ملخص
كانت حكومة رفسنجاني تسعى إلى نقل البلاد من اقتصاد تشكّل خلال ظروف الحرب والحصار إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً وتحرراً، فما الصعوبات التي واجهته؟ وكيف تغلب عليها؟ وماذا عن الشارع الإيراني آنذاك؟
تكشف وثائق محفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني، ضمن الملف T 437/978 المعنون بـ"إيران: سياسة الدولة"، الذي يغطي الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) 1993 إلى الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 1995، عن مسار أزمة مالية واقتصادية كانت تتكشف في إيران خلال عام 1993. وقد أتيح سجل الملف في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2026.
تكشف الوثائق أن الوضع المالي الإيراني كان أشد سوءاً من المتوقع، في ظل أزمة الديون والمتأخرات ونقص النقد الأجنبي، رغم جهود إعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب مع العراق والانفتاح على التجارة. مشيرة إلى أن حكومة الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني كانت أمام خيارات صعبة، شملت التقشف وإعادة التمويل، مع احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ونادي باريس. كما رصدت مفارقة بين الأزمة المالية الحادة ومظاهر النشاط الاقتصادي في الشارع، إذ ظلت المتاجر ممتلئة بالبضائع والسيارات الحديثة منتشرة، مما أخفى ظاهرياً عمق أزمة المدفوعات الخارجية.
المتأخرات تتراكم خلال 7 أشهر
أشارت الوثائق إلى أن البنك المركزي الإيراني أقرّ بأنه ارتكب خطأ كبيراً في حساب نتائج تخفيف القيود على النقد الأجنبي، وهي الخطوة التي جاءت ضمن عملية التحرير الاقتصادي التي رحبت بها الحكومة. لافتة إلى أن تخفيف القيود أدى إلى اندفاع هائل في الاستيراد تجاوز بكثير الموارد المالية المتاحة، الأمر الذي تسبب في ضغط متزايد على موارد إيران من العملات الأجنبية، وأصبح يهدد في النهاية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وجدارتها الائتمانية.
ولم تكن المشكلة، بحسب الوثائق، نتيجة ارتفاع الاستيراد وحده. فقد أشارت إلى أن البنك المركزي اتخذ قراراً آخر أدى إلى زيادة حدة الأزمة، إذ استخدم جزءاً من النقد الأجنبي المحدود المتاح له في بناء احتياطاته من العملات الأجنبية، في الوقت الذي كانت المتأخرات المستحقة للدائنين والموردين في الخارج تتراكم.
وهكذا، وجدت إيران نفسها أمام معادلة صعبة: زيادة كبيرة في الواردات، وموارد محدودة من العملات الأجنبية، ومحاولة لبناء الاحتياطات، بالتزامن مع تأخير المدفوعات المستحقة للخارج.
ذكرت الوثائق أن أزمة المتأخرات تصاعدت بسرعة. ففي غضون نحو سبعة أشهر من بدء ظهورها، أصبح متوسط التأخير في المدفوعات يقارب خمسة أشهر. وأشارت الوثائق إلى تفاوت كبير في التقديرات المتعلقة بحجم هذه المتأخرات. فقد قال نائب محافظ البنك المركزي، وهو أيضاً المدير التنفيذي، إنها تبلغ نحو 10 إلى 11 مليار دولار، مع أنه لم يكن متأكداً تماماً من الرقم.
وفي المقابل، ذكرت الوثائق أن تقديرات أخرى من خارج البنك المركزي كانت تتمحور حول 6 مليارات دولار. وأضافت أن أحد البنوك ذهب إلى تقدير أقل بكثير، تراوح بين 3 و3.5 مليار دولار، إلا أن هذا البنك نفسه اعترف بأن مستحقاته المتأخرة على إيران بلغت 2.5 مليار دولار، ولم يكن يُنظر إليه باعتباره أسوأ المتضررين، وهو ما عزز الشكوك في أن الحجم الحقيقي للمشكلة كان أكبر من بعض التقديرات المتحفظة.
