغي التعامل مع أمن البحر الأحمر على أنه شأن محصور في الدول الساحلية من جميع جوانبه، لأن سلامة الملاحة والتجارة ومواجهة التهديدات العابرة للحدود تتصل بمصالح دول إقليمية ودولية متعددة. وفي المقابل لا يعني اتساع هذه المصالح انتقاصاً من حق الدول الساحلية في إدارة شؤونها البحرية وحماية سيادتها. والمطلوب هو صيغة تعاون توازن بين مسؤولية الدول المطلة على البحر ومصالح الدول غير الساحلية المتأثرة بأمنه. وتبرز أهمية هذا التمييز في ضوء التوتر الإثيوبي – الإريتري، خصوصاً عندما تتجاوز المطالب الإثيوبية البحث عن ترتيبات تجارية وتعاقدية للوصول إلى الموانئ لتلامس مسألة الحصول على منفذ ذي وضع سيادي أو ترتيبات خاصة. فمثل هذه المطالب لا يمكن حسمها بالاستناد إلى الضرورات الاقتصادية أو الحسابات التاريخية، وإنما تخضع لقواعد السيادة وسلامة الأراضي والتفاوض والاتفاق بين الدول المعنية. كذلك إن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، وتلزم بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية".

يضيف إبراهيم قاروا "استقرار البحر الأحمر لا يتحقق بإقصاء إثيوبيا عن الحوار في شأن القضايا التي تمس مصالحها، ولا يتحقق بمنحها امتيازات تتجاوز حقوقها القانونية على حساب الدول الساحلية. فالمعادلة المطلوبة تقوم على ضمان الوصول التجاري واحترام سيادة الدول وتطوير آليات تعاون أمني تراعي المصالح المتبادلة. أما تحويل الحاجة الاقتصادية إلى مطالبة جيوسياسية بفرض واقع جديد، فذلك يفتح المجال أمام تصعيد إقليمي تتجاوز تداعياته العلاقة الإثيوبية - الإريترية إلى مجمل أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وعليه فإن لإثيوبيا مصلحة مشروعة في الوصول إلى البحر والمشاركة في الحوار حول أمنه، لكن ذلك لا يمنحها الحق التلقائي في امتلاك منفذ سيادي أو فرض ترتيبات أمنية على الدول الساحلية. ويظل التحدي الحقيقي هو الفصل بين الحق في الوصول والمصلحة في المشاركة من جهة، واحترام السيادة والاختصاص البحري للدول الساحلية من جهة أخرى".

أهمية اللحظة التاريخية الراهنة

"باتت قضية حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر تمثل إحدى أبرز القضايا الإستراتيجية التي تحظى باهتمام متزايد داخل المشهد السياسي الإثيوبي"، هكذا بدأ ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للصداقة الشعبية، مداخلته قائلاً "القضية تتلاقى حولها رؤى قطاعات واسعة من الشعب الإثيوبي، والحكومة بقيادة حزب الازدهار، إضافة إلى قوى وأحزاب سياسية معارضة، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الوصول إلى البحر ليس مجرد مطلب اقتصادي أو طموح سياسي عابر، بل قضية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي الإثيوبي والمصالح الحيوية للدولة ومستقبلها التنموي. وتستند هذه الرؤية إلى خلفية تاريخية عميقة، مفادها أن أديس أبابا كانت، عبر مراحل طويلة من تاريخها القديم والحديث، دولة ذات امتداد ساحلي وحضور بحري في منطقة البحر الأحمر، سواء خلال حقبة مملكة أكسوم والحبشة، أو في مراحل لاحقة من تشكل الدولة الإثيوبية الحديثة. ومن ثم، فإن التحول الذي جعل إثيوبيا دولة حبيسة في تسعينيات القرن الـ20، عقب استقلال إريتريا عام 1993، مثل تحولاً جيوسياسياً بالغ التأثير في موقع إثيوبيا الإستراتيجي ومصالحها الاقتصادية والأمنية.

ولا يمكن قراءة ذلك التحول بمعزل عن السياقات التاريخية والإقليمية والدولية التي أحاطت بتفكك الدولة الإثيوبية السابقة واستقلال إريتريا، وما صاحب تلك المرحلة من تفاعلات وتوازنات ومصالح متقاطعة للقوى الإقليمية والدولية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. فهذه المنطقة لم تكن يوماً مجرد مساحة جغرافية، بل ظلت ساحة إستراتيجية للتنافس على النفوذ والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمها مضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الشرايين البحرية للتجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي".

يضيف، "ومع اقتراب نهاية العقد الثالث من القرن الـ21، تشهد البيئة الدولية والإقليمية تحولات عميقة في موازين القوى، مع تراجع احتكار قطب دولي واحد لتشكيل النظام العالمي، وصعود عالم أكثر تعددية في مراكز النفوذ والتأثير. وقد انعكست هذه التحولات على طبيعة التحالفات والشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأعادت رسم خرائط المصالح والتنافس الإستراتيجي في مناطق حيوية من العالم، وفي مقدمها الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والبحر الأحمر".

يتابع ياسين أحمد، "ضمان وصول إثيوبيا إلى منفذ بحري آمن ومستدام، من خلال ترتيبات تفاوضية وتوافقية تحترم سيادة الدول والقانون الدولي، يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز المصالح المشتركة، وتوسيع آفاق التكامل الاقتصادي والتجاري، وتقوية التعاون الإقليمي في تأمين الملاحة البحرية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود".

ففي عالم السياسة والعلاقات الدولية، لا توجد صداقات أو عداوات دائمة بقدر ما توجد مصالح متغيرة وشراكات تتشكل وفقاً لمقتضيات المرحلة. والسياسة، كما يقال، أشبه بالرمال المتحركة، تتغير فيها التحالفات وموازين القوى تبعاً للتحولات الجيوسياسية، مما يفرض على الدول إعادة تقييم مواقفها وبناء علاقاتها على أساس المصالح المتبادلة والرؤى الإستراتيجية بعيدة المدى. وفي هذا الإطار، "تبرز إثيوبيا بوصفها دولة تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بأدوار إقليمية ودولية أكثر تأثيراً، ليس فقط بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السكاني والاقتصادي، وإنما أيضاً من خلال حضورها الدبلوماسي، ومشاركتها في معالجة الملفات الأفريقية والدولية، وإسهاماتها في قضايا السلم والأمن والتنمية والتعاون متعدد الأطراف، بحسب أحمد.

ويكمل، "وعليه، فإن المرحلة الراهنة تتيح فرصة لإعادة صياغة مقاربة إقليمية ودولية أكثر واقعية وشمولاً، تقوم على الاعتراف بالمصالح المشروعة لجميع دول المنطقة، والابتعاد عن منطق الاستقطاب والصراعات الصفرية، والانتقال نحو شراكات إستراتيجية تحقق المنافع المتبادلة".

ويؤكد أن أديس أبابا لا تسعى إلى لوصول إلى البحر الأحمر من منطلق فرض الأمر الواقع أو الانتقاص من سيادة الآخرين، وإنما من منطلق البحث عن صيغة إستراتيجية عادلة ومستدامة تضمن مصالحها الوطنية، وتحترم سيادة الدول المجاورة، وتخدم في الوقت ذاته الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وهنا تكمن أهمية اللحظة التاريخية الراهنة، وفق أحمد ياسين، "فالدول التي تدرك التحولات الدولية وتستثمر في بناء الشراكات والمصالح المشتركة هي الأقدر على تعزيز مكانتها في النظام العالمي الجديد، وإثيوبيا تسعى إلى أن تكون شريكاً رئيساً في صياغة مستقبل هذه المنطقة الحيوية".

وفي هذا الشأن تقول الأستاذة الجامعية المتخصصة في الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، "شهدت العلاقات المصرية - الإثيوبية مطلع أكتوبر الماضي تصعيداً غير مسبوق تجلى في تبادل طرد الدبلوماسيين بمهلة 48 ساعة، وهي الخطوة التي عكست انفجار خلافات عميقة لم تعد مقتصرة على المسار الفني لإدارة المياه، بل امتدت لتشمل صراعات أمنية وجيوسياسية حادة في منطقة القرن الأفريقي".

هذا التصعيد يتزامن مع وصول التوتر الإثيوبي - الإريتري إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على الجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الأفريقي، نظراً إلى لموقع الإستراتيجي للمنطقة وإشرافها على ممرات التجارة الدولية.

