ملخص
عرض ترمب بمنح 5 آلاف دولار لكل أميركي قد يحفز المشاركة من دون تغيير لمسار الانتخابات النصفية
خلال جولاته الانتخابية في الولايات الأميركية لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس الأميركي، يكرر الرئيس ترمب بصورة شبه يومية وعده بمنح كل مواطن أميركي 5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رغم الانتقادات التي وجهت إلى الرئيس من قبل من يرى أن "العرض السخي" ليس سوى "رشى انتخابية"، فإن هذه الممارسة ليست استثناء، بل كانت شائعة في أميركا في فترات زمنية سابقة، ومع ذلك، لم تحدث تأثيراً لدى الناخبين، فما أسباب ذلك؟ وما التجارب السابقة في الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى؟ وهل تنجح محاولة ترمب الأخيرة؟
السلطة والمال
تدور السياسة في الولايات المتحدة غالباً حول توزيع السلطة والمال، ولهذا ليس من المستغرب أن يركز كثير من السياسيين في حملاتهم الانتخابية على الفوائد المادية التي يمكن أن يتوقعها المواطنون في حال فوز مرشحيهم، ولم يكن الرئيس دونالد ترمب استثناء في هذا الصدد، فبعد عودته إلى البيت الأبيض بأسابيع قليلة، وعد الناخبين باستخدام الأموال التي يجري توفيرها من خفض الوظائف الفيدرالية أو ما يسمى عائدات إدارة الكفاءة الحكومية (دوغ)، مباشرة إلى الأميركيين، لكن تلك الفكرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ في نهاية المطاف.
كذلك ألمح ترمب سابقاً إلى أنه سيستخدم عائدات الرسوم الجمركية، التي فرضها في بداية دورته الرئاسية الثانية، لتقديم خصم بسيط لجميع الأميركيين، وفي إحدى المرات، حدد الرئيس المبلغ بـ2000 دولار في الأقل للشخص الواحد، باستثناء ذوي الدخل المرتفع، لكن الإدارة لم تحول هذه الخطط إلى واقع بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية جزءاً كبيراً من برنامج الرسوم الجمركية الذي وضعه الرئيس في العام الماضي على رغم أنها تركت له سلطات أخرى واسعة لفرض رسوم جمركية.
خطوة استثنائية
لكن تعهد ترمب منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بمنح كل مواطن أميركي 5 آلاف دولار وتأكيده هذا الأمر إذا احتفظ الجمهوريون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي كان له بعد آخر، لأن هذا العرض لم يكن استرداداً للضرائب المدفوعة أو دعماً لدائرة انتخابية متضررة، بل كان مرتبطاً بنتيجة الانتخابات القادمة، وهذا ما يجعله أقرب إلى شراء الأصوات، الأمر الذي يثير جدلاً حول قانونيته، نظراً إلى أنها خطوة استثنائية تهدف إلى تغيير مسار حزبه الذي يواجه تراجعاً في شعبيته قبيل الانتخابات.
يعود سبب الجدل حول هذا الوعد لأنه سيتطلب توفير أكثر من تريليون دولار، مما سيؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية الأميركية الذي يقارب 1.8 تريليون دولار سنوياً ويزيد المخاوف في شأن التضخم، ويستلزم أيضاً موافقة الكونغرس في وقت تجاوز فيه الدين الوطني الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، ولهذا يثير شكوكاً كثيرة حول إمكان تنفيذه كما يقول مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي مركز أبحاث في واشنطن، مارك غولدوين.
وفيما تعد مساعي توزيع الأموال تكراراً لإستراتيجية استخدمها ترمب خلال ولايته الأولى، حين تعاون مع الكونغرس لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في ذروة جائحة فيروس كورونا، التي حظيت بشعبية سياسية وأثبتت جدواها الاقتصادية، حتى وإن أسهم هذا الإنفاق لاحقاً في ارتفاع سريع في الأسعار، يحاول الرئيس ترمب تهدئة المخاوف الاقتصادية لدى الأميركيين من خلال التلويح بشيكات أو دفعات مالية لهم، على أمل أن تسهم هذه الأموال في استرضاء الناخبين الذين يحملون الرئيس مسؤولية ارتفاع كلف معيشتهم.
