ملخص
آمنة تنتظر أماً خرجت لتتفقد والدها ولم تعد، مات الأب، واختفت الأم، وبقيت 4 طفلات في عهدة شقيقتهن الكبرى.
في غزة، لا ينتهي اختفاء النساء عند انقطاع أخبارهن، أحياناً يبدأ منه عمر كامل من المسؤولية، فيما تظل العائلات عاجزة عن معرفة ما إذا كانت المفقودات في السجون أم تحت الركام.
في حسابات الحروب يقاس الفقدان بعدد الغائبين، أما في خيام غزة فيقاس بهوية من غاب عن العائلة، فحين يختفي الرجل غالباً ما تلملم الأم أطفالها وتواصل المسير بهم، أما حين تكون الأم هي المختفية فإن تفاصيل الحياة تتعطل ويقف الأب حائراً أمام تعويض مكانها.
البيت الناقص
في شمال قطاع غزة، يبدأ يوم عبدالباسط أبو ناموس وينتهي عند سؤال واحد يقرؤه في عيني ابنه المراهق يوسف حتى قبل أن ينطق به الفتى "أين أمي؟".
منذ أكثر من عام، يعيش عبدالباسط وابنه على وقع اللحظة التي غيرت حياتهما، في الـ27 من يوليو (تموز) عام 2025 بمنطقة تل الزعتر شمال القطاع، حين كان يسير إلى جوار زوجته نسرين في أحد الطرق التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي.
يستعيد الزوج ما جرى يومها قائلاً "كنا معاً في المكان نفسه وأطلقت علينا قذيفة تبعها إطلاق نار، فافترقنا عن بعضنا، وحين هدأ الرصاص وبحثت عنها في المكان، فلم أجد لها أي أثر".
منذ تلك الساعة، ينقسم يوم عبدالباسط إلى نصفين، ففي الصباح يركض خلف معلومات متضاربة من محامين وأسرى محررين أبلغوه بوجود احتمال كبير لأن تكون نسرين محتجزة داخل السجون الإسرائيلية من دون أي إقرار رسمي، وفي المساء يعود إلى الخيمة ليواجه وحده الاحتياجات النفسية واليومية لابنه المراهق الذي كسره غياب أمه.
حاول عبدالباسط أن يلعب دور الأب والأم معاً، لكنه أدرك أنه عاجز عن القيام بذلك، "أنا نفسي لا أعرف إن كانت زوجتي على قيد الحياة أم مصابة أم خلف القضبان؟ وكل ما أطلبه هو أن أعرف أين توجد بالضبط".
قصة نسرين أبو ناموس هي الوجه الأشد قسوة لملف المفقودين في غزة، حيث تطالب العائلات بالكشف عن مصير نحو 11 ألف مفقود انقطعت أخبارهم منذ اندلاع الحرب، من بينهم قرابة 3000 امرأة وطفل.
على الضفة المقابلة، في بلدة بيت لاهيا المجاورة، تتبدل الصورة حين يكون الغائب هو الزوج والأم موجودة، فبعدما اعتقل الجيش الإسرائيلي زوجها الممرض خلال الحرب واختفى أثره تماماً، ثم قصف منزلها، حملت الشابة نور أطفالها الأربعة ونزحت بهم لتصبح هي المعيلة الوحيدة لهم.
بقيت نور تدير شؤون صغارها وتحفظ تماسك أسرتها، مثل كل أسرة من بين أربع عائلات في غزة باتت ترأسها نساء بمفردهن عقب مقتل الأزواج أو اختفائهم، وفق معطيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تضيف نور "أحياناً أنهار فجأة وأبكي من دون سيطرة، وفي أوقات أخرى أغرق في التفكير ولا أستجيب حتى عندما يتحدث إلي أطفالي، غياب الزوج قاسٍ جداً".
في غزة هناك أمهات كثيرات لم يستطعن البقاء في الخيام بانتظار الأخبار، وخرجن بأنفسهنّ للبحث عن أبنائهن أو أزواجهن المفقودين في مناطق التوغل العسكري، فاختفين.
أطفال بلا سند
تتضاعف قسوة الغياب حين تختفي الأم ويقتل الأب، فيجد الصغار أنفسهم بلا سند، هكذا اضطرت الفتاة آمنة أبو غبن (15 سنة) لأن تكبر قبل أوانها، وتصبح هي الأم والأب معاً.
