ملخص
شدد سويلم على أن بلاده "تحتفظ بالإجراءات والتدابير كافة التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، وأن جميع الخيارات المشروعة تظل متاحه أمام الدولة المصرية"، مؤكداً أن القاهرة "لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل، ولن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتي المصب".
صعّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم من لهجته تجاه إثيوبيا، وما اعتبره "استمرار نهجها الأحادي" في التعامل مع نهر النيل، بما يضر مصالح دولتي المصب (مصر والسودان) بصورة "لا يمكن التهاون معها". مؤكداً أن سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق "غير شرعي، وسيبقى غير شرعي"، وأن للقاهرة الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وفقاً للقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وشدد سويلم، خلال جلسة إحاطة بالعاصمة القاهرة مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، نظمته الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، وحضرتها "اندبندنت عربية" أمس الأحد، على أن توصيف سد النهضة بـ"غير الشرعي" يستند إلى موقف قانوني من النهج الذي اتبعته إثيوبيا في إنشاء السد وملئه وتشغيله بصورة أحادية، مشيراً أن بلاده "دولة سلام قوية" تعلي من القانون الدولي وتعرف "متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها"، مؤكداً على أن بلاده لن تغض الطرف عن مصالحها "الوجودية" في مياه نهر النيل، ولن تقبل بما وصفه بمحاولات التحكم والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب.
وتختلف مصر وإثيوبيا منذ سنوات في شأن سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا إنشاءه على النيل الأزرق عام 2011، وسط مطالبة القاهرة بالتوصل إلى اتفاق ملزم في شأن تشغيله بما يضمن أمنها المائي. وتوقفت المفاوضات بين البلدين بعد نحو عقد من التفاوض، وأعلنت مصر عام 2024 وصول المفاوضات إلى "طريق مسدود"، مشيرة إلى أن "غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي"، هو ما تسبب في توقف المفاوضات، في المقابل تقول إثيوبيا إن مصر "تتمسّك بمطالب تجاوزها الزمن، وإنها تسعى إلى تحقيق التنمية".
"لن نتهاون في حقوقنا"
خلال حديثه عن سد النهضة، قال هاني سويلم إن اكتمال بناء السد ومرور الوقت "لا يعنيان قبول مصر بالأمر الواقع أو تخليها عن حقوقها". مشدداً على أن القاهرة تحتفظ بكل الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لحماية مصالحها. مشدداً على أن "سد النهضة غير شرعي وسيبقى كذلك، ومن حق مصر اتخاذ الإجراء المناسب لرفع الضرر عنها"، وأن القاهرة تعتبر مواصلة الملء والتشغيل من دون اتفاق إخلالاً بهذه الالتزامات، مشيراً إلى أن بلاده أعطت إثيوبيا أكثر من فرصة، وحاولنا بكل الطرق التوصل إلى تفاهمات لكنها لم تستجب، وانتهكت إعلان المبادئ أيضاً.
وحول الموقف المصري في ما يخص مياه النيل أشار سويلم إلى أنه يقوم على معادلة واضحة لا تناقض فيها "تعاون كامل ودعم حقيقي لتنمية دول حوض النيل مع الالتزام بقواعد القانون الدولي، وحماية الأمن المائي المصري ورفض النهج الأحادي"، مؤكداً أن "مصر دولة سلام قوية، تُعلي من القانون الدولي وتعرف متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها".
وشدد سويلم على أن بلاده "تحتفظ بالإجراءات والتدابير كافة التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، وأن جميع الخيارات المشروعة تظل متاحه أمام الدولة المصرية"، مؤكداً أن القاهرة "لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل، ولن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتي المصب".
