ملخص
بغداد تريد تثبيت معادلة جديدة تقوم على سيادة القرار الأمني العراقي، مع الإبقاء على قنوات التعاون مع واشنطن في مجالات التدريب والمعلومات ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة.
يدخل العراق والولايات المتحدة مرحلة مختلفة في علاقاتهما مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، في تحول لا يعني نهاية العلاقة بين بغداد وواشنطن بقدر ما يعيد تعريفها على أساس جديد، ينتقل فيه ثقل الشراكة تدريجاً من الانتشار العسكري إلى التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والاستثماري والطاقة.
ويأتي هذا التحول في لحظة يحرص فيها العراق على تقديم انتهاء المهمة العسكرية بوصفه استكمالاً لمسار استعادة القرار السيادي وبناء قدرة الدولة على إدارة أمنها، فيما تؤكد واشنطن أن انتهاء المهمة لا يعني الانسحاب من العراق بمعناه السياسي أو الاقتصادي، وإنما الانتقال إلى صيغة مختلفة من العلاقة تستند إلى المصالح المتبادلة والشراكة طويلة الأمد.
وتكشف التطورات الأخيرة عن ملامح هذا المسار بصورة أكثر وضوحاً، من توقيع اتفاق تسليم الحكومة العراقية موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأميركية في مطار بغداد الدولي، إلى التأكيدات العراقية والأميركية المتكررة في شأن توسيع التعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار، مروراً بالحديث عن استمرار التنسيق في مواجهة تنظيم "داعش" وتعزيز قدرات المؤسسات العراقية.
وبذلك، لم تعُد العلاقة العراقية - الأميركية تقاس بعدد الجنود الموجودين على الأرض، وإنما بحجم المصالح التي تستطيع بغداد وواشنطن بناءها خلال المرحلة المقبلة، وبقدرة الطرفين على تحويل الشراكة من ملف أمني طغى على العلاقة طوال أعوام إلى منظومة أوسع من التعاون.
نهاية المهمة العسكرية وبداية اختبار جديد
شكل انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق الأربعاء الماضي محطة سياسية وأمنية بارزة، خصوصاً بعد أعوام طويلة ارتبط فيها الوجود الأميركي بصورة مباشرة بالعمليات العسكرية ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتتعامل بغداد مع هذه المرحلة على أنها جزء من استكمال استعادة السيادة، مع التأكيد على أن خروج القوات الأجنبية لا ينبغي أن يؤدي إلى فراغ أمني أو سياسي، بل يجب أن يتزامن مع تعزيز مؤسسات الدولة والقوات الأمنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلام بالمؤسسات الدستورية.
هذه الرؤية ظهرت بوضوح في كلمة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي خلال مؤتمر "يوم السيادة"، حين شدد على أن انتهاء مهمة القوات الأميركية والتحالف الدولي يمثل لحظة ينبغي التعامل معها بمسؤولية، وأن خروج القوات الأجنبية يجب أن يكون تتويجاً لاكتمال قدرة الدولة، وليس بداية لفراغ يمكن أن تستغله قوى الإرهاب أو الفوضى أو التدخلات الخارجية.
وفي الخطاب العراقي الرسمي، تبدو السيادة مرتبطة بمجموعة أوسع من الملفات، تبدأ من الأمن ولا تنتهي عند الاقتصاد، إذ إن الدولة التي تستعيد قرارها الأمني تحتاج في الوقت ذاته إلى بناء قدرة اقتصادية ومالية وطاقة مستقرة وعلاقات دولية متوازنة.
وهنا تبرز أهمية المرحلة الجديدة في العلاقة مع الولايات المتحدة، إذ تنتقل بغداد من إدارة ملف الوجود العسكري إلى إدارة شبكة واسعة من المصالح المشتركة.
واشنطن لا تغادر العراق سياسياً
على الجانب الأميركي، لا تشير التطورات إلى تراجع شامل في العلاقة مع بغداد، بل إلى إعادة ترتيب أدواتها.
فوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تهنئته للعراق بمناسبة اليوم الوطني، ربط بوضوح بين زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترمب ومتانة الصداقة بين البلدين، كذلك أشار إلى الشراكات الاقتصادية التي أعلنها خلال الزيارة كونها دليلاً على الإمكانات الكبيرة للتعاون بين الشركات الأميركية والعراقية.
