حرب تيغراي بين جدلية النصر العسكري والسلام المفقود

كشفت الأحداث الأخيرة في تيغراي عن نموذج كاد أن يتحول إلى ظاهرة في الواقع السياسي الإثيوبي عموماً وفي العلاقة بين المركز والأطراف بصورة خاصة، إذ أضحى "حوار البندقية" بديلاً عن الحوار السياسي في أكثر من مناسبة.

وخلال السنوات الست الأخيرة فقط شهدت مدينة ميقيلي (عاصمة إقليم تيغراي)، تبدلاً في السيطرة عليها لأربع مرات، ففي حين كانت تديرها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعد انتخابات سبتمبر (أيلول) 2020 التي أقامها الإقليم منفرداً عن بقية الأقاليم الإثيوبية التي جرى تأجيل الانتخابات فيها بذريعة جائحة كورونا، فإن اندلاع الحرب في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 مكن الجيش الفيدرالي وحلفاءه من السيطرة عليها في أقل من شهر على اندلاع المواجهات، قبل أن تنجح قوات تيغراي في يونيو (حزيران) 2021 من استعادتها مرة أخرى، مما مهد الطريق نحو اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

 وبعد أربع سنوات من السلام الهش، عادت أصوات الرصاص، لتقع المدينة مجدداً تحت سيطرة الجيش النظامي وحلفائه من قوات "سلام تيغراي" في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ذلك بعد أن أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" انسحابها، لتجنيب المدينة صراعاً دامياً، بحسب بيان الجبهة، إلا أن السيطرة على عاصمة الإقليم قد فتح شهية الجيش الفيدرالي للمضي قدماً للسيطرة على معظم مدن الإقليم، كما عزز شعور الانتصار لدى المركز الذي شكل حكومة موقتة لإدارة الإقليم، واعتبر أن صفحة "الجبهة قد طويت مرة وإلى الأبد".

وتزعم الجبهة وحلفاؤها من الكيانات المسلحة الستة أن كسب المعارك لا يعني بالضرورة انتهاء الحرب، إذ أعلنت قيادة التنظيم المرابطة في المناطق الريفية الشمالية بتيغراي تحول استراتيجيتها نحو "حرب العصابات" التي تتطلب الحركة السريعة للحفاظ على المقدرات البشرية والعسكرية.

نصر في غياب الشرعية

ويرى تيسفاتسيون دومينيكو، وهو متخصص في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية، أن "الاستيلاء على أية مدينة يعد حدثاً عسكرياً مهماً، إلا أنه لا يعني بالضرورة إنهاء جذور القضية التي أشعلت فتيل الحرب"، مشيراً إلى أن ذلك يرتبط بمسألة سوسيولوجية، تتعلق بتحديد من ينتمي إلى المجتمع السياسي، وما هي شروط هذا الانتماء، ومن يملك سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن.

ويوضح دومينيكو أن جذور هذه الحرب تكمن في تسوية داخلية لم تحسم بعد، كما أن إعادة الاصطفاف الإقليمي الذي يضع تحالفات متنافسة، تقودها دول إقليمية في مواجهة بعضها بعضاً في منطقة القرن الأفريقي، قد زاد من حدة الصراع ووفر أطرافاً داعمة.

وأضاف دومينيكو "صحيح أن إثيوبيا (المركز) اليوم تبدو أقوى على الصعيد الخارجي مقارنة بأي وقت مضى، لكنها في الوقت ذاته تزداد ضعفاً من حيث الأسس الاجتماعية للسلطة، والمتمثلة في "القبول الطوعي" من جانب أقاليمها، بخاصة في ظل الشكوك الراهنة حول ما إذا كان رئيس الوزراء آبي أحمد سيبرز كرجل دولة محوري في منطقة القرن الأفريقي، أم سيتحول إلى مجرد مدير لحالة دائمة من مكافحة التمرد، مشيراً أن ذلك يعتمد على ما ستفعله أديس أبابا بمدينة ميقيلي، وليس مجرد السيطرة عليها".

سلام هش واضطراب حاكم

ويقول المحلل الإثيوبي إن الأسباب التي تقدمها الحكومة المركزية في أديس أبابا لفشل "السلام الهش" الذي حققته اتفاق بريتوريا قد تبدو وجيهة إلى حد ما، لجهة تمنع الجبهة الشعبية عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق، بخاصة المتعلقة ببند "نزع سلاح قوات تيغراي"، غير أن الاتفاق نفسه ينص على أن تنفيذ هذا البند ينبغي أن يتزامن من تحقيق تقدم في البنود الأخرى، فضلاً عن اشتمال نزع السلاح على الجماعات المسلحة الأخرى، بغرض الوصول إلى هدف احتكار الدولة لوسائل الإكراه.

