ملخص
ذكرت بروك جينكينز المدعية العامة في محكمة سان فرانسيسكو أن المظاهرة شكلت خطراً على سلامة من علقوا في الازدحام المروري، وأنه يجب أن تكون هناك عواقب عند خرق القوانين.
صدر الحكم على سبعة متظاهرين كانوا قد أعاقوا حركة المرور على جسر جولدن جيت بولاية كاليفورنيا الأميركية خلال مظاهرة مناصرة للفلسطينيين عام 2024 احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على غزة بالسجن لمدة 30 يوماً، مع احتساب المدة التي قضوها بالفعل في الحبس.
ودانت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو في يوليو (تموز) الماضي المتظاهرين بتهم تتعلق بارتكاب جنح، من دون أن تحسم الهيئة القرار بشأن التهمة الأكثر خطورة وهي التآمر الجنائي.
وقال محامو الدفاع إن المتظاهرين تصرفوا انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية لمعارضة الدمار الناجم عن الضربات الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لحليفتها.
وذكرت بروك جينكينز المدعية العامة بمحكمة سان فرانسيسكو أن المظاهرة شكلت خطراً على سلامة من علقوا في الازدحام المروري، وأنه يجب أن تكون هناك عواقب عند خرق القوانين.
ونقلت قناة تلفزيونية عن تيريزا كافيز قاضية المحكمة العليا القول "على مر التاريخ، كان العصيان المدني ينطوي في الغالب على قبول العواقب القانونية".
وأضافت أنه "انطلاقاً من هذه الروح، يجب معاملة أولئك الذين أغلقوا الجسر وعرقلوا حياة مئات المسافرين باحترام، لكن يجب عليهم أيضاً أن يكونوا مستعدين لقبول عواقب أفعالهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشملت الأحكام قضاء نصف المدة في سجن سان فرانسيسكو، بينما يمكن قضاء الأيام المتبقية ضمن برنامج الإفراج للعمل الذي يديره مكتب شريف سان فرانسيسكو. وسيجري احتساب أربعة أيام من المدة التي قضاها المتهمون سابقاً. كما تضمن الحكم ستة أشهر من المراقبة، وغرامات وتعويضات تزيد قيمتها على 1000 دولار.
ووفقاً لما أورده موقع "أس أف جيت"، سيظل المتهمون طلقاء أثناء فترة الاستئناف في القضية.
وجادل محامو الدفاع بأن المتظاهرين لجأوا إلى إغلاق الجسر بعد أن باءت رسائلهم ومناشداتهم لممثلي الكونغرس بالفشل.
ودانت هيئة المحلفين المتظاهرين السبعة بتهم جنح تشمل الاحتجاز غير القانوني، وعرقلة المرور، والتجمع غير القانوني، ورفض التفرق في حالة أحد المتهمين. ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن التهمة الأكثر خطورة، وهي التآمر الجنائي، وهو اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة مصحوبة بعمل صريح، التي كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً. وقال ممثلو الادعاء العام إنهم لن يعيدوا محاكمة المتهمين بهذه التهم.