جدل قانوني
أثار وعد ترمب جدلاً سياسياً حاداً مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ عده الديمقراطيون ومراقبو الأخلاقيات بمثابة صورة من صور الرشى كونه يهدف إلى شراء الأصوات السياسية بالمال الفيدرالي، الذي هو ملك للشعب الأميركي وليس لمن يجلس في البيت الأبيض، في حين أشار المدافعون الجمهوريون وبعض المتخصصين في القانون إلى أن الدفع المباشر أو تقديم الأموال إلى فرد على وجه التحديد لحثه على الإدلاء بصوته يعد جريمة وفقاً للقانون الفيدرالي، ومع ذلك، فإن وعود الحملات العامة الواسعة التي تعد بأرباح حكومية أو دفعات مشروطة بفوز الحزب بالغالبية، يجري التعامل معها عموماً على أنها تعهدات تشريعية أو سياسية بدلاً من كونها رشى فردية يمكن إبطالها أمام المحاكم.
يضع القانون الأميركي فاصلاً حاسماً بين الرشوة الفردية المتمثلة في تقديم مبالغ نقدية مباشرة لشخص بعينه بهدف دفعه إلى تغيير صوته الانتخابي، الذي يُعد جريمة فيدرالية، وبين مقترحات السياسة العامة مثل الوعود بخفض الضرائب، أو صرف منح مالية تحفيزية، أو توزيع عوائد وطنية، بشرط تحقيق غالبية تشريعية أو إقرار سياسات معينة، وعادة ما تتعامل المحاكم مع الوعود الاقتصادية العامة، حتى وإن صيغت في قالب توزيع عوائد أو مكاسب مالية كبيرة، كونها خطاباً سياسياً محمياً من الناحية القانونية، لا كعمليات شراء أصوات فردية يمكن ملاحقة مرتكبيها قضائياً.
من روما إلى واشنطن
لكن على رغم أن شراء الأصوات بالمال كان أمراً قليل الحدوث في الولايات المتحدة وفي فترات زمنية سابقة، فإن هذه العملية لم تنشأ في أميركا، بل تعود في الواقع إلى الديمقراطيات التاريخية في روما القديمة قبل أن تنتقل في نهاية المطاف إلى هيكل الديمقراطية في واشنطن، فقد كان شراء الأصوات والفساد الانتخابي يعرفان رسمياً في الدولة الرومانية بمصطلح "أمبيتوس"، وهو مصطلح مشتق من الفعل اللاتيني "أمبيري" الذي يعني التجول أو السعي إلى الحصول على الدعم.
وبينما يحظر القانون الروماني شراء الأصوات إلا أن المنافسة السياسية خلال فترة أواخر الجمهورية، لا سيما في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، أصبحت تعتمد بصورة مكثفة على المال، إذ كان المرشحون ينفقون ثروات طائلة للفوز بمناصب رفيعة، واستخدم السياسيون أساليب متنوعة للتأثير في الأصوات أو شرائها، بدءاً من تقديم الأموال النقدية المباشرة وصولاً إلى أساليب أكثر تعقيداً، إذ كان هناك وسطاء يتولون إدارة الأموال، ويتفاوضون على الأسعار مع الكتل الانتخابية، ثم يسلمون الأموال للناخبين، نظراً إلى أن الرشوة المباشرة كانت غير قانونية، كذلك استعان المرشحون بنوادٍ سياسية سرية لتنسيق عمليات الدفع، وضمان أن الناخبين الذين تلقوا الأموال سيلتزمون فعلياً وعودهم يوم الانتخابات.
وفي كثير من الأحيان لم يكن التأثير المالي يظهر في صورة رشى صريحة، بل كان يتخفى في هيئة رعاية أرستقراطية تقليدية، عبر تقديم المرشحين الأثرياء قروضاً ضخمة للمواطنين الفقراء أو للنخب المحلية التي تسيطر على كتل تصويتية في البلدات الصغيرة، ومن خلال إسقاط هذه الديون بهدوء، أو تقديم شروط مالية ميسرة قبيل الانتخابات مباشرة، كان السياسيون يخلقون نوعاً من الالتزام النفسي والاجتماعي القوي، مما أدى فعلياً إلى شراء كتل من الناخبين الموالين الذين شعروا بأنهم ملزمون اجتماعياً رد الجميل عند الإدلاء بأصواتهم.
ولأن الانتخابات الرومانية تتطلب حضوراً عاماً واسع النطاق، أنفق المرشحون مبالغ طائلة على وسائل الترفيه لكسب ود الجماهير مثل ألعاب المصارعين وسباقات عربات الخيول، والعروض المسرحية، كوسائل مضمونة لشراء الشعبية، وقدم السياسيون أيضاً ولائم عامة ضخمة من أجل كسب ولاء الناس، ومن ثم ضمان أصواتهم.
غير أن الفساد السياسي كان يهدد بزعزعة استقرار الجمهورية، مما دفع مجلس الشيوخ الروماني إلى إقرار سلسلة من القوانين الصارمة لمكافحة الرشى، لكن القوانين وحدها لم تكن كافية لإصلاح نظام كان هيكله يعتمد كلياً على التنافس بين النخب وتوظيف رؤوس أموال ضخمة، وفي نهاية المطاف، أدى خضوع السياسة لمنطق المال إلى تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية، مما مهد الطريق أمام قادة عسكريين، مثل يوليوس قيصر، إلى استبدال نظام استبدادي بالجمهورية.
تكتيك شائع
مع عودة الديمقراطية إلى الغرب في أوروبا وأميركا، ظهرت من جديد عمليات شراء الأصوات، والرشى، والفساد الانتخابي طوال القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20. ومع توسيع حقوق التصويت تدريجاً، أصبح شراء الأصوات سواء بالمال، أو الطعام، أو غيرها من المنافع الشخصية، تكتيكاً شائعاً في الحملات الانتخابية، خصوصاً أن الأصوات كانت تدلى شفهياً وبصورة علنية في بعض الدول مثل بريطانيا، مما أتاح للمرشحين ومندوبي الأحزاب مراقبة ما إذا كان الناخب قد وفى فعلياً بما التزمه مقابل المال الذي تقاضاه.
كذلك شهدت الانتخابات الفرنسية خلال الجمهورية الثالثة بدءاً من سبعينيات القرن الـ19 صوراً متباينة من التدخل الانتخابي والرشى، إذ اعتمدت الفصائل المحافظة والملكية الثرية في كثير من الأحيان، على الحوافز المالية المباشرة، والمحسوبية، وشراء الأصوات لمنافسة الشبكات الجمهورية المعارضة.
وفي ألمانيا الإمبراطورية وغيرها من الملكيات الدستورية الأوروبية الناشئة، كانت عمليات شراء الأصوات والتلاعب بالاقتراع أيضاً مشكلات متكررة، لأن أوراق الاقتراع لم تكن موحدة على مستوى الدولة، بل كانت الأحزاب تطبع وتوزع أوراق اقتراع خاصة بها، وكان بإمكان أصحاب العمل وملاك الأراضي والنخب المحلية مراقبة الناخبين بسهولة وهم يضعون أوراق اقتراع محددة في صندوق الاقتراع.