ديون إيران تضعها أمام خيارات صعبة
كشفت الوثائق أن معظم التقديرات لحجم الدين قصير الأجل الإيراني كانت تتراوح بين 28 و30 مليار دولار، بما في ذلك المتأخرات. وأشارت إلى أن البنك المركزي الإيراني كان يقدم رقماً أقل بكثير، لكن الاختلاف كان مرتبطاً بدرجة كبيرة بطريقة تعريف الدين. فالمسؤول الإيراني، بحسب الوثائق، لم يعترض على وجود التزامات قائمة تقترب من 30 مليار دولار، لكنه كان يعتبر الالتزام "ديناً" فقط بعد دخوله مرحلة التعثر.
وأكدت الوثائق أن الصورة لا تكتمل عند هذا الرقم، إذ كان ينبغي إضافة الدين المتوسط والطويل الأجل، الذي تراوحت تقديراته بين 5 و7.5 مليار دولار، فضلاً عن المبيعات الآجلة للنفط التي تراوحت بين مليار و2.5 مليار دولار.
لكن، الوثائق حذرت من جمع جميع هذه الأرقام بصورة آلية، لأن مصادرها المختلفة قد تستخدم تعريفات غير متطابقة، وقد يكون هناك ازدواج في احتساب بعض الالتزامات. ومع ذلك، شددت على أن النتيجة العامة لا تتغير كثيراً: الالتزامات الإيرانية كانت ضخمة جداً قياساً إلى إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
خصصت الوثائق مساحة لتفسير المسؤولين الإيرانيين للأزمة، وقالت إن البنك المركزي دافع عن سياسته بالقول إن إيران وجدت نفسها بعد الحرب أمام خيارات شديدة الصعوبة. فقد كان عليها، بحسب الطرح الإيراني الوارد في الوثائق، تمويل إعادة إعمار البلاد بعد حرب مدمرة، في وقت لم تحصل فيه على المساعدة المالية الدولية التي كانت تتوقعها في سياق قرار مجلس الأمن رقم 598.
وأضافت الوثائق أن إيران رأت ضرورة إنشاء قطاع تصديري جديد، وتطوير موارد طبيعية جديدة، وإعادة تأهيل قطاع النفط، حتى تتمكن من البقاء اعتماداً على مواردها الذاتية، بعدما أصبح واضحاً للمسؤولين الإيرانيين أنهم لا يستطيعون الاعتماد على المجتمع الدولي في توفير الدعم.
وفي الوقت ذاته، كانت حكومة رفسنجاني تسعى إلى نقل البلاد من اقتصاد تشكّل خلال ظروف الحرب والحصار إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً وتحرراً، وكانت عملية توحيد أسعار الصرف جزءاً من هذا التحول.
أشارت الوثائق إلى أن المسؤول الإيراني أضاف سبباً آخر للضغوط المالية، وهو الحاجة إلى استعادة حد أدنى من القدرات الدفاعية. وذكرت أن الحديث جرى عن ضرورة امتلاك قدرات دفاعية في مواجهة دول مجاورة مثل العراق، الذي كان قد تسلح بكثافة قبل هزيمته في الكويت، وكذلك في ظل وجود دول خليجية تمتلك معدات عسكرية كبيرة.
وبذلك قدم المسؤولون الإيرانيون الأزمة، بحسب الوثائق، بوصفها نتيجة تراكم متطلبات ضخمة في وقت واحد: إعادة الإعمار، وتحديث الاقتصاد، وتطوير النفط والموارد الطبيعية، وتمويل الاستيراد، وإعادة بناء القدرة الدفاعية.
طهران: الأزمة موقتة ويمكن تجاوزها
قالت الوثائق إن نائب محافظ البنك المركزي شدد كثيراً على أن الأزمة مؤقتة وليست انهياراً دائماً في قدرة إيران على السداد. وقدم للمسؤول البريطاني مخططات بيانية توضح استحقاقات الديون والمدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث التالية، ثم وضع مقابلها الإيرادات النفطية المتوقعة.
وأشارت الوثائق إلى أن الأشهر الأولى كانت تظهر ضغطاً شديداً، مع ذروة في مارس (آذار) وأخرى أصغر في يونيو (حزيران)، لكن الحسابات الإيرانية كانت تتوقع ابتداء من أبريل (نيسان) ظهور فائض متزايد بين الإيرادات والالتزامات.
ووفقاً لتقدير نائب المحافظ، كان هذا الفائض كافياً لتصفية جميع المتأخرات بحلول أغسطس (آب)، حتى إذا لم تنجح مفاوضات إعادة التمويل الثنائية. لكن الوثائق البريطانية تعاملت بحذر مع هذا التفاؤل.