تبدأ آمنة يومها بتفقد شقيقاتها الأربع الصغيرات تطمئن على طعامهن الشحيح وتداري خوفهن وتحاول أن تبتسم في وجوههن لتمنحهنّ شعوراً بأمان تفتقده هي نفسها منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) عام 2023.
قبل ذلك التاريخ، كانت آمنة طالبة مدرسية كغيرها من فتيات جيلها، حتى حاصرت القذائف مركز الإيواء، حيث نزحت العائلة في مخيم جباليا، ومع تقدم الآليات العسكرية واشتداد القصف، أدرك الأب أن البقاء يعني الموت للجميع، فأصرّ على أن تغادر زوجته وبناته برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما قرر هو البقاء في المكان.
خرجت الأم ممسكة بأيدي بناتها وسط الدخان وأصوات الانفجارات، لكنها ما إن ابتعدت خطوات قليلة عن مركز الإيواء، حتى عجزت عن النجاة بنفسها وترك زوجها يواجه الموت وحيداً.
توقفت والتفتت إلى ابنتها الكبرى آمنة، وطلبت منها أن تقف مكانها مع شقيقاتها الأربع وتنتظرها دقائق ريثما تعود لتتفقد والدهنّ وتطمئن عليه.
وقفت آمنة في الشارع تمسك بأيدي شقيقاتها المرتجفات وتعد الدقائق، لكن الدقائق تحولت إلى ساعات ثم إلى أشهر وسنوات.
أعدم الجيش الإسرائيلي والدها خلال العملية العسكرية في المخيم، واختفت والدتها من دون أن يعثر لها على أثر.
تلاشت طفولة آمنة، في الليل تضم شقيقاتها الأربع إلى صدرها لتلعب دور الأم التي تحمي صغارها، وتبكي في العتمة وحدها وهي تفكر في سؤال واحد لا تملك إجابة عليه "كيف سأطعم أربع طفلات غداً؟".
لم يقتصر اختفاء النساء على محيط مراكز الإيواء، بل امتد إلى طرق النزوح والحواجز العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي لفصل محافظات القطاع، وتوضح مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً ندى أبو عيطة أنها وثقت نحو 20 حالة لنساء وفتيات مفقودات لا يزال مصيرهن مجهولاً، بينهن خمس طفلات، إلى جانب أمهات ونساء يعانين إعاقات مختلفة.
وعلى الطريق الواصل بين رفح ومدينة غزة، اختفت المحامية الشابة إسراء الخالدي خلال عام 2024 أثناء توجهها لزيارة أشقائها، ليظل والدها الستيني ماجد الخالدي محتفظاً بصورتها على هاتفه، ويجمع أسرته كل عام للاحتفال بعيد ميلادها، ويقول "أعددنا مقطع فيديو عنها حتى تبقى ذكراها حاضرة معنا".
حين تطرق عائلات المفقودات أبواب الصليب الأحمر للبحث عن بناتها، تأتي الإجابة بأن أسماءهن غير مدرجة في سجلات الاعتقال الإسرائيلية، وحين يتدخل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لتنسيق دخول طواقم الدفاع المدني للبحث عن الأمهات المفقودات في مناطق التوغل، يقابل الطلب برفض إسرائيلي.
في المقابل، تقف العائلات التي اختفت بناتها أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بكشف مصيرهن، وتقول أنهار حجاج "ما زلت أنتظر مكالمة تخبرني بشيء جديد حول مصير ابني وزوجي وأختي، لا نريد مجرد معرفة أعداد المفقودين أو إضافتهم إلى قوائم الإحصاءات، بل معرفة مصير كل واحد منهم".
خلف القضبان
لكن، لماذا تعجز اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إجراء تلك "المكالمة"؟ تكمن الإجابة خلف القضبان الإسرائيلية حيث كشفت مصادفة واحدة داخل سجن "الدامون" كيف تُغيب النساء الفلسطينيات من دون أثر.
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، دهم جنود إسرائيليون مدرسة إيواء في حي الزيتون بمدينة غزة، وعثروا بداخلها على المسنة فهمية الخالدي (82 سنة). وكانت السيدة مصابة بمرض "ألزهايمر"، ولا تقوى على المشي بمفردها أو ارتداء ملابسها أو الاستحمام من دون مساعدة، لكن الجيش صنفها "مقاتلة غير شرعية"، وهو تصنيف عسكري يتيح احتجاز الغزيين أشهراً من دون محاكمة، واقتادها إلى السجن.
