Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

آبي أحمد يخاطب إريتريا باللغة "التيغرانية" فما الرسالة؟

جدد رئيس الوزراء الإثيوبي مزاعم حق بلاده في الوصول إلى البحر الأحمر مؤكداً تفضيله الخيار السلمي ووزير إعلام أسمرة يرد

آبي أحمد حرص على إيصال خطابه إلى الشعب الإريتري من دون وسيط (أ ف ب)

ملخص

يرى مراقبون أن هناك تغييراً في لغة خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حواره الأخير بـ "التيغرينية"، إذ اعتمد على لغة هادئة في ما يخص ملف المنفذ البحري، وتضمن الخطاب دعوة إلى الحوار مع القيادة الإريترية، في حين ظلت التصريحات السابقة الصادرة من المسؤولين الإثيوبيين، التي رافقت الحرب في تيغراي، تعتمد على تهديد مباشر بغزو إريتريا.

وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال حوار مع تلفزيون بلاده، رسائل عدة إلى إريتريا، داعياً إياها إلى التخلي عن سياسات دعم الجماعات الإثيوبية المعارضة، وقال آبي أحمد في الحوار الذي أجراه باللغة التيغرينية، وهي لغة شمال إثيوبيا ومنطقة المرتفعات الإريترية، موجهاً حديثه إلى القيادة الإريترية، إن سياسات حسن الجوار والصداقة وبناء الشراكات التنموية المثمرة مع الجوار كفيلة بتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، عاداً أن المسارات الأخرى التي جرى اتباعها لم تحقق نتائج خلال الأعوام الـ 35 الماضية.

وشدد آبي أحمد على أن تجاهل أسمرة دعوات الحوار وبناء الشراكة التنموية مع إثيوبيا ستكون لها عواقب خطرة للغاية، محذراً من أن الأطراف الإقليمية التي تعلن دعمها لإريتريا لا تقدم حلولاً لمشكلاتها، إذ تقتصر مساعداتها على توفير الذخيرة.

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الحوار، الذي خصص معظمه للحديث عن إريتريا، أن "أسمرة فقدت بعد استقلالها كثيراً من المقومات الاقتصادية والصناعية نتيجة انشغال قادتها بزعزعة استقرار إثيوبيا، بالتعاون مع الأعداء التاريخيين". موضحاً أن المدن الإريترية التي ظلت نموذجاً للازدهار والصناعات التحويلية في أفريقيا، تحولت خلال العقود الماضية إلى ما يشبه "قوى كبيرة"، ومضيفاً أن "إريتريا كانت تضم نحو 300 منشأة صناعية متطورة، وهو ما أهّلها لتوصف كنموذج صاعد من بين الدول الأفريقية المتقدمة صناعياً، لكن النظام الحاكم لم يهتم بتوسيع الصناعات قدر اهتمامه بإثارة القلاقل في المنطقة"، عاداً أن الشعب الإريتري فقد كثيراً مما كان يمتلكه بعد الاستقلال، وأن الهجرة والمعاناة باتتا من أبرز ملامح حياته.

وجدد آبي أحمد مزاعم حق بلاده في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الخيار الأول سيظل سلمياً من خلال التفاوض مع أسمرة وبقية عواصم المنطقة، ومنوهاً بأن الضرورة التنموية في إثيوبيا تتطلب توفير منفذ بحري لبلاده. 

تفنيد إريتري 

بدوره، رد وزير الإعلام الإريتري يماني جبري مسقل، على تصريحات آبي أحمد في شأن الاقتصاد والاستقلال الإريتري، موضحاً أن المقومات الصناعية البالغ عددها 300 مصنع، التي أشار إليها رئيس الوزراء الإثيوبي، تعود لمنشآت قديمة أُنشئت خلال فترة الاستعمار الإيطالي لإريتريا بين عامي 1889 و1941، وأن الإدارة العسكرية البريطانية التي أعقبت الوجود الاستعماري الإيطالي، فككت عدداً كبيراً من تلك المصانع، بما في ذلك حوض بناء السفن في مصوع، وصادرتها كونها "غنائم حرب"، قبل أن تبيعها لدول أجنبية أخرى، وفي مرحلة لاحقة أقدم النظام الاحتلالي الإثيوبي أثناء عهد الملك هيلى سلاسي، على تفكيك كثير من المنشآت الصناعية الباقية ونقلها إلى إثيوبيا، ولا سيما خلال فترة "الاتحاد الفيدرالي" الذي فُرض على إريتريا.

