زيادات أسعار الوقود تهدد بتعميق الفقر في إيران

في وقت بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في إيران 88.7 في المئة، وتجاوز الحد الأدنى لكلف معيشة أسرة عاملة 100 مليون تومان (نحو 370 دولاراً)، فوضت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فريق العمل الخاص بالطاقة، صلاحية زيادة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وتعديل حصصها، مما أثار مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إذ تؤثر تغيرات أسعار الوقود، فضلاً عن كلف التنقل، في نقل البضائع وإنتاج المحاصيل الزراعية وأسعار المواد الغذائية.

وبموجب القرار المتخذ في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، المنشور بتوقيع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، منح فريق العمل الخاص بالطاقة، صلاحية مراجعة وتعديل أسعار جميع المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وحصصها في مختلف قطاعات الاستهلاك، مما يمهد لزيادة الأسعار وخفض حصص الوقود مجدداً، وتشمل الصلاحيات الممنوحة، إضافة إلى بنزين السيارات الخاصة، الديزل والغاز الطبيعي.

بنزين أغلى وحصص أقل

وكانت حكومة بزشكيان رفعت خلال الفترة الممتدة من الـ23 من أغسطس (آب) إلى الـ22 من سبتمبر (أيلول) الماضيين، سعر لتر البنزين غير المدعوم إلى 10 آلاف تومان (نحو 0.037 دولار) وخفضت حصص الوقود، ولم يتضح بعد المستوى الذي ستبلغه أسعار البنزين والديزل في الجولة الجديدة من الزيادات، ولا مقدار الخفض الذي سيطاول الحصص المدعومة.

تزامناً، تسبب سحب بطاقات الوقود الاحتياطية من محطات التعبئة في 11 محافظة بمشكلات جديدة للسائقين، وخلال الأيام الأخيرة تعذر على بعض الأشخاص التزود بالوقود لعدم امتلاكهم بطاقات شخصية، بعد إلغاء تلك التي كانت المحطات تتيح استخدامها لشراء الوقود غير المدعوم، وتفرض هذه القيود صعوبات، بخاصة على المسافرين وأصحاب السيارات التي لا تتوافر لها بطاقات وقود، ومَن فقدوا بطاقاتهم.

من جهة أخرى، قد تؤدي زيادة أسعار الديزل إلى رفع كلف نقل المنتجات الزراعية والسلع الأساسية، بما ينعكس على أسعارها النهائية، وستنجم عن تعديل أسعار الغاز الطبيعي زيادة كلف إنتاج سلع مثل الأسمنت والصلب والمواد الغذائية.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي خلال الفترة الممتدة من الـ23 من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى الـ22 من أكتوبر الجاري 76.8 في المئة، بينما بلغ التضخم الشهري 4.4 في المئة، وسجل قطاع النقل تضخماً على أساس سنوي وصل إلى 128 في المئة، بينما ارتفعت كلفه خلال الفترة نفسها وحدها بنسبة 10.7 في المئة.

صدمة وقود جديدة تطاول موائد الإيرانيين

ويأتي طرح زيادة أسعار الوقود مجدداً في وقت واجهت الأسر الإيرانية خلال العامين الأخيرين، قفزات حادة في أسعار المواد الغذائية. فعلى سبيل المثال بلغ سعر كيلوغرام الدجاج في أكتوبر الجاري ما لا يقل عن 380 ألف تومان (نحو 1.41 دولار). ومع بلوغ الحد الأدنى للأجر اليومي للعمال نحو 554 ألف تومان (قرابة 2.05 دولار)، بات دخل يوم عمل يعادل ثمن دجاجة واحدة فقط.

ويقول الناشط العمالي المقيم في إيران فرامرز توفيقي إن الدجاج والبيض اللذين حلّا محل اللحوم الحمراء على موائد كثير من العمال خلال الأعوام الأخيرة، باتا بدورهما خارج متناول الأسر منخفضة الدخل.

وبحسب توفيقي، تجاوز الحد الأدنى لكلف معيشة الأسر العمالية 100 مليون تومان (نحو 370 دولاراً)، بعدما كان يقدر قبل أكتوبر الجاري بنحو 91 مليوناً و300 ألف تومان (نحو 338 دولاراً).

