ملخص
الدعوة إلى الانسحاب من حالة الانغماس في الأزمة الفلسطينية لا تعني المطالبة بانسحاب طهران من المعادلات الإقليمية، بل إلى إعادة صياغة هذا الدور انطلاقاً من قراءات أكثر واقعية، تأخذ في الحسبان مصالح الدول الأخرى في الإقليم.
يبدو أن جدلاً من نوع آخر بدأ يتحول إلى موقف صريح وغير مسبوق في الأدبيات السياسية لدى القيادات الإيرانية، يرتبط بالدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الإقليمية التي تدخل في إطار سياسة العمق الإستراتيجي للنظام التي هيمنت خلال العقود الماضية، وتحديداً في ما يرتبط بالموقف من القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بخاصة من زاوية كلفته السياسية والإستراتيجية والاقتصادية على إيران.
إعادة النظر في الموقف من القضية الفلسطينية يعني ضمناً الدعوة إلى مراجعة واسعة وشاملة لأنماط العلاقة التي تربط إيران بمحيطها العربي والإسلامي، وأن سياسات العداء أو المصادرة التي مارسها النظام للقضايا العربية والإسلامية قد وصلت إلى نهاياتها. مما يفرض على القيادة الإيرانية مراجعة هذه السياسات والانتقال إلى أنماط جديدة ومختلفة في بناء علاقاتها وطموحاتها الإقليمية بكثير من الواقعية، بعيداً من أي تأطير أيديولوجي أو عقائدي.
هذه القراءة الواقعية تفرض على صاحب القرار الإيراني أن يأخذ في الاعتبار حجم الخسائر التي لحقت بالمشروع الإقليمي وما أصاب ركائزه من ضربات وانهيارات، تبدأ من سقوط النظام السوري الذي شكل رأس الجسر في هذا المشروع، مروراً بما لحق "حزب الله" في لبنان من ضربات وخسائر أفقدته ميزته الأساسية بوصفه "درة تاج" هذا المشروع والعصب الذي يحرك كل خيوط وأذرع إيران الإقليمية. وأن تداعيات ما لحق بـ"حزب الله" انعكس بوضوح على الساحة العراقية وانفراط عقد الجماعات المحسوبة على طهران وتغيير خياراتها، وسعيها إلى البحث عن تسويات مع الإدارة الأميركية تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة ضمن المؤسسات الرسمية للدولة العراقية.
والأصوات المطالبة بإعادة النظر في طريقة التعامل والتعاطي مع القضية الفلسطينية، وإن كانت تعبر عن حالة شعبية رافضة لما تعده تورطاً لإيران في قضايا كانت السبب ولا تزال في حالة العداء مع واشنطن، وما تعانيه إيران من عقوبات وحصار وأزمات في علاقاتها الدولية والإقليمية. فهي في الوقت ذاته تعبر عن موقف جزء من القوى السياسية الإيرانية التي ترى في هذه السياسات استمراراً لمسار يهدد وجود طهران ككيان موحد وقادر على الاستمرار، وتستجلب المزيد من العقوبات والأزمات والأثمان التي يدفعها المواطن الإيراني في مصالحه وتفاصيل معيشته اليومية.
في استفتاء أجرته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية الرسمية عام 2000، ونشرته صحيفة إيران على صفحتها الأولى حينها، حول أهم المسائل التي تشكل موضع اهتمام لدى الشارع الإيراني، جاءت القضية الفلسطينية في المركز الـ10، في حين جاءت مسألة مستقبل إيران وبقاءها ومن ثم ترميم العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية في المراكز الأولى، إلى جانب تعزيز الحريات السياسية والفردية وإجراء إصلاحات جذرية في نظام الحكم والسلطة، وفصل الدين عن الدولة. وما تلا ذلك من رفع شعار "لا غزة ولا لبنان" في كل المحطات الاعتراضية في الشارع التي شهدتها إيران في العقدين الماضيين، وصولاً إلى استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "كمان" بعد حرب يونيو (حزيران) 2025 (12 يوماً)، وأظهر أن الغالبية الساحقة من الإيرانيين يعارضون سياسات النظام تجاه إسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كل هذه المواقف شكلت مؤشراً واضحاً على اتجاهات الشارع الشعبي الإيراني والقضايا التي تشغل اهتماماته وأولوياته، التي سرعان ما تحولت مع الوقت إلى نوع من التحدي بين النظام الحاكم وهذا الشارع، ونوع من إعلان الفراق مع سياسات هذا النظام الذي قدم مصلحة مشروعه الإقليمي ورؤيته حول العمق الإستراتيجي للنظام على الضرورات الداخلية التي من المفترض أن تشكل الحامل لأي نوع من المصالح القومية والإستراتيجية لإيران وموقعها على خريطة المعادلات الإقليمية والدولية.