أكدت الوثائق أن النقطة التي بدت غائبة عن كثير من التحليلات هي أن إيران لا تستطيع تخصيص إيرادات النفط كلها لتسديد المتأخرات القديمة، لأنها تحتاج باستمرار إلى تمويل وارداتها الحالية. لافتة إلى أن البلاد تحتاج إلى استيراد الغذاء والوقود والمنتجات النفطية وقطع الغيار والمواد الخام وغيرها من السلع الضرورية.
وأشارت إلى أن إيران لم تعد تستطيع الافتراض بأن البنوك الأجنبية ستمول هذه الواردات بصورة تلقائية، بعدما تضررت الثقة بقدرتها على السداد. مضيفة أن إيران ستكون مضطرة، باستثناء بعض المصدرين الملتزمين أو اليائسين من الحفاظ على السوق، إلى دفع ثمن معظم وارداتها نقداً.
ومن هنا، قدمت الوثائق واحداً من أكثر استنتاجاتها أهمية، إذ قالت إنه ما لم تتمكن إيران من العثور على تمويل مرحلي يسد الفجوة، فستجد نفسها مضطرة عملياً إلى دفع تكاليف واردات 1991/1992 و1992/1993 و1993/1994 في عام واحد.
صندوق النقد وحيل مصرفية لتجنب إعلان التعثر
ذكرت الوثائق أن بعض المراقبين اعتقدوا أن إيران، رغم اعتراضاتها، ستضطر في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ونادي باريس. لكنها أكدت أن طهران كانت تحاول بشدة تجنب هذا السيناريو، وتبحث بدلاً منه عن تمويل مرحلي وإعادة ترتيب للديون من خلال البنوك والدول الدائنة. مشيرة إلى أن إيران كانت تحصل على قدر من التشجيع في هذه المساعي، لا سيما من ألمانيا.
فقد ذكرت أن السفارة الألمانية أوضحت أن مؤسسة Hermes، رغم وجود متأخرات إيرانية تبلغ نحو 1.7 مليار مارك ألماني، كانت تحاول عدم الانسحاب من السوق الإيرانية. وكان المنطق الألماني، بحسب الوثائق، أن إيران تمثل سوقاً ذات إمكانات طويلة الأجل، وأن التشدد في تحصيل المطالبات الحالية قد يضر بالمصالح التجارية المستقبلية للشركات الألمانية.
أشارت الوثائق إلى أن فريقاً من الاقتصاديين التابعين للبنوك الألمانية كان موجوداً في طهران لإعداد تقرير عن إمكانية تقديم قرض لإعادة التمويل. وفي المقابل، قالت الوثائق إن البنوك اليابانية انسحبت سريعاً عند أول علامة على المشكلات، متذرعة بعدم كفاية رأس المال.
أما الإيطاليون فتوقعت الوثائق أن يحاولوا اتباع تكتيك مشابه للألمان، أملاً في إبقاء إيران خارج نادي باريس، إذ لم يكن من المرجح تأجيل تسوية المطالبات قصيرة الأجل إذا وصلت الأزمة إلى تلك المرحلة.
وكشفت الوثائق أن البنوك التجارية نفسها بدأت تستخدم تقنيات تمويل مبتكرة لتجنب تسجيل المستحقات الإيرانية باعتبارها متأخرات رسمية. وأشارت إلى أن الإيرانيين كانوا يعطون الأولوية للمطالبات الصغيرة والمعاملات بين البنوك، بينما كانت بعض البنوك توفر توظيفات مالية قصيرة جداً، لمدة شهر مثلاً، بقيمة تقارب 5 ملايين دولار في فروع أصغر، حتى يتمكن الإيرانيون من تسديد اعتمادات مستندية ربما كانت ستقع خارج فئات الأولوية. وبذلك كانت الالتزامات المحتمل تأخرها تتحول عملياً إلى مدفوعات بين البنوك تتمتع بأولوية أعلى.
لكن الوثائق أوضحت أن هذه الأساليب لم تكن ضماناً كاملاً، إذ سُجلت حالات تأخير حتى في بعض الترتيبات بين البنوك.
