ملخص
يأتي هذا التعديل في أعقاب قضايا تسريب تكنولوجي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بما في ذلك توجيه الاتهام العام الماضي إلى خمسة موظفين سابقين في شركة "سامسونج إلكترونيكس" بتهمة نقل تكنولوجيا رئيسة لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة "سي. أكس. أم. تي" الصينية المصنعة لرقائق الذاكرة. ولم تعلق الشركتان على الأمر في ذلك الوقت.
يدخل قانون التجسس الموسع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ اليوم الأحد، إذ يوسع نطاق جرائم التجسس لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا الشمالية وتشمل جميع الدول الأجنبية، في وقت تسعى سول إلى حماية تقنياتها الرئيسة وسط اشتداد المنافسة في مجال أشباه الموصلات والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.
أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) القانون الجنائي المعدل في الـ26 من فبراير (شباط) الماضي بعد أعوام من الانتقادات التي رأت أن القوانين الحالية غير ملائمة لمعاقبة التجسس التكنولوجي والصناعي، الذي تشارك فيه جهات غير كورية شمالية.
وينص التعديل على إضافة جريمة جديدة تشمل التجسس لمصلحة دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام. وتظل الأحكام الحالية المتعلقة بالتجسس لمصلحة "دولة معادية" سارية المفعول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب القانون السابق، كانت تهم التجسس تنطبق عموماً فقط على الأفعال التي تعود بالنفع على كوريا الشمالية، مما اضطر ممثلي الادعاء العام في عدد من القضايا التي تورطت فيها حكومات أو شركات أجنبية إلى الاعتماد على قوانين أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.
ورحب جهاز الاستخبارات الوطنية بالتعديل عند إقراره، وقال إنه سيعزز قدرة كوريا الجنوبية على منع تسرب التقنيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات والذكاء الاصطناعي.
وأشار خبراء قانونيون وأمنيون إلى أن هذا التغيير يسد ثغرة قانونية طويلة الأمد كانت غالباً ما تؤدي إلى تطبيق عقوبات أخف في قضايا تسرب التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، إذ يدفع المؤيدون بأنه سيعزز الردع ضد التجسس الصناعي.
صدر التعديل في الـ12 من مارس (آذار) الماضي، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الـ13 من سبتمبر (أيلول) الجاري بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر.
ويأتي هذا التعديل في أعقاب قضايا تسريب تكنولوجي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بما في ذلك توجيه الاتهام العام الماضي إلى خمسة موظفين سابقين في شركة "سامسونج إلكترونيكس" بتهمة نقل تكنولوجيا رئيسة لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة "سي. أكس. أم. تي" الصينية المصنعة لرقائق الذاكرة. ولم تعلق الشركتان على الأمر في ذلك الوقت.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون، الذي لا يحدد أية دولة بعينها، يمكن اعتباره موجهاً ضد بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين تطلب من شركاتها الالتزام بالتعاون الدولي وفقاً للقواعد والقوانين الدولية، مضيفة في مؤتمر صحافي دوري أول من أمس الجمعة "في الوقت نفسه، ولهذا الغرض، نعتقد أن على جميع الدول حماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية العادية للشركات وتوفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية".
