العراق بعد التحالف... السيادة أمام اختبار السلاح وقرار الدولة

يطوي العراق مع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2026 صفحة امتدت أكثر من عقد، بدأت مع الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وانتهت بإعلان استكمال مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من البلاد، لتبدأ، في المقابل، مرحلة جديدة عنوانها المعلن استعادة الدولة كامل مسؤولياتها الأمنية والعسكرية وترسيخ سيادتها على أراضيها.

لم يكن انتهاء مهمة التحالف مجرد إجراء عسكري، وفق الخطاب الرسمي العراقي، بل جرى تقديمه بوصفه محطة سياسية في مسار طويل لإعادة تعريف علاقة الدولة بالسلاح والقوى المسلحة والقرار الأمني، في وقت تستعد فيه بغداد لمعالجة أحد أكثر الملفات حساسية، وهو حصر السلاح بيد الدولة، ضمن خريطة طريق حددت موعداً نهائياً لاستكمالها في الـ30 من يونيو (حزيران) عام 2027.

ويضع هذا التطور الحكومة العراقية أمام مرحلة مختلفة عن سنوات الحرب على "داعش"، ففي تلك المرحلة كان الهدف الرئيس هو استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي وإعادة بناء قدرات القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي، بينما تتركز الأولوية الآن على تثبيت ما تصفه بغداد بالقرار الأمني والعسكري الوطني، وتنظيم العلاقة بين مختلف القوى المسلحة ومؤسسات الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية والدفاع الجوي والاستخبارات وحماية الحدود.

أعلنت وزارة الخارجية أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني انتهاء التعاون مع الدول المشاركة فيه (رويترز)

رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي أعلن انتهاء المهمة رسمياً خلال احتفال أقيم في بغداد بمناسبة يوم السيادة، مؤكداً أن العراق يدخل عهداً جديداً ينتقل فيه من "ساحة للصراعات" إلى دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسيادتها. وأكد الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، وإنما انتقال العراق إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيراً إلى استمرار التعاون الأمني مع الدول الصديقة، ولكن ضمن صيغة جديدة تقوم على التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا وبناء القدرات.

بالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني انتهاء التعاون مع الدول المشاركة فيه، مؤكدة استمرار الشراكات الأمنية على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية.

نهاية المهمة العسكرية وبقاء الشراكة

تحاول بغداد من خلال هذه الصيغة الفصل بين الوجود العسكري الأجنبي والتعاون الدول، فالتحالف الذي شارك في الحرب على "داعش" أنهى مهمته العسكرية، لكن العراق لا يغلق الباب أمام الدول التي أسهمت في تدريب قواته وتطوير قدراتها وتزويدها بالمعلومات والخبرات.

في هذا السياق، قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق توم براك إن الولايات المتحدة أعادت قواتها للوطن، مؤكداً أن العراق أصبح قادراً على الاعتماد على نفسه، مع بقاء واشنطن صديقة للعراق، بدلاً من أن تكون قوة عسكرية متمركزة فيه.

وتحمل هذه الصيغة دلالة على طبيعة العلاقة التي تريدها بغداد وواشنطن في المرحلة المقبلة، تعاون أمني من دون انتشار عسكري للتحالف، وعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية تستند إلى المصالح المشتركة.

ويمنح انتهاء المهمة الحكومة العراقية مساحة أكبر لتقديم الملف باعتباره انتقالاً من مرحلة الاعتماد على المساندة العسكرية الخارجية إلى مرحلة بناء منظومة أمنية وطنية قادرة على إدارة الأخطار بصورة مستقلة.

لكن هذا الانتقال لا يختصر في خروج القوات الأجنبية، إذ إن الجزء الأكثر حساسية من مفهوم السيادة يرتبط بالداخل العراقي نفسه.

