ملخص
يصل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى إسكتلندا اليوم الجمعة، في أول زيارة جوهرية له منذ دخوله داوننغ ستريت، بالتزامن مع المؤتمر السنوي للحزب القومي الإسكتلندي في أبردين، وتأتي الزيارة بعد شهر من توقع زعيم الحزب جون سويني أن يكون بيرنهام آخر رئيس وزراء للمملكة المتحدة. ويواجه بيرنهام خريطة غير مسبوقة، فالقوميون يحكمون إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية في آن، لكن رئيس الوزراء يراهن على شعبيته ونقل الصلاحيات إلى المجتمعات المحلية والتقارب مع أوروبا لتعزيز الوحدة الداخلية، بينما يرى خصومه في خطابه عن اللامركزية حجة تصب في مصلحتهم.
يزور رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إسكتلندا اليوم الجمعة، في أول رحلة جوهرية له إلى هناك منذ دخوله داوننغ ستريت في يوليو (تموز) الماضي، وتتزامن مع المؤتمر السنوي للحزب القومي الإسكتلندي في مدينة أبردين، وقبل يوم واحد من خطاب الوزير الأول في إسكتلندا جون سويني أمام المؤتمر، سيعرض بيرنهام خلال جولته في منطقة "الحزام الأوسط" خططه لنقل مزيد من الصلاحيات إلى المجالس والمجتمعات المحلية.
ووجّه نائب زعيم "القومي الإسكتلندي" كيث براون دعوة علنية إلى بيرنهام لحضور مؤتمر الحزب، وقال إن منبر المؤتمر هو المكان الطبيعي ليعلن رئيس الوزراء آلية قانونية لتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال عن لندن، أما حزب "العمال الإسكتلندي" فقرأ الزيارة بصورة مختلفة، ونقلت صحيفة "ذا سكوتسمان" عن مصدر أن بيرنهام نقل المعركة إلى قلب القوميين.
وتعود جذور المواجهة لمنتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، حين وقّع سويني مع زعيم "بلايد كمري" رون أب يورويرث ونائبة رئيسة "شين فين" ميشيل أونيل، مذكرة تفاهم في كارديف، وأعلنوا أن زمن وستمنستر يقترب من نهايته، وقال سويني إن بيرنهام سيكون آخر رئيس وزراء للمملكة المتحدة، لأن الإسكتلنديين سيصوتون للخروج من الاتحاد إذا أتيح لهم استفتاء ثان، مؤكداً أن الاستفتاء يجب أن يُجرى خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وجاء رد بيرنهام خلال مؤتمر حزب "العمال" في ليفربول أواخر سبتمبر الماضي، حين كشف أن سويني أطلق عبارته في اليوم الذي توفي فيه والده، وقال إنه بات "عازماً تماماً" على إثبات خطئه، ورد سويني بأنه قدم تعازيه فور علمه بالوفاة، مضيفاً أن على رئيس الوزراء، إن كان مصمماً على دحض توقعه، أن يسمح بالاستفتاء ليتبين من المحق.
وتجري هذه المواجهة على أرض تغيرت جذرياً منذ انتخابات السابع من مايو (أيار) الماضي، فقد حلّ الحزب القومي الإسكتلندي أولاً في برلمان أدنبرة (هوليرود) بـ58 مقعداً، فيما تقاسم حزب العمال و"ريفورم" المركز الثاني بـ17 مقعداً لكل منهما، وحصل "الخضر" على 15 مقعداً و"المحافظون" على 12 و"الديمقراطيون الأحرار" على 10، وبذلك خسر القوميون ستة مقاعد مقارنة بعام 2021، وقصروا بسبعة مقاعد عن الغالبية المطلقة.
وبحسب الأستاذة في جامعة غلاسكو، نيكولا ماكيوين، فقد تراجعت حصة الحزب القومي إلى 38.2 في المئة داخل الدوائر و27.2 في المئة في القوائم الإقليمية، بانخفاض 9.5 و13.2 نقطة على التوالي، وكان سويني قد ردد خلال الحملة أن الغالبية في المتناول، وأنها ستشكل تفويضاً لاستفتاء على الاستقلال.
أما في ويلز، فقد فاز "بلايد كمري" بـ 43 مقعداً من أصل 96 بنسبة 35.4 في المئة من الأصوات، فيما دخل "ريفورم" البرلمان الويلزي (سنيد) للمرة الأولى بـ34 مقعداً، ويقود أب يورويرث حكومة أقلية، ونصت "مذكرة كارديف" على أن شعوب هذه الجزر تشهد للمرة الأولى قادة في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، ملتزمين بالاستقلال عن المملكة المتحدة، ورد متحدث باسم حكومة لندن بأن رئيس الوزراء ملتزم بإحداث تغيير في الأقاليم الأربعة، ويؤمن بقوة بالاتحاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
زلة المقارنة
لم يكن تصريح سويني في كارديف بمعزل عن خطأ ارتكبه بيرنهام قبل ذلك بأيام، فخلال جلسة مساءلة رئيس الوزراء، سأله النائب عن "القومي الإسكتلندي" كريس لو، عن منح إسكتلندا حقاً قانونياً مماثلاً لحق الاستفتاء الحدودي في إيرلندا الشمالية، فأجاب بأن الوضع في إسكتلندا هو نفسه تماماً، مضيفاً أنه لا يعلم بوجود غالبية شعبية تؤيد استفتاء آخر.
والتقط سويني العبارة فوراً، وكتب إلى بيرنهام مرحباً بما عدّه قبولاً لمبدأ إجراء الاستفتاء حين تتوافر غالبية مؤيدة، ودعاه إلى اجتماع لتحويل المبدأ إلى آلية قانونية، غير أن رئيس الوزراء رد برسالة أكد فيها أن لإيرلندا الشمالية وإسكتلندا تجارب تاريخية مختلفة، وترتيبات دستورية متمايزة، وأن الاستقلال والاستفتاء خارج البحث، لأنهما يصرفان الاهتمام عن تنمية الاقتصاد ومساعدة الأسر في مواجهة كلفة المعيشة، وأيده وزير الدولة لشؤون إسكتلندا دوغلاس ألكسندر، قائلاً إن الوقت ليس مناسباً لاستفتاء جديد يقسّم البلاد.
ولم يمنع ذلك وزيرة حكومة الظل المحافظة لشؤون إسكتلندا، هارييت كروس، من وصف تعليقات بيرنهام بالساذجة، ورأت أنها منحت القوميين ذخيرة جديدة، فيما ذهب الكاتب في مجلة "ذا سبيكتيتور"، ستيفن ديزلي، أبعد من ذلك، عاداً أن بيرنهام أعاد بجملة واحدة إحياء قضية أمضى آخر ثلاثة زعماء للحزب القومي أعواماً في محاولة إنعاشها.
أدوات بيرنهام
ثمة أدوات يمكن لبيرنهام أن يحارب بها مساعي الأحزاب القومية إلى الاستقلال، الأولى قانونية، فالمحكمة العليا قضت بأن حكومة أدنبرة لا تملك تنظيم استفتاء من دون موافقة وستمنستر، وبذلك يبقى مفتاح أي تصويت في لندن، ويبقى الرفض خياراً متاحاً من دون كلفة قانونية، والأداة الثانية هي شعبيته الشخصية، ففي استطلاع إلكتروني أجرته مؤسسة "يوغوف" وشمل 1060 بالغاً في إسكتلندا بين الـ 29 من سبتمبر والخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، نال بيرنهام نظرة إيجابية من 47 في المئة مقابل 38 في المئة، أي صافي تأييد مقداره (+9)، يرتفع إلى (+15) بين من صوّتوا للحزب القومي في مايو الماضي، أما سويني فبلغ صافي تأييده (-19)، إذ ينظر إليه 53 في المئة نظرة سلبية، وتصف غالبية تراوح ما بين 50 و53 في المئة الحزب القومي بأنه منفصل عن الواقع، ويخدم مصالحه ولا يحظى بالثقة.
ويعزز الاستطلاع نفسه رهان رئيس الوزراء على أولوية الاقتصاد، إذ يرى 48 في المئة من الإسكتلنديين أن الاقتصاد من أهم القضايا، تليه الصحة بـ39 في المئة، والهجرة بـ33 في المئة، فيما لا يضع الاستقلال في رأس القضايا سوى 17 في المئة.
أما الأداة الثالثة فهي اللامركزية العميقة، الفكرة التي بنى عليها بيرنهام مسيرته عمدة لمانشستر الكبرى، ففي خطاب ألقاه في يونيو (حزيران) الماضي، قبيل توليه المنصب، قال إن "سكان دندي وبانغور يشعرون بالبعد عن هوليرود وسنيد، بالقدر نفسه الذي يشعرون به إزاء وستمنستر"، ووعد بصلاحيات جديدة لأبردين، لإدارة التحول في قطاع الطاقة، وذكر أمام مجلس العموم هذا الأسبوع أن محادثاته مع الحكومة الإسكتلندية تدور حول نموذج لامركزية أعمق، يحرك النمو في كل أنحاء البلاد.
لكن هذه الأداة محفوفة بالعقبات، فالحكم المحلي من اختصاص "هوليرود"، ولم يتضح كيف سيمنح بيرنهام المناطق الاسكتلندية صلاحيات إضافية، وطالبه زعيم المحافظين الإسكتلنديين راسل فيندلاي بتوضيح الصلاحيات التي يتحدث عنها.
أما الأداة الرابعة فأوروبية، فقد ربط "قادة كارديف" مستقبل أممهم بالاتحاد الأوروبي، فيما يستعد بيرنهام لمحادثات تهدف إلى توثيق العلاقات مع التكتل، قال إنها قد تضيف أكثر من 13 مليار دولار سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني بحلول 2040، ويسحب التقارب مع بروكسل من القوميين جزءاً من حجة "بريكست" المفروض على إسكتلندا.
وأعلن بيرنهام كذلك لجنة وطنية للإصلاح الانتخابي، وأيد صراحة التمثيل النسبي، وهو ما رحبت به زعيمة كتلة "بلايد كمري" في وستمنستر، ليز سافيل روبرتس، مع مطالبتها بأن تعني "السياسة الجديدة" صلاحيات أوسع لويلز.
الحجة والادعاء
يستند الحزب القومي إلى فوزه الخامس على التوالي في "هوليرود"، وإلى استطلاعات تضع الاستقلال على مسافة نقاط قليلة من الغالبية، ويظهر متتبع "يوغوف" أن 53 في المئة ممن حسموا رأيهم سيصوتون بـ "لا" في مقابل 47 في المئة بـ "نعم"، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ، ويرى سويني أن منطق بيرنهام نفسه، القائل بحل القضايا في أقرب نقطة إلى الناس، يقود إلى الاعتراف بحق الإسكتلنديين في تقرير مستقبلهم.
في المقابل، أخفق الحزب القومي في بلوغ الغالبية التي حددها بنفسه معياراً للتفويض، ولا تتجاوز نسبة الموافقة على أداء الحكومة الإسكتلندية 27 في المئة، غير أن الاستطلاع لا يعفي بيرنهام من نقاط ضعفه، فنسبة الإسكتلنديين الراضين عن أداء الحكومة البريطانية لا تتعدى 14 في المئة، وقد انتقد سويني إنهاء ضمان رفع المعاشات التقاعدية المعروف بـ "القفل الثلاثي"، عاداً أن رئيس الوزراء يكرر أخطاء سلفه كير ستارمر.
وتحذّر الباحثة كيرستي هيوز من أن زيارة بيرنهام قد تأتي بنتائج عكسية، لأنها تمنح مؤتمر "الحزب القومي" وخطاب سويني اهتماماً أوسع على مستوى المملكة المتحدة، وتزداد المخاطرة مع عزم الحزب خلال المؤتمر إطلاق حملة جديدة للاستقلال تحت شعار "اختر إسكتلندا"، وكان القوميون قد وصفوا بيرنهام في أغسطس (آب) بأنه "أول رئيس وزراء لإنجلترا"، لتجاهله إسكتلندا خلال جولته حول كلفة المعيشة، وهي تهمة يحاول بزيارته الحالية أن يمحوها.
وفي مواجهة القوميين، قد يلجأ بيرنهام إلى الاحتواء عبر الإنجاز، أي تجاوز حكومات الأقاليم نحو المدن والمجالس المحلية بصلاحيات وأموال، والرهان على أن تحسن كلفة المعيشة يبقي تأييد الاستقلال دون الغالبية، لكن الأحزاب القومية قد تصور الأمر اعتداء على صلاحيات برلمانات الأقاليم.
ويمكن لبيرنهام أيضاً أن يسعى نحو مبادرة دستورية، أي وضع معيار واضح وصارم للحظة التي يصبح فيها الاستفتاء مشروعاً، فيسحب الجدل من يد القوميين ويحوله إلى سؤال عن الأرقام، لكن هذا يجعل الاستفتاء احتمالاً مؤجلاً لا مرفوضاً، وهو ما حذّر منه المحافظون وبعض نواب العمال الإسكتلنديين.
أما الخيار الأخير فهو الرفض الصلب استناداً إلى حكم المحكمة العليا، وهو المسار الأسهل قانونياً والأخطر سياسياً، إذ يغذي سردية "الديمقراطية المحجوبة" التي بنيت عليها مذكرة "كارديف".