ويرى دومينيكو أنه في المقابل يلاحظ أن الحكومة المركزية لم تنفذ الالتزامات الخاصة بإعادة الاعتبار لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" كحزب رسمي في إثيوبيا، إذ ظلت المؤسسات الرسمية بما في ذلك لجنة الأحزاب السياسية تعتبره "حزباً محظوراً"، كما أن تعيين رئيس الوزراء الإثيوبي للجنرال تادسي وريدي كرئيس لحكومة الإقليم، من دون التشاور مع الجبهة، يعد انتهاكاً للاتفاق، مما دفع الجبهة لحل الحكومة من طرف واحد، وأعادت تشكيل المجلس الإقليمي الذي كان قائماً قبل الحرب، وبحلول منتصف العام أعلنت سلطات تيغراي أن الاتفاق "انهار تماماً"، قبل أن تندلع الأحداث مجدداً في الـ23 من سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويشير دومينيكو إلى أن تلك العوامل مثلت ذرائعاً مناسبة للعودة لـ"حوار البندقية"، لكنها لا تمثل القصة الكاملة، فمنذ توقيع الاتفاق أخفقت الحكومة الفيدرالية في تنفيذ أجزاء جوهرية من التسوية، إذ لم تجر الانتخابات الوطنية في إقليم تيغراي، مما جعل الإقليم دون تمثيل في البرلمان الوطني والحكومة المركزية لأكثر من ست سنوات، وهو ما عزز العزلة ومن ثم عزز من عوامل المواجهة الحتمية بين الطرفين.

ويوضح المتحدث "الحرمان الممتد يحول المظالم السياسية إلى إذلال يومي، وهو ما يشكل المادة الخام لعمليات الحشد، كما تظهر المعارضة داخل تيغراي أن الإقليم ليس كتلة سياسية واحدة، فأية تسوية تتعامل مع الجبهة باعتبارها الصوت الوحيد للإقليم، أو تعتبر جميع سكان تيغراي جزءاً من هذه الجبهة، ستكون قراءة خاطئة للمجتمع الذي تسعى إلى تهدئته".

سيادة متعددة

من جهته يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي تاوقي تفري أن فشل الطرفين (الحكومة الفيدرالية وجبهة التيغراي) في تنفيذ آمن لاتفاق بريتوريا، قد أفرز وضعاً شاذاً على المستويين القانوني والسياسي، إذ لم يعد الإقليم ممثلاً في المؤسسات الوطنية بما في ذلك البرلمان والحكومة، فضلاً عن استثنائه من المشاركة في الاستحقاقات السياسية.

وأضاف المتخصص في الشأن الإثيوبي "ما جعل الوضع أكثر تعقيداً هو الانشقاقات العميقة التي أصابت هيكل الجبهة، وانحياز الحكومة المركزية لطرح القيادات المنشقة عن الجبهة، إذ نصبت بعضهم في مناصب وزارية، فيما تم تنصيب الجنرال تادسي وريدي حاكماً للإقليم، وهو ما رفضته الجبهة تماماً واتخذت إجراءات ميدانية لإنهاء سلطته"، مؤكداً أن الوضع المعقد أفرز سلطتين تدعي كل منهما أحقيتها في حكم الإقليم، وتمتلك كل واحدة منهما جيشاً خاصاً بها، مما أسهم في خلق ما يمكن تسميته بـ"السيادة المتعددة".

الحرب الراهنة تتعلق بطبيعة الدولة (أ ف ب)

ويعتبر تاوقي ذلك السمة المميزة للوضع الثوري، مشيراً إلى أن الحرب الراهنة لا تدور حول الموارد أو الأيديولوجيا بقدر ما تتعلق بطبيعة الدولة، إذ إن السؤال المركزي يتعلق ما إذا كان الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي رابطة بين شعوب تتمتع بالحكم الذاتي ولديها القدرة على التفاوض مع السلطة المركزية باستخدام القوة؟ أم أنه دولة ذات سيادة تحتكر وسائل الإكراه المشروعة ولا تجري مفاوضاتها إلا من خلال مؤسساتها الرسمية؟

خصوم متباينين

بدوره يرى تيسفاتسيون دومينيكو أن تحالف القوى السبع المسلحة ضد المركز يعد تحالفاً سلبياً، بخاصة وأن العامل الوحيد للتحالف يتمثل في وجود "عدو مشترك" لا "رؤية مشتركة"، ويوضح أن مثل هذه التحالفات قد تكون "قوية لحظة التعبئة والتأسيس، لكنها هشة لحظة التجربة والعمل"، لأن ما يريده كل كيان في نهاية المطاف لا يتجزأ.

ومع ذلك، يرى دومينيكو أن التحالف الهش ليس بالضرورة عاجزاً، فميليشيات "فانو" تسيطر على بلدات في جنوب وولو وشمال شيوا، وقد غادرت جبهة تحرير شعب تيغراي ميقيلي من دون خوض معركة شوارع، محافظة على مقاتليها، تماماً كما انسحبت إلى المرتفعات عام 2020 قبل عودتها عام 2021، وعلى رغم عن ذلك لا يمكن إنكار أن الجبهة تبدو أضعف مما كانت عليه في الحرب السابقة، في حين يمتلك الجيش النظامي تفوقاً ملاحظاً في المجال الجوي بخاصة الطائرات المسيرة، بحسب قوله، ويستطرد: لكن حركات التمرد لا تحتاج بالضرورة إلى الانتصار في المعارك، فقد يكفيها فقط أن تصمد لاختبار صبر الدولة.

تقدم دون قبول شعبي

ويطرح المحلل الإثيوبي جدلية يعتبرها مركزية لفهم الوضع الذي نشأ ما بعد الاستيلاء على ميقلي، مفادها هل يؤدي النصر العسكري، الذي حققته "قوات سلام تيغراي" مع الجيش الفيدرالي، إلى إنهاء حالة تعدد السلطات، ومن ثم تؤسس لشرعية جديدة تستند على القبول الشعبي الطوعي، مشيراً إلى أن ثمة سلطة واحدة أضحت تحكم المدن تتمثل في الحكومة المشكلة من منتسبي "قوات سلام تيغراي"، فيما تشكلت حركة تمرد في المرتفعات، تضم عدداً لا بأس به من المقاتلين بجانب قيادات تاريخية للجبهة التي حكمت إثيوبيا لثلاثة عقود، وليس واضحاً إن كانت السلطة التي تسيطر على ميقيلي قادرة على التحول إلى كيان يمتثل له التيغراييون طواعية، من دون الحاجة إلى الإكراه.

ويوضح المتحدث أنه من السابق لأوانه الحكم على هذه التجربة في الوقت الراهن، إلا أن الأيام الأولى أظهرت صعوبة هذا المسعى، إذ أشارت مصادر متطابقة إلى مقتل ما لا يقل عن 52 مدنياً خلال ثلاثة أيام في محيط "ألاماطا"، في اشتباكات بين "قوات سلام تيغراي" وميليشيات تابعة للجزء الجنوبي من الإقليم، مما ينذر باندلاع صراعات داخلية، بجانب التحدي الذي قد تفرضه قوات جبهة التيغراي، علاوة على التجارب المؤلمة لأية سلطة تصل إلى الحكم عبر السلاح، إذ غالباً ما تؤسس لسلطة استبدادية قادرة على الاستيلاء على البلد، ولكن القوة البنيوية وحدها قد لا تكون قادرة على تطبيق القانون وتقديم الخدمات.

ويشير المحلل الإثيوبي إلى أن قوات سلام تيغراي تمنح الوجود الفيدرالي وجهاً تيغراوياً، لكنها في الوقت نفسه تخاطر بتحويل الحرب الفيدرالية الإقليمية إلى حرب داخلية في تيغراي، فقد ينظر إلى من قاتلوا إلى جانب أديس أبابا من التيغراويين كعملاء غزو.

إعادة إنتاج الفشل

بدوره يرى تاوقي أن النجاح في ساحة المعركة قد يعزز سلطة الدولة، لكن في إثيوبيا أدت الحروب إلى انهيار الأنظمة أكثر مما أدت إلى بنائها، فقد سقط نظام منجستوا هيلي ماريام أمام تحالف من الجبهات الإقليمية، وثمة مخاوف في ميقيلي من التعامل مع المعارضين (المسلحين سابقاً) كمجرمين فحسب، عوض اعتبارهم خصوماً سياسيين حول قضايا عالقة.

ويحذر المتخصص الإثيوبي من إجراء انتخابات في تيغراي تحت قيادة مركزية، من دون ضمانات موثوقة لمنافسي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أو سبيل لعودة أعضائها، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يسهم في خلق نمط استبدادي، لا يحظى بالدعم الشعبي، ومن ثم سيعزز من فرص عودة المواجهات وتقوية القوى المتمردة في الجبال.