الماكينات السياسية
لم تكن الولايات المتحدة الأميركية مختلفة عن أوروبا، فمنذ القرن الـ19 وحتى ما بعد منتصف القرن الـ20، كانت عمليات شراء الأصوات والمحسوبية القائمة على تقديم منافع مادية في مدن مثل نيويورك وشيكاغو، وولايات مثل جورجيا وميسوري ونيوجيرسي وأوهايو وفرجينيا، ركائز أساسية في آليات عمل الأجهزة الحزبية في الولايات المتحدة التي أطلق عليها اسم "الماكينات السياسية"، وفقاً لمجلة جامعة نيويورك للتشريع والسياسة العامة.
وعلى سبيل المثال، نجحت الماكينة السياسية التابعة للحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك، والمعروفة باسم "تاماني هول"، في دمج خدمات الرعاية الاجتماعية بعمليات شراء الأصوات من خلال الاعتماد على شبكة من قادة الأحياء والمناطق الذين كانوا يعيشون وسط أحياء المهاجرين، وعند وصول المهاجرين من أصول إيرلندية وألمانية، ولاحقاً إيطالية أو يهودية إلى المدينة، كان أعضاء هذه الماكينة السياسية يستقبلونهم فور وصولهم إلى الأرصفة البحرية أو أماكن سكنهم في الأحياء الفقيرة.
ولم يقتصر الأمر على توزيع مبالغ نقدية مباشرة يوم الانتخابات، بل مارست "تاماني هول" صورة هيكلية لشراء الأصوات من خلال تقديم مساعدات مادية فورية، وفي المقابل، أصبح المتلقي مديناً لهذه الجهة سياسياً واجتماعياً، لذا كان يتوقع منه يوم الانتخابات أن يدلي بصوته تماماً وفقاً للتعليمات التي يتلقاها.
نظام الغنائم
في تلك الحقبة، ساعد ضعف الأطر التنظيمية، واعتماد نظام بطاقات الاقتراع التي تطبعها الأحزاب، واحتدام المنافسة لاستمالة المهاجرين والطبقة العاملة، في تمكين زعماء الأحزاب في المدن والأقاليم الأميركية من بناء إمبراطوريات سياسية قائمة على تبادل المنافع المالية المباشرة.
وعلى رغم أن العروض النقدية الصريحة أو العوائد المرتبطة مباشرة بنتيجة الانتخابات كانت قليلة، قدم بعض رؤساء الولايات المتحدة تعهدات سياسية، وفوائد اقتصادية، وبرامج حكومية لكسب دعم الناخبين، الذي بدأ بصورة كبيرة مع الرئيس أندرو جاكسون في عشرينيات القرن الـ19، حين كانت الأحزاب السياسية تكافئ بطريقة روتينية الناخبين المخلصين والعاملين في الحملات الانتخابية بوظائف حكومية ورعاية مالية بعد الفوز في الانتخابات، وهو ما عرف بـ"نظام الغنائم"، إذ كانت الأحزاب السياسية الفائزة تفصل آلاف الموظفين العموميين وتستبدل بهم أنصار الحزب الموالين.
كذلك قدمت منظمة "الجيش الكبير للجمهورية" وهي منظمة قوية لقدامى المحاربين في جيش الاتحاد (الفيدرالي)، دعماً كبيراً للحزب الجمهوري في أواخر القرن الـ19، وفي المقابل، وسعت الإدارات والمجالس التشريعية التي سيطر عليها الجمهوريون نطاق المعاشات الفيدرالية المخصصة لقدامى المحاربين في جيش الاتحاد، الأمر الذي ربط كتلة تصويتية ضخمة من ملايين الأسر ببرنامج الحزب الجمهوري ربطاً وثيقاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شراء علني للأصوات
تعددت ظواهر شراء الأصوات بصور مختلفة في كثير من الولايات الأميركية، ففي ولاية نيوجيرسي، هيمنت على الحياة السياسية كيانات حزبية وشركات قوية، وغالباً ما شهدت سباقات الهيئة التشريعية للولاية وانتخابات الحاكم عمليات رشى منظمة، إذ كانت الأصوات تشترى علناً وبصورة جماعية، وكانت الأحزاب المتنافسة تدخل في مزايدات عشية الانتخابات للفوز بأصوات الناخبين الذين لم يحسموا خياراتهم بعد.
