الاستخبارات الخاصة... وسادة العالم الجدد

قبل أشهر من بدء الصواريخ الروسية بضرب مدن أوكرانية في الـ24 من فبراير (شباط) عام 2024، كانت فرق الاستخبارات الغربية تجري عمليات جمع وتحليل معمقة لسيناريوهات احتمالية غزو روسيا أوكرانيا.

لم تكن الفرق الاستخبارية كلها وكالات حكومية، بل كانت فرق الاستخبارات الخاصة، هي بيت القصيد في عمليات الاستعداد اللوجستية التي تجري لملاقاة الغزو الروسي، الذي كان يبدو قادماً لا محالة.

بدت تلك الفرق كامنة في قلب الشركات الغربية التي قيمت بدقة احتمالية الغزو وساعدت في إجلاء الموظفين، وتقليص العمليات التجارية، وتخفيف الأخطار التي تهدد سلاسل التوريد.

قبل 31 يوماً من الغزو، كانت شركة الأمن الخاصة "غلوبال غارديان" تشجع عملاء القطاع الخاص على إخلاء أوكرانيا، وقدمت لهم المساعدة في المغادرة والإمدادات الطارئة.

يكشف متحف افتتح في منزل ريفي فخم شمال لندن قصة واحدة من أكثر عمليات الاستخبارات البريطانية سرية خلال الحرب العالمية الثانية، حين كان جنرالات نازيون يتبادلون الأحاديث في طبقاته العليا فيما كان فريق مختبئ في القبو يتنصت إلى ما يقولونه (أ ف ب)

في الوقت نفسه حذرت شركة الاستخبارات "سيبيلاين" عملاءها من احتمالية الغزو وآثاره المحتملة.

هل كانت هاتان الشركتان فقط هما من كانتا تعملان على الأراضي الروسية والأوكرانية في ذلك الوقت؟

المؤكد أن هناك أسماء أخرى قد لا نعرفها لعدد من شركات الاستخبارات الخاصة، التي أدت دوراً متقدماً في تهيئة الأجواء للغضب الروسي الساطع، لكن وفي كل الأحوال، كان الأمر بمثابة استعلان زمن جديد، زمن قطاع الاستخبارات الخاصة بعدما عرف العالم طويلاً استخبارات الدول.

ما الذي تقدمه هذه الشركات؟ ومن يقوم عليها؟ وكيف لها أن تغير كثيراً من موازين القوى وملامح الصراعات حول الكرة الأرضية؟ وهل يعني وجودها الانتقاص من الدور الكبير والواسع الذي عرفته الأجهزة الاستخبارية الحكومية؟

ثم يبقى التساؤل الأهم، ماذا عن الحريات الشخصية؟ وهل باتت تدفع ضريبة استخبارات القطاعين الخاص والعام دفعة واحدة؟ من أين نبدأ هذه القراءة؟

الاستخبارات الخاصة... الفكرة والنشأة

يمكن تعريف الاستخبارات الخاصة بأنها وكالات أو شركات وربما مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، أي غير حكومية، هادفة بكل تأكيد للربح، بل والربح العالي والغالي، تُعنى بجمع المعلومات وتحليلها واستغلالها، من خلال تقييم المصادر العامة أو المعلومات المعروفة والمتاحة للجميع.

على أنه من باب الموضوعية التاريخية، ربما ينبغي الاعتراف بأنه قبل وقت طويل من قيام الحكومات بإنشاء أجهزة الاستخبارات المتخصصة داخل الدول، كان الفاعلون من القطاع الخاص، أو الأفراد، يجمعون ويحللون المعلومات الاستراتيجية، لا سيما من خلال قوافل التجارة الدولية الشهيرة، وخطط سيرها، وعمليات التأمين اللازمة لها، والتاريخ حافل بقصص عمن كانوا يسمون "العسس والبصاصين"، خلال القرون الغابرة، ودورهم لم يكن يختلف كثيراً عما هو قائم اليوم.

