الصومال أمام اختبار التوافق وبناء العقيدة الوطنية بعد الانسحاب الأممي

يشكل يوم الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2026، نقطة تحول مفصلية في التاريخ السياسي والأمني المعاصر لجمهورية الصومال الفيدرالية، إذ تطوى رسمياً صفحة "بعثة الأمم المتحدة الانتقالية لتقديم المساعدة في الصومال"، لينهي مجلس الأمن الدولي والدولة الصومالية أكثر من ثلاثة عقود متواصلة من الوجود المباشر للبعثات الأممية السياسية وبعثات إرساء السلام وبناء الدولة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة ملحة صاغتها مقديشو ضمن خريطة طريق انتقال المهمات والمسؤوليات السياسية والأمنية إلى المؤسسات الوطنية الفيدرالية، استناداً إلى مبدأ السيادة الوطنية الكاملة وقيادة الصوماليين لمصيرهم بأنفسهم، لكن هذه المغادرة التي تتزامن مع هيكلة جديدة للقوات الأفريقية "أتميس"، تفتح الباب واسعاً أمام قراءات متقاطعة وتحديات هيكلية جسيمة أبرزها قدرة الهياكل الوطنية المثقلة أصلاً بخلافات سياسية حادة واحتدام ميداني على جبهات متعددة.

كثيراً ما شكلت البعثات الأممية المتعاقبة في الصومال عنصر تهدئة وضغط دبلوماسي على مختلف الفاعلين السياسيين، وكان وجود الأمم المتحدة يمنح الأطراف الصومالية منصة محايدة للتفاوض ومخرجاً أمنياً عند كل استعصاء دستوري، لا سيما الصراع حول شكل الانتخابات المقبلة، وصلاحيات رئيس الجمهورية، ونسب توزيع الموارد الطبيعية والمساعدات الخارجية، إذ تجد الأقاليم الفيدرالية نفسها في مواجهة السلطة المركزية في مقديشو بلا وساطة دولية مباشرة.

بدأ المسار الأممي المكثف في الصومال على وقع كارثة انهيار الدولة في عام 1991، وتدرج عبر محطات تاريخية معقدة ومتعددة، إذ كانت مرحلة التدخل الأول في عام 1992 وحتى عام 1995. تأسست بعثتا الأمم المتحدة للعمل في الصومال بالتوازي مع "قوة المهام الموحدة" (إعادة الأمل) بقيادة الولايات المتحدة بهدف تأمين المساعدات الإنسانية ووقف الاقتتال الأهلي لتأتي بعدها المرحلة السياسية وبناء الدولة في عام 2013، بعد أن أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2102 القاضي بإنشاء "بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال"، التي ركزت على بذل المساعي الحميدة ودعم الحوار السياسي وبناء المؤسسات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسان والتنسيق بين المانحين الدوليين، لتتحول أخيراً البعثة إلى المرحلة الانتقالية النهائية بين عامي 2024 و2026، بموجب التوافق المتبادل بين الحكومة الفيدرالية ومجلس الأمن إلى "اوتميس" للإشراف حصراً على نقل الصلاحيات وتصفية الأعمال التمهيدية لعمليات الانسحاب الكامل في الـ31 من أكتوبر الجاري.

وتظهر القراءات المالية والاقتصادية أن الكلفة الإجمالية للعمليات والمساعدات الإنسانية واللوجستية التابعة للأمم المتحدة وشركائها الدوليين في الصومال طوال العقود الثلاثة الماضية، تجاوزت حاجز 30 مليار دولار، وتراوحت الموازنات التشغيلية لبعثة "عملية الأمم المتحدة في الصومال" (يونصوم) ودعم مكتب الأمم المتحدة في الصومال وحدها، بين 100 و120 مليون دولار للأقسام الإدارية والسياسية بمعزل عن التكاليف الباهظة لبعثات حفظ السلام الأفريقية المتعاقبة.

وقال المستشار السياسي عبدالرحمن محمد إن "عملية الانسحاب لم تتم بصورة مفاجئة، بل صممت وفق جدول زمني مرحلي دقيق لتفادي حدوث أي انهيار إداري أو أمني مفاجئ، إذ تولت الوزارات والمؤسسات الفيدرالية في مقديشو إدارة ملفات الحوار وهندسة الانتخابات وصياغة التشريعات الوطنية من دون وصاية مباشرة، بينما استمرت وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل برنامج الأغذية العالمي و"اليونسيف"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في العمل لكن ضمن أطر مستقلة ومنفصلة عن الهيكل السياسي للبعثة المنتهية ولايتها. كما شهدت الأشهر الماضية تفكيكاً تدريجاً للمعدات، وتسليم المنشآت اللوجستية للمؤسسات الأمنية والمدنية الصومالية".

وتحاذي الصومال إشكالات وتحولات كبرى تشكل الملامح الجوهرية لمستقبله السياسي والأمنية، وأبرزها خطر إعادة استقطاب الولايات الفيدرالية الأعضاء، إذ قد يلجأ بعض رؤساء هذه الولايات في ظل الانقسام السياسي القائم وغياب المظلة الوسيطة للأمم المتحدة، إلى تعميق علاقاتهم الثنائية وارتباطاتهم الأمنية والاقتصادية مع أطراف وقوى إقليمية بصورة منفصلة، بعيداً من التنسيق مع الحكومة المركزية في مقديشو، وهذا المنزلق لا يكتفي بإعادة إحياء نغمة الخلافات الدستورية وتعميق أزمة توزيع السلطة والثروة فحسب، بل يهدد بتفكيك مقومات الفيدرالية والمركزية السيادية وتحويل الأقاليم الصومالية إلى جزر نفوذ متنافسة تدار بأجندات عابرة للحدود.

على الصعيدين الميداني والدفاعي، يخضع الجيش الوطني الصومالي لاختبار هيكلي معقد يتجسد في مدى قدرته على استيعاب المدارس العسكرية المتعددة وتجسير التباينات في ما بينها، فالقوات الأمنية والوحدات الضاربة تتلقى تدريبات وتكتيكات واستراتيجيات قتالية متنوعة صاغتها مدارس ومؤسسات عسكرية متباينة التفاصيل والتوجهات، تركية وأميركية وإماراتية ومصرية، إن هذا التنوع على رغم ما يوفره من إمكانات وقدرات نوعية، يفرض تحدياً أمنياً يتمثل في كيفية صهر هذه الوحدات داخل عقيدة عسكرية وطنية موحدة، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة قادرة على إدارة المعارك الميدانية المعقدة ضد "حركة الشباب" بكفاءة وانضباط عاليين عقب خروج المنظومة الدولية.

وتلوح في الأفق فرصة تاريخية واستراتيجية لتعظيم المكاسب السيادية الصومالية، فإذا ما استطاعت القيادة السياسية في مقديشو إدارة هذا التنافس الإقليمي والدولي بحكمة وبراغماتية عالية، وتوجيهه نحو خدمة الأولويات الوطنية الموحدة، فإنها ستنجح في بناء شبكة أمان عالية عسكرية ومالية متعددة المحاور هذه الشبكة المتوازنة ستمنح الدولة استقلالية أوسع عن الوصاية الخارجية وتوفر لها القدرة والفاعلية اللازمتين لحماية أراضيها وتأمين سواحلها الاستراتيجية وفرض هيبتها الدستورية على كامل التراب الوطني.

التوزيع الجغرافي

تمركزت بعثات الأمم المتحدة سياسياً لوجستياً في مجمع مطار "أدن عدي" الدولي بالعاصمة مقديشو، إضافة إلى شبكة واسعة من المكاتب الإقليمية داخل الولايات الفيدرالية، إذ توجد في ولاية "بونت لاند" بمدينتي غروي وبوساسو، وفي ولاية "جوبا لاند" بمدينة كيسمايو، وفي ولاية جنوب غربي مدينة بيدوا، وفي ولاية هيرشبيلي بمدينة جوهر، وفي غلمدغ بمدينة طوس مريب. وبلغ طاقم البعثة الأممية السياسية نحو 600 موظف من خبراء سياسيين، ومستشارين أمنيين، ومراقبي حقوق إنسان، وموظفين محليين ودوليين.

