الاقتصاد البريطاني يسجل أقوى نمو للنشاط منذ فبراير

سجلت الشركات البريطانية أقوى أداء لنشاطها منذ فبراير (شباط) الماضي، مع نمو الطلبيات الجديدة وانتعاش الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لمسح نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، في مؤشر إضافي على قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود أمام صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال"، المركب الأولي لمديري المشتريات في بريطانيا، إلى 53.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقارنة مع 52 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات التي شملها استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.

وأظهرت نتائج المسح عودة الشركات لزيادة أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ تضرر التوظيف بفعل الزيادة الضريبية التي تضمنتها موازنة عام 2024، التي قدمتها وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز، في إشارة إلى تحسن محتمل في سوق العمل.

وسجلت الشركات الصناعية أقوى زيادة في الإنتاج منذ أكثر من عامين، فيما تسارع نمو الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات.

وأفادت "ستاندرد أند بورز غلوبال" بأن بعض الشركات عزت تحسن المبيعات إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري على الذكاء الاصطناعي، وزيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية.

في المقابل، أرجأت شركات أخرى إنفاقها قبيل إعلان الموازنة الأسبوع المقبل، مما قد يتيح المجال لمزيد من النمو في الفترة المقبلة، إذا تجنب وزير المالية جون هيلي اتخاذ تدابير من شأنها الإضرار بقطاع الأعمال، وفقاً لكبير محللي الاقتصاد في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" كريس ويليامسون.

وحذر ويليامسون من استمرار الضغوط التضخمية، قائلاً إن ضغوط الأسعار لا تزال قوية، مما يجعل رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل شبه مؤكد، ويرجح أيضاً زيادة احتمالات تنفيذ مزيد من الزيادات حتى عام 2027.

وسجل تضخم كلفة الشركات أسرع وتيرة له منذ يونيو (حزيران) الماضي، لا سيما لدى الشركات الصناعية، على رغم أن الزيادة في الأسعار التي تفرضها الشركات على عملائها كانت أقل حدة مقارنة مع سبتمبر.

تأتي هذه المؤشرات في وقت تتزايد فيه مخاوف بنك إنجلترا من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى اتساع نطاق التضخم.

من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عقب الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

أظهر المسح ارتفاعاً طفيفاً في توقعات الشركات لأدائها خلال الـ12 شهراً المقبلة، لكنها ظلت دون متوسطها الطويل الأجل، في ظل مخاوف من استمرار الحربين في أوكرانيا ومنطقة الخليج، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض.