المفوضية الأوروبية تقترح آلية "للاستجابة الطارئة" بعد أزمة سبتة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أن التكتل سيقترح استحداث آلية "للاستجابة الطارئة" تتيح لدوله التعامل بشكل أفضل مع موجات الهجرة الجماعية، إثر مقتل العشرات جراء التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال أفريقيا خلال الصيف الحالي.

وقالت فون دير لاين في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن الفضل في انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين يعود إلى القوانين التي أقرت أخيراً، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين تراجعت بنسبة 55 في المئة خلال العامين الماضيين.

لكن أزمة سبتة في يوليو (تموز) الماضي أظهرت الحاجة إلى آليات جديدة للتعامل مع حالات الطوارئ، على حد قولها.

وأضافت فون دير لاين "تحتاج أوروبا إلى امتلاك الوسائل اللازمة لحماية حدودها في كل الأوقات، ولا سيما في الحالات التي يتم فيها تدبير موجات الهجرة الجماعية واستخدامها كسلاح، ولهذا السبب، سنقترح إطاراً أوروبياً جديداً للاستجابة الطارئة".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن تفعيل إطار الطوارئ المقترح لن يتم إلا "وفق مجموعة من المعايير محددة بدقة".

ولفتت إلى أنه سيسمح بـ"قدر من المرونة الموقتة والمحددة بدقة في الإجراءات"، من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وقالت "رسالة أوروبا واضحة: سنلتزم دائماً قيمنا والحقوق الأساسية، لكننا لن نساوم أبداً على حماية حدودنا"، وأضافت "نحن الأوروبيين من نقرر من يأتي إلى اتحادنا وبأي ظروف، لا المهربون ولا المتاجرون بالبشر".

وعبر أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة وافدين من المغرب يومي الـ30 والـ31 من يوليو الماضي، في موجة تدفق أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، غالبيتهم غرقوا أثناء محاولتهم الوصول سباحة، وعاد معظم من دخلوا الجيب الإسباني إلى المغرب بعد ساعات من وصولهم، فيما بقي آلاف منهم في سبتة.

وإلى جانب إطار الطوارئ المقترح، تعهدت فون دير لاين أيضاً بتعزيز قدرات وكالة "فرونتكس" المكلفة مراقبة الحدود بهدف تسريع عمليات الترحيل وتحسين "أنظمة الإنذار المبكر" الأوروبية، ويشمل ذلك شراكات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأصبحت الهجرة قضية شديدة الحساسية في أنحاء أوروبا خلال الأعوام الأخيرة، في ظل تشدد الرأي العام حيالها، مما أسهم في تعزيز المكاسب الانتخابية للأحزاب اليمينية المتطرفة.