احتيال مالي يستهدف الباحثين عن الكسب السهل والسريع

منذ مطلع هذا القرن، تزيد أعداد المتعاملين الأفراد في السوق بصورة مضطردة، وإن كان نصيب متداولي التجزئة يظل أقل من محافظ المستثمرين المؤسساتيين من كبار الأثرياء والصناديق، إلا أن عددهم وحجم محافظهم أصبح مكوناً مهماً في أسواق الأوراق المالية. ومع ظهور العملات المشفرة بداية العقد الثاني من القرن، زاد عدد الأفراد الذين يغامرون في السوق سعياً وراء الكسب الكبير والسريع.

كان للتوسع في انتشار الإنترنت وتوصل الهواتف الذكية إلى الإنترنت السريع دور مهم في ابتكار تطبيقات التداول في السوق، أغنت المتعاملين الأفراد عن سماسرة البورصة وما يدفع لهم من رسوم.

وأصبح تسجيل فتح حساب تداول في السوق على تطبيق عبر الهاتف لا يستغرق سوى دقائق، وبعدها يمكن للفرد بيع وشراء الأسهم بسهولة.

غالب المتعاملين التقليديين يستثمرون في السوق إلى جانب عمل حقيقي يقومون به ويدر عليهم دخلاً شهرياً ثابتاً يمكنهم من دفع كلفة المعيشة، وتعتبر المكاسب من التداول في السوق دخلاً إضافياً، مستخدمين ما يتوفر لهم من ادخار بسيط من دخلهم الأساس عبر رواتب وأجور العمل.

في السنوات الأخيرة، أصبح هناك توجه، خصوصاً لدى الشباب، بأن التداول في السوق والمشفرات والأصول الرقمية عموماً يمكن أن يوفر لهم دخلاً يغنيهم عن الحاجة إلى العمل.

وشجع بعض مروجي الاستثمار الرقمي ذلك النهج بالسخرية، ممن يعملون من تسعة إلى خمسة ليحصلوا على راتب شهري ثابت.

وأصبح شائعاً أن ترى مشاهير في فيديوهات على مواقع التواصل يروجون، لأن من يريد تكوين ثروة لا يعمل من تسعة إلى خمسة.

الاستثمار والنصب الشعبوي

يصف بعض الاقتصاديين الزيادة في أعداد المستثمرين الأفراد، أو متداولي التجزئة، بالاستثمار الشعبوي، على اعتبار أن الاستثمار في السوق مجال نخبوي لكبار المستثمرين والصناديق والبنوك وما شابه.

تزامن مع توسع الاستثمار الشعبوي انتشار عمليات نصب واحتيال، تستغل رغبة الناس في الكسب السريع والكبير من دون أي مجهود.

في عدد نهاية الأسبوع، نشرت صحيفة "الـ"فاينانشيال تايمز" تحقيقاً موسعاً، بعنوان "عصر الاحتيال المالي الشعبوي".

يرصد التحقيق الصحافي تطور عمليات النصب على الراغبين في الكسب المالي، إذ يستغل المحتالون تطور برامج الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلاناتهم للإيقاع بالضحايا.

تعتمد عمليات النصب تلك على إعلانات مفبركة عن طريق الذكاء الاصطناعي، مثال على ذلك انتشار فيديو وصور ثابتة لهجوم السياسي اليميني المتطرف البريطاني نايجل فاراج، على محافظ البنك المركزي أندرو بايلي في برنامج على "بي بي" سي.

في القصة المفبركة، يتهم فاراج بايلي والبنك المركزي باستخدام "خوارزميات معينة" تبقي الجماهير الواسعة خارج الأسواق لصالح النخبة من كبار المستثمرين.

وعلى رغم أن الفيديو والقصة المصاحبة له مفبركة، إلا أنها لاقت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل، حتى إن بعض محتالي النصب المالي عبر الإنترنت استخدموها للترويج لعملياتهم والإيقاع بالجمهور.

