ملخص
يؤدي الصراع على قيادة المصرف إلى إضعاف استقلالية المؤسسة النقدية، ويجعل قراراتها عرضة للتجاذبات السياسية وموازين القوة بين الشرق والغرب. فعندما تتنازع الأطراف شرعية التعيين أو صلاحية الإدارة، تتراجع الثقة في وحدة القرار المالي، ويصبح المصرف المركزي ساحة إضافية للصراع بدلاً من أن يكون مؤسسة وطنية محايدة.
دهمت ألسنة الصراع على النفوذ أروقة مصرف ليبيا المركزي، بخاصة مع تكليف البرلمان المحافظ الجديد فوزي بوخزام، القادم من فزان جنوب ليبيا، مقابل رفض المحافظ السابق ناجي عيسى التنحي عن منصبه. تطورات أثارت جدلاً في شأن الأسس القانونية للتكليف وانعكاسات هذا القرار على وحدة السياسة النقدية والاستقرار المالي في ليبيا، خصوصاً في ظل الانقسام بين الشرق والغرب.
تحفظ دولي
ورفضت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاعتراف برئاسة فوزي بوخزام لمصرف ليبيا المركزي، داعية إلى الحفاظ على نزاهة المصرف واستقلاليته. وقالت في بيان لها صادر مساء أول من أمس الجمعة إن استمرار الضغوط على المصرف لتمويل الإنفاق العام المتزايد قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر الصرف، وتسريع وتيرة استنزاف الاحتياطات.
وحذرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة احتمالات الاضطرابات الاجتماعية، منوهة بأن هذا المسار قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بالإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة بما يحافظ على صدقية مصرف ليبيا المركزي.
وسارع أمس السبت "الفيدرالي الأميركي" إلى تجميد حسابات مصرف ليبيا المركزي، وهو إجراء سبق أن اتخذه عند إقالة المحافظ السابق الصديق الكبير وتعيين ناجي عيسى بديلاً له في إجراءات وصفها مصرف ليبيا المركزي بالاحترازية للتحقق من الجهة المخولة بإصدار الموافقات على المعاملات المالية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إنه قبل تكليف بوخزام محافظاً موقتاً للمصرف المركزي، غير أن المستشار السابق لمصرف ليبيا المركزي خالد الهباوي أكد أن قانونية هذا التكليف تقتضي التئام جلسة رسمية للبرلمان لقبول استقالة المحافظ السابق ناجي عيسى المقدمة في أغسطس (آب) الماضي وإعلان تكليف بوخزام، وذلك بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة. وأوضح النبهاوي أن اعتماد توقيع المحافظ الجديد يحتاج إلى موافقة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية المؤسسات الدولية.
ساحة للتنافس
علاقة بانعكاسات الصراع على قيادة مصرف ليبيا المركزي على وحدة السياسة النقدية والاستقرار المالي للدولة الليبية، أشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت إلياس الباروني إلى أن الصراع على مصرف ليبيا المركزي لا يمكن النظر إليه بوصفه خلافاً إدارياً حول منصب مصرفي، بل هو انعكاس مباشر لأزمة الانقسام السياسي والمؤسسي في الدولة الليبية، لأن المصرف يمثل إحدى أهم المؤسسات السيادية المسؤولة عن إدارة الاحتياطات النقدية، وتنظيم السيولة، والمحافظة على استقرار العملة، وإدارة العلاقة المالية مع الخارج.
سياسياً، يؤدي الصراع على قيادة المصرف إلى إضعاف استقلالية المؤسسة النقدية، ويجعل قراراتها عرضة للتجاذبات السياسية وموازين القوة بين الشرق والغرب. فعندما تتنازع الأطراف شرعية التعيين أو صلاحية الإدارة، تتراجع الثقة في وحدة القرار المالي، ويصبح المصرف المركزي ساحة إضافية للصراع بدلاً من أن يكون مؤسسة وطنية محايدة، وفق الباروني.
أما على الجانب الاقتصادي، فأكد المتخصص في الشؤون الليبية أن هذا الصراع ينعكس على استقرار سعر صرف الدينار، ومستويات السيولة، وثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي، منوهاً إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وارتفاع كلف الاستيراد، بما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر في القدرة الشرائية للمواطن.
وحذر من أن خطورة هذا الوضع تتزايد عندما تتزامن الأزمة مع توسع الإنفاق العام، واستمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية، وغياب سياسة مالية موحدة ومنضبطة، مشيراً إلى أن أزمة المصرف المركزي عام 2024 تؤكد أن الخلافات المؤسسية قد تتجاوز حدود الإدارة النقدية لتؤثر في النشاط الاقتصادي وإنتاج النفط وتصديره.
وتابع أن معالجة الأزمة تتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً على قيادة المصرف، وضمان استقلاليته، وتوحيد المؤسسات المالية، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام، فاستقرار الدينار لا يتحقق بالقرارات النقدية وحدها، بل يحتاج إلى استقرار سياسي ومؤسسي يضمن إدارة الموارد العامة وفق قواعد واضحة ومصالح وطنية مشتركة.
الثقة الدولية
وفي شأن التداعيات على القرار المالي الليبي الدولي قال الباروني إن تأثير الصراع على قيادة مصرف ليبيا المركزي يمتد إلى ما وراء الحدود الليبية، لأن المصرف يمثل الواجهة الأساس للنظام النقدي الليبي في علاقاته مع البنوك الدولية والمؤسسات المالية وأسواق النقد الأجنبي على مستويات عدة، يتمثل أولها في تراجع الثقة الدولية.