وتابع وزير الاعلام الإريتري أنه "بعد انتزاع إريتريا استقلالها عام 1991، حققت نمواً اقتصادياً سريعاً خلال الأعوام السبعة الأولى، بلغ نحو 7.4 في المئة، وفقاً لتقارير البنك الدولي، غير أن الحرب غير المبررة التي شنها النظام الإثيوبي بذريعة الخلاف الحدودي عام 1998، أعاقت وتيرة التنمية الطموحة، فضلاً عن أن العقوبات الظالمة التي تعرضت لها أسمرة لاحقاً عطلت نموها الاقتصادي بصورة ملاحظة".

وشدد الوزير الإريتري على أن بلاده تمتلك مقومات اقتصادية وبشرية واعدة، تؤهلها لتحقيق طموحاتها في النمو السريع والمستدام، من بينها الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية، والصناعات الاستخراجية، ورأس المال البشري المتعلم والمجتهد، فضلاً عن ثقافة حضارية تحتفي بالتنوع الديني والإثني، في إطار من الوحدة الوطنية المتينة، مردفاً أن توافر بيئة إقليمية مستقرة ومستدامة، يسودها السلام، من شأنه أن يتيح لهذه الإمكانات أن تتحول إلى إنجازات تنموية ملموسة.

هجوم مضاد 

وفي المقابل، وجّه وزير الإعلام الإريتري انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية لجارته الجنوبية، مشيراً إلى أن المساعدات الدولية الضخمة التي تلقتها أديس أبابا خلال العقود الماضية لم تنقذها من الغرق في الفقر والأزمات الإنسانية، موضحاً أن إثيوبيا، وعلى مدى الأعوام الـ35 الماضية، تلقت مساعدات دولية ضخمة، متعددة الأطراف وثنائية، تقدر بما يراوح بين 80 و90 مليار دولار أميركي، مشيراً إلى أن أديس أبابا استفادت من جولتين لإعفاء الديون برعاية البنك الدولي، فضلاً عن عمليات إنقاذ مالي متكررة من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، وخلال الأعوام الـ 10 الاخيرة، تولّى المجتمع الدولي تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد، من خلال برامج مصممة لشبكات الأمان الاجتماعي، وغيرها من التدخلات المالية المكثفة لمعالجة الأزمات.

وكشف وزير الإعلام الإريتري عن أن "النظام الإثيوبي الحالي، وحده، حصل على مساعدات دولية تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية، و إضافة إلى ذلك يجري إنعاش اقتصاده المتعثر عبر برنامج إنقاذ مالي جديد من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3.1 مليار دولار"، مضيفاً أنه "على رغم هذه التدفقات المالية الهائلة، تشير التقارير الدولية إلى أن نحو 68 في المئة من الإثيوبيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، فيما يحتاج قرابة 30 مليون شخص حالياً إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وتابع مسقل أن "إثيوبيا قادرة على تحقيق نتائج أفضل، والتخلص من التبعية الاقتصادية المُنهكة، وتسخير مواردها الوفيرة لتحقيق تنمية حقيقية، إذا تخلت قيادتها عن السياسات الانقسامية والاستقطابية التي تُغذي دورات متكررة من الاضطرابات الداخلية، إضافة إلى ممارسات زعزعة الاستقرار الإقليمي المرتبطة بها، في سبيل تحقيق مشاريع توسعية وهمية".

وختم جبري مسقل بدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى التخلص من التبعية الاقتصادية والسياسية للخارج، موضحاً أن "تحقيق التنمية المستدامة للإثيوبيين يتطلب التخلي عن الأطماع التوسعية، والمشاريع الوهمية المتعلقة بالوصول إلى البحر الأحمر عبر القوة العسكرية". 

لغة جديدة 

بدوره، يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي، محاري سلمون، أن "ثمة تغييراً في لغة خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي خلال حواره الأخير باللغة التيغرينية، إذ اعتمد على لغة هادئة نوعاً ما في ما يخص ملف المنفذ البحري، وتضمن الخطاب دعوة إلى الحوار مع القيادة الإريترية، في حين ظلت التصريحات السابقة الصادرة من المسؤولين الإثيوبيين، التي ترافقت مع الحرب في تيغراي، تعتمد على تهديد مباشر بغزو إريتريا، بما في ذلك رسالة وزارة الخارجية الإثيوبية الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، التي تضمنت تهديداً باتخاذ إجراءات عسكرية"، مضيفاً أن "التصريحات تضمنت انتقادات لاذعة للأداء الاقتصادي، وارتباطات إريتريا بقوى معادية، وكذلك تحذيره من عواقب تجاهل دعواته إلى الحوار، لكن الحوار ككل يبدو أنه أُعد بعناية بالغة لتخفيف التوتر، بخاصة أنه كان يقرأ الإجابات من نص مكتوب على الشاشة أمامه، وقد يعود ذلك لعدم إتقانه بصورة كافية اللغة التيغرينية، لكنه مؤشر مهم على مدى الحرص الذي أولاه لعدم تأويل خطابه بصورة خاطئة". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع محاري أن "من الواضح أن آبي أحمد حرص على إيصال خطابه إلى الشعب الإريتري من دون وسيط، لذلك فضل أن يتحدث لغتهم الرئيسة، ويقدم تفنيداً للخطاب الرسمي الإريتري الذي غالباً ما يتحدث عن الأطماع التوسعية لإدارته، وهذا ما يوضح تعاطيه مع ملف المنفذ البحري بلغة هادئة، على نقيض التصريحات السابقة الموجهة للداخل الإثيوبي".