وتحمل هذه الرسالة دلالة مهمة، إذ تضع واشنطن الاقتصاد والاستثمار في مقدمة أدوات العلاقة المقبلة، فضلاً عن استمرار التعاون الأمني في المجالات التي لا تتطلب وجوداً عسكرياً واسعاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك رحب روبيو بجهود العراق الرامية إلى تعزيز سيادته والإسهام في أمن المنطقة واستقرارها، في إشارة إلى أن واشنطن تبدو مستعدة للتعامل مع عراق أكثر استقلالاً في إدارة أمنه، شرط أن تكون الدولة العراقية قادرة على ضبط المجال الأمني والسياسي الداخلي.
وتتطابق هذه الرؤية جزئياً مع ما تريده بغداد التي تسعى إلى علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة من دون عودة لمرحلة الوجود العسكري الواسع.
اتفاق موقع الدعم الدبلوماسي يرسم ملامح الانتقال
ويمثل توقيع اتفاق تسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأميركية في مطار بغداد الدولي إحدى العلامات العملية على الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
ووقع الاتفاق وكيل وزارة الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم ممثلاً عن الحكومة العراقية، والقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأميركية لدى العراق ستيفن فاجن ممثلاً عن الحكومة الأميركية.
ووفق وزارة الخارجية العراقية، تأتي الخطوة ضمن الإجراءات المرتبطة بإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق بحسب الجدول الزمني المحدد.
لكن أهمية الاتفاق تتجاوز الجانب الإداري، لأنه يعكس قدرة الطرفين على إدارة عملية الانتقال بصورة منظمة ومن خلال التفاهمات الرسمية، بعيداً من سيناريوهات الانسحاب الفوضوي أو القطيعة السياسية.
وأكد بحر العلوم أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو تطوير العلاقات في مجالات عدة، ولا سيما الاقتصاد والتنمية والطاقة، بينما شدد فاجن على دعم واشنطن لمساعي الحكومة العراقية في تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن على أساس الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين البلدين واحترام سيادتهما.
وبذلك، يصبح تسليم المواقع المرتبطة بالوجود العسكري جزءاً من عملية أوسع لإعادة تعريف طبيعة الوجود الأميركي في العراق.
من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية
ويمثل الاقتصاد أحد أهم الاختبارات أمام العلاقة الجديدة، فالعراق يحتاج إلى استثمارات أجنبية كبيرة لتطوير قطاعاته النفطية والغازية والطاقة والبنية التحتية، بينما تمتلك الشركات الأميركية خبرات ورؤوس أموال وقدرات تكنولوجية يمكن أن تكون جزءاً من عملية التطوير.
في المقابل، تمثل السوق العراقية مجالاً مهماً للشركات الأميركية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والخدمات والتكنولوجيا والبنية التحتية والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأميركي مايك نيدهام في واشنطن، حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى وجود شركات أميركية عاملة في العراق ورغبة الحكومة في استقطاب مزيد من الاستثمارات، خصوصاً في النفط والغاز والطاقة والمشاريع المرتبطة بها.
وهذا المسار يمكن أن يمنح العلاقة العراقية - الأميركية أساساً أكثر استقراراً من العلاقة التي كانت تقوم على التعاون العسكري.
فالشراكة الاقتصادية تخلق مصالح متشابكة بين الشركات والمؤسسات والأسواق، وتجعل العلاقة أقل ارتباطاً بتطورات الملف الأمني وحده.
النفط والطاقة في قلب العلاقة الجديدة
ويبقى النفط والطاقة من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين بغداد وواشنطن، فالعراق أحد كبار منتجي النفط، فيما تعتمد موازنته واقتصاده بصورة كبيرة على صادرات الخام. وفي الوقت ذاته، تواجه صادراته تحديات مرتبطة بأمن خطوط النقل والمنافذ التصديرية، إضافة إلى أهمية مضيق هرمز بالنسبة إلى حركة الطاقة العراقية.
وتناولت محادثات فؤاد حسين مع المسؤولين الأميركيين إنتاج النفط العراقي وصادراته وأمن مضيق هرمز وضرورة تنويع منافذ التصدير وتطوير خيارات إضافية للنقل عبر خطوط الأنابيب والطرق البرية والبحرية.
ويكشف هذا الملف عن انتقال العلاقة إلى مستوى أكثر ارتباطاً بأمن الطاقة العالمي، فواشنطن معنية باستقرار إمدادات الطاقة العالمية، والعراق معني بتأمين صادراته وتقليل الأخطار المرتبطة بالاعتماد على منفذ أو مسار واحد، فيما يمكن للتعاون الأميركي أن يدخل في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والخدمات النفطية.
ومن هنا، فإن ملف الطاقة قد يصبح أحد أعمدة الشراكة العراقية - الأميركية خلال الأعوام المقبلة.
الأمن سيبقى حاضراً على رغم غياب الجنود
وانتهاء المهمة العسكرية لا يعني اختفاء الملف الأمني من العلاقة، فالعراق والولايات المتحدة لا يزالان ينظران إلى تنظيم "داعش" على أنه تهديد يحتاج إلى استمرار التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات العراقية.
وخلال محادثاته في واشنطن، أكد فؤاد حسين ضرورة استمرار التعاون لمواجهة خطر "داعش" ومنع عودته، في وقت بحث مع الجانب الأميركي مرحلة ما بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
وهذا النوع من التعاون يمكن أن يستمر من خلال التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، من دون أن يكون مرتبطاً بانتشار قتالي أميركي واسع داخل الأراضي العراقية.
كذلك فإن العراق يريد في المرحلة المقبلة إثبات أن قواته ومؤسساته الأمنية قادرة على إدارة الملف الأمني بصورة مستقلة، مما يجعل استمرار التعاون الدولي مختلفاً في طبيعته عن مرحلة الحرب على "داعش".
حصر السلاح عنوان المرحلة المقبلة
ويرتبط نجاح العراق في بناء شراكة جديدة مع الولايات المتحدة أيضاً بقدرته على ترسيخ سلطة الدولة، إذ أكد فؤاد حسين أن بغداد تعتزم البدء بتنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن حصرية السلاح وقراري الحرب والسلام بيد المؤسسات الدستورية.
ويمثل هذا الملف أحد أكثر عناصر التحول أهمية، لأن الدولة العراقية تريد أن تقدم نفسها أمام الشركاء الدوليين بوصفها صاحبة القرار الأمني والسيادي الكامل.
وفي المقابل، ترى واشنطن أن تعزيز مؤسسات الدولة العراقية يمثل شرطاً أساساً لاستقرار البلاد والمنطقة.
وبحث الطرفان خلال اللقاءات الأخيرة سبل تعزيز سلطة الدولة وتشجيع الأطراف الراغبة في التخلي عن السلاح على الاندماج في العمل السياسي ونبذ العنف، بما يحصر استخدام القوة في المؤسسات الرسمية.
وهذا المسار يتجاوز العلاقة الثنائية، لأنه يرتبط بصورة العراق داخلياً وبقدرته على بناء نظام سياسي وأمني مستقر.
بدوره أكد المحلل السياسي ضياء الفرطوسي انتقال العلاقة العراقية - الأميركية من الوجود العسكري إلى الشراكة متعددة المسارات، مع التركيز على أن نجاح التحول لا يرتبط بالإعلانات السياسية وحدها، بل بما ستنتجه الاتفاقات من مشاريع ومصالح قابلة للتنفيذ.
وبحسب الفرطوسي، فإن بغداد تريد تثبيت معادلة جديدة تقوم على سيادة القرار الأمني العراقي، مع الإبقاء على قنوات التعاون مع واشنطن في مجالات التدريب والمعلومات ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة.
وأردف أن الولايات المتحدة، وفق هذه المقاربة، تبدو أكثر ميلاً إلى الاستثمار في العلاقات الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية، بدلاً من الاعتماد على الوجود العسكري بوصفه الأداة الرئيسة للتأثير.
وتابع "تكمن الأهمية في أن تكون العلاقة متوازنة، فيحصل العراق على فرص استثمار ونقل تكنولوجيا ودعم لقطاعات الطاقة والبنية التحتية، في مقابل شراكة اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة".
بدوره أقر الباحث في الشأن العراقي منذر الكرخي بأهمية الاقتصاد بوصفه المجال الذي سيختبر جدية الانتقال من الشراكة الأمنية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف أن استمرار العلاقة العراقية - الأميركية يحتاج إلى مصالح اقتصادية ملموسة تتجاوز البيانات السياسية والمجاملات الدبلوماسية، مبيناً أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة هذه المصالح، فضلاً عن النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية والمصرفية.
ويملك العراق فرصة لاستخدام المرحلة الجديدة لجذب الشركات الأميركية إلى مشاريع طويلة الأمد، خصوصاً إذا تمكن من تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية اللازمة.