الاقتصاد الأميركي يخسر 23 ألف وظيفة في يوليو

فقدت الولايات المتحدة بعكس التوقعات، آلاف الوظائف خلال يوليو (تموز) الماضي، في وقت تستعد البلاد لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الجمعة أن أكبر اقتصاد في العالم فقد 23 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، في إشارة إلى احتمال وجود ضعف في سوق العمل.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم "داو جونز نيوزوايرز" و"وول ستريت جورنال" يتوقعون أن يضيف الاقتصاد الأميركي 83 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي.

وخفض مكتب إحصاءات العمل أرقامه لنمو الوظائف في الشهرين السابقين بمقدار 103 آلاف وظيفة، مما يظهر أن سوق العمل أقل متانة مما كان يعتقد سابقاً.

وبحسب الأرقام الجديدة، فقد بلغ نمو الوظائف في الولايات المتحدة ذروته في مارس (آذار) الماضي، قبل أن يتراجع خلال الأشهر الثلاثة التالية ويدخل المنطقة السلبية في يوليو الماضي.

وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المئة خلال الشهر نفسه من معدل سابق بلغ 4.2 في المئة، ويرجح أن يكون ذلك نتيجة تراجع حجم القوى العاملة، في وقت يواجه الاقتصاد الأميركي تحديات ترتبط بتقدم الأعمار وتراجع أعداد المهاجرين.

وأظهرت بيانات اليوم أن نسبة المشاركة في قوة العمل انخفضت قليلاً في يوليو الماضي، بعد تراجع حاد أثناء الشهر السابق
 

.
ويراقب صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوق العمل من كثب، إذ يسعى المجلس إلى تحقيق أعلى مستويات التوظيف الممكنة، مع الحفاظ على التضخم عند مستواه المستهدف البالغ اثنين في المئة على المدى الطويل.

وأخفق "الفيدرالي" في تحقيق هذا الهدف طوال خمسة أعوام، في ظل التضخم الذي أثقل كاهل الأسر الأميركية منذ الجائحة.

وفي الشهر الماضي، أبقى البنك أسعار الفائدة من دون تغيير، لكن ثلاثة من رؤساء الفروع الإقليمية للمجلس خالفوا هذا القرار وأيدوا رفع الفائدة.

وقال المحلل في شركة "نورثلايت" لإدارة الأصول كريس زاكاريلي "التقرير الصادر هذا الصباح يغير قواعد اللعبة، بمعنى أن كل التركيز في الآونة الأخيرة كان منصباً على التضخم، لكن هذا التقرير يسلط الضوء كذلك على الأخطار الكامنة في سوق العمل".

وأضاف "قبل اليوم، كان كثر يعتقدون أن الفيدرالي لا خيار أمامه سوى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم العنيد، لاعتقادهم بأن سوق العمل كانت قوية للغاية، لكن هذا التقرير يظهر أن الأمر ليس كذلك".