ويضيف تاوقي أن التحديات الخارجية لا تقل خطورة عن التحديات الداخلية التي تعيشها أقاليم إثيوبية عدة، موضحاً أن ارتباط الحرب الحالية، في شمال إثيوبيا بمشروع "النفاذ إلى البحر الأحمر"، أسهم بصورة كبيرة في مضاعفة اهتمام المجتمع الدولي، كما عزز من فرص التدخلات الإقليمية والدولية، بخاصة وأن عدداً من التصريحات الرسمية الإثيوبية أشارت إلى أن آثار الحرب قد تمتد لدول الجوار، إما نظراً إلى مزاعم تدخلها في مجريات الحرب، أو لاستغلال الحالة من أجل تحقيق هدف الوصول إلى سواحل البحر الأحمر.

5 سيناريوهات مستقبلية

من جهة أخرى يتوقع تيسفاتسيون دومينيكو، أن ثمة خمسة سيناريوهات محتملة لمسار الحرب الحالية، الأول أن يفضي الصراع إلى نتيجة مفادها تحقيق "الحل القسري"، وهو المسار الذي أعلنته الحكومة حالياً، إذ تعتمد على مركز قيادة موحد، في ظل ائتلاف يتفكك بفعل تصدعاته الداخلية، مع السعي إلى التوصل إلى تسويات منفصلة مع أطرافه، ولن ينجح هذا المسار إلا إذا اقترن بعملية ذات صدقية تشمل تسوية وضع المناطق المتنازع عليها، وإعادة الإعمار، وإجراء انتخابات يشارك فيها التيغراويون بمختلف توجهاتهم، وإطلاق حوار وطني يضم حتى أولئك الذين شاركوا في القتال.

والسيناريو الثاني أن يدخل المقاتلون في "تمرد طويل الأمد"، بخاصة وأن استراتيجية الجبهة التي أدت إلى الانسحاب من المدن، تهدف بالإساس إلى خوض حرب طويلة انطلاقاً من المرتفعات الشمالية، وإذا ما تزامنت هذه العمليات مع تحركات ميدانية لقوات "فانو" و"جيش تحرير أورومو" فإن ذلك سيؤدي إلى حرب استنزاف تنهك الاقتصاد وتفتح الباب أمام تدخلات عبر أطراف وكيلة.

أما الثالث فيتعلق بنفإذ التكتلات الإقليمية، نحو مجريات المواجهة بصورة مباشر أو غير مباشرة، مشيراً إلى أن ذلك لم يعد مجرد فرضية، فقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين أديس أبابا وأسمرة، وتبادلت رسائل متضاربة إلى مجلس الأمن، ووردت أنباء عن انتشار قوات إريترية على الأراضي الإثيوبية، وتهديد إثيوبيا باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إريتريا، وباستحضار انتظام كلتا العاصمتين في تحالفات إقليمية متباينة، فإن فرص تدويل النزاع ودخول لاعبين إقليميين لم تعد بعيدة.

ويحدد دومينيكو السيناريو الرابع، في إمكان اكتفاء إثيوبيا بإعادة صياغة المصالح، عبر التوصل إلى اتفاق مضمون للميناء والممر البحري، تحتفظ بموجبه إريتريا بسيادتها، وتستفيد إثيوبيا بحق الوصول التجاري إلى البحر، بصيغ أفضلية.

أما السيناريو الأسوأ فهو وصول إثيوبيا إلى حلم ساحل بلا سلام، وسلطة بلا شرعية، موضحاً أن النصر الحاسم ينبغي أن يبنى على البعد السياسي وليس العسكري، بخاصة وأن لكلا المعسكرين (المركز وتيغراي) في هذه الحرب تحالفات متعددة الأعراق، يكتشف كل منهما أن أي مشروع عرقي لا يمكنه ضمان نجاحه بمفرده، موضحاً أن خطاب الوصول إلى البحر يخاطب المواطنين بالفعل كإثيوبيين لا كأفراد من أمم عرقية، لكنه لا يغني عن اتفاق فيدرالي متفاوض عليه.

ويختم دومينيكو بالقول إن ميزان القوى في إثيوبيا لن يحسم في احتلال عصب، أو السيطرة على ميقيلي، بل سيتحدد بناء على قدرة الدولة الإثيوبية على تحويل ولاء مواطنيها من عامل يغذي ساحات المعارك إلى مورد يعزز قوتها.