تُكمل، "في ظل الخلاف المتنامي حول الحق الإثيوبي في الوصول إلى البحر وما تعتمده أديس أبابا من سياسة فرض الأمر الواقع، قد يؤدي إلى اشتعال الجبهة البحرية وإلى تدخل قوى دولية وإقليمية تمتلك قواعد عسكرية في جيبوتي والمنطقة لحماية مصالحها، مما يتسبب في عسكرة البحر الأحمر والممرات المائية. وهنا قد يتحول الصراع إلى منافسة أوسع على النفوذ والأمن والممرات البحرية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. كذلك أن تراجع الاستقرار يمكن أن يفتح المجال أمام إعادة اصطفاف جيوسياسية قد تغير موازين القوى في القرن الأفريقي، في ظل استمرار الحرب في السودان، وتصاعد نشاط حركة الشباب في الصومال، وتجدد أعمال العنف في جنوب السودان. وقد نشهد إعادة تشكل خريطة التحالفات الإقليمية المتضادة: بتشكيل تحالف رباعي يضم الدول المتأثرة مباشرة بالسياسات الإثيوبية في ملفات المياه والحدود والسيادة البحرية والبرية، فيما قد تتجه إثيوبيا لمواجهة خطر العزلة الإقليمية إلى البحث عن تحالفات بديلة خارج الإقليم أو تعميق الشراكة مع قوى دولية لتأمين موقفها".

قضية إستراتيجية

الكاتب الإثيوبي والناشط السياسي سعيد أحو يقول إن "قضية وصول إثيوبيا إلى البحر لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها مجرد مطالبة جغرافية أو مسألة تتعلق بمنفذ بحري، بل بوصفها قضية إستراتيجية تتداخل فيها قواعد القانون الدولي وحقوق الدول الساحلية والمصالح الاقتصادية والأمنية لدول المنطقة، ومستقبل التعاون الإقليمي في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فإثيوبيا كونها دولة غير ساحلية، ترتبط مصالحها الاقتصادية والتجارية ارتباطاً وثيقاً بالموانئ البحرية للدول المجاورة، مما يجعل ضمان وصولها المستقر والفعال إلى البحر مصلحة وطنية وإستراتيجية مشروعة".

يضيف، "من الناحية القانونية، توفر اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما المادة (125)، إطاراً لحق الدول غير الساحلية في الوصول من وإلى البحر، وحرية المرور عبر أراضي دول العبور، وفق اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية تراعي مصالح جميع الأطراف. وعلى رغم أن هذا الحق لا يعني امتلاك ساحل أو ميناء بصورة تلقائية، ولا ينتقص من السيادة الكلية للدول الساحلية أو دول العبور، فإنه يؤسس لحق قانوني يستوجب تيسير الوصول إلى البحر وعدم التعامل معه على أنه امتياز سياسي قابل للمنح والمنع وفق حسابات ظرفية".

ويتابع "من ثم فإن المسار القانوني لتحقيق الطموح الإثيوبي يتمثل في التفاوض وإبرام اتفاقات واضحة ومستقرة تضمن استخدام الموانئ، وتطوير الممرات التجارية الاستثمار في البنية التحتية البحرية واللوجستية، على أساس المصالح المتبادلة والضمانات القانونية".

في المقابل ينبغي التمييز بين السيادة البحرية للدول المشاطئة وحق الدول الإقليمية الأخرى في أن تكون لها مصالح ومساهمة في الحوار المتعلق بأمن البحر الأحمر، فكون إثيوبيا دولة غير ساحلية لا يلغي ارتباط مصالحها الاقتصادية والأمنية بهذا الممر الحيوي، ولا يجعلها الانغلاق خارج نطاق الاهتمام بالتطورات التي تؤثر في استقرار الممرات البحرية ومضيق باب المندب والمحيط الإقليمي الذي يجمعها مع غيرها من الدول. ومن هذا المنطلق، فإن مشاركة إثيوبيا في الحوار والتعاون الأمني الإقليمي تمثل مطلباً يمكن الاستناد فيه إلى مصالحها المشروعة، من دون أن يعني ذلك اكتساب حقوق سيادية في المياه الإقليمية للدول الساحلية، ويمكن أن تشمل هذه المشاركة مكافحة القرصنة والتهريب وحماية سلاسل الإمداد، وتبادل المعلومات، وتأمين الممرات البحرية، وفق ترتيبات متفق عليها، وفق المتحدث.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يشير سعيد أحو "تاريخياً، ارتبط البحر الأحمر بمكانة خاصة في التصورات الإستراتيجية للدول المشاطئة، مما عزز الدعوات إلى تنسيق جهودها لحماية أمنه واستقراره للحد من التدخلات الخارجية، ولا سيما الإقليمية منها. وفي هذا السياق يمكن قراءة ضم الصومال إلى الجامعة العربية عام 1974، وجيبوتي عام 1977، إضافة إلى إعطاء إريتريا صفة مراقب في الجامعة العربية عام 2003، على أنها تطورات عززت الحضور السياسي العربي في محيط البحر الأحمر، ووسعت فرص التنسيق مع هذه الدول لكسبها".