وفي أوهايو، تحول شراء الأصوات إلى ممارسة منظمة، لا سيما خلال الدورات الانتخابية الرئاسية المحتدمة في أواخر القرن الـ19، فقد خصصت الأحزاب السياسية صناديق مركزية لدفع الأموال لمن يطلق عليهم "الأصوات المتنقلة"، وهم ناخبون في مقاطعات متأرجحة كانوا ينتظرون علناً ليروا أي حزب سيدفع سعراً أعلى، وتراوحت المبالغ أحياناً ما بين دولارين و20 دولاراً للصوت الواحد قبل الإدلاء بأصواتهم.
وفي أوائل القرن الـ20 اتسمت الانتخابات في المناطق الريفية والحضرية بولاية ميسوري بظواهر مثل شراء الأصوات والتصويت المتكرر، إذ يدلي الناخب بصوته مرات عدة، وفي ولاية جورجيا، اتخذت عمليات شراء الأصوات والسيطرة السياسية طابعاً عرقياً وزراعياً خاصاً، في ظل هيمنة شبكات سياسية محلية تابعة للحزب الواحد هناك آنذاك، وهو الحزب الديمقراطي، حين كانت المنافسات الحقيقية تدور داخل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وحافظ زعماء النفوذ المحليون على سلطتهم من خلال التحكم في منح الائتمان الزراعي، وتوزيع الأراضي، وتوفير الحماية القانونية للمزارعين المستأجرين، سواء من البيض الفقراء أو أصحاب البشرة السوداء.
حتى عام 1960
غير أن مدينة شيكاغو كانت أكثر مناطق الولايات المتحدة مقاومة للإصلاح الانتخابي، إذ اعتمدت الماكينة السياسية في المدينة التي بلغت ذروة قوتها في منتصف القرن الـ20 تحت قيادة العمدة ريتشارد جيه دالي، على شبكة واسعة من الوظائف القائمة على المحسوبية، وعلى قادة الأحياء الذين تولوا مهمة حشد الأصوات على المستوى المحلي.
وفي أحياء شيكاغو الصناعية التي يقطنها العمال، كان دفع مبالغ نقدية مباشرة مقابل الأصوات أمراً شائعاً حتى وقت متأخر من القرن الـ20، حين تنامت ظاهرة ما يعرف بالأصوات المتنقلة، أو الناخبين الذين يبيعون أصواتهم لمن يدفع أكثر، وكان قادة الدوائر الانتخابية يديرون صناديق مالية سرية تمول من خلال عمولات غير مشروعة يحصلون عليها من المتعاقدين مع البلدية، ومن الشركات المحلية التي تسعى إلى الحصول على امتيازات تتعلق بتنظيم المناطق العمرانية.
كانت شيكاغو غارقة في نظام الهيمنة الحزبية لدرجة أنها قاومت اعتماد آلات التصويت الميكانيكية الحديثة فترة أطول من أي مدينة أميركية كبرى أخرى، إذ استمرت في رفضها هذا حتى عام 1960، وذلك لضمان بقاء إدارة العملية الانتخابية تحت سيطرة القوى المحلية.
ممارسة انتهت
لم تتوقف عمليات شراء الأصوات مقابل المال في الولايات المتحدة بين عشية وضحاها، بل تلاشت تدريجاً على مدى عقود بفعل مزيج من الإصلاحات الهيكلية في نظام الاقتراع، وقوانين الخدمة المدنية، وتراجع نفوذ الهيمنة الحزبية في المناطق الحضرية، لكنها بدأت خلال ما يسمى بالحقبة التقدمية التي شهدت إصلاحات سياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وامتدت من تسعينيات القرن الـ19 وحتى عشرينيات القرن الـ20، وهي الفترة التي اعتمد فيها الاقتراع السري الذي كان الضربة الأقوى لظاهرة شراء الأصوات.
