ملخص
نقلت السلطات بدر خان سوري سوري إلى ولاية تكساس بعد احتجازه، قبل الإفراج عنه في مايو (أيار) 2025، بناء على أوامر قاضي محكمة محلية، على أن ينجح في إثبات أن احتجازه كان انتقاماً من خطابه المحمي بموجب الدستور.
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا إلغاء قرار أدى إلى الإفراج عن باحث في جامعة "جورج تاون"، كان قد دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في غزة.
وطلبت وزارة العدل، أمس الإثنين، من المحكمة العليا النظر فيما إذا كان "قانون الهجرة الاتحادي" يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة، من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري، بعد الاستماع إلى دفوعه بأن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة، وحرية التعبير بموجب الدستور الأميركي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في مارس (آذار) 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترمب لاحتجاز وترحيل الرعايا الأجانب، الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل حرم جامعاتهم، ونقلت السلطات سوري إلى ولاية تكساس بعد احتجازه، قبل الإفراج عنه في مايو (أيار) 2025، بناء على أوامر قاضي محكمة محلية، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن احتجازه كان انتقاماً من خطابه المحمي بموجب الدستور، ودفعت إدارة ترمب بأن القاضي ما كان ينبغي له التدخل في القضية.
وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأميركية، ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، حكماً في قضية سوري خلال يوليو (تموز) الماضي، قالت فيه إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن حول احتجاز شخص ما، يزعم أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطاً بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة، وجاء الحكم بموافقة قاضيين واعتراض الثالث.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المحامي العام دي جون ساور، في الالتماس المقدم أمس، إن حكم الدائرة الرابعة كان خاطئاً وينذر بتعطيل إنفاذ قوانين الهجرة في أنحاء الولايات المتحدة، من خلال منح المحتجزين وسيلة للطعن في قرارات ترحيلهم خارج محكمة الهجرة، قائلاً إن "كل ذلك كارثي من الناحية العملية".
وأشار ساور إلى أن محكمة استئناف أخرى توصلت إلى استنتاج معاكس، في وقت سابق من هذا العام، عندما ألغت حكماً أدى إلى الإفراج عن ناشط آخر مؤيد للفلسطينيين، هو محمود خليل، الذي كان يدرس في "جامعة كولومبيا"، وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف ذلك القرار أمام المحكمة العليا، فيما أفاد ساور في الالتماس المقدم أمس، بأن على القضاة النظر في تلك القضية، إضافة إلى قضية سوري، لضمان حل هذه المسألة نهائياً، فيما لم يرد محامو سوري بعد على طلب للتعليق.