وبحسب ما ذكره فإن التشغيل الأحادي وغير المنسق لسد النهضة أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات (الفيضان الصناعي)، أو خفض التصرفات بما قد يؤدي إلى (جفاف صناعي)، وبما يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتي المصب. واعتبر أن "أمن مصر المائي قضية وجودية"، وأن المواطن المصري يجب أن يكون مطمئناً إلى أن الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، وتدير مواردها بمنظومة علمية وفنية متطورة، ولن تسمح بأن يتحمل المواطن تبعات قرارات أحادية تتخذ خارج حدود الدولة، كما لن تسمح بتكرار فرض أمر واقع جديد على النيل الشرقي، مع احتفاظ مصر بكامل حقوقها وجميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي.
ماذا عن "إعلان المبادئ"؟
وتطرق وزير الري المصري إلى أعوام التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا، قائلاً إنه أعلن السد عام 2011، و"حاولنا تدارك الأمر في 2013" بعد الاتفاق على الاستعانة بخبراء أجانب في شأن مواصفات السد، لكن توصيات الخبراء لم تنفذ، مشيراً إلى أنه رغم أن اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 كان بمثابة "خريطة طريق" أرست التزامات تتعلق بالتعاون، والتوصل إلى اتفاق في شأن الملء الأول والتشغيل السنوي، إلى جانب التنسيق وتبادل البيانات، لكن إثيوبيا لم تفي بأي بندودها. مؤكداً أن إعلان المبادئ "ليس اتفاقاً"، بل وضع خطوطاً للتعاون لم تطبق إثيوبيا أياً منها.
وبمزيد من التفصيل وكذلك التدقيق حول اتفاق المبادئ قال سويلم، "لا يمكن اعتبار وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في عام 2015 بمثابة اعتراف مصري بالسد"، أو تمنح إثيوبيا حق اتخاذ إجراءات أحادية في مياه نهر النيل. وأضاف أنه حين جرى التوصل إلى اتفاق في واشنطن، بوساطة الولايات المتحدة، في فبراير (شباط) 2020، "هربت إثيوبيا من المركب ولم توقع"، مشدداً إلى الحاجة إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن سد النهضة ستظل قائمة، لأن القضية لم تنته، وأن "على إثيوبيا الحرص في الخطوات التي تتخذها وما تتسبب فيه لدول المصب".
وعقب افتتاح الحكومة الإثيوبية رسمياً السد في سبتمبر (أيلول) 2025، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها "لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل".
وتطرق سويلم إلى التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تضمنت حديثاً عن التحكم في المياه لدولتي المصب عبر بناء سدود إضافية، قائلاً إن "هذه اللغة تفضح التناقض في الخطاب الذي قدم السد طوال السنوات الماضية باعتباره مشروعاً للكهرباء، وتؤكد حقيقة النوايا الإثيوبية في محاولات الهيمنة والسيطرة الأحادية على مياه نهر النيل بالمخالفة للقانون الدولي، الذي لا يمنع دولة المنبع حق التصرف المنفرد المورد المائي العابر للحدود".
وحذر وزير الري المصري من أن التشغيل غير المنسق قد يؤدي إلى زيادات مفاجئة في تدفقات المياه أو انخفاضات حادة فيها، بما يؤثر في السدود الواقعة في مصر والسودان، مشدداً على أن القضية الأساسية بالنسبة إلى مصر تتمثل في توقيت وصول المياه وكمياتها وقواعد إدارتها، وليس فقط في طبيعة استخدام السد لتوليد الكهرباء.
وتابع "تصرفات إثيوبيا وتصريحات المسؤولين هناك تدل على أن الغرض من بناء السد ليس إنتاج الكهرباء في المقام الأول"، مؤكداً ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم حول الإجراءات التي سيتم اتباعها حال حدوث جفاف ممتد لسنوات عدة، أو فيضانات متكررة. موضحاً أن ما ترفضه القاهرة هو الإجراءات الأحادية، وليس التنمية في دول حوض النيل، مشيراً إلى مصر "ليست ضد التنمية" في دول الحوض، وأن موقفها من سد النهضة لا يعني معارضة إقامة السدود أو مشاريع البنية الأساسية في دول المنبع.