وتابع أن استمرار الخلاف حول شرعية القيادة قد يثير تساؤلات لدى الشركاء الدوليين في شأن استقرار المؤسسات المالية الليبية وقدرتها على اتخاذ قرارات موحدة وملزمة. وثانيها صعوبات التعاملات المصرفية، فعدم وضوح الصلاحيات قد يدفع بعض البنوك الأجنبية إلى تشديد إجراءات الامتثال والتحقق من المعاملات، مما قد يرفع كلف التحويلات ويبطئ تنفيذ الاعتمادات المستندية والتعاملات التجارية، مستدركاً أن ذلك لا يعني بالضرورة فرض عقوبات أو عزل النظام المصرفي الليبي، لكنه يزيد من الأخطار التي ينبغي على المؤسسات المالية تقييمها.
أما التداعي الثالث فيتمثل في إدارة الاحتياطات والنقد الأجنبي، إذ قد يؤدي تراجع الثقة إلى تعقيد إدارة الاحتياطات والتعامل مع الضغوط على سعر الصرف، خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على عائدات النفط لتمويل الواردات والإنفاق العام.
وقال إن التأثير الرابع يتمحور حول العلاقة مع المؤسسات الدولية، لأن ضعف استقلالية المصرف وغياب الشفافية المالية قد يؤثران في تقييم المؤسسات الدولية للأوضاع الاقتصادية الليبية، وفي قدرتها على تقديم المشورة في شأن الإصلاحات النقدية والمالية.
ويدور الارتداد الخامس حول الاستثمار والتجارة الدولية، لأن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقواعد واضحة لتحويل الأموال وتسوية الالتزامات. ولذلك، فإن استمرار الصراع قد يرفع تقدير الأخطار ويؤجل بعض القرارات الاستثمارية. أما التأثير السادس فيتمثل في ضعف الموقف التفاوضي للدولة الليبية، مما يجعل قراراتها الاقتصادية أكثر تأثراً بالانقسامات الداخلية، وفق الباروني.
ولاحظ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت أن الصراع على قيادة المصرف المركزي ليس مجرد أزمة داخلية، بل قضية تمس الثقة الدولية في الاقتصاد الليبي وقدرته على الوفاء بالتزاماته وإدارة موارده السيادية، مشيراً إلى أن الحل يبدأ بتوافق وطني على قيادة شرعية وموحدة، ومصرف مستقل عن التجاذبات السياسية، وسياسة مالية منضبطة تضمن الشفافية وحماية الإيرادات النفطية. فكلما استعاد المصرف استقلاليته وصدقيته، ازدادت قدرة ليبيا على حماية دينارها، وتعزيز علاقاتها المصرفية الدولية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ضغوط سياسية وأمنية
يمثل تكرار اقتحام مصرف ليبيا المركزي في ظل الظروف السياسية الراهنة مؤشراً مقلقاً إلى تصاعد الصراع حول المؤسسات السيادية، ويثير تساؤلات جدية في شأن استقلالية القرارين المالي والنقدي وقدرة الدولة على حماية مؤسساتها من محاولات فرض الأمر الواقع، حسب تأكيدات المحلل السياسي حسام فنيش.
ونوه بأن خطورة الخلاف حول منصب المحافظ لا تقتصر على هوية شاغله، بل تمتد إلى احتمال إخضاع المصرف لضغوط سياسية أو أمنية تؤثر في إدارة النقد والسيولة والإنفاق العام، بما قد ينعكس على سعر الصرف والتضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، ويعمق حال عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى أن الاقتحامات والتغييرات المتنازع عليها خارج الأطر القانونية والمؤسسية تلحق ضرراً بالغاً بثقة المؤسسات المالية الدولية، وتضعف صدقية البيئة المالية للدولة وعلاقاتها الدولية، حسب تقديراته.
وقال إنه في هذا السياق حذرت الولايات المتحدة الأميركية، في بيان لها عبر وزارة خارجيتها، من أن المساس بالطابع التكنوقراطي للمصرف المركزي واستقلاليته قد يقوض الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا. وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها، على ضرورة الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية للمصرف ونزاهته، محذرة من أن الضغوط الرامية إلى زيادة الإنفاق العام قد تؤدي إلى تراجع سعر الصرف وارتفاع التضخم واستنزاف الاحتياطات، بما ينعكس سلباً على المواطنين.
وأشار المحلل السياسي إلى أن معالجة الأزمة تتطلب احترام الترتيبات القانونية والتوافقات المنظمة للملفات السيادية، ورفض الإجراءات الأحادية، والاحتكام إلى المؤسسات والقانون بما يضمن استمرارية عمل المصرف واستقلال قراراته ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات.
ولاحظ أن الحاجة تبرز إلى تعزيز الشفافية والرقابة على القرارات المالية والنقدية، وتجنب السياسات التي تزيد الضغوط على المواطنين أو تضعف قدرة الدولة على تقديم خدماتها الأساسية، بعدِّ المصرف المركزي ليس ساحة لتصفية الحسابات أو إعادة توزيع النفوذ، بل مؤسسة سيادية ترتبط قراراتها مباشرة باستقرار الدولة ومعيشة المواطنين.
وشدد فنيش على أن حماية استقلالية مصرف ليبيا المركزي وأمنه تتطلب الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد، مقابل إخضاع القرارات للرقابة القانونية والمساءلة، مع الالتزام بمسار البعثة الأممية ولجنة 4+4 في شأن المناصب السيادية واستكمال التوافق بين مجلسي النواب والدولة، موضحاً أن اختيار المحافظ الجديد يجب أن يستند إلى معايير مهنية واضحة تشمل الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية بعيداً من المحاصصة والضغوط السياسية.
