ملخص
أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد و20 عاماً في حق أربعة متهمين، من بينهم عنصر في وزارة الدفاع وموالون للرئيس المخلوع بشار الأسد، في إطار محاكمة تضم 14 متهماً بأعمال العنف الطائفي التي شهدتها منطقة الساحل في مارس 2025. وأوقعت تلك الأحداث نحو 1700 قتيل غالبيتهم من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
حكم القضاء السوري اليوم الخميس بالسجن 20 عاماً في حق عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي وأوقعت مئات القتلى، بينما أصدر حكماً بالإعدام وآخر بالمؤبد في حق متهمين اثنين من الموالين للحكم السابق.
وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية، اعتباراً من السادس من مارس (آذار) 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات أودت بعشرات من عناصرها.
14 متهماً في المحاكمة
كانت المحاكمات بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في مدينة حلب بشمال سوريا، وشملت 14 شخصاً، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف، من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع.
وأعلن القضاء اليوم أحكاماً في حق أربعة منهم، بينهم ثلاثة من الموالين للرئيس المخلوع، وآخر من وزارة الدفاع، على أن يحاكم الآخرون تباعاً.
وأعلن القاضي رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة، أدت إلى مقتل أكثر من شخصين".
وجرم متهماً آخر "بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب" ومعاقبته "بالسجن المؤبد"، بينما أعلن تجريم عنصر في وزارة الدفاع "بجناية القتل القصدي، ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاماً مع احتساب مدة التوقيف الاحتياط".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حصيلة القتلى والانتهاكات
أوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري نحو 1700 قتيل، غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتحدث المرصد وشهود ومنظمات حقوقية عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة مجازر وعمليات "إعدام ميداني"، طاولت الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وبحسب منظمات حقوقية ودولية، قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، وبين القتلى نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وكانت لجنة تحقيق كلفتها السلطات، أعلنت في يوليو (تموز) 2025 أنها حددت هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال عنف طاولت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحققها من "انتهاكات جسيمة"، أسفرت عن مقتل 1426 علوياً وثقت أسماءهم. وبحسب لجنة التحقيق، قضى كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.
