Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قطاع مصر الخاص يلتقط أنفاسه... ثقة الشركات تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2022

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 46.8 نقطة... وكلفة مستلزمات الإنتاج تصعد بأبطأ وتيرة خلال 6 أشهر

تشير البيانات إلى أن اقتصاد البلاد بقطاعاته كافة يواصل النمو على أساس سنوي (رويترز)

ملخص

الشركات تؤكد أن ركود ظروف السوق، وارتفاع الأسعار، وتأخيرات الشحن، ونقص المشاريع الجديدة، تسببت في إحجام العملاء عن الإنفاق. 

كشفت بيانات حديثة عن أن يوليو (تموز) الماضي شهد ارتفاع ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر في شأن النشاط المستقبلي، ليسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022، على رغم بقاء ظروف التشغيل في نطاق الانكماش. 

ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فقد صعد المؤشر الرئيس المعدل موسمياً خلال الشهر الماضي إلى مستوى 46.8 نقطة، مقارنة بمستوى 46 نقطة في يونيو الماضي، الذي سجل أدنى مستوى له منذ 41 شهراً. 

وبهذا أصبح يوليو الماضي، هو سابع شهر على التوالي استقر فيه المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وهو ما يعني استمرار انكماش نشاط الأعمال على أساس شهري، غير أن المؤشر اقترب من ذلك الحد الفاصل. 

وكشف التقرير عن أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط واصلت الشهر الماضي خفض مستويات التوظيف، وإن تباطأت وتيرة التراجع إلى مستوى طفيف. وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراكم ملاحظ في الأعمال غير المنجزة، التي ارتفعت بثاني أسرع وتيرة خلال ما يقرب من ثلاثة أعوام. يعكس هذا التراكم في الأعمال المعلقة كلاً من نقص العمالة والقيود على توافر المواد الخام، مما أدى إلى اختناقات في الإنتاج لدى بعض الشركات. 

جميع القطاعات الاقتصادية تواصل النمو السنوي 

تفصل نقطة التعادل البالغة 50 نقطة بين النمو والانكماش الشهري لنشاط الشركات، فيما يمثل مستوى 32 نقطة الحد الفاصل بين الانكماش والنمو الفعلي للاقتصاد الكلي على أساس سنوي. 

وتأتي كل نقطة يسجلها المؤشر فوق 32 نقطة لتشير إلى نمو الاقتصاد الكلي للبلاد، إذ تترجم قراءة يوليو البالغة 46.8 نقطة إلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو أربعة في المئة مع بداية الربع الثالث من عام 2026. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويعني هذا أن اقتصاد البلاد بقطاعاته كافة يواصل النمو على أساس سنوي، حتى لو كانت شركات القطاع الخاص ما زالت تعاني الانكماش على أساس شهري. 

وفق التقرير، واصلت طلبات الشراء الجديدة تراجعها للشهر السابع على التوالي في يوليو الماضي. وأفادت الشركات بأن ركود ظروف السوق، وارتفاع الأسعار، وتأخيرات الشحن، ونقص المشاريع الجديدة، تسببت في إحجام العملاء عن الإنفاق، كما انخفض إجمال إنتاج المصانع، على رغم أن وتيرة هذا الانخفاض تباطأت إلى أدنى معدلاتها في أربعة أشهر. 

وواصلت الشركات خفض أعداد موظفيها في يوليو، وإن كان بنسبة طفيفة، حتى مع تراكم حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع معدل منذ نحو ثلاثة أعوام. وأشارت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إلى أن نقص العمالة وشح المواد الخام أوجدا اختناقات في التوريد لدى شركات عدة، لتجد نفسها أمام معضلة تتمثل في اتساع حجم أعمالها بدرجة تفوق قدرة موظفيها الحاليين على إنجازه. 

أبطأ وتيرة في 6 أشهر 

البيانات أشارت إلى انكماش مشتريات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ سبتمبر (أيلول) 2023، إذ خفض نحو ثلث الشركات المشاركة في الاستطلاع مشترياتها من مدخلات الإنتاج، ويعزى جزء من هذا إلى ضعف الطلبات الجديدة. 

وللمرة الأولى منذ خمسة أشهر، سحبت الشركات من مخزوناتها، وفضلت العمل بمخزونات أقل، وسط محدودية توفر المواد وقيود السيولة. وفي المقابل، شهدت مدد التسليم تحسناً طفيفاً، مع انحسار أثر الصراع المستمر في الشرق الأوسط على خطوط الإمداد المحلية. 

فيما ارتفعت كلفة مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأبطأ وتيرة لها خلال ستة أشهر، لتستقر دون المتوسط طويل الأجل، بفضل انخفاض أسعار النفط وضعف الدولار في أوائل يوليو الماضي، ونتيجة لذلك تراجع معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. 

في تعليقه، قال الاقتصادي الرئيس لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال" ديفيد أوين، "أظهر التحسن في ثقة الأعمال خلال يوليو أن الشركات رأت بصيصاً من النور في نهاية النفق". وأضاف "على رغم أن التراجع الحالي في الطلب استمر في الضغط على الشركات لتقليل طاقتها التشغيلية، فإن تسجيل زيادة أقل بكثير في أسعار مستلزمات الإنتاج يشير إلى أن مستويات الإنفاق قد تبدأ في التغير". 

غير أن الوكالة حذرت من أن هذا الارتياح اعتمد إلى حد كبير على انخفاض أسعار النفط العالمية بوضوح في أوائل يوليو الماضي، وبدأ هذا الاتجاه ينقلب إلى حد ما مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مجدداً. 

وقال أوين "نتيجة لذلك، فقد نشهد عودة الأخطار التي ربما تسفر عن زيادة ضغوط الكلفة المحلية، وهو ما قد يعصف بتوقعات انتعاش الأعمال الجديدة". 

كان التطور الأبرز في يوليو الماضي، هو ثقة قطاع الأعمال، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2022 ويمثل ذلك الارتفاع الثالث خلال أربعة أشهر، إشارة إلى تنامي التفاؤل في شأن آفاق النشاط خلال الفترة المقبلة. 

اقرأ المزيد