يقول فاراج في الفيديو غير الحقيقي إن بنك إنجلترا يخفي خوارزميات التداول تلك عن الناس ويكشف عنها فحسب للمستثمرين الكبار، ويضيف موجهاً كلامه للجمهور، "إنهم يحرصون منذ عقود على أن تظلوا معتمدين على البنوك لتقرضكم بفوائد إجرامية، ومعتمدين على المستشارين الذين تدفعون لهم رسوماً لتخسروا أموالكم، وتبقون محصورين في دائرة أن تعملوا بجد من دون تحقيق شيء".

هنا يأتي دور المحتال بعد استخدام الفيديو المفبرك في الإعلان، موهماً المتلقي بأن السلطات المالية لا تريد لهم أن يكسبوا، لكنه يوفر لهم البديل.

وهم الكسب السريع وخطورته

تستخدم شركات وهمية للنصب والاحتيال المالي ذلك المحتوى المفبرك، لاصطياد الساعين إلى الكسب السريع والكبير من دون أي جهد.

وبعد التقديم بأن السلطات والأسواق وكبار المستثمرين لا يريدون للأفراد أن يكسبوا مثلهم، يقدم الإعلان الاحتيال البديل: منصة تداول بالذكاء الاصطناعي توفر لك عائداً يصل إلى 7 آلاف و500 جنيه استرليني (10 آلاف و230 دولاراً) في الشهر إذا استثمرت 25 جنيهاً استرلينياً (34 دولاراً) فحسب.

ولضمان وقوع الناس في الفخ، يمضي الإعلان: "التسجيل مفتوح لمدة 24 ساعة فحسب، قبل البدء في مراجعة عدد المسجلين"، ثم يطلب منك اتباع رابط إلكتروني للتسجيل وفتح حساب تداول، من الواضح طبعاً أنها عملية احتيال، لكنها محكمة بصورة لا تجعل الشخص يكتشف إلا بعد وقوعه في الفخ.

يرصد تحقيق الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2023، انتشرت على الإنترنت ومواقع التواصل بكثافة فيديوهات مفبركة لمشاهير في عالم المال وخبراء استثمار، من بينهم أحد المعلقين الكبار في "الفاينانشيال تايمز" ذاتها.

في تلك الفيديوهات المزيفة، يروج أشباه المشاهير والخبراء لمجموعات استثمارية وهمية على أنها مضمونة الأرباح.

يلاحظ المؤسس المشارك لشركة "ريفندي" (شركة تحقيقات مالية تساعد ضحايا النصب والاحتيال في استرداد أموالهم)، أن طريقة إعلانات الاحتيال المالي تغيرت.

وبحسب رأيه، فإن "محتوى إعلانات الاحتيال المالي يتغير باستمرار، وبعضها يجدي ويستمر ويصبح النموذج السائد، وبعضها الآخر يختفي بعد شهر أو شهرين".

الإقناع بالكذب والتضليل

يقارن آيلز بين وسائل الاحتيال المالي وما تفعله الشركات من اختبارات، لنسخ الإعلانات لمعرفة الأكثر تأثيراً.

إلا أن القائمين على الاحتيال المالي غالباً ما يمزجون بعض الحقائق بالأكاذيب، ليبدو المحتوى الذي يقدمونه مقنعاً.

من الأمثلة على ذلك استخدام النصابين لخطاب استقالة وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ من حكومة كير ستارمر، قبل استقالة الأخير وخروج الحكومة من السلطة وتشكيل حكومة جديدة.

يركز خطاب ستريتنغ الأصلي على شخص رئيس الوزراء وما سماه "فراغاً" في السلطة والقيادة، أما النسخة المزيفة التي روجتها إعلانات النصب والاحتيال المالي، فمفبركة بالذكاء الاصطناعي، وتتضمن فقرة يحتج فيها ستريتنغ على فشل حكومة العمال ومحافظ البنك المركزي أندرو بايلي في الكشف عن خوارزميات وبرامج الذكاء الاصطناعي للتداول، بما يسمح للمستثمرين العاديين بكسب المال.