الزيدي أكد ضرورة رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن (رويترز)

السلاح في قلب المرحلة الجديدة

وضع الزيدي ملف السلاح في صدارة مفهوم السيادة الذي طرحه في خطابه، وقال إن السيادة تعني أن يكون السلاح بيد الدولة وأن تكون الأرض العراقية خالية من القوات الأجنبية، مؤكداً "أنه لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة"، كما دعا القوى التي قاتلت تنظيم "داعش" إلى أن تكون "في قلب الدولة وليس خارجها"، لافتاً إلى أن مكان السلاح والرجال هو مؤسسات الدولة، وأن خبرات المقاتلين وتضحياتهم ينبغي أن تتحول إلى قوة تخدم العراق ضمن عقيدة وطنية وقرار عسكري وأمني موحد.

هذا الخطاب يتقاطع مع خطة حكومية أعلنت تفاصيل أولية منها خلال الأيام الماضية، وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة أعدت مسودة خطة لحصر السلاح بيد الدولة، تتضمن توقيتات زمنية محددة، وأن الموعد النهائي لاستكمالها سيكون في يونيو عام 2027.

وفي بيان الأول من أكتوبر، تحدثت الحكومة عن "بداية جادة" لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وفق خريطة طريق واضحة وجداول زمنية لا تتجاوز الـ30 من يونيو عام 2027، وبذلك ينتقل ملف السلاح من كونه عنواناً سياسياً عاماً إلى برنامج حكومي مرتبط بموعد زمني.

إدماج الفصائل بدلاً من المواجهة

تظهر تصريحات الحكومة أن بغداد تتجه إلى معالجة الملف من خلال الحوار والإدماج وإعادة التنظيم، وليس عبر مواجهة عسكرية مباشرة.

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أكد استمرار الحوار مع الفصائل، مشيراً إلى أن القائد العام يواصل التفاوض معها، وأن الإجراءات المتعلقة بإدراجها تحت مظلة الدولة تمضي قدماً.

ويعكس هذا المسار رغبة حكومية في منع تحول ملف السلاح إلى مواجهة داخلية، خصوصاً أن القوى المسلحة ليست خارج المشهد السياسي، بل إن بعضها يمتلك حضوراً سياسياً وبرلمانياً ويشارك في العملية السياسية ومؤسسات الدولة. ولهذا فإن عملية حصر السلاح لا تبدو مسألة أمنية فقط، وإنما عملية إعادة ترتيب للعلاقة بين القوة المسلحة والنظام السياسي والدولة. وتشير تصريحات القيادات الحكومية إلى أن الاتجاه المطروح يقوم على تحويل القوة الموجودة خارج إطار القرار العسكري الموحد إلى جزء من المنظومة الرسمية، بما يضعها تحت سلطة القائد العام وسلسلة القيادة المعتمدة في الدولة.

في مقابل الخطاب الحكومي، لا تزال بعض الفصائل المسلحة تؤكد تمسكها بمفهوم "المقاومة" وحق الرد على ما تعتبره انتهاكاً للسيادة العراقية.

المتحدث العسكري باسم "كتائب حزب الله" جعفر الحسيني أعلن أن الفصائل دخلت في مفاوضات في شأن "تنظيم سلاح المقاومة"، لكنه أكد احتفاظها بحق الرد المباشر على أي انتهاك للسيادة.

ويمثل هذا الموقف أحد أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة، لأن الانتقال من سلاح خارج القرار العسكري الموحد إلى منظومة أمنية تحت قيادة الدولة يتطلب تفاهمات في شأن العقيدة والمهمات والقيادة واستخدام القوة.

في المقابل، تسعى الحكومة إلى تثبيت مبدأ دستوري مفاده بأن قرار الحرب والسلام يعود للسلطات الدستورية، وأن أي استخدام للقوة المسلحة يجب أن يندرج ضمن مؤسسات الدولة.

"الحشد الشعبي" في مرحلة ما بعد التحالف

يحتل "الحشد الشعبي" موقعاً مركزياً في المعادلة الأمنية والسياسية الجديدة، فالبيان الحكومي الصادر في الأول من أكتوبر أشار إلى العمل على تشريع قانون "الحشد الشعبي" وتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية باعتباره جزءاً منها وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

ويشير هذا التوجه إلى أن النقاش الحكومي لا يتجه نحو إخراج الحشد من المنظومة الأمنية، بل نحو تثبيت موقعه القانوني والمؤسساتي وتنظيم علاقته ببقية القوات المسلحة. ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع تسعى من خلاله بغداد إلى توحيد مؤسسات القوة الرسمية، بحيث تكون مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية مرتبطة بسلسلة قيادة واحدة وقرار واحد.  وتبقى التفاصيل التنفيذية لهذا المسار مرتبطة بالتشريعات والإجراءات التنظيمية التي ستتخذها الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الأمنية خلال المرحلة المقبلة.

6 ملايين قطعة سلاح

لا يقتصر مشروع تنظيم السلاح على الفصائل المسلحة.

رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أعلن أن الحكومة أنجزت تسجيل أعداد كبيرة من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكداً أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال إن العمل يجري على تنظيم السلاح على مستويات الفصائل والعشائر والمواطنين، مشيراً إلى أن عدد الأسلحة المسجلة يقترب من 6 ملايين قطعة.

ويكشف هذا الرقم، وفق المعطيات الحكومية، عن حجم المهمة التي تتعامل معها الدولة، فتنظيم السلاح لا يرتبط فقط بالتشكيلات المسلحة الكبيرة، وإنما يشمل أيضاً الأسلحة الموجودة لدى العشائر والمواطنين.

وتعمل وزارة الداخلية، عبر اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة، على تسجيل الأسلحة وحصر أعدادها وتنظيم حيازتها، ضمن مسار حكومي أوسع لإعادة ضبط ملف السلاح في البلاد.

الدولة تعيد بناء أدواتها الدفاعية

إلى جانب ملف السلاح الداخلي، تضع الحكومة بناء القدرات العسكرية في مقدم أولويات المرحلة الجديدة.

الزيدي أكد ضرورة رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية، وتحديث الخطط وقواعد البيانات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في حفظ الأمن، كما شدد على أهمية تطوير العمل الاستخباري والعمليات الاستباقية ومواجهة مصادر التطرف والخطاب الطائفي.

في المجال العسكري، تحدثت الحكومة عن دور هيئة التصنيع الحربي وإقامة شراكات إنتاجية مع شركات عالمية متخصصة في تصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية. وتشكل هذه السياسة محاولة للانتقال من الاعتماد على شراء المعدات والأسلحة فقط، إلى تطوير قدرة عراقية أكبر على التصنيع والصيانة والتجهيز.

الدفاع الجوي عنوان للسيادة

أحد أبرز الملفات التي برزت في البيان الحكومي هو مشروع شراء منظومة دفاع جوي كاملة، لتعزيز ما وصفته الحكومة بالسيادة الجوية.

ويأتي هذا التوجه في سياق رغبة بغداد في امتلاك قدرة أكبر على مراقبة مجالها الجوي وحمايته، خصوصاً أن العراق يقع في منطقة تشهد صراعات إقليمية متداخلة واستخداماً متكرراً للمجالات الجوية في العمليات العسكرية. وتحتاج منظومة الدفاع الجوي إلى أكثر من شراء بطاريات أو صواريخ، فهي تتطلب شبكة رادارات، ومراكز قيادة وسيطرة، وقدرات رصد ومراقبة، وتدريباً متخصصاً، وربطاً بين مختلف المنظومات. ومن ثم فإن المشروع يمثل جزءاً من عملية طويلة لبناء قدرة دفاعية وطنية متكاملة.

الحدود في صلب السيادة

تضع الحكومة أيضاً أمن الحدود ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

العبودي أكد أن العراق يعمل على ضبط وتأمين حدوده بالتعاون مع دول الجوار، في وقت شدد البيان الحكومي على رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن دول المنطقة.

في المقابل، أعلنت بغداد رفض استخدام أراضي أو أجواء أية دولة للاعتداء على العراق، في تأكيد لمبدأ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل. وتحاول الحكومة من خلال هذا الموقف رسم سياسة خارجية أمنية تقوم على النأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول المنطقة والقوى الدولية.

