مصر تثبت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنخفض وترفعها لباقي الشرائح

بصورة مفاجئة أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى، مع إقرار تعريفة محاسبية جديدة لباقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة بلغت نحو 12 في المئة.

وكشفت الوزارة عن أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، حيث يشهد موسم الصيف من كل عام زيادة قياسية في إجمال الاستهلاك.

وكانت الحكومة تلجأ في أوقات سابقة إلى سياسة تخفيف الأحمال لضمان عدم خروج المحطات من الخدمة مع زيادة الضغط وارتفاع الأحمال.

لكن خلال الفترة الماضية وبعد تضييق الفجوة بين الكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وأسعار البيع، لم تعد الحكومة المصرية إلى سياسة تخفيف الأحمال منذ موسم الصيف قبل الماضي.

وكشفت وزارة الكهرباء في مصر عن أنها أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هي من دون تغيير خلال الفترة الحالية.

نسبة الزيادة تصل إلى 12%

وكشفت وزارة الكهرباء المصرية عن أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، اتخذا كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية في ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، والتي تراوحت نسبة التغير فيها كمتوسط عام 12 في المئة بالمقارنة للتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلي.

يذكر أن الحكومة المصرية تتحمل نحو 100 مليار جنيه (1.960 مليار دولار) سنوياً، كفارق بين كلفة إنتاج الكيلوواط/ ساعة وفقاً

لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها، حيث يتحمل المواطن 25 في المئة من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلوواط/ ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات (2.01 دولار)، ويسدد 30 في المئة من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلوواط/ ساعة وتتحمل الدولة 191 جنيهاً (3.74 دولار).

وعند استهلاك 200 كيلوواط/ ساعة تتحمل الحكومة المصرية نحو 318 جنيهاً (6.23 دولار)، ويسدد المواطن 42 في المئة من إجمال قيمة الفاتورة. وعند استهلاك 300 كيلوواط/ ساعة شهرياً يسدد المشترك 49 في المئة من قيمة الكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهاً (8.21 دولار).

وعند وصول الاستهلاك إلى 400 كيلوواط/ ساعة يسدد المواطن 54 في المئة من الكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه (9.8 دولار).

وعند استهلاك 500 كيلوواط/ ساعة يسدد المواطن 59 في المئة من إجمال الكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيهاً (10.98 دولار).

وعند استهلاك 600 كيلوواط/ ساعة يدفع المواطن 62 في المئة وتتحمل الدولة 620 جنيهاً (12.15 دولار) لكل فاتورة.

وعندما يراوح الاستهلاك ما بين 700 و1000 كيلوواط/ ساعة يتحمل المواطن 88 في المئة من إجمال الكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلوواط/ ساعة يسدد المواطن 100 في المئة من قيمة الفاتورة.

تعرف على أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادات

وجاءت أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة على النحو التالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلوواط/ ساعة): 68 قرشاً (0.013 دولار) للكيلوواط/ ساعة (دون تغيير).

فيما تمت زيادة سعر الشريحة الثانية، والتي يراوح الاستهلاك فيها ما بين 51 و100 كيلوواط/ ساعة، إلى 87.36 قرشاً (0.017 دولار)، مقابل 78 قرشاً (0.015 دولار) قبل الزيادة الأخيرة.

بالنسبة إلى الشريحة الثالثة، والتي يراوح فيها الاستهلاك ما بين 101 و200 كيلوواط/ ساعة، فقد تمت زيادة السعر من 95 قرشاً (0.018 دولار) إلى 1.064 جنيه (0.02 دولار).

وتمت زيادة فاتورة الشريحة الرابعة والتي يراوح الاستهلاك فيها من 201 إلى 350 كيلوواط/ ساعة، إلى 1.736 جنيه (0.034 دولار) مقارنة مع 1.55 جنيه (0.03 دولار).

أما الشريحة الخامسة، والتي يبلغ حجم الاستهلاك فيها من 351 إلى 650 كيلوواط/ ساعة، فقد تمت زيادة السعر إلى 2.184 جنيه (0.042 دولار)، مقابل 1.95 جنيه (0.038 دولار) قبل إقرار الزيادة الأخيرة.

وتقرر رفع سعر الشريحة السادسة، والتي يراوح فيها حجم الاستهلاك من 651 إلى 1000 كيلوواط/ ساعة، إلى 0.046 دولار) 2.352 جنيه، مقابل 2.10 جنيه (0.041 دولار). وبالنسبة إلى الشريحة السابعة، والتي يصل فيها الاستهلاك إلى أكثر من 1000 كيلوواط/ ساعة، فقد تقرر زيادة السعر إلى 2.89 جنيه (0.056 دولار)، مقابل 2.58 جنيه (0.050 دولار).