طوال شهرين كاملين اختفت فهمية عن العالم، لم تعرض على قاضٍ ولم يسمح لها برؤية محام ولم ينظر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في ملفها، إلى أن دخلت محامية من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إلى سجن "الدامون" واكتشفت وجود المسنة الغزية بمحض الصدفة.
وحين قدمت المنظمة التماساً لزيارتها، أدرك الجيش حجم الحرج القانوني، فأطلق سراحها وأعادها إلى غزة قبل يومين فقط من موعد الزيارة المقررة.
خرجت فهمية، لكنها تركت خلفها عشرات الغزيات في طي الكتمان، فإلى جانب 51 أسيرة من غزة وثقت هيئة شؤون الأسرى احتجازهنّ في ظروف قاسية بسجن "الدامون"، تقدر منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية أن هناك 29 امرأة أخرى من غزة ما زلن في عداد المفقودات اللواتي يفترض وجودهنّ في الاحتجاز الإسرائيلي من دون الكشف عنهنّ.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي حوّل معسكرات مثل "سديه تيمان" و"عناتوت" و"عوفر" إلى مراكز إخفاء قسري.
وتقول المديرة التنفيذية لمركز "هموكيد" جيسيكا مونتيل "الفارق بين هذه المعسكرات وبين السجن السري الإسرائيلي القديم، هو أننا نعلم اليوم أين تقع مراكز الاحتجاز، لكن الدولة ترفض إخبارنا مَن المحتجزون هناك". وبحسب بيانات "هموكيد"، فإنه من أصل 5400 طلب تقصّ قدمتها العائلات لمعرفة مصير مفقودين من غزة، جاء رد الجيش الإسرائيلي في نحو 2000 حالة بعبارة "لا يوجد مؤشر على الاعتقال أو الاحتجاز"، على رغم وجود شهود عيان على اعتقالهم.
وفي رده على اتهامات الاعتقال العشوائي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني "القوات تعتقل المشتبه بهم في مناطق القتال بغرض الاستجواب الميداني، وتنقل من يشتبه في ارتباطهم بحماس لمزيد من التحقيق بينما تطلق سراح الآخرين"، مؤكداً أن المحتجزين "يعاملون وفق البروتوكول".
وعندما سئل الجيش الإسرائيلي تحديداً عن سبب اعتقال المسنة فهمية الخالدي المصابة بداء "ألزهايمر"، قال إن احتجازها جرى "بناء على معلومات استخباراتية محددة تتعلق بها شخصياً"، قبل أن يقرّ لاحقاً بأن اعتقالها لم يكن ينبغي أن يتم.
ويستند حجب المعلومات عن عائلات المفقودين رسمياً إلى القرار الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في أكتوبر عام 2023 بتصنيف جميع معتقلي غزة "مقاتلين غير شرعيين" لا يتمتعون بحقوق أسرى الحرب، بالتوازي مع الأوامر الشهرية التي يوقعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمديد منع طواقم الصليب الأحمر من زيارة السجون والاطلاع على أسماء المحتجزين وأوضاعهم.
وأمام انسداد أبواب السجون الإسرائيلية، لا يبقى أمام عائلات المفقودات سوى البحث تحت ركام المنازل المدمرة داخل قطاع غزة، حيث لا يزال آلاف الغائبين عالقين تحت الأنقاض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جثامين مجهولة
قرب مفترق المالية في مدينة غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان امرأة من تحت أنقاض "عمارة الأحلام"، لكن المسعفين لم يعثروا معها على أي وثيقة أو ملامح واضحة تدل على اسمها، لتسجل في الكشوف الرسمية بوصفها "شهيدة مجهولة الهوية".
ومع كل إعلان عن انتشال جثمان امرأة مجهولة، يهرع الأهالي إلى المستشفيات وغرف معاينة الجثامين لمحاولة التعرف على الجثة من بقايا الملابس أو المقتنيات الشخصية، في ظل افتقار قطاع غزة لأجهزة فحص الحمض النووي.
خاضت الشابة ريم رحلة البحث عن والدتها داخل ثلاجات الموتى، تقول "إنها لحظات من الجنون، خفت من تأكيد أن الجثة لأمي لأنه بمجرد قولي إنها هي، ستسجل في سجل الوفيات، والمعلومة الوحيدة المؤكدة هي أن هناك شخصاً يبحث عنها ولن يجدها".
وإذا فشلت العائلات في التعرف على الجثمان خلال أسبوع من بقائه في الثلاجات، تدفن المرأة في مقبرة تحمل رقماً بدلاً من الاسم، لتظل في نظر أطفالها وعائلتها "مفقودة" ينتظرون عودتها.