من الواضح أن ربع القرن الماضي كان فترة ذهبية لصعود نجم شركات الاستخبارات الخاصة ومرد ذلك أحداث الـ11 من سبتمبر عام 2001 (أ ف ب)

في كتابه المعروف "ما وراء الدول والجواسيس" يقدم لنا المؤلف لويس ساج-باسان، من خلال بحث أصيل أن فكرة احتكار الحكومات لأجهزة الاستخبارات لم تكن موجودة عبر التاريخ قط، وعنده أن استخبارات القطاع الخاص لا تقل قدماً عن أنشطة الاستخبارات المنظمة للدولة القومية.

يقدم هذا المؤلف دراسة مقارنة بين استخبارات القطاعين الخاص والعام، ويقدم حجة مقنعة لفهم الأخطار التي تشكلها الاستخبارات غير المنظمة في أيدي القطاع الخاص. والشاهد أنه على رغم وجود دراسات وافية حول الاستعانة بمصادر خارجية في مجال الاستخبارات، فإن هذه الدراسات تركز على أنشطة الاستخبارات الخاصة المقدمة للجهات الحكومية، بدلاً من التركيز على أنشطة تحليل المعلومات الاستخباراتية المتزايدة التي تُجرى لفهم البيئات الجيوسياسية والأمنية لحماية أصول الشركات وموظفيها ودعم عملية صنع القرار في القطاع الخاص.

غير أنه لأهمية الأمر، خصص البروفيسور غريك دال من كلية الدراسات العليا المتعلقة بالاستخبارات عدداً خاصاً حول استخبارات القطاع الخاص في مجلة الدراسات الاستخباراتية الأوروبية والأميركية، داعياً إلى حوار بين استخبارات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

هل يعني ذلك أن هذا القطاع العملياتي الخاص بات على قدم المساواة مع الأجهزة الاستخبارية الحكومية التقليدية؟

ثم يبقى هناك تساؤل آخر لا يقل أهمية "ماذا عن الدور الذي تؤديه شركات التكنولوجيا الخاصة عطفاً على أرباب الذكاء الاصطناعي في جعل العالم المعاصر ساحة لجمع المعلومات، التي يقول العارفون إنها باتت تمثل ثروة القرن الـ12 كما كان النفط هو عماد ثروة القرن الـ20؟".

المدى العملياتي للاستخبارات الخاصة

يبقى السؤال عن الذي تقدمه مثل تلك الشركات الاستخبارية الخاصة أمراً مهماً للغاية، لا سيما أنها أتاحت خدماتها للحكومات وللمستهلكين الأفراد على حد سواء، كذلك فإنها تقدم خدماتها لكبريات الشركات التي لها مصلحة في الحصول على المعلومات، مهما يكن من شأن تلك الشركات، بمعنى لا يهم إن كانت أهدافها خيرة أو شريرة، تسعى إلى العمار أو تمضي في طريق الجريمة والأمراض والفساد .الأمر الآخر هو أن المدى العملياتي جغرافياً لا يقتصر على بقعة أو رقعة جغرافية بعينها، بمعنى أنها تمتد عبر أرجاء الكرة الأرضية قاطبة، كذلك فإن أنشطتها تتداخل حكماً مع مؤسسات العمل المدني والأهلي، بل غالب الظن أنها كثيراً ما تتخذ مثل تلك المنشآت ستاراً لها، تقوم بالعمل من خلاله.

ماذا عن الآليات التي تستخدمها مثل تلك الوكالات؟

بحسب الموسوعات المعرفية المختلفة، تراوح أدواتها ما بين استخدام عالم الشبكة العنكبوتية الواسع والفسيح، سواء تعلق الأمر بالجزء الواضح والمتاح للجميع، أو الآخر المعروف بالإنترنت العميق أو الأسود، مروراً بحملات التضليل والتأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم بلورة رؤى تضليل استراتيجي مثل إنتاج الأخبار الكاذبة.

قبل بدء الحرب كانت فرق الاستخبارات الغربية تجري عمليات جمع وتحليل معمقة لسيناريوهات احتمالية غزو روسيا أوكرانيا (أ ف ب)

هل يمكن أن تقوم هذه الشركات بإعلان حروبها الخاصة؟

غالباً هذا ممكن بالفعل، لكن الحروب هنا نوع آخر، لا يشمل عمليات عسكرية وناراً وخسائر في أرض المعركة.

في تقرير مطول لمختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، وصف لنشاط قديم لمجموعة استخبارات خاصة تسمى "أرخميدس"، يعد بمثابة نوع من "الحرب المعلوماتية"، الأمر الذي دعا المدعى العام السابق لمكافحة الفساد في الولايات المتحدة الأميركية آرون سابن إلى القول إن الاستخبارات الخاصة "صناعة غير موثقة إلى حد كبير، وتتمتع بمعايير أخلاقية مرنة للغاية".

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى فكرة التناقض البنيوي الكامن في جسد تلك الشركات والوكالات، فهي تجمع المعلومات الحساسة وتستخدمها لغرض ما في اليوم الأول، ثم تعرضها وتبيعها لغرض منافٍ تماما في اليوم التالي، مما يعني أن معيارها الوحيد هو الربح، لا الأخلاقيات أو المبادئ. على أن أحد الأسئلة المهمة حول مدى عمل تلك الشركات يتقاطع مع الظروف الحياتية والأحداث الكبرى التي شهدها العالم بدءاً من العام الأول في العقد الأول للقرن الـ12.

في تحقيق مطول لها، تقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن صناعة الاستخبارات الخاصة ازدهرت نتيجة للتغيرات التي طرأت على أساليب التجسس التي تتبعها الحكومة الأميركية في حربها على الإرهاب، ففي عام 2013 تم تخصيص نحو 56 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 70 في المئة من موازنة الاستخبارات الوطنية الأميركية البالغة 80 مليار دولار، للقطاع الخاص، وتم إسناد مهام كانت تؤديها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية CIA، ووكالة الأمن القومي NSA، ووكالات استخبارية أخرى لتلك الشركات الاستخبارية الخاصة.

بمَ تهتم هذه الشركات بداية؟ وهل مجال عملها الأوسع هو أعمال العسكرة وصراعات العروض والجيوش؟ أم أن هناك مجالات أخرى باتت لا تقل أهمية وتحتاج إلى جهود استخبارية خاصة؟

خدمات الاستخبارات التجارية الخاصة

مرة جديدة نذكر بما قاله الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من أن "الجيوش تمشي على بطونها"، ويمكننا أن نضيف وبكل أريحية، أن الشعوب أيضاً لا يمكنها أن تمضي قدماً من غير بطون مليئة، أي عبر تجارة واقتصاد وتبادل سلعي.

في هذا السياق طفت على السطح فكرة الاستخبارات التجارية الخاصة، من خلال شركات عالمية، قادرة على التجوال حول الكرة الأرضية، وجمع معلومات واسعة النطاق عن الأنشطة القائمة، وتقديم قراءات استشرافية عن التطورات المقبلة.

بحسب الموسوعات المعرفية المختلفة تراوح أدوات وكالات الاستخبارات الخاصة ما بين استخدام عالم الشبكة العنكبوتية الواسع والفسيح أو الآخر المعروف بالإنترنت العميق أو الأسود (اندبندنت عربية)

هذه الكيانات التي لها مظهر تجاري، مهمتها الأولى تتمثل في الحصول على أدق المعلومات الخاصة بالدول، من عينة الأرصدة الاستراتيجية من الحبوب، وسلاسل التوريد، وطبيعة ونوعية المستهلكين، وأرقام الاستهلاك من كل سلعة في الأعوام السابقة وما يتوقع في اللاحقة، والمثير أنها تقوم بجمع المعلومات باستخدام الأساليب ذاتها ومن كثير من المصادر التي تستخدمها الوكالات الوطنية، ولكن في إطار قانوني مختلف.

تشكل البيانات التجارية، أو المعلومات الاستخبارية ذات المصادر التجارية، بالفعل ملامح الأعمال في العالم الرقمي، وتستخدمها الحكومات والشركات للتفوق على منافسيها.

هل يعني ذلك أن هناك سباقاً تسلحاً تجارياً تجري به المقادير؟

يقول الأميركيون إن صراعهم الأكبر والأخطر مع الصين، هو صراع تجاري أكثر منه صراع سياسي أو عسكري، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتم الاهتمام بالتجسس التجاري اهتماماً بالغاً، لأن الأمر في حقيقته هو سباق تسلح من نوع جديد، بهدف استخلاص المعنى والقيمة من هذه المعلومات، ومن يفز في هذا السباق سيحقق ميزة استراتيجية، أما من يخسر فسيفشل، لكن على رغم البراغماتية التي تتسم بها شركات التجسس الاستخبارية الخاصة، فهناك أمثلة أخرى عن توافر نوع من الأخلاق والقانون لدى بعض من تلك الشركات.

على سبيل المثال، يشرح إليوت هيغينز مؤسس شركة BELLINGEAT، وهي مجموعة صحافية استقصائية مقرها هولندا متخصصة في التحقق من الحقائق والاستخبارات مفتوحة المصدر، أن "هناك منظمات استخبارات تجارية ذات سمة طيبة للغاية"، ويضيف أنهم ليسوا مبشرين يسعون إلى إصلاح العالم، ولكن لديهم ما يكفي من البوصلة الأخلاقية لرفض الطرق الأخرى لتحقيق تأثير كبير في الإنترنت، مثل التصيد والاختراق، لكن على رغم الأهمية الكبرى التي تمثلها الاستخبارات التجارية، فلا تزال هناك مجالات متقدمة أخرى تحتاج فيها الحكومة إلى دور فاعل لشركات الاستخبارات الخاصة.

الصعود الكبير بعد سبتمبر 2001

من الواضح أن ربع القرن الماضي كان فترة ذهبية لصعود نجم شركات الاستخبارات الخاصة، ومرد ذلك أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) من عام 2001، إذ اعتمدت الولايات المتحدة الأميركية منذ ذلك الوقت، وبصورة متزايدة، على شركات خاصة لدعم عملياتها الاستخبارية، وهي ممارسة توسعت بصورة ملحوظة في أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر عام 2001. والمعروف أنه قبل ظهور التعاقد مع القطاع الخاص، كانت وكالات الاستخبارات، مثل وكالة الاستخبارات المركزية CIA، ووكالة استخبارات الدفاع DIA، ووكالة الأمن القوميNSA ، وغيرها، تعتمد بشكل أساس على موظفين حكوميين لإجراء عمليات المراقبة والتحليل والعمليات السرية .مع ذلك، احتاجت الحكومة بشكل عاجل إلى توسيع قدراتها الاستخبارية، ومكافحة الإرهاب بسرعة بعد الهجمات. وتطلبت هذه الجهود خبرات في مجالات مثل الأمن السيبراني، واستخبارات الإشارات، ومراقبة الطائرات المسيرة، إلى جانب مهارات تقنية أخرى، ولأن عملية التوظيف الحكومية التقليدية كانت غالباً ما تكون بطيئة بسبب التصاريح الأمنية والعقبات البيروقراطية، لجأت وكالات الاستخبارات إلى شركات خاصة يمكن توظيفها ونشرها فوراً حول العالم.

على سبيل المثال، وفي هذا الإطار، فازت شركات متخصصة في الدفاع والاستخبارات من بينها "بوز ألن هاملتون"، و"كاسي الدولية"، و"رايثيون" و"لوكهيد مارتن"، و"سايك"، و"بالانتير تكنولوجيز"، بعقود ضخمة لسد هذه الثغرات الحرجة بكفاءة. وأدت هذه الشركات دوراً محورياً في عمليات استخبارية مختلفة، لا سيما مطاردة الموصومين بالإرهاب العالمي، وتطوير برامج الاستخبارات السيبرانية، ودعم ضربات الطائرات المسيرة المروحية.

في البداية كان هذا النموذج حلاً عملياً، إذ يسمح لأجهزة الاستخبارات الخاصة بتوسيع قدراتها من دون عوائق بيروقراطية أو صعوبات في تدريب موظفي الحكومة. وفي نهاية المطاف جعلت القدرة على نشر الخبرات المتخصصة وتقديمها من المتعاقدين من القطاع الخاص حلاً جذاباً لأجهزة الاستخبارات التي تواجه تهديدات جديدة ومتطورة.

لكن لاحقاً تبين أن هناك إشكالية ليست بالهينة، فقد أثبتت حكومة الولايات المتحدة عجزها عن تصميم العقود وإدارتها بفعالية، تحديداً، أدت بنود العقود المبهمة، ومؤشرات الأداء غير الواضحة، وانعدام المساءلة إلى نظام ضار صار يشجع على عدم الكفاءة والاستغلال لتحقيق أقصى ربح خاص. بعبارة أخرى على رغم أن المتعاقدين لا يخالفون القواعد علناً، فإن النظام الحالي سمح لهم بتفضيل الربح على فعالية المهمة، مما زاد الكلف مع تحقيق نتائج ضئيلة.

هل هذا النموذج غير الفاعل إدارياً كان حكراً على الولايات المتحدة الأميركية، أم أن فكرة الاستخبارات الخاصة، كانت في واقع الأمر بمثابة كعب أخيل في عدد من الدول الأخرى، عبر من خلاله كثير من الفاسدين والمرتشين، الأمر الذي جعل حديث تلك الشركات أمراً مثيراً؟

أرض جيمس بوند وفساد استخباراتي

في تقرير مطول لمجلة "بوليتيكو" الأميركية نشر في يوليو (تموز) عام 2025، نجد أن إشكال الاستخبارات الخاصة ووكالاتها، باتت تمثل عبئاً كبيراً على دولة صاحب الجلالة.

التقرير يبين أين تقع المقرات الرئيسة لأبرز شركات التجسس الخاصة في المملكة المتحدة، حيث توجد وسط العقارات الفاخرة لنخبة لندن في شوارع "مايفير" الفخمة. وتستقطب شركات الاستخبارات والتحقيقات الخاصة في المملكة المتحدة كوادر متنوعة، من جواسيس وضباط شرطة بريطانيين سابقين إلى صحافيين سابقين ومسؤولين في الاستخبارات العسكرية، وتقدم خدمات تراوح ما بين عمليات التدقيق الأساسية للشركات والمراقبة الشاملة، بل إن بعضها ينخرط في الحصول غير القانوني على معلومات شخصية حساسة.

أكثر من ذلك، بدأ وزراء في الحكومة البريطانية يحذرون وبصوت مرتفع من الأثر السلبي في البلاد من جراء تلك الشركات الخاصة التي يتم استخدامها من قبل دول أجنبية لتنفيذ ما يعرف بـ"الأعمال القذرة"، في المملكة المتحدة، ومن بينها مراقبة ومضايقة المعارضين الذين فروا من بلادهم واعتبروا بريطانيا ملاذاً آمناً.

في قراءة "بوليتيكو" أن العاصمة البريطانية لندن أصبحت مقراً لصناعة الاستخبارات الخاصة، ويعود ذلك جزئياً إلى الانبهار العالمي بالجواسيس البريطانيين الخياليين في أفلام جيمس بوند وروايات جون لو كاريه.

يشكل الجواسيس السابقون أقلية لافتة للنظر من بين أولئك الذين يمارسون مهنتهم الآن في القطاع الخاص، إذ يقوم كبار الجواسيس بتأسيس الشركات أو شغل مناصب في مجالس إدارتها.

يشمل هؤلاء رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات الخارجية MI6، بينما لا يعلن آخرون عن وظائفهم السابقة علناً بل يكتفون بالإشارة إلى تاريخ غامض من الخبرة في "وايت هول" ووزارة الخارجية البريطانية.

يعتقد البعض أن هذه التعيينات ذات الأسماء الكبيرة ليست سوى تجميل الواجهة لجذب العملاء الدوليين، ويعود بروز لندن كمركز رئيس للاستخبارات الخاصة إلى حد كبير إلى قربها من مجموعتين كبيرتين من العملاء: القطاع القانوني والمالي في بريطانيا.

 أخيراً، كشف المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني MI5، في تحديث لتهديدات العام الماضي، عن أن روسيا وإيران تتجهان بصورة متزايدة إلى عملاء استخبارات خاصة ومجرمين لتنفيذ مهام لصالحهم في المملكة المتحدة.

الوكالات الخاصة وسادة العالم الجدد

هل يعني هذا التسارع الكبير في عالم الاستخبارات الخاصة أن هناك فئة جديدة تنشأ حول العالم ممن يمكننا أن نسميهم "سادة العالم الجدد"، أولئك الذين يغيرون من طبيعة ونوعية المواجهات الأممية والصراعات العالمية؟

هذا ما يخبرنا به محرر الشؤون الدفاعية في مجلة "الإيكونوميست"، شاشانك جوشي، الذي يرى أنه في عالم يغص بالبيانات الرقمية، تتنافس شركات الاستخبارات الخاصة مع وكالات الدولة، مما يحول الجميع إلى جواسيس محتملين، ويحول فن التجسس إلى سباق تسلح تكنولوجي عالمي الأخطار.

يذكرنا جوشي بأنه في عام 2014، أي قبل نحو عقد من الزمان، ألقى محلل أمن الحاسوب، دان جير، خطاباً في مؤتمر RSA، وهو تجمع سنوي لمتخصصي الأمن السيبراني بعنوان "كلنا ضباط استخبارات الآن"، وصف الخطاب الطرق التي تتغلغل بها الحواسيب في كل جانب من جوانب الحياة، وما ينتج من ذلك من نزيف هائل في البيانات، والتغير في مفهوم جمع المعلومات الاستخبارية. وتساءل جير في خطابه "هل من الممكن في عالم رقمي بالكامل أن يصبح بإمكان الجميع رؤية ما كان حكراً على مدير الاستخبارات الوطنية؟".

الكلمات السابقة تؤكد أن العالم مقبل على مرحلة خطرة من السيولة الجيواستراتيجية، وأن الحديث عن "اتفاقية وستفاليا"، واحترام حدود الدول، بات إرثاً من الرماد.

خذ إليك ما حدث عام 2021، أي قبل خمسة أعوام، فقد لاحظ المحللون أن كاميرات المراقبة في تايوان وكوريا الجنوبية، كانت موصولة رقمياً بأجزاء حيوية من شبكة الكهرباء الهندية، وذلك من دون سبب واضح.

غير أنه عند التدقيق، تبين أن هذا الوصل والتواصل الغريب كان مساراً غير مباشر متعمد يستخدمه جواسيس صينيون للتفاعل مع برمجيات خبيثة كانوا قد زرعوها سابقاً في أعماق شبكة الكهرباء الهندية.

تمكن محللون من رصد ذلك لأنهم كانوا يمسحون الإنترنت بأكمله بحثاً عن مراكز التحكم والسيطرة، مثل الكاميرات المتسببة بالمشكلة، التي يستخدمها المخترقون عادة للوصول إلى ضحاياهم.

هل من سؤال أكثر إثارة يطرحه جوشي؟

نعم... من الذي اكتشف هذا الاختراق الكبير والخطر؟ لم يُحبط الهجوم من قبل وكالة استخبارات هندية، أو حليف مقرب، بل اكتشفته شركة "ريكوردد فيوتشر"، وهي شركة أميركية، مقرها مدينة سومر فيل في ولاية ماساتشوستس الأميركية، التي تدعي امتلاكها معلومات عن عدد من مراكز التحكم والسيطرة العالمية يفوق أي جهة أخرى في العالم، وتستخدمها باستمرار لتعطيل عمليات الاستخبارات الصينية والروسية. وتجمع الشركة كغيرها كميات كبيرة وهائلة من البيانات من الإنترنت المظلم، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام برامج خاصة، إذ تجمع ملايين الصور يومياً، وتستخرج النصوص المرئية للبحث عن أنماط، وتجمع سجلات الشركات.

انقلاب استخباري مربك للعالم

يبدو التساؤل الأكثر أهمية في هذه القراءة "ما المآلات التي تقودنا عبرها مسارات ومساقات شركات الاستخبارات الخاصة؟".

السؤال بحال من الأحوال لا يمكن أن نفصله عن المثلث الذي سيغير الأوضاع ويبدل الطباع حول العالم، ونعني به "الذكاءات الاصطناعية، والحوسبة الكمومية، والرقائق المعدنية ".

يقول المحلل الاستخباري السابق للحكومة الأميركية، كبير ممثلي الأمن في شركة "ماراثون أويل"، مايكل أرد، لموقع "فري ثينك": "بفضل موازنتها الضخمة وعملياتها المترامية الأطراف في المناطق العالية الأخطار، كثيراً ما كانت شركات النفط رائدة في نشر التكنولوجيا لجمع المعلومات الاستخبارية الخاصة".

لكن اليوم أتاح ظهور الإنترنت العام مع مطلع الألفية فرصاً غير مسبوقة للاستخبارات الخاصة، فقد بات بإمكان الشركات والمستشارين مراقبة الأخبار المحلية، وتنسيق مصادر المعلومات وحتى اختراق أنظمة حواسيب المنافسين وهم جالسون في مكاتبهم.

ومع حلول العقد الثاني من القرن الـ21، أدت الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وانخفاض كلفة صور الأقمار الاصطناعية إلى ظهور ثروة متنوعة لكنها مذهلة من البيانات مفتوحة المصدر.

هنا علامة الاستفهام، هل يعني ذلك أنه وعند مدى زمني قريب جداً، وقد نكون على حدوده بالفعل، يمكن أن تضحى شركات ووكالات الاستخبارات الخاصة أكثر فعالية وتفوقاً من الوكالات الحكومية التقليدية؟ وإذا كان ذلك كذلك، فما مصير أجهزة استخبارات الدول؟ وهل يعني هذا أن الفواعل غير الدولتية، ستضحى شريكاً للدول المركزية، مما يخلق تنازعات بين الجانبين، بخاصة في ظل القطع بأن "القوة التي يمتلكها أي محلل بين يديه باتت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق مما قد يخلق مشكلة فائض المعلومات والدخول بذلك في ديناميكية استخبارية لا تنتهي؟".

موازين القوى في المستقبل

يبدو العالم أمام نوع من الانفجار المعلوماتي غير المسبوق في تاريخ البشرية، وبالقطع سوف تذكيه انفلاشة الذكاءات الاصطناعية، والتطورات التي ستصاحب حياة البشر خلال الأعوام القليلة المقبلة، وليس العقود البعيدة الآتية.

في هذا الإطار يتحتم علينا القطع بأنه إذا كان القرن الـ20 هو قرن الصراع على المعلومات في صورتها المجردة، لتحقيق المكاسب السياسية والانتصارات العسكرية، فإن القرن الـ21 هو قرن تفكيك هذه المعلومات، وتفسيرها، بل يمكن تأكيد حتمية تحويلها إلى سلعة مباعة.

ما تقدم من سطور يوضح لنا حقيقة مثيرة، وهي أن فكرة التجسس، قد خرجت من بعيد عن لانغلي وفوكسهول كروس، وباتت ممكنة لشركات تحليل المعلومات في أصغر مكتب إداري في مبنى عتيق.

من هنا تتبدى الأهمية الفائقة التي يوليها العالم لفكرة "مراكز البيانات" والتي باتت تعد وعن حق، تحقيقاً لنبوءة جورج أورويل عن "الأخ الأكبر" في رائعته "1984"، حيث الجميع يخضع لمراقبة الشاشات والهمسات تستمع من خلال "الآذان المترصدة ".

أما السؤال الذي يحتاج إلى قراء مفصلة فهو: هل يمكن أن تقود خصخصة الاستخبارات إلى خصخصة الحروب، لا سيما مع صعود الشركات العسكرية الخاصة؟