وبمجرد أن أصبح اختيار الناخب مجهولاً تماماً، فقدت عملية شراء الأصوات ضمانتها الاقتصادية، فلم يعد بإمكان الجماعات السياسية المهيمنة التأكد بعد دفع المال للناخب، عما إذا كان قد صوت لصالحها فعلاً في صناديق الاقتراع.
كذلك أسهمت مجموعة من القوانين الصارمة مثل "قانون بندلتون" عام 1883 في إضفاء الطابع المهني على البيروقراطية الحكومية، مما جرد الجماعات والأحزاب السياسية المهيمنة من قدرتها على منح آلاف الوظائف في القطاع العام كنوع من المحسوبية أو المكافآت السياسية.
وعلى رغم تقويض عمليات الدفع النقدي العلنية بسبب قوانين الاقتراع السري والخدمة المدنية، ظلت ممارسات مثل شراء الأصوات على نطاق محلي، واستغلال الناخبين المتنقلين الذين يبيعون أصواتهم لمن يدفع أكثر، قائمة في بعض الجيوب التي احتفظ فيها الزعماء السياسيون باحتكار محكم للسلطة.
ومع ذلك، تلاشى تأثير الماكينات السياسية الحضرية في نيويورك بحلول منتصف القرن الـ20، وحتى الماكينات السياسية الشهيرة في شيكاغو، التي كثيراً ما عدت النموذج الأبرز للهيمنة السياسية في أميركا، فقدت قبضتها المطلقة تدريجاً بفعل عحملات فيدرالية عدة ضد التزوير الانتخابي، وقرارات قضائية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى تفكك شبكات المحسوبية التابعة لها بحلول أواخر سبعينيات القرن الـ20.
لا تأثير الآن
استمرت ممارسات شراء الأصوات في كثير من الدول حول العالم، مما يوحي بأن دفع المال مقابل الأصوات يعد وسيلة مباشرة لكسب التأييد، لكن الأبحاث الحديثة تظهر أن تقديم المال للناس في الوقت الحاضر نادراً ما يغير تصويتهم، كما يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس بمدينة أوستن كينيث غرين، ففي العقود الأخيرة ازداد شراء الأصوات بصورة ملحوظة في الديمقراطيات الناشئة، إذ يعرض السياسيون في 73 دولة في الأقل المال والطعام والملابس ومواد البناء والرعاية الطبية أو الاستشارات القانونية مقابل الأصوات.
ومع ذلك، تظهر دراسة استقصائية حديثة عكس ذلك، إذ وجدت أن محاولات شراء الأصوات في 10 دول و57 انتخابات حول العالم لم يكن لها أي تأثير يذكر.
نتائج ضعيفة
السبب في ذلك هو أنه لكي يجدي شراء الأصوات نفعاً، يجب أن تفوق قيمة الفوائد التي يحصل عليها الناس العوامل التي تدفعهم نحو الحزب المعارض، وكما هي الحال في الولايات المتحدة يتخذ الناخبون في جميع أنحاء العالم خياراتهم بناء على عوامل مثل انتمائهم الحزبي، وتفضيلاتهم للقضايا المطروحة، وأداء الحزب الحاكم، فضلاً عن الكفاءة المتصورة للمرشحين.
وما دامت هذه العوامل مجتمعة تفوق قيمة الفوائد التي قد يحصل عليها الناس من تغيير ولائهم، فإن شراء الأصوات يفشل أو تكون نتائجه ضعيفة بدرجة ملحوظة.
أهمية المنافسة
هناك أسباب محددة لفشل شراء الأصوات في أغلب الأحيان، أولها المنافسة المحلية التي تخلق حملات انتخابية قوية تؤجج المشاعر الحزبية، التي تؤثر بدورها في ردود فعل الناخبين تجاه الهدايا الانتخابية، فإذا كان الناخب يؤيد النظام السياسي بالفعل، فإنه يفسر هداياه على أنها دليل على اهتمام النظام بمصلحته، أما إذا كان يؤيد بشدة حزباً معارضاً، ومن ثم يصبح هدفاً محتملاً لجهود شراء صوته، فإنه يفسر الهدايا على أنها محاولة للتلاعب بصوته وحرمانه من حقوقه السياسية الأساسية.