في المقابل، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر الأساس الشهري للعمال عام 2026، 16 مليوناً و625 ألفاً و550 توماناً (نحو 61.58 دولار). وحتى إجمال دخل أسرة عمالية من ثلاثة أفراد، البالغ نحو 24 مليوناً و500 ألف تومان (90.74 دولار)، لا يغطي ربع كلف المعيشة المقدرة.

حلم امتلاك منزل... انتظار يمتد إلى 104 أعوام

ولا تقتصر أزمة المعيشة في إيران على الغذاء والوقود، إذ يلتهم ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات أيضاً جزءاً كبيراً من دخل الأسر. وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية لشؤون الإسكان والبناء حبيب الله طاهرخاني أن متوسط فترة الانتظار لامتلاك منزل في المناطق الحضرية يراوح ما بين 26 و27 عاماً، بافتراض ادخار ثلث الدخل. لكن تصريحاته قوبلت بانتقادات من ناشطين عماليين، إذ احتسب فرامرز توفيقي كلفة شراء وحدة سكنية بمساحة 50 متراً مربعاً بنحو 12 ملياراً و500 مليون تومان (نحو 46 ألفاً و296 دولاراً)، استناداً إلى سعر يبلغ 250 مليون تومان للمتر المربع في طهران (نحو 926 دولاراً).

وبناءً على ذلك، حتى لو استطاع عامل يتقاضى 20 مليون تومان شهرياً (نحو 74 دولاراً) ادخار نصف دخله، فسيحتاج إلى نحو 104 أعوام لشراء منزل كهذا، بافتراض ثبات أسعار المساكن.

وستفرض الزيادة المحتملة في أسعار البنزين والديزل ضغوطاً إضافية على الأسر التي تنفق معظم دخلها على الإيجار والغذاء والتنقل.

ولا تقتصر الفجوة بين الدخل وكلف المعيشة على العمال، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم علي فرهادي أن متوسط ما يتقاضاه المعلمون العاملون يبلغ نحو 29 مليوناً و100 ألف تومان (نحو 108 دولارات)، وهو أقل من ثلث الحد الأدنى المقدر لكلف معيشة الأسر العمالية.

وفي الوقت نفسه، حذر عضو مجلس إدارة رابطة عمال البناء في إيران روح الله محمدي من أن بعض العمال يلجأون إلى قروض المشاريع المنزلية التي تراوح قيمتها ما بين 200 و300 مليون تومان (نحو 741 إلى 1111 دولاراً) لتغطية نفقات المعيشة، لكن الحصول على تراخيص هذه القروض يؤدي في بعض الحالات إلى وقف تأمينهم العمالي.

ويقول حميد علائي، وهو عامل بناء متقاعد يقيم في كرج، إن معاشه الشهري لم يتجاوز 10 ملايين و500 ألف تومان (نحو 39 دولاراً)، على رغم الزيادة التي أقرت في 2026. وبحسبه، غابت اللحوم عن مائدة أسرته منذ فترة طويلة، ولا يزال يواجه صعوبة في تحمل كلف العلاج على رغم أعوام من دفع اشتراكات التأمين.

تفاقم البطالة

ويأتي تفويض صلاحية تعديل أسعار الوقود في وقت يواجه الاقتصاد الإيراني تراجع الإنتاج وارتفاع البطالة وانخفاضاً حاداً في القوة الشرائية.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال ربيع العام الحالي بنسبة 10.1 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025. وبالتزامن، أعلن مسؤولون في وزارة العمل خروج نحو مليون و150 ألف مشمول بالتأمين الإلزامي من سوق العمل الرسمية خلال ستة أشهر.

وفي هذه الظروف، ستؤدي زيادة أسعار الوقود، من دون تعويض يتناسب مع حاجات الأسر، إلى ضغوط تضخمية إضافية، فالبنزين يرفع كلف التنقل والديزل يزيد كلف نقل البضائع والغاز الطبيعي يرفع كلف الإنتاج والتدفئة. وفي نهاية المطاف، ستستنزف هذه النفقات جزءاً أكبر من دخل الأسر الإيرانية، وتدفعها إلى مزيد من الفقر.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"