وذكر سويلم أن مصر دعمت مشاريع تنموية وسدوداً في عدد من دول الحوض، وأنها وافقت على التوجه لحشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعاً في حوض النيل الجنوبي، بعد دراستها وتبادل المعلومات في شأنها وتقييم آثارها والتشاور حولها، مشيراً إلى أن حزمة المشاريع تلك تتضمن مشاريع للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي وخطوط نقل الكهرباء وإمدادات المياه والمشاريع متعددة الأغراض.
هل وافقت مصر على سد "جراند فولا" في جنوب السودان؟
واستدل سويلم على هذا التعاون بمشروع سد "جراند فولا" في جنوب السودان، موضحاً أن المشروع نوقش في إطار مؤسسات مبادرة حوض النيل وبرنامج الاستثمار التابع لها، ومن خلال آليات التعاون وتبادل المعلومات والتشاور، مؤكداً دعم مصر لجنوب السودان في تحقيق أهدافه التنموية، بما في ذلك المشروع، معتبراً أن تجربته تقدم نموذجاً لما يمكن تحقيقه عند تطبيق قواعد القانون الدولي، بما يشمل الإخطار المسبق والتشاور وتبادل المعلومات وإجراء دراسات تقييم الآثار والتوصل إلى توافق في شأن المشاريع.
كما ذكر سويلم أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يقتصر على حماية مصالح دول الحوض، بل يسهم أيضاً في رفع جاهزية المشاريع وفتح الطريق أمام حصولها على التمويل الدولي، مشدداً على أن "الموقف المصري يقوم على معادلة واضحة لا تناقض فيها: تعاون كامل ودعم حقيقي لتنمية دول حوض النيل مع الالتزام بقواعد القانون الدولي، وحماية الأمن المائي المصري ورفض النهج الأحادي".
وقال إن أمام الجميع نموذجين واضحين "نموذج تعاوني ناجح في حوض النيل الجنوبي تقوم فيه الدول بإعداد المشاريع ودراستها وإخطار الأطراف والتشاور والتوافق في شأنها ثم الانتقال إلى التمويل والتنفيذ، ومصر تدعم هذا النموذج وتشارك في حشد التمويل له، وفي المقابل هناك النموذج السلبي للسد الإثيوبي الأحادي في النيل الشرقي مع سد النهضة"، على حد تعبيره.
وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم في شأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية. في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أية دولة أخرى.
كما استعرض سويلم عدداً من مشاريع التعاون التي تنفذها مصر في دول حوض النيل وأفريقيا، مشيراً إلى حفر نحو 365 بئراً وإنشاء محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب خزانات لحصاد مياه الأمطار ومراسي نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات ومعامل لتحليل نوعية المياه. وبحسب سويلم "تشمل هذه المشاريع كذلك برامج للحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية، إضافة إلى تدريب نحو 1650 متدرباً من دول حوض النيل ودول أفريقية أخرى، بإجمالي قيمة لمشاريع التعاون يتجاوز 120 مليون دولار"، مشيراً إلى أن القاهرة أطلقت أيضاً آلية تمويلية جديدة برأسمال مبدئي قدره 100 مليون دولار، لدراسة وتنفيذ مشاريع تنموية وفق أولويات دول حوض النيل، بما في ذلك مشاريع للبنية الأساسية والسدود في دول الحوض الجنوبي.
واعتبر سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذجاً آخر للتعاون في دول حوض النيل، لافتاً إلى إمكان الاستفادة من الطاقة التي يوفرها المشروع لدعم التكامل الإقليمي والربط الكهربائي وتجارة الكهرباء بين تنزانيا ودول الجوار.
وأكد أن المعيار الذي تقول مصر إنها تطبقه على جميع المشاريع المقامة على المجاري المائية المشتركة يتمثل في الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل المعلومات والتشاور، بصرف النظر عن الدولة التي تنفذ المشروع، مع رفض الإجراءات الأحادية.