ولمجابهة تبعات الخروج السياسي والأمني وتأمين الاستقرار، تشير التقديرات الميدانية إلى حاجة الصومال الماسة إلى قوات وطنية قوامها لا يقل عن 25 ألف عنصر من الجيش والشرطة المدربين بفعالية لتولي زمام الأمور بعد انسحاب القوات الأفريقية، إضافة إلى توفير ما لا يقل عن 1500 خبير وإداري محلي عالي الكفاءة لإدارة التخطيط الاستراتيجي وملفات حقوق الإنسان والعمليات الانتخابية الفيدرالية.

ولعبت بعثة الأمم المتحدة طوال العقدين الماضيين دور صمام الأمان ومظلة الوساطة التقليدية بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو، ورؤساء الولايات الإقليمية المعارضة، خصوصاً في تذليل التباينات الخلافية العميقة مع "بونت لاند" وبعض القوى السياسية المعارضة حول النظام الانتخابي، وتعديل الدستور، وتقاسم السلطة والثروة، وبالتالي فإن غياب هذا الطرف الثالث المحايد يرفع سقف التوتر السياسي ويضع الأطراف الصومالية وجهاً لوجه بلا وسيط دولي، مما يحتم على النخب المحلية ابتكار آليات حوار وطني ذاتي وإلا انزلقت البلاد نحو استقطاب سياسي حاد يهدد وحدة النسيج الفيدرالي.

في موازاة ذلك تحتدم المواجهات المسلحة مع "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى لاستغلال أي فراغ أمني ناجم عن تراجع الدعم اللوجستي والسياسي الدولي، إذ لجأت الحكومة الفيدرالية وقواتها في بعض مراحل النزاع السياسي والميداني المعقد إلى استخدام الطائرات في قصف بعض مناطق النزاع وملاحقة عناصر الحركة المتشددة، في تحول تكتيكي يثير إشكالات ميدانية وحقوقية بالغة التعقيد، لا سيما في ظل تداخل الحاضنات الاجتماعية والأخطار الجانبية المترتبة على المدنيين في المناطق النائية، كما يلقي غياب آليات الرقابة والمتابعة الأممية لحقوق الإنسان وحماية المدنيين، عبئاً إضافياً على المؤسسات الأمنية والقضائية الصومالية لضمان الانضباط التام في عملياتها الهجومية.

إن إغلاق صفحة بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للمساعدة في الصومال في الـ31 من أكتوبر وتزامنها مع الخفض التدريجي لبعثة الاتحاد الأفريقي يضع المؤسسة العسكرية الصومالية أمام امتحان استثنائي قاس، والتحدي الحقيقي لا يكمن في إخلاء المقار الإدارية، بل في فقدان خطوط الإمداد اللوجستي والاستخباري المعقدة التي كانت تؤمنها الأمم المتحدة للقوات الوطنية. واستخدام القوة الجوية في مناطق النزاع يعكس رغبة حتمية في حسم المعارك الخاطفة ضد "حركة الشباب"، لكنه يتطلب دقة استخبارية فائقة وتنسيقاً ميدانياً مانعاً للأخطاء القاتلة، لئلا تتحول الفجوة الأمنية إلى ثغرات تستغلها الخلايا الناعمة للحركة لشن هجمات ارتدادية في العمق الاستراتيجي.

من جهة أخرى يعد القرار انتصاراً معنوياً وسياسياً كبيراً للحكومة الفيدرالية في تكريس مبدأ السيادة والانتقال من منطق الوصاية الدولية إلى إدارة الدولة، بيد أن خطورة هذه الخطوة تكمن في غياب آليات التهدئة التقليدية، فالصومال يمر بمرحلة استقطاب سياسي حاد بين المركز والأقاليم حول طبيعة النظام الانتخابي والسلطات الدستورية، وخروج البعثة الأممية يعني فقدان مظلة الحوار والتسوية، مما يجعل الأطراف الصومالية أمام حتمية تاريخية للتوافق الذاتي، وإلا فإن أي جمود سياسي سيصب مباشرة في مصلحة الجماعات المسلحة المتربصة.

يضع إغلاق ملف بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الـ31 من أكتوبر الحكومة الصومالية أمام تحديات مالية ولوجستية وأمنية مباشرة، إذ لم تكن البعثة مجرد غطاء سياسي بل كانت شرياناً تمويلياً وخدمياً حيوياً يربط الدولة الصومالية بالشبكات الدولية. ومع تحول المساعدات الأممية إلى إطارها التنموي والإنساني التقليدي، عمدت مقديشو إلى هندسة سلسلة بدائل ثنائية وإقليمية واستراتيجيات المالية الوطنية، لضمان استمرار قدراتها الأمنية والخدمية من دون انقطاع.