الابتعاد من سياسة المحاور

في مرحلة ما بعد التحالف، تسعى بغداد إلى تقديم نفسها بوصفها طرفاً مستقلاً في علاقاته الدولية.

الزيدي أكد أن الحكومة ماضية في بناء شراكات إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة وبعيداً من سياسة المحاور، وتأتي هذه السياسة في بيئة إقليمية معقدة تجعل العراق معرضاً لتداعيات أي تصعيد بين القوى المتنافسة في المنطقة. لذلك فإن تثبيت مبدأ عدم استخدام الأراضي العراقية في النزاعات الخارجية يمثل جزءاً من محاولة حماية الداخل العراقي من انتقال الصراعات الإقليمية إليه.

السيادة تتحول إلى اختبار مؤسساتي

في السياق، رأى المحلل السياسي سجاد الجبوري أن انتهاء مهمة التحالف يمثل انتقالاً من مرحلة كانت فيها الأولوية لمواجهة الإرهاب بدعم دولي إلى مرحلة يصبح فيها أداء مؤسسات الدولة هو المعيار الأساسي لقياس السيادة. وبحسب هذه القراءة، فإن العراق يمتلك اليوم فرصة لإعادة تنظيم منظومته الأمنية على قاعدة وحدة القيادة، لكن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة الحكومة على بناء تفاهم سياسي واسع في شأن السلاح، وتحديد موقع القوى التي قاتلت "داعش" داخل مؤسسات الدولة، وتحويل دورها من قوة مرتبطة بظروف الحرب إلى جزء من منظومة أمنية مؤسساتية.

ووضع الجبوري ملف حصر السلاح ضمن مسار طويل لا يمكن اختزاله بإجراء إداري أو قرار سياسي، لأن الملف يرتبط بتوازنات سياسية واجتماعية وأمنية تراكمت خلال سنوات الحرب.

وتصبح الفترة الممتدة حتى يونيو عام 2027، وفق هذا التصور، مرحلة لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب أي إجراءات قد تدفع نحو صدام مباشر.

وربط المحلل السياسي مصطفى المعموري بين السيادة السياسية والقدرة العسكرية، مشيراً "إلى أن خروج القوات الأجنبية لا يكتمل أثره ما لم يتمكن العراق من تطوير أدواته الخاصة لحماية أجوائه وحدوده ومواجهة التهديدات الأمنية".

وتبرز في هذا السياق أهمية الدفاع الجوي والاستخبارات والتكنولوجيا والتصنيع الحربي، إلى جانب تطوير قدرات القوات العراقية على جمع المعلومات وتحليلها والاستجابة للتهديدات قبل تحولها إلى أخطار فعلية.

ولفت المعموري، وفق هذا التصور، إلى أن الشراكات الدولية لن تنتهي بانتهاء مهمة التحالف، وإنما ستتغير طبيعتها، بحيث يتحول التعاون من وجود عسكري مباشر إلى تدريب وتكنولوجيا ومعلومات وبناء قدرات. وهذا التحول يمكن أن يمنح العراق فرصة لتطوير مؤسساته الأمنية مع الحفاظ على علاقاته الدولية، شرط أن تبقى كل الشراكات ضمن القرار السيادي للدولة.

واشنطن من الوجود العسكري إلى الشراكة

تبدو العلاقة العراقية - الأميركية أمام إعادة تعريف واضحة. فبعد أكثر من عقدين على وصول القوات الأميركية إلى العراق، باتت العلاقة أمام صيغة مختلفة، لا وجود عسكرياً للتحالف، لكن استمرار الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية.

تصريحات توم براك تعكس هذا التحول، إذ تحدث عن عراق يعتمد على نفسه، مع بقاء الولايات المتحدة صديقة وشريكة وليس قوة عسكرية متمركزة داخل البلاد.

وفي بغداد، تؤكد وزارة الخارجية استمرار التعاون الأمني مع الدول الصديقة في التدريب، وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات.

كما تتجه الحكومة إلى توسيع الجانب الاقتصادي للعلاقة، إذ أشار وزير الخارجية فؤاد حسين إلى تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في العراق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وهكذا تحاول بغداد نقل العلاقة مع واشنطن من المجال العسكري المباشر إلى علاقة أوسع تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والتدريب والدبلوماسية.