بالطبع لم يذكر ستريتنغ ذلك، فمسألة الخوارزميات السرية تلك هي كذبة أصلاً، لكن الخطاب المزور يعزز حجة أن الحكومة ونخبة المال يحرمون الناس من كسب الأموال بالتداول في السوق، وأن صاحب إعلان النصب يوفر ذلك البديل للناس.

وكما يرى آيلز، فإن مصممي إعلانات النصب والاحتيال المالي يستخدمون محتوى مثيراً وجاذباً للاهتمام، مراهنين على أن أحداً من مستخدمي مواقع التواصل لا يدقق ويمحص الحقائق من الكذب والتلفيق، كما أن الذكاء الاصطناعي ساعد هؤلاء في "حبك" خططهم الترويجية للإيقاع بالضحايا.

في سياق إعداد التحقيق، قام الصحافيون بتتبع بعض تلك الإعلانات المضللة للتحقق والتدقيق، منها منصة استثمار تدعى "ليدجر هولم"، التي تنشر مع إعلانها رقماً مزيفاً لسجلها لدى هيئة السلوك المالي الرسمية. اكتشف الصحافيون الزيف بمراجعة السجلات الرسمية، فلم يجدوا أية شركة مسجلة بهذا الاسم، وأنها لا وجود لها سوى على الموقع الذي يأخذك إليه الرابط في الإعلان.

تجربة واقعية للكشف عن النصب والاحتيال

قام أحد الصحافيين بتعبئة نموذج بيانات على الإنترنت كما يطلب إعلان الشركة المزيفة، بعد ذلك بقليل، تلقى اتصالاً من شخص عرف نفسه بأنه من الشركة.

وحين سأله الصحافي عن تفاصيل التزييف والفبركة في الإعلان، رد عليه "كيف عرفت ذلك؟" وأغلق الخط.

دخل الصحافي على منصة وهمية أخرى، تستخدم رقم التسجيل في هيئة السلوك المالي ذاته الذي تستخدمه "ليدجر هولم"! وعند التواصل مع أول شخص من الشركة المزيفة، اكتشف الصحافي أنه يستخدم برنامج تحويل النص الكتابي إلى صوت، وهو ما يسهل كشفه بالتمييز بين صوت كمبيوتر وصوت بشري.

وحين تساءل الصحافي عن الصوت الآلي، تم تحويله إلى مسؤول آخر، الذي وعده بأن يحوله إلى "مسؤول مالي" سيتصل به، ولم يتصل به أحد طبعاً.

بحسب نتائج تحقيق الـ"فاينانشيال تايمز"، فإن عمليات النصب والاحتيال المالي ليست قاصرة على بريطانيا، لكنها تستهدف دولاً كثيرة أخرى، أما غالب صفحات الإعلانات المزيفة والمفبركة، فمصدرها أوكرانيا والولايات المتحدة وفيتنام.

ورصد التحقيق استهداف سياسيين وشخصيات عامة بمحتوى محكم الفبركة، في دول مثل إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ورومانيا.

مواجهة المشكلة

يستغل المحتالون الأزمات التي تمر بها المجتمعات لاستهداف الفئات الأكثر عرضة للنصب عليها، سواء من مشكلات كلفة المعيشة إلى تراجع القيمة الحقيقية للأجور، وأيضاً اتساع الفجوة بين الثراء الفاحش والفقر النسبي والمدقع.

هناك منظمات عدة غير حكومية معنية بمكافحة الفساد وجرائم الاحتيال المالي، لكن جهودها تحتاج دوماً إلى دعم السلطات الرسمية وأخذ الحكومات بتوصياتها في تشديد الإجراءات والقوانين.

وهناك دعوات إلى أن تشدد منصات التواصل على الإنترنت قيودها، لمنع الإعلانات المرتبطة بالأخطار المالية العالية.

لكن ذلك يمثل تحدياً، خصوصاً أن الحكومات تحديداً في أوروبا لديها صراعات مختلفة مع شركات التكنولوجيا الكبرى (وغالبها أميركية) سواء في شأن الخصوصية أم حقوق الملكية الفكرية أم الاحتكار أم التهرب الضريبي.