و"من الطبيعي أن تسعى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر إلى تعزيز التنسيق فيما بينها لحماية مصالحها وأمنها البحري، غير أن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية التوفيق بين هذا التنسيق وبين المصالح المشروعة للدول الإقليمية الأخرى، وفي مقدمها إثيوبيا. فالبحر الأحمر بحكم موقعه الجغرافي وأهميته الدولية، لا تقتصر تداعيات أمنه واستقراره على الدول المطلة عليه، بل تمتد إلى دول الجوار التي ترتبط به اقتصادياً وأمنياً، مما يجعل توسيع دائرة الحوار والتعاون الإقليمي خياراً أكثر اتساقاً مع طبيعة المصالح المشتركة في المنطقة، على حد قول أحو.

يشير إلى أن "الإصرار على جعل البحر الأحمر ’بحيرة عربية‘ يمكن فهمه على أنه تعبير سياسي عن الأهمية الإستراتيجية للدول العربية المشاطئة وحرصها على حماية مصالها، لكنه لا يشكل قاعدة قانونية تتيح احتكار أمنه أو استبعاد الأطراف الأخرى من الحوار في شأنه، كذلك أن المادة (123) من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار تؤكد أهمية التعاون بين الدول المطلة على البحار المغلقة أو شبه المغلقة، بما فيها الدول غير الساحلية ذات الارتباط الإستراتيجي بهذه الممرات".

ويوضح أن "تحقيق المصالح الإثيوبية في الوصول إلى البحر الأحمر والمشاركة في قضايا أمنه يتطلبان الانتقال من الطموح السياسي إلى مسار عملي يقوم على التفاوض والشراكات الاقتصادية والأمنية، ويشمل ذلك إبرام اتفاقات طويلة الأمد لاستخدام الموانئ، والاستثمار المشترك في المرافق والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات البرية والسكك الحديد، إضافة إلى بحث صيغ تعاونية تتيح لإثيوبيا ترتيبات مستقرة ومضمونة للوصول إلى البحر، مع احترام سيادة الدول الساحلية ومصالحها الوطنية، كذلك إن المشاركة الإثيوبية في الحوارات والترتيبات المتعلقة بأمن البحر الأحمر ينبغي أن تتناسب مع طبيعة مصالحها، وأن تستند إلى صيغ مؤسسية وتوافقية تحفظ الاختصاصات السيادية للدول المشاطئة. في المقابل فإن توسيع دائرة الحوار لتشمل إثيوبيا وغيرها من الدول المرتبطة بالممرات البحرية من شأنه أن يعزز فرص الاستقرار، بالنظر إلى أن أمن البحر الأحمر لا ينفصل عن أمن القرن الأفريقي واستقراره السياسي والاقتصادي. وعليه، فإن المقاربة الأكثر واقعية واستدامة لأمن البحر الأحمر ينبغي أن تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي:

- احترام سيادة الدول الساحلية وحقوقها البحرية.

- ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.

- الاعتراف بالمصالح المشروعة للدول غير الساحلية التي ترتبط اقتصاداتها وأمنها بالممرات البحرية، والعمل على إيجاد صيغ عملية تضمن مشاركتها في جهود التعاون الإقليمي، مع العلم أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تكريس البحر الأحمر مجالاً للنفوذ الحصري لأي طرف، بل بناء منظومة أمن إقليمي تستوعب المصالح الأفريقية والدولية، وتوازن بين حقوق الدول الساحلية وحاجات الدول غير الساحلية.

فالبحر الأحمر، كغيره من البحار، ليس مجالاً مغلقاً على هوية واحدة، وإنما فضاء إستراتيجي تتشارك فيه المصالح، ولا يمكن ضمان أمنه واستقراره بصورة مستدامة إلا من خلال الشراكة والتكامل والاحترام المتبادل".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير