ملخص
قالت غورغييفا إن هذه الإصلاحات وفرت هوامش أمان تساعد الحكومات والمجتمعات على مواجهة تداعيات الحرب، داعية إلى مواصلة الإصلاحات المالية والنقدية وتعميق التعاون الإقليمي
أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن أعمق تعازيها لقيادة وشعب السعودية في ضحايا الأحداث المأسوية والخسائر البشرية التي تسببت فيها هجمات الحوثيين.
وقالت إن الاقتصاد السعودي، على رغم أنه ليس من الاقتصادات المتأثرة مباشرة بالأحداث، يمثل أهمية كبيرة للمنطقة والعالم، مشيرة إلى أن التطورات الراهنة قد تترك تداعيات سلبية محتملة.
وأشادت غورغييفا بالقيادة السعودية، معتبرة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الرياض خلال الأعوام الماضية، إلى جانب جهود دول الخليج لتعزيز الانضباط في السياسات المالية، ساعدت في بناء قدرة أكبر على مواجهة الصدمات.
تنويع الاقتصاد يعزز القدرة على مواجهة الصدمات
أوضحت أن السعودية ودول الخليج شهدت توسعاً في تنويع اقتصاداتها ونمو القطاعات غير النفطية، مشيرة إلى أن نمو هذه القطاعات كان يتجاوز نمو القطاع النفطي قبل اندلاع الحرب، فيما اتسع هذا الفارق منذ بدايتها.
وأضافت أن هذه التحولات أسهمت في توفير هوامش أمان اقتصادية ومالية باتت تحقق فوائد مهمة للحكومات والسكان في ظل الظروف الحالية.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات وتنويع مصادر النمو يمثلان ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التعامل مع الاضطرابات، والحد من الاعتماد على قطاع واحد، وتحسين قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
دعوة إلى مواصلة الإصلاحات وتعميق التعاون الخليجي
قالت غورغييفا إنها تشجع دول الخليج على مواصلة المسار الإصلاحي الذي بدأته، وعدم التراجع عنه بسبب الصدمات الراهنة.
وأشارت إلى أنها زارت البحرين قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ شاركت في اجتماعات مع البنك المركزي ووزراء المالية، إلى جانب لقاءات مرتبطة بالتعاون الخليجي.
وأضافت أنها لمست جدية لدى المسؤولين الخليجيين في التعامل مع مسؤولياتهم على رغم الصدمة الحالية، وفي مواصلة العمل على تعميق التعاون الإقليمي وتحسين السياسات المالية والنقدية.
وشددت على أن الحفاظ على زخم الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين دول المنطقة يكتسبان أهمية خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب.
احتياطات الطاقة والهوامش المالية العالمية تتآكل
قالت غورغييفا إن أجندة السياسات العالمية التي يعرضها الصندوق تستند إلى تقييم أوضاع الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المتكررة والمتقاربة زمنياً وحال عدم اليقين، لكن هذه القدرة بدأت تصل إلى حدودها.
تصريحات غورغييفا جاءت خلال مؤتمر صحافي عُقد صباح اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثالث للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، قدمت خلالها لمحة عامة عن الاقتصاد العالمي والأولويات المؤسسية، وأطلقت "أجندة السياسات العالمية".
وأوضحت غورغييفا أن احتياطات الطاقة والهوامش المالية تتآكل، في حين يظل التضخم مرتفعاً بعناد في عدد من الاقتصادات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ويزيد الضغوط الناجمة عن خدمة الديون، خصوصاً في الدول التي رفعت الصدمات المتكررة مستويات مديونيتها.
وأضافت أن مسار النمو العالمي يتأثر بقوتين متعاكستين، الأولى تتمثل في الصدمة السلبية لإمدادات الطاقة التي تسببت فيها الحرب داخل الشرق الأوسط، والثانية هي الصدمة الإيجابية الناجمة عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وقالت إن المحصلة المتوقعة هي نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.1 في المئة خلال عام 2026، وهي النسبة نفسها التي توقعها الصندوق في أبريل (نيسان) الماضي، لكنها أقل من معدل النمو البالغ 3.4 في المئة الذي تحقق العام الماضي.
تفاوت أداء الاقتصادات
أشارت غورغييفا إلى وجود تفاوت كبير في الأداء الاقتصادي بين الدول، موضحة أن الاقتصادات المرتبطة بصورة وثيقة بسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي تحقق أداء أفضل، ويشمل ذلك عدداً من الاقتصادات الآسيوية، من بينها تايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأضافت أن الدول المصدرة للطاقة التي لم تتأثر بالحروب تحقق أداء أفضل أيضاً، في حين تتحمل البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات العبء الأكبر، خصوصاً تلك التي تعتمد على استيراد الطاقة أو لا تستفيد من الطفرة التكنولوجية.
ولفتت إلى أن من أبرز التطورات منذ الاجتماعات السابقة للصندوق في أبريل الماضي، ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، نتيجة مجموعة من العوامل، تشمل استمرار التضخم، وزيادة طلب المستثمرين، وارتفاع توقعات النمو المستقبلي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الأوضاع المالية العامة.
وقالت إن عدداً كبيراً من الدول لم يستغل التعافي الذي أعقب الجائحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، وإن كل صدمة جديدة أسهمت في زيادة مستويات الديون، مشيرة إلى أن الاقتصادات المتقدمة تتحمل هذه المرة النصيب الأكبر من المسؤولية عن تفاقم هذه الأوضاع.
ارتفاع كلفة خدمة الديون يضغط على الدول النامية
أوضحت غورغييفا أن ارتفاع العوائد المرجعية في الاقتصادات المتقدمة يمتد تأثيره إلى الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل، ويدفع كلفة خدمة الديون إلى الارتفاع، وهي مشكلة تتفاقم عندما تواجه الدول نقاط ضعف إضافية.
وأضافت أن كثيراً من هذه البلدان حسَّن أطر سياساته الاقتصادية وعزز مؤسساته مما زاد قدرتها على الصمود، لكنها لا تزال تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتراجع المساعدات الإنمائية، وضعف إقبال المستثمرين الأجانب على الأصول الأكثر مخاطرة.
وحذرت من أن بعض المكاسب التي حققتها هذه الدول بجهد كبير قد تكون معرضة للتراجع نتيجة هذه الضغوط المتراكمة.
إصلاح المالية العامة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً
في ما يتعلق بالأولويات العاجلة لصانعي السياسات، دعت غورغييفا الحكومات إلى إجراء إصلاحات عاجلة في أوضاعها المالية قبل اتساع الاختلالات.
وقالت إن الوقت حان لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحسين إدارة المالية العامة، بما يساعد الدول على استعادة قدرتها على مواجهة الصدمات المقبلة.
وأضافت أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ينبغي للحكومات حماية الناس لا الأسعار، من خلال تقديم دعم موقت وموجه إلى الفئات الأكثر ضعفاً، مع الحفاظ على إشارات الأسعار التي تساعد الأسواق على توجيه الاستهلاك والإنتاج.
وعلى صعيد السياسة النقدية، دعت غورغييفا البنوك المركزية إلى التركيز بصورة دقيقة على أهدافها المتعلقة باستقرار الأسعار والتوظيف، مشيرة إلى أن مبررات تشديد السياسة النقدية تكون أقوى في الاقتصادات التي لا يزال التضخم فيها أعلى من المستويات المستهدفة، فيما يظل النشاط الاقتصادي قوياً.
وأضافت أن عدداً من الدول يحتاج إلى تبني نهج حذر يميل إلى التشدد النقدي، بحسب ظروف كل اقتصاد ومستويات التضخم فيه.
الذكاء الاصطناعي بين فرص النمو وأخطار الأسواق
قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي يدرك ما يحمله الذكاء الاصطناعي من إمكانات لزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو والازدهار، لكنه ينطوي في الوقت نفسه على أخطار ينبغي الاستعداد لها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى ما يعرف "قانون أمارا" الذي يرتبط باقتصاد التكنولوجيا والاستشراف المستقبلي، والذي يفيد بأن المجتمعات تميل إلى المبالغة في تقدير الفوائد قصيرة الأجل للتكنولوجيات الجديدة، والتقليل من شأن مكاسبها طويلة الأجل.
وأوضحت أن ذلك يعني احتمال حدوث خيبة أمل على المدى القصير، بما قد يؤدي إلى اضطراب اتجاهات الأسواق، لا سيما إذا لم تتحقق التوقعات المرتفعة في شأن عوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وحذرت من أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت واقعاً قائماً بالفعل، مشيرة إلى تقارير عن هجوم سيبراني في فرنسا أدى إلى رفع درجات الحرارة داخل ثلاجات، مما تسبب في فساد الأغذية.
وأضافت أن الهجمات السيبرانية المتزايدة يمكن أن تستهدف أيضاً عمل الأنظمة المالية، وهو ما يشكل خطراً على الاستقرار المالي.
ودعت السلطات إلى تعزيز القدرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، ومعالجة أخطار التركز المفرط المرتبط بالدورة الاستثمارية والتكنولوجية.
القطاع الخاص في صدارة تبني التكنولوجيا وخلق الوظائف
أكدت غورغييفا أن القطاع الخاص يؤدي دوراً أساساً في تبني الذكاء الاصطناعي، وعلى نطاق أوسع في خلق فرص جديدة وتوفير الوظائف.
وقالت إن دور الحكومات يتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وقطاع الطاقة، إلى جانب اعتماد سياسات نشطة لسوق العمل تساعد العاملين على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأضافت أن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي تتطلب تهيئة الظروف التي تسمح للشركات بالابتكار والتوسع، مع تعزيز قدرة العمال على اكتساب المهارات اللازمة للوظائف الجديدة.
صندوق النقد يراجع أدواته لمواكبة التحولات
في ما يتعلق بدور صندوق النقد الدولي، قالت غورغييفا إن العالم يشهد تغيرات سريعة تتطلب من المؤسسة تطوير أساليب عملها وأدواتها أيضاً.
وأوضحت أن الصندوق أكمل خلال العام الحالي مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بسياساته، بهدف تحسين قدرته على تحديد الأخطار وتحليلها، وتقديم المشورة في شأن السياسات، ودعم الإصلاحات التي تحقق أثراً ملموساً ويمكن تنفيذها.
وأضافت أن الإصلاحات تستهدف أيضاً جعل عمل الصندوق أكثر ارتباطاً بظروف كل دولة على حدة، وتطوير أدواته لتقييم الاستدامة وتقديم الدعم للدول الأعضاء منخفضة الدخل.
واختتمت غورغييفا بتأكيد مسؤولية الصندوق في مساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات المتشابكة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشددة على أن التعاون بين الدول يمثل أفضل نقطة انطلاق لمواجهة هذه التحولات.