وجود الرئيس محمد خاتمي على رأس السلطة التنفيذية قبل عقدين، وحركة الانفتاح السياسي والاجتماعي والثقافي الذي ترافق مع الخطاب الإصلاحي، لعبا دوراً محورياً وأساساً في منح هذه الآراء فرصة للتعبير عن نفسها في مقابل الخطاب الرسمي للنظام، الذي رجح الخطاب الأيديولوجي والعقائدي والإقليمي كونه خطاباً وحيداً ومنفرداً للدولة والنظام والمجتمع.
التحول الأبرز في الخطاب السياسي للإصلاحيين، جاء في المواقف التي أطلقها الرئيس محمد خاتمي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2000 في نيويورك، عندما التقطت اللحظة الداخلية في موقفها من القضايا الإقليمية التي ينغمس فيها النظام، عندما أعلن بكل وضوح موقفاً يوازن بين موقف النظام والمرشد السابق علي خامنئي وموقف المؤسسة الرسمية للدولة من القضية الفلسطينية. إذ استعاد رؤية المرشد لحل دائم وعادل لهذه القضية من خلال إجراء استفتاء ديمقراطي يشارك فيه سكان فلسطين الأصليون من مسلمين ومسيحيين ويهود ولاجئين حول طبيعة وشكل الدولة التي يريدونها، لكنه في المقابل، ذهب إلى التأكيد أن إيران تقبل وتدعم ما يرتضيه ويقبل به الشعب الفلسطيني نفسه، وأن بلاده لن تعترض أو تعرقل أو تقف عائقاً أمام أية تسوية سلمية أو حل، بما في ذلك حل الدولتين، شريطة موافقة الشعب الفلسطيني بكامل إرادته وقواه الشرعية.
الرغبة الفلسطينية في التسوية لم يقتصرها خاتمي على السلطة الفلسطينية أو فريق محدد من القوى والأطراف الفلسطينية، بل شمل فيها أيضاً حركة "حماس" بعد فوزها في انتخابات 2006 وتشكيل الحكومة الفلسطينية، عندما أكد في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" عام 2006 وبعد خروجه من رئاسة الجمهورية، أنه في حال "وافقت حكومة ’حماس‘ المنتخبة على الاعتراف بدولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية، فإن إيران ليست لديها مشكلة في ذلك".
الموقف الأخير لخاتمي بتاريخ الـ15 من أكتوبر 2026، الذي دان قيام إسرائيل عبر الاحتلال والقوة، انتقد فيه بصورة مباشرة سياسات التدخل في الشأن الفلسطيني، لم يكن خارجاً عن سياق مواقفه السابقة التي تحمل كماً كبيراً من الانتقاد لسياسات النظام الإيراني تجاه المسألة الفلسطينية، بخاصة من خلال تشديده مجدداً على أن الشعب الفلسطيني وحده هو صاحب الحق المطلق في تقرير مصيره وتحديد خياراته، وأن بإمكان إيران تقديم دعم أخلاقي لمن يناضلون من أجل الحرية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل أصحاب القضية أو تحدد خياراتهم. وحذر من استمرار النظام في سياساته السابقة، ورأى أن التدخل الإيراني وفرض وصاية على خيارات الفلسطينيين تسبب بأضرار بالغة بالداخل الإيراني وفرض عليه أثماناً اقتصادية ومعيشية باهظة، بخاصة وأن الفلسطينيين قد يختارون في النهاية مساراً تسووياً مختلفاً يتماشى مع مصالحهم.
الدعوة إلى الانسحاب من حالة الانغماس في الأزمة الفلسطينية، التي لم تكن لتحصل أو تبرز لولا ما أدت إليه عملية "طوفان الأقصى" من تداعيات، جرت إيران إلى مواجهة كثيراً ما سعت لإبعاد كأسها وعدم تجرعه، وكشفت فشل الجدار الذي بناه النظام في صد التهديد الذي كانت تخاف منه. إلا أنها، أي هذه الدعوة، لا تعني المطالبة بانسحاب طهران من المعادلات الإقليمية، بل إلى إعادة صياغة هذا الدور انطلاقاً من قراءات أكثر واقعية، تأخذ في الحسبان مصالح الدول الأخرى في الإقليم، وتسقط ذريعة تل أبيب في تمسكها بالعداء لإيران ودورها، وتفتح باباً آمناً لتسوية مستدامة مع المجتمع الدولي وتحديداً مع الولايات المتحدة الأميركية.
