ملخص
استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في الـ28 من نوفمبر، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً عبر حوار وطني شامل.
استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب أمس الخميس إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.
وقال الرجوب للصحافيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، "لا يوجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".
ودعا أمين سر الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية "أولاً". وبحسب الرجوب فإن إجراء الانتخابات الرئاسية "يحل جزءاً كبيراً من المشكلة وهي الأسهل والأقل كلفة ويمكن أن تجرى من خلال التوافق".
سوابق انتخابية متعثرة
أجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وفازت فيها حركة "حماس" متفوقة على "فتح" التي كانت مهيمنة قبل أن تحتدم الخلافات بين الحركتين.
وكان عباس (90 سنة) أصدر في يونيو (حزيران) الماضي قراراً بقانون عدل فيه قانون الانتخابات العامة السابق، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى مطلع عام 2027.
ويعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وأشار الرجوب إلى عدم تشكيل قوائم "جدية" للمشاركة في الانتخابات، وخصوصاً أن فترة الترشح تبدأ في الـ26 من سبتمبر (أيلول) الجاري.
واعتبر أنه في غياب صيغة تبدأ بوحدة وطنية فلسطينية وإصلاحات داخلية فلسطينية "سنبقى في الدائرة المغلقة نفسها ونتحرك بلا نتيجة".
وعلى رغم عدم تفاؤله أكد الرجوب أن "الانتخابات كانت ويجب أن تبقى خيارنا الاستراتيجي وطريقنا الوحيد إلى الحكم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اللجنة المركزية تؤكد المضي في الجدول الزمني
أول من أمس الأربعاء أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية رامي الحمدالله في لقاء جمعه مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن اللجنة ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات وفق المدد القانونية.
وقال الحمدالله إن اللجنة تواصل استعداداتها الفنية والإدارية بالتوازي مع التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تذليل العقبات وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في موعدها المقرر.
ونص التعديل الذي أقره الرئيس الفلسطيني على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، كما اشترط وجود امرأة واحدة في الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، إضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 سنة بدلاً من 28 سنة.
لكن عباس ما لبث أن أصدر مطلع أغسطس (آب) الماضي قراراً جديداً أعاد فيه عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132، ملغياً بذلك القرار الذي أصدره في يونيو في هذا الشأن.
تجربة الانتخابات المحلية
في الـ15 من يناير (كانون الثاني) 2021، أعلن عباس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام المذكور، لكن هذه الاستحقاقات أرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وأدلى الفلسطينيون في أبريل (نيسان) الماضي بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في انتخابات أجريت في الضفة الغربية ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. وكانت أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" انتخبت الرجوب الأحد وبالإجماع أميناً للسر.