ويلاحظ المحلل الإثيوبي أن تركيز الخطاب على المظالم التي يتعرض لها الإريتريون، جراء سياسات النظام الحاكم في أسمرة، يشير إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يهدف إلى تسويق خطابه من خلال استغلال تردي الخدمات وغياب الحريات في إريتريا، ومن ثم خلق فجوة بين النظام والشعب في الداخل الإريتري،

ويُقدر محاري أن الرد الإريتري الذي جاء على لسان وزير الإعلام يماني جبري مسقل، اعتمد على نفي المزاعم التي ساقها آبي أحمد، إضافة إلى شن هجوم مضاد على الوضع الداخلي الإثيوبي، مما يكشف اهتمام النظام الإريتري بإحباط أي إمكان لاستغلال الأوضاع الداخلية من قبل غريمه الإثيوبي.

رسائل في بريد أسمرة ومقيلي 

بدوره، يرى المحلل السياسي الإثيوبي، بيهون غيداون، أن الحوار الذي أجراه آبي أحمد موجه بصورة أساسية للشعب التيغراوي ثم الشعب الإريتري، لذلك اعتمد على اللغة التيغرينية، مثلما ظل يفعل أثناء حرب تيغراي 2020-2022، مضيفاً أن "ثمة رسائل مهمة وضعها آبي أحمد في بريد الحكومة الإريترية، تتعلق بوجود فرصة أخيرة للحوار حول مجمل القضايا الخلافية"، ويرى بيهون أن ذلك يعد بمثابة بلاغ للشعب الإريتري بأنه لا ينوي غزو بلادهم بقدر ما يسعى إلى إنهاء اللعبة الصفرية القائمة، بما في ذلك التدخلات الإريترية في الشأن الإثيوبي، وهو بذلك يضع نظام أسمرة أمام شعبه وأمام المسؤوليات التاريخية، لتجنب حرب مدمرة، إذ تضمن الحوار تحذيرات واضحة، وصفها آبي بالخطرة للغاية، في حال عدم استجابة أسمرة لدعوات الحوار، والكف عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة".

وبخصوص الرسائل الموجهة لإقليم تيغراي، بحسب رأي المحلل الإثيوبي، فتتضمن شقين: الأول يخص منتسبي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" وقياداتها، إذ طالبهم بتسليم أنفسهم في مقابل العفو العام، أو المضي قدماً ومن ثم مواجهة مصيرهم في ساحة الحرب أو ساحة القضاء.

أما الشق الثاني فيخص شعب تيغراي، إذ أكد أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الإثيوبي، واعداً إياهم بتنمية مستدامة وازدهار ملاحظ خلال العقود المقبلة، وفي الوقت ذاته مطالبتهم بإسناد الدولة في مشاريعها الهادفة لبسط الأمن والسلم والتنمية.

ويتابع بيهون أنه "إضافة إلى ذلك ثمة رسائل لا تخطئها العين، موجهة للمجتمع الدولي، الذي ظل يحذر البلدين من مغبة الدخول في حرب مباشرة، إذ إن عدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات عسكرية ضد إريتريا إعمالاً لحق الدفاع عن النفس، مثلما نصت رسالتها إلى مجلس الأمن، يأتي امتثالاً إلى دعوات المجتمع الدولي، ومن ثم فان دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لإجراء حوار مع الطرف الإريتري تعد استجابة للدعوات الدولية، وبذلك وضع الكرة في المرمى الإريتري، مع التحذير من عواقب تجاهل تلك الرسائل". 

ويختم بيهون إفادته لـ "اندبندنت عربية"، بالقول إن "عدم استجابة الطرف الإريتري لدعوات الحوار سيضعه في مواجهة المجتمع الدولي وليس إثيوبيا وحسب، ومن ثم سيكون أمام إثيوبيا خيارات عدة، من بينها تصعيد الموقف نتيجة رفض الطرف الآخر لدعوة الحوار، وحلّ الخلافات عبر السبل السلمية والدبلوماسية".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات