ملخص
تمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد أظهرت بيانات أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث.
تعتزم فرنسا نشر 70 ألفاً من أفراد الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة على نطاق واسع من الاضطرابات اليوم السبت، في أحدث احتجاجات تشهدها البلاد بدافع الغضب من كلف المعيشة والخدمات العامة وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتأتي التظاهرات في أنحاء البلاد، التي تتزامن مع احتفالات الهالوين، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب باغتت قوات الأمن وأسفرت عن أضرار لحقت بمتاجر ومبانٍ عامة وشركات في مدن بجميع أنحاء فرنسا.
اضطرابات
وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز عدم السماح بتكرار ذلك، وقال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي لإعلان تفاصيل الترتيبات الأمنية ليوم وصفه بأنه ينطوي على "احتمال مرتفع جداً" لحدوث اضطرابات إن "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أية أعمال شغب".
وتتأهب السلطات أيضاً لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم. وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضاً للخطر.
احتجاجات
وتسارعت وتيرة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي مع بدء الحكومة محادثات في شأن موازنة عام 2027. وتتعرض الحكومة لضغوط لكبح الإنفاق في ظل دين عام يقترب من 120 في المئة من الناتج الاقتصادي وارتفاع كلف الاقتراض، مما يضيق هامش تحركها.
وانضمت إلى الطلاب الغاضبين من تردي حال كثير من المدارس واكتظاظ الفصول ونظام القبول الجامعي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير عادل، نقابات عمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور وتطالب باتخاذ إجراءات في شأن كلف المعيشة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعود الحكومة
لم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف كلف الوقود في تهدئة السخط.
وتمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد أظهرت بيانات أمس الجمعة أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث.
وتمضي الحكومة قدماً في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضاً عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعدون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية وبعض المحامين إن هذا الإجراء ينطوي على خطر تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.
