دوافع السلطة التونسية وراء حسم ملفات المعارضة

تحركت تونس قضائياً في اتجاه بتّ عدد من الملفات الكبرى التي تواجه قوى المعارضة، وفي مقدمتها قضيتا "التآمر على أمن الدولة 1 و2"، وسط تساؤلات في شأن ما إذا كانت هذه التطورات ستقود إلى تسوية بين السلطة والمعارضة، أو ستؤدي إلى ترسيخ القطيعة السياسية المستمرة منذ أعوام.

وقضت محكمة تونسية بالسجن لمدة أربعة أعوام في حق رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة" ألفة الحامدي بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحريض العسكر على العصيان بعد نشرها تدوينات تنتقد فيها بحدة أداء الرئيس قيس سعيد والمؤسسة العسكرية، كذلك قضت محكمة أخرى بحبس الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى لمدة ستة أشهر بتهمة "نشر أخبار زائفة وإشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام".

في المقابل، أفرجت السلطات عن رئيس مجلس شورى "حركة النهضة الإسلامية" عبدالكريم الهاروني في خطوة أثارت تكهنات في شأن دلالاتها على رغم أن الرجل قضى عقوبته السجنية، بحسب محاميه.

لم تغادر منطقة التوتر

ومنذ تفعيله المادة 80 من الدستور السابق وحلّه البرلمان والحكومة، دخلت العلاقة بين سعيد وقوى المعارضة مرحلة من التصعيد اللافتة وسط تبادل الاتهامات بتقييد الحريات والتآمر على أمن الدولة، وحينها سُجن عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين ورجال الأعمال بهذه الاتهامات.

وعدّ الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أن "المتابعين عن قرب لتطورات وتقلبات المشهد السياسي في تونس لم تفاجئهم عملية تثبيت الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً في حق عدد من قيادات المعارضة في إطار ما سمي "قضية التآمر على أمن الدولة".

ورأى أن صدور الحكم لم يكُن مفاجئاً، مع صعوبة استبعاد تأثير الحسابات السياسية في المسار القضائي، ولا سيما أن الأوساط السياسية التونسية تداولت مؤشرات عن استعداد السلطة لاتخاذ خطوات نحو الانفتاح على المعارضة، مع ترجيحات بأن يشكل تخفيف الأحكام القضائية خطوة أولى في هذا الاتجاه، قائلاً إن التطورات الأخيرة توحي باستمرار التوتر والقطيعة بين السلطة والمعارضة، مما يبقي المواجهة السياسية وتبادل الاتهامات قائمين بين الطرفين.

مشهد غير محسوم

وكانت تونس فتحت في وقت سابق تحقيقات واسعة في قضايا "التآمر على أمن الدولة" والاغتيالات السياسية التي عرفتها والتي طاولت القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وشبهات حول إنشاء "حركة النهضة" جهازاً لقيادة حملات إعلامية مضللة تحت عنوان "أنستالينغو"، وهي كلها اتهامات تنفيها المعارضة التي تقول إن الهدف منها إبعادها من الساحة السياسية.

وأوقفت السلطات بالفعل عدداً كبيراً من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال على غرار زعيم "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي ورئيس "النهضة" راشد الغنوشي والناشط السياسي غازي الشواشي ورجل الأعمال كمال اللطيف وغيرهم.

وتهدد هذه التوترات بصورة كبيرة بتقويض المكاسب التي حققتها تونس بعد انتفاضة الـ14 من يناير (كانون الثاني) من عام 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي استمر نحو 23 عاماً.

ويعتقد الباحث السياسي التونسي المنذر ثابت بأن "المؤشرات الراهنة تراوح ما بين الإيجاب والسلب، بما يعني أن إطلاق سراح عبدالكريم الهاروني يُفهم منه أنه بداية انفراج واتجاه إلى تأكيد أن لا اعتراض على الأصوات والأحزاب السياسية المعارضة عندما تكون ملتزمة القانون وضوابط العمل السياسي الوطني"، موضحاً أن تثبيت الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة يفتح المجال أمام قراءات مغايرة، تشير إلى استمرار تمسك السلطة بموقفها تجاه المعارضة، ووجود حدود واضحة لأي توجه نحو تخفيف الضغوط أو الانفتاح السياسي عليها.

ولفت إلى أن المشهد السياسي في تونس لا يزال مفتوحاً على احتمالات عدة، خصوصاً ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها ملف الصلح الجزائي الذي قد يشكل مدخلاً لمعالجة بعض الإشكاليات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.

وشدد ثابت على ضرورة التريّث في تقييم توجهات السلطة، ولا سيما وسط التباين في شأن تحديد الأولويات وترتيبها، وأبرز أن "المنهاج في التعاطي مع المعارضة ورجال الأعمال لم تتضح ملامحه بالكامل بعد، في انتظار اتضاح مسار التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاستحقاقات الانتخابية الأوروبية والأميركية وانعكاساتها المحتملة على السياسات الداخلية في تونس".

تعبئة الأنصار

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تنظيم "الاتحاد العام التونسي للشغل" ومنظمات نقابية أخرى وأحزاب سياسية، احتجاجاً عُدّ الأضخم منذ أعوام، مما أثار تساؤلات جدية حول خيارات المعارضة الآن، وما إذا كانت تملك القدرة على تعبئة الشارع المنقسم على نفسه أصلاً.

ورأى هشام الحاجي أن "المعارضة لا تجد أمامها حالياً إلا حشد أنصارها وتعبئتهم، وذلك ليس أمراً هيّناً لأنها لا تملك هامشاً واسعاً للتحرك من جهة ولأنها فقدت كثيراً من صدقيتها من جهة أخرى".

وقال "من الملاحظ أن تطور التعبئة بطيء ولكنه موجود والمعارضة تراهن حالياً على استغلال أخطاء السلطة السياسية لتطوير قدرتها على التعبئة".