أوروبا لا تريد خسارة السوق الإيرانية
لفتت الوثائق إلى أن ألمانيا لم تكن وحدها المستعدة للصبر، بل إن دولاً أخرى، منها اليابان بدرجة ما، كانت حريصة على استمرار علاقاتها التجارية. وأكدت أن هناك أعداداً كبيرة من الشركات الأوروبية التي قد يعتمد بقاؤها على السوق الإيرانية، ولذلك كانت مستعدة للانتظار للحصول على مستحقاتها، بل ومساعدة طهران من خلال تأجيل الفوائد، بدلاً من المخاطرة بخسارة واحدة من أسواق النمو المهمة في الشرق الأوسط.
وأشارت الوثائق إلى أن المصدرين الأميركيين أنفسهم كانوا قد حققوا زيادات كبيرة في المبيعات إلى إيران، مما يعكس حجم السوق وأهميتها.
ذكرت الوثائق أن بعض البنوك كانت تناقش فكرة قرض جماعي بضمان البنك المركزي الإيراني، تدعمه بعض الاحتياطيات الإيرانية، ويستخدم لتسوية أكثر المتأخرات إلحاحاً. كما أشارت إلى أن بعض وكالات ائتمان الصادرات تمكنت من الحصول على ضمانات من البنك المركزي مقابل خفض هامش الفائدة.
وكانت هذه المحاولات جزءاً من البحث عن آلية تمنح إيران الوقت الكافي لإعادة ترتيب التزاماتها من دون الدخول في إعادة جدولة رسمية واسعة النطاق.
قالت الوثائق إن معدل التضخم كان يبلغ نحو 40 في المئة، وإن إيران كانت تقترب بسرعة من وضع تصبح فيه كمية الأوراق النقدية اللازمة للمعاملات اليومية البسيطة كبيرة للغاية. مؤكدة أن توحيد أسعار الصرف سيكون بطبيعته عاملاً تضخمياً إضافياً. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم دعم للسلع الأساسية بطريقة اعتبرها أكثر شفافية من نظام تعدد أسعار الصرف.
وذكرت أيضاً أن مجلس الشورى أقر ميزانية متوازنة، قبل أن يرفضها مجلس صيانة الدستور بسبب اعتراضه على بعض جوانبها النقدية.
الخوف من رد فعل الشارع
طرحت الوثائق في نهاية تحليلها سؤالاً سياسياً واجتماعياً مهماً: هل سيتحمل الجمهور الإيراني مستوى التقشف المطلوب لتجاوز الأزمة من دون الاستعانة بصندوق النقد الدولي أو تمويل نادي باريس؟ وأشارت إلى أن البلاد كانت قد شهدت اضطرابات خلال العام السابق مرتبطة بالظروف الاقتصادية.
لكن الوثائق لفتت في الوقت ذاته إلى أن إيران كانت مقبلة على انتخابات رئاسية في يونيو (حزيران)، وأن رفسنجاني قد يميل إلى تأجيل مزيد من إجراءات التقشف إلى ما بعد الانتخابات. وذكرت أن تزايد السكان يعني أن قوة العمل لا تشكل سوى نحو ربع إجمالي السكان، وتحمل عبئاً كبيراً من المعالين، الأمر الذي يزيد حساسية أي إجراءات تقشفية واسعة.
انتهت الوثائق إلى تقييم شديد القلق، مؤكدة أن إيران تواجه مرحلة بالغة الصعوبة، وأن المشكلات بدت أكبر مما كان معد التقرير يتوقعه، فيما بدت الفجوة التمويلية هائلة. ومع ذلك، أشارت الوثائق إلى أن إيران تمتلك عدداً من نقاط القوة: سجل سابق في تحمل التقشف، وسوقاً ضخمة، وموارد طبيعية كبيرة، فضلاً عن وجود دائنين وشركات أجنبية مستعدة لمنحها مزيداً من الوقت حفاظاً على مصالحها التجارية.
واختتمت الوثائق بالإشارة إلى أن الرئيس رفسنجاني عُرف بقدرته على التعامل مع الظروف الصعبة، وأن إيران قد تتمكن من عبور الأزمة، لكن السوق المالية أصبحت تنظر إليها باعتبارها مخاطرة واضحة، وهو ما قد يدفع البنوك القليلة المنكشفة عليها إلى مزيد من الحذر، بما يفاقم المشكلة التي تحاول طهران تجنبها.