يتمثل السبب الثاني وراء فشل عمليات شراء الأصوات في أن الانتخابات التنافسية تجعل من الصعب على الماكينات الحزبية تحديد الناخبين الأمثل للاستهداف، ففي حين يبدي الناخبون الموالون بشدة للمعارضة رد فعل سلبياً، قد يقبل الناخبون الأقل ولاء للمعارضة الحصول على مقابل مادي مقابل أصواتهم، لكن المشكلة تكمن في أنه، حتى لو تمكن الوسطاء المحليون من تحديد هؤلاء الناخبين قبل الانتخابات، فإنهم يكونون الأكثر عرضة للتأثر بالحملات الانتخابية التقليدية، وهذا يجعلهم أهدافاً متحركة تتقلب تفضيلاتهم، وحتى عندما يحصل الناخبون الذين يُعدون أهدافاً مناسبة على هذه المزايا فإنهم غالباً ما يبحثون عن مخرج يتيح لهم التصويت وفقاً لقناعاتهم الحقيقية.
تأثير عرض ترمب
ارتبطت عمليات شراء الأصوات بتاريخ مثير للجدل في الانتخابات حول العالم، مما يثير تساؤلات عما إذا كان تعهد ترمب بدفع 5 آلاف دولار لكل مواطن أميركي، يمكن أن يغير مسار انتخابات التجديد النصفي، إذ إن الولاء الحزبي، وهو عنصر جوهري يجعل الأفراد يقاومون محاولات شراء الأصوات، قوي للغاية بين الناخبين الأميركيين، مما يجعل دفع أموال للجمهوريين المخلصين لحزبهم بلا قيمة حقيقية، بينما سينظر الديمقراطيون المخلصون لحزبهم إلى مثل هذا العرض على أنه تحويل فج للسياسة إلى سلعة تجارية، وهو ما قد يزيد من حدة معارضتهم.
كذلك فإن طبيعة العرض الذي يقدمه ترمب تجعله عرضة للفشل، فوعود الدفع للجميع ربما تتجاوز معضلة تحديد المستهدفين، لكنها تخلق في الوقت ذاته ما يسميه علماء الاجتماع مشكلة "المستفيد المجاني".
تكمن القضية في أن الأفراد يميلون عادة إلى التصرف بدافع المصلحة الشخصية، فإذا توقعوا حدوث نتيجة معينة على أي حال، فإنهم سيتخذون قرارهم بناء على ما يحقق مصلحتهم الخاصة، وعلى سبيل المثال قد يعتقد المستقلون والديمقراطيون الأقل التزاماً، الذين قد يتأثرون بشيك قيمته 5 آلاف دولار، أن بإمكانهم تجنب الشعور بالخيانة إذا صوتوا بصدق، لكنهم سيحصلون على المال ما دام هناك آخرون سيصوتون لصالح الجمهوريين.
نظرياً، هناك طريقة واحدة قد ينجح بها عرض ترمب، وهي شراء زيادة نسبة المشاركة، بدلاً من محاولة تغيير خيارات التصويت، مما يجعل العرض فعالاً من ناحية تحفيز الجمهوريين المستائين أو المترددين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو حتى التصويت بالبريد.
لكن سواء جرى تطبيق هذا العرض أم لا، فإن وعد المال مقابل الأصوات له جانب سلبي كبير على الديمقراطية، لأن هذا يعني أنه لن يعرف أحد ما إذا كان المرشحون الجمهوريون الفائزون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قد فازوا لأن الأميركيين فضلوا سياساتهم ومنحوهم تفويضاً، أم لأنهم توقعوا الحصول على المال.