من يحصل على نصيب الأسد من مياه النيل؟
وتطرق سويلم كذلك إلى قضية توزيع الموارد المائية في دول حوض النيل، رافضاً ما وصفه بالطرح الإثيوبي، الذي يعتبر أن مصر تحصل على "نصيب الأسد" من مياه النيل، قائلاً إن متوسط كمية المياه التي تستمر في مجرى النيل حتى أسوان لا يتجاوز نحو 84 مليار متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل نحو أربعة في المئة إلى خمسة في المئة من إجمالي الأمطار التي يتلقاها الحوض، موضحاً أن المقارنة بين دول حوض النيل ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مجمل الموارد المائية المتاحة لكل دولة، وليس فقط المياه الزرقاء الموجودة في الأنهار.
وقال إن حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً تمثل نحو 2.7 في المئة فقط من إجمالي الأمطار على حوض النيل، التي تقدر بنحو ألفي مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن إثيوبيا تلقت أكثر من ألف مليار متر مكعب من الأمطار خلال 2023، بينها نحو 467 مليار متر مكعب فوق الجزء الإثيوبي من حوض النيل، فيما تقدر مواردها المائية المتجددة بنحو 122 مليار متر مكعب سنوياً.
ولفت سويلم إلى تقديرات مستندة إلى دراسات إثيوبية حديثة تشير إلى أن إعادة شحن المياه الجوفية في إثيوبيا تتراوح بين 51 و81 مليار متر مكعب سنوياً، وأن هذه المياه تتجدد بفعل الأمطار، بخلاف المياه الجوفية العميقة التي تعتمد عليها مصر، التي وصفها بأنها مورد غير متجدد، أي أن "كل متر مكعب نستخدمه لا يتجدد، وهو ما يعني أنه سيأتي وقت وتصبح تلك المياه غير موجودة"، مضيفاً أن "الأراضي الزراعية في إثيوبيا تتجاوز 18 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، في مقابل نحو 4.03 مليون هكتار في مصر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر سويلم أن الزراعة المطرية في إثيوبيا تستخدم نحو 148 مليار متر مكعب سنوياً من "المياه الخضراء"، إلى جانب نحو 9.68 مليار متر مكعب من "المياه الزرقاء"، معتبراً أن إجمالي الاستخدام الزراعي يصل إلى نحو 158 مليار متر مكعب، فيما تبلغ البصمة المائية للثروة الحيوانية بإثيوبيا نحو 85.5 مليار متر مكعب سنوياً، معظمها من المياه الخضراء.
ويقصد بالمياه الخضراء مياه الأمطار، بينما يطلق لفظ المياه الزرقاء على كميات المياه المتدفقة من الأنهار ومصادر المياه الجوفية.
ودعا وزير الري المصري إلى تعزيز التعاون في شأن المياه الخضراء وحصاد الأمطار والمياه الجوفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مشيراً إلى امتلاك إثيوبيا إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبراً أن تنويع مزيج الطاقة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالمياه.
في بداية حديثه، ذكر وزير الري التحديات المائية التي تواجهها بلاده قائلاً إن أكثر من 98 في المئة من الموارد المائية المتجددة لمصر ترتبط بمياه تأتي من خارج حدودها، وأن الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز نحو 56.8 مليار متر مكعب سنوياً، في الوقت الذي تصل فيه الاحتياجات المائية إلى نحو 123 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة نحو 472 متراً مكعباً سنوياً، بما يضع مصر تحت حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وذكر سويلم أن مصر تعيد استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وأن المشاريع القومية الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي أضافت طاقة معالجة تقارب 4.8 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب التوسع في التحلية، واستخدام المياه الجوفية، والاستفادة من المياه الافتراضية من خلال استيراد الغذاء، والانتقال إلى الإدارة الذكية باستخدام نظم التليمتري وصور الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والنماذج الرياضية والطائرات المسيرة، مشدداً في الوقت ذاته على أن "التحلية تمثل مورداً مكملاً ضمن منظومة إدارة المياه المصرية، لكنها لن تعوض مياه نهر النيل".