تعتمد مقديشو في مرحلة ما بعد "البعثة" على ثلاثة مسارات رئيسة لتوفير السيولة والتمويل التشغيلي، أولها توسع التحصيل الضريبي، إذ رفعت الحكومة كفاءة الجباية في ميناء ومطار مقديشو الدوليين وفرضت آليات رقمية جديدة لجمع الضرائب على المبيعات والعقارات والشركات الكبرى والبدء في جني عوائد الاتفافات البحرية والبترولية واستغلال حقوق الصيد والرقابة على الملاحة البحرية لتعزيز الخزانة العامة. كما أتاح وصول الصومال إلى "نقطة الإكمال" ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والحصول على إعفاءات ضخمة، مما فتح الباب أمام قروض وتسهيلات مالية ميسرة من "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، لتصويب العجز البنيوي في الموازنة بدل الاعتماد على الهبات الأممية المباشرة.

ومع تقلص الأدوار الأممية والتخفيض المتواصل للقوات الأفريقية، أبرمت مقديشو اتفاقات عسكرية وأمنية ثنائية شملت بناء القدرات والدعم الميداني المباشر، أبرزها مع السعودية وتركيا والولايات المتحدة ومصر، شملت التدريب والتمويل وتفعيل الاتفاقات الاستراتيجية للدفاع البحري والاقتصادي، لتأمين السواحل والغطاء الجوي ومكافحة الإرهاب والاستهداف الجوي وتطوير القطاع الشرطي والأمني وتقديم المعدات والآليات الميدانية، وتغطية رواتب بعض الوحدات الأمنية، وتعزيز التعاون العسكري والفني لبناء الهياكل التنظيمية للجيش الوطني.

ومع رفع هذه المظلة يجد القرن الأفريقي نفسه أمام إعادة رسم لخريطة التحالفات، إذ تتنافس قوى دولية وإقليمية على تثبيت أقدامها عبر شبكة شراكات ثنائية واستراتجيات حصرية، تمس العصب العسكري والأمني والاقتصادي للصومال.
وتحتفظ تركيا بالموقع الأكثر تجذراً في البنية التحتية للدولة الصومالية، إذ تعتمد استراتيجية الوجود التكاملي الذي يمزج بين العسكري والاقتصادي، إذ تنطلق إدارتها الأكبر قاعدة تدريب عسكرية خارجية وتدريب "وحدات غورغور" النخبوية إلى جانب الاتفاقات الدفاعية البحرية التي تمنح أنقرة حقوق حماية وتأمين المياه الإقليمية الصومالية والتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى إدارة ميناء ومطار مقديشو الدوليين عبر شركات تركية، مما يمنحها شرياً مالياً ولوجستياً مباشراً مع الحكومة الفيدرالية.

من جهتها عادت مصر بقوة للمشهد الصومالي خلال العامين الأخيرين في إطار تحرك استراتيجي أوسع لردع النفوذ الإثيوبي في المنطقة عبر توقيع بروتوكلات تعاون عسكري وأمني مباشر مع الحكومة الفيدرالية وتوفير شحنات عسكرية، إضافة إلى التطلع للمشاركة في أطر حفظ السلام البديلة للاتحاد الأفريقي، كما تعتبر القاهرة استقرار الصومال وسيادته خط دفاع أول عن أمن البحر الأحمر وقناة السويس وأداة ضغط استراتيجية لمواجهة التمدد الإثيوبي في المنطقة.

يقف الصومال مع اكتمال انسحاب بعثة الأمم المتحدة الانتقالية عند أعتاب مرحلة تاريخية بالغة الدقة والتأثير، إذ إن الخروج الأممي لا يمثل إجراء إداري أو تحول في المساعدات اللوجستية، بل يضع البنية السياسية والعسكرية للدولة الصومالية في مواجهة مباشرة مع تجاذبات النفوذ الإقليمي والدولي من دون وجود راع أممي محايد يحسن إدارة التناقضات وضبط إيقاع الأزمات.