الاقتصاد جزء من مفهوم السيادة

لم يضع الخطاب الحكومي السيادة في إطار أمني فقط، فالزيدي ربط المرحلة الجديدة بحماية الثروات العراقية والحفاظ على المال العام وتنمية موارد الدولة، مؤكداً أن المنصب مسؤولية وليس مكسباً. ويعكس ذلك توجهاً نحو تقديم السيادة باعتبارها قدرة الدولة على إدارة مواردها ومؤسساتها، وليس فقط السيطرة على أراضيها. كما أن جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية الدولية يمثل أحد عناصر القوة التي تحتاج إليها الدولة، لتعزيز استقلال قرارها. فالدولة القادرة على تمويل مؤسساتها الأمنية، وتطوير بنيتها التحتية، وتحسين خدماتها، وتنويع اقتصادها، تكون أكثر قدرة على إدارة علاقاتها الخارجية من موقع المصالح المتبادلة.

مرحلة جديدة في علاقة الدولة بالقوة

التحول الذي يعلنه العراق لا يتعلق بالتحالف الدولي وحده، فالحكومة تريد أن تجعل انتهاء المهمة العسكرية نقطة انطلاق لإعادة تنظيم منظومة القوة داخل البلاد. ومن خلال الخطاب الرسمي، تبدو العناوين الأساسية لهذه المرحلة واضحة: سلاح منظم تحت سلطة الدولة، قرار عسكري موحد، تطوير القوات المسلحة، تعزيز الدفاع الجوي، تأمين الحدود، تحديث الأجهزة الأمنية، تطوير التصنيع الحربي، استمرار التعاون الدولي، والابتعاد من سياسة المحاور.

في المقابل، يبقى التنفيذ مرتبطاً بقدرة الحكومة على إدارة التوازنات السياسية والأمنية المعقدة، وتحويل التفاهمات المعلنة إلى إجراءات قانونية ومؤسساتية.

الأول من أكتوبر بداية مسار لا نهايته

يقدم الخطاب الحكومي الأول من أكتوبر بوصفه بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث، لكن هذه البداية لا تعني أن كل عناصر السيادة اكتملت بمجرد انتهاء مهمة التحالف.

فالسيادة التي تتحدث عنها بغداد ترتبط بسلسلة متكاملة من الإجراءات تبدأ من احتكار الدولة للسلاح وتمر بوحدة القرار العسكري والأمني، وتأمين الحدود والمجال الجوي، وتنتهي بامتلاك مؤسسات قوية قادرة على حماية البلاد وإدارة مواردها وعلاقاتها الخارجية. ولهذا فإن انتهاء مهمة التحالف يمثل نهاية فصل من الحرب على "داعش"، لكنه في الوقت نفسه يضع الدولة العراقية أمام مسؤولية أكبر في إدارة المرحلة التالية.

وحتى يونيو عام 2027، ستتحول خطة حصر السلاح إلى الاختبار الأبرز لهذا المسار، بالتزامن مع إعادة بناء القدرات العسكرية والأمنية وتعزيز الدفاع الجوي وتطوير المؤسسات والشراكات الدولية.

في الداخل، تراهن الحكومة على الحوار والإدماج والتنظيم، بينما تحتاج في الخارج إلى سياسة متوازنة تمنع تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية. وبين هذه الملفات، تتشكل ملامح عراق ما بعد التحالف: دولة تريد أن يكون قرارها الأمني عراقياً، وسلاحها منظماً، وشراكاتها الدولية قائمة على المصالح، وأراضيها خارج دائرة الصراع الإقليمي.

إن انتهاء مهمة التحالف قد يكون إعلاناً لنهاية مرحلة عسكرية، لكن بناء السيادة بمفهومها الكامل يمثل مساراً أطول، تتقاطع فيه السياسة والأمن والاقتصاد والقانون والعلاقات الخارجية، وتصبح قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها داخل أراضيها المعيار الأكثر وضوحاً لنجاح المرحلة الجديدة.