يقول عضو لجان توثيق ومعاينة الجثامين في غزة علاء الدين العكلوك "في الحروب تتحول الأجساد أحياناً إلى مجرد أرقام في ثلاجات الموتى أو جثامين في مقابر جماعية، وصالة الاستعراف هي غرفة الحقيقة المرة التي تحمي الجثمان من أن يدفن غريباً في مقابر الأرقام، إذ يفضل الأهالي مواجهة الموت المؤكد على العيش في الانتظار".
من ناحيته، يوضح مدير دائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة في غزة أحمد ضهير أن القطاع بات يضم ثلاث مقابر أرقام خصصت لدفن الضحايا مجهولي الهوية، مشيراً إلى أن دائرة الطب الشرعي تتكون من 16 فرداً فقط يعملون بلا إمكانات، ولا تمتلك الدائرة أي أجهزة أو مختبرات لإجراء فحوصات الحمض النووي التي تتيح مطابقة هذه الأرقام مع عائلات المفقودين.
وتمثل السيدة التي أخرجت من "عمارة الأحلام" واحدة من نحو 8000 مفقود ومفقودة لا تزال جثامينهم عالقة تحت ركام المنازل في قطاع غزة.
ويقول المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن انتشال جميع هؤلاء الضحايا بالإمكانات اليدوية الحالية قد يستغرق ما بين ثماني و10 سنوات.
مأزق قانوني
عندما تختفي الأم تترك أطفالها في مواجهة حياة قاسية يضاعفها المأزق القانوني، إذ يعامل القانون الفلسطيني الأم المفقودة بوصفها "شخصاً حياً" إلى أن يصدر حكم قضائي رسمي يثبت وفاتها.
بسبب هذا الإجراء، تعجز الفتاة آمنة أبو غبن عن استكمال المعاملات الرسمية لرعاية شقيقاتها الأربع بعد مقتل والدها واختفاء والدتها، إذ تشترط المحاكم وجود شهادة وفاة لاستخراج "حجة وصاية" على القاصرين، ويحرم الصغار من التسجيل في منظومة كفالة الأيتام لغياب وثيقة تثبت وفاة الوالدين.
يقول قاضي المحكمة الشرعية العليا ورئيس لجنة المفقودين في غزة عمر نوفل "المفقود شرعاً وقانوناً هو الذي لا تعلم حياته من مماته، ودعوى إثبات وفاته في الظروف الطبيعية تتطلب مرور أربع سنوات، ما لم يتوفر شاهدان يقسمان يميناً مغلظاً أمام القاضي على رؤية الجثمان عياناً وتعذر انتشاله". ويوضح نوفل أن العائلات تستخرج من المحكمة وثيقة تسمى "شهادة مفقود" لإثبات الحالة، لكنه يضيف "مؤسسات وجمعيات إغاثية لا تعترف بشهادة المفقود وتشترط إبراز شهادة وفاة لصرف المساعدات، ولم نصدر أي شهادة لإثبات وفاة مفقود مجهول المصير، في وقت لا يزال فيه أكثر من 5000 شخص مسجلين في خانة المفقودين".
وإلى جانب القيود القانونية، يخشى أزواج المفقودات وأبناؤهن السعي لاستصدار شهادات وفاة خوفاً من التوقيع على موت أم قد تكون لا تزال على قيد الحياة داخل السجون الإسرائيلية.
فقد كشف المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً عن أن عائلات 127 أسيراً من قطاع غزة لم تكن تعلم أن أبناءها لا يزالون أحياء في المعتقلات الإسرائيلية، بل إن إحدى العائلات فوجئت ببقاء ابنها حياً في السجن بعد مرور 18 شهراً على إقامة خيمة عزائه واستخراج شهادة وفاة رسمية له.
هذا الأمل الضئيل يبقي عائلات المفقودات متمسكة باحتمال عودتهنّ مهما طالت أشهر الغياب، ففي كل يوم تجلس الستينية اعتدال الفيري عند باب منزلها بانتظار ابنتها المفقودة ولاء (24 سنة)، وتقول "كل ما أريده هو أن أعرف مكانها، وماذا حدث لها".
وبين عتبة الباب التي تنتظر عليها اعتدال، والخيمة التي لا يزال فيها الفتى يوسف يسأل والده عبدالباسط عن أمه نسرين، تبقى مئات العائلات في غزة معلقة بانتظار إجابة واحدة تمنحها القدرة على أن تعرف كيف تكمل حياتها؟