النتائج والمصارف تدفعان المؤشر السعودي للارتداد 116 نقطة

استعاد مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) زخمه مع بداية تعاملات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 1.1 في المئة، ليكسب 116 نقطة ويغلق عند 10706 نقاط، مقارنة بالإغلاق السابق عند 10590 نقطة، مسترداً جانباً كبيراً من خسائر الأسبوع الماضي، بدعم من صعود الأسهم القيادية ونتائج الشركات الإيجابية. وبلغت قيمة التداولات 3.7 مليار ريال (987 مليون دولار)، مقابل 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار) في الجلسة السابقة، بانخفاض قدره 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، مما يعكس استمرار انتقائية السيولة على رغم تحسن أداء السوق.

وشهد المؤشر جلسة إيجابية منذ الافتتاح، إذ سجل أعلى مستوى عند 10732 نقطة بارتفاع 142 نقطة، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه وينهي التعاملات عند 10706 نقاط، فيما بلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 10574 نقطة، أي أقل بـ16 نقطة فقط من الإغلاق السابق.

ثلاثة محاور تؤثر في الأسواق

أوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري، أن الأسواق العالمية تبدأ تعاملاتها غداً الإثنين تحت تأثير ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في مسار السياسة النقدية الأميركية، واتجاه عوائد سندات الخزانة، واستقرار أسواق الطاقة، وهي عوامل ستحدد شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية الأخطار خلال الأسبوع.

ويترقب المتعاملون ما إذا كانت الأسواق ستواصل تسعير بقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، في وقت يتوقع أن يحافظ خام "برنت" على تداولاته قرب 90 دولاراً للبرميل، بينما يستقر خام "غرب تكساس" الوسيط فوق 83 دولاراً، وسط توازن بين أخطار الإمدادات وتوقعات زيادة المعروض. 

وبالنسبة إلى السوق السعودية، فإن استقرار النفط فوق المستويات الحالية يواصل دعم الأساسات الاقتصادية والمالية، إلا أن قدرة مؤشر "تاسي" على التعافي ستظل مرتبطة بعودة السيولة المؤسسية إلى الأسهم القيادية، لا سيما المصارف والطاقة، أكثر من ارتباطها بالتحركات اليومية لأسعار الخام، في ظل هيمنة نتائج الشركات وإعادة تقييم المكررات الربحية على قرارات المستثمرين.

تحسن المعنويات

أضاف أن جلسة اليوم تعكس تحسناً في معنويات المستثمرين بعد استعادة المؤشر مستوى 10700 نقطة، بدعم من القطاع المصرفي والأسهم المرتبطة بنتائج مالية قوية. وعلى رغم انخفاض السيولة، فإن نجاح "تاسي" في تعويض جزء كبير من خسائر الأسبوع الماضي يعد إشارة إيجابية، فإن استمرار التعافي سيظل مرهوناً بقدرة الأسهم القيادية على الحفاظ على زخمها، إلى جانب استمرار النتائج الفصلية الإيجابية واستقرار أسعار النفط والأسواق العالمية.

عودة الطلب على القياديات

حول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن أداء المؤشر عكس عودة الطلب على الأسهم القيادية بعد موجة التراجعات الأخيرة، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين مع استمرار إعلان نتائج الشركات، مما ساعد المؤشر إلى استعادة مستوى 10700 نقطة، وهو مستوى فني مهم يعزز فرص استمرار التعافي إذا ما دعمه تحسن السيولة.

البنوك و"أرامكو" تقود التعافي

أضاف الباحث أن القطاع المصرفي قاد مكاسب السوق، بعدما ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة ثلاثة في المئة إلى 64.50 ريال (17.20 دولار)، فيما صعد سهم "أرامكو السعودية" بأقل من واحد في المئة إلى 26.58 ريال (7.09 دولار)، مقدماً دعماً إضافياً للمؤشر بفضل وزنه الكبير.

وسجلت أسهم "أم آي أس" و"الأندية الرياضية" و"بوبا العربية" و"جبل عمر" مكاسب تراوحت ما بين ثلاثة وستة في المئة، بينما قفز سهم "رعاية الطبية" بأكثر من ثمانية في المئة عقب إعلان نتائجه المالية للربع الثاني من عام 2026، في مؤشر إلى استمرار تفاعل المستثمرين الإيجابي مع الشركات التي تفوقت نتائجها على التوقعات.

النتائج تواصل توجيه السيولة

لفت الرشيد إلى أن النتائج الفصلية مستمرة في رسم خريطة التداولات، إذ تصدر سهم "لازوردي" قائمة الأسهم المرتفعة بإغلاقه على الحد الأعلى عند 10 في المئة، وسط تداولات تجاوزت مليون سهم، وهي الأعلى منذ نحو عام، مما يعكس عودة الاهتمام بالسهم مع ارتفاع أحجام التداول.

وفي المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط بعد إعلان نتائجها المالية، إذ تراجع سهم "علم" بنسبة ثمانية في المئة إلى 626 ريالاً (166.93 دولار)، وهبط سهم "كاتريون" بنسبة أربعة في المئة إلى 67.10 ريال (17.89 دولار)، في إشارة إلى أن النتائج جاءت دون توقعات شريحة من المستثمرين أو دفعت إلى عمليات جني أرباح.

فيما أغلق سهم "سابك للمغذيات الزراعية" منخفضاً بنسبة ثلاثة في المئة عند 119.10 ريال (31.76 دولار)، عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية، وهو تراجع فني معتاد يعكس استبعاد قيمة التوزيعات من سعر السهم بعد تاريخ الاستحقاق، ولا يعكس بالضرورة تغيراً في أساسات الشركة.

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 39.78 نقطة بنسبة 0.45 في المئة ليبلغ 8796.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 211 مليون سهم عبر تنفيذ 13735 صفقة نقدية بقيمة 58.25 مليون دينار (189.4 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيس 22.50 نقطة أي 0.26 في المئة ليبلغ مستوى 8759.06 نقطة من خلال تداول 129.4 مليون سهم عبر عقد 7085 صفقة نقدية بقيمة 21.9 مليون دينار (71.3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 45.53 نقطة ما يعادل 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 9261.01 نقطة من خلال تداول 81.5 مليون سهم عبر إبرام 6650 صفقة بقيمة 36.3 مليون دينار (118.1 مليون دولار).

بدوره، صعد مؤشر (رئيسي 50) بنحو 40.65 نقطة أي 0.40 في المئة ليبلغ مستوى 10100.04 نقطة من خلال تداول 94.9 مليون سهم عبر عقد 5023 صفقة نقدية بقيمة 16.7 مليون دينار (54.3 مليون دولار).

مؤشر الدوحة يرتفع 130 نقطة

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 130.05 نقطة وبما يعادل 1.31 في المئة، ليبلغ مستوى 10050.74 نقطة، وسط تداول 134.516 مليون سهم، بقيمة 302.453 مليون ريال (83.1 مليون دولار)، عبر تنفيذ 23620 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 39 شركة، فيما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى بينما حافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604.209 مليار ريال (166 مليار دولار)، مقارنة بـ594.182 مليار ريال (163.2 مليار دولار)، في الجلسة السابقة.

مكاسب في مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 7295.45 نقطة مرتفعاً 18.25 نقطة وبنسبة 0.25 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7277.20 نقطة، وبلغت قيمة التداول 42.860 مليون ريال عماني (111.4 مليون دولار) منخفضة 22.3 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 55.182 مليون ريال عماني (143.5 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.154 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 37.64 مليار ريال عماني (97.9 مليار دولار).

صعود هامشي في المنامة

أما في المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1957.99 بارتفاع 1.66 نقطة عن معدل الإقفال السابق لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 915.61 بارتفاع 9.13 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 1.847 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 481 ألف دينار بحريني (1.3 مليون دولار) من خلال 85 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 74.76 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.