ملخص
رجح البنك الدولي أن تنخفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76.3% بنهاية العام المالي الحالي.
قدر تقرير للبنك الدولي، حاجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 28 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم الحاجات التمويلية، فضلاً عن التوترات الإقليمية، يفرضان ضغوطاً إضافية على الاقتصاد المصري.
وتوقع التقرير الصادر عن البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنحو خمسة في المئة خلال العام المالي المقبل، بعد تباطؤ محدود متوقع في معدل النمو خلال العام المالي الحالي. لكن بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 5.1 في المئة خلال العام المالي 2025-2026، وتستهدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 5.8 في المئة خلال العام المالي 2026-2027.
وفي ما يتعلق بالدين العام، قدر البنك الدولي أن تنخفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76.3 في المئة بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن تواصل التراجع إلى 74.5 في المئة بنهاية العام المالي المقبل، ولفت إلى أن استمرار انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يدعم مواصلة تراجع عجز الموازنة، بما يعزز مسار التحسن في مؤشرات المالية العامة.
وعلى صعيد مستويات المعيشة، توقع البنك الدولي تراجع معدل الفقر في مصر إلى 12.4 في المئة من السكان خلال العام المالي الحالي، مقابل 12.5 في المئة في العام المالي السابق، بحسب معيار خط الفقر البالغ 4.2 دولار يومياً وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2021.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال عام 2026 إلى 5.1 في المئة مقارنة بنحو 4.6 في المئة خلال توقعات سابقة في يوليو (تموز) الماضي، صعوداً من 4.4 في المئة خلال العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 4.7 في المئة عام 2027. ويتوقع الصندوق أن يبلغ عجز حساب التعاملات الجارية 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، مقارنة بنحو 4.2 في المئة العام الماضي، ليتسع إلى 4.9 في المئة خلال عام 2027.
وتقترب هذه التوقعات للنمو من تقديرات البنك المركزي المصري البالغة 5.0 في المئة للعام المالي 2025-2026، و4.9 في المئة للعام المالي 2026-2027، بعدما رفعهما بواقع 0.1 نقطة مئوية، مع ترجيحات بارتفاع النمو إلى 5.4 في المئة في العام المالي 2027-2028.
وأشارت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري إلى أن ميزان المدفوعات في مصر حقق فائضاً بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بعجز بلغ 2.1 مليار دولار خلال العام السابق.
وتضاعف صافي التدفقات للداخل في حساب التعاملات الرأسمالية والمالية مسجلاً 23.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار. وبلغ إجمال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات محافظ الأوراق المالية 22.2 مليار دولار، مما يقل بنحو 0.3 مليار دولار فقط عن فجوة حساب التعاملات الجارية.
لكن عجز حساب التعاملات الجارية ارتفع بنسبة 45.6 في المئة ليصل إلى 22.5 مليار دولار مقارنة بنحو 15.4 مليار دولار، مدفوعاً باتساع عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 27.1 في الئة ليصل إلى 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8 في المئة ليبلغ 21.2 مليار دولار.
وشكلت الواردات غير البترولية العبء الأكبر، إذ اتسع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 25.4 في المئة ليسجل 46.6 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات غير البترولية بنسبة 16.9 في المئة لتبلغ 83.9 مليار دولار.
أما السلع الوسيطة التي تستخدمها المصانع في مدخلات إنتاج السلع الأخرى، فشكلت 55.2 في المئة من هذه الزيادة، في حين نمت الصادرات غير البترولية بوتيرة أبطأ بلغت 7.8 في المئة لتصل إلى 37.3 مليار دولار، بقيادة الخضراوات والذهب والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والفاكهة.
وأسهمت الطاقة في زيادة الفاتورة، إذ اتسع عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 31.5 في المئة ليصل إلى 18.3 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفعت الواردات البترولية بنسبة 27.6 في المئة لتسجل 24.9 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بزيادة واردات الغاز الطبيعي (التي بلغت 4.7 مليار دولار) والنفط الخام (بزيادة 1.9 مليار دولار)، بينما انخفضت واردات المنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار.
وقفزت الصادرات البترولية بنسبة 18.1 في المئة لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ5.6 مليار دولار، وجاءت الزيادة البالغة نحو مليار دولار (955.8 مليون دولار) بالكامل تقريباً خلال الربع الرابع.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تقفز
وتشير البيانات إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زادت بنسبة 47.5 في المئة لتصل إلى 18 مليار دولار مقارنة بـ12.2 مليار دولار، وجاءت النسبة الأكبر منه (17.8 مليار دولار) من القطاعات غير البترولية. وبلغت الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال 8.8 مليار دولار مقارنة بـ5.5 مليار دولار، متضمنة 3.5 مليار دولار من صفقة علم الروم.
وأضافت الأرباح المعاد استثمارها 6.2 مليار دولار، فيما ساهمت مشتريات الأجانب للعقارات بـ2.8 مليار دولار إضافية. وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي البترول والتعدين إلى 190.2 مليون دولار مقارنة بـ598.3 مليون دولار، مع ارتفاع مدفوعات استرداد الكلف التي تحملها الشركاء الأجانب إلى 6.5 مليار دولار.
وتضاعفت التدفقات الوارادة لاستثمارات المحافظ المالية لتسجل 4.2 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار، على رغم أن الأجانب اتجهوا لبيع السندات المصرية وسحبوا 935 مليون دولار. وتوقفت الديون عن استنزاف الدولارات، إذ سجلت القروض والتسهيلات متوسطة الأجل وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ 1.9 مليار دولار، مقابل صافي سداد وصل إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي.
وانخفضت أقساط سداد أصل الدين إلى 7.1 مليار دولار مقارنة بـ12.4 مليار دولار، في حين استقرت الاستخدامات عند نحو 9 مليارات دولار.
وأضافت البنوك والبنك المركزي نحو 9.7 مليار دولار إلى أصولها في الخارج، مقارنة بـ5.6 مليار دولار العام الماضي. وصمدت الاحتياطات الخارجية لمصر خلال الصدمة الإقليمية، فارتفع صافي الاحتياطات الدولية إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بـ52.8 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي.
وتعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ليصل إلى 22.9 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي مقارنة بـ21.4 مليار دولار في مارس الماضي، وارتفع سعر صرف الدولار ليسجل 49.2 جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ54.6 جنيهاً قبل ثلاثة أشهر، على رغم خروج 9.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية عقب اندلاع الصراع الإقليمي أواخر فبراير (شباط) الماضي.
