ملخص
شهدت العاصمة الأوكرانية كييف سماع دوي 12 انفجاراً قوياً عقب إطلاق السلطات المحلية صفارات الإنذار وتحذير السكان للتوجه للملاجئ جراء تهديد بضربات صاروخية، وذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب الأمريكي بغالبية 262 صوتاً حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق ضد روسيا، وأحالها للرئيس دونالد ترمب لتوقيعها. وتستهدف العقوبات قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين و"الأسطول الشبحي"، كما تمنح البيت الأبيض صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على كبار مستوردي النفط والغاز الروسيين مثل الصين والهند بهدف تجفيف منابع تمويل الحرب.ش
سمع دوي 12 انفجاراً "قوياً" في العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما حذرت السلطات من خطر هجوم صاروخي، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية صباح اليوم الخميس.
وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر قناتها في تيليغرام "أتم تفعيل صفارات الإنذار في كييف بسبب تهديد بضربات صاروخية. ندعو السكان للتوجه إلى أقرب ملجأ".
يأتي ذلك بينما أقر مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.
ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على المشروع بغالبية 262 صوتاً مقابل 159، في أكبر تحرك تشريعي أميركي ضد موسكو منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
وكان ترمب أكد أنه سيوقع مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك بعدما أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً مقابل 11.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبارا آخرين، إضافة إلى ما يعرف بـ"الأسطول الشبحي" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.
لكن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرسوم الجمركية تسببت في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، إذ إن الديمقراطيين الذين يؤيدون أوكرانيا أبدوا تحفظا على منح ترمب سلطات إضافية في مجال التجارة.
وعلى رغم التحفظات، أيد عشرات النواب الديمقراطيين المشروع، في مقابل معارضة عدد قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة أو مع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية.