البورصة المصرية تسجل إغلاقا تاريخيا والأسهم تواصل المكاسب

مع حال الزخم والتحسن الكبير في عدد من المؤشرات والأرقام، سجلت البورصة المصرية مستوى قياسياً وتاريخياً جديداً بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، بعدما اخترق مؤشرها الرئيس مستوى 49 ألف نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.

وجاء الأداء مدعوماً بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 62 مليار جنيه (1.319 مليار دولار) لتبلغ 3.230 تريليون جنيه (68.723 مليار دولار).

وارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.88 في المئة ليغلق عند مستوى 48978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.89 في المئة ليغلق عند مستوى 59214 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89 في المئة ليغلق عند مستوى 22267 نقطة، وسجل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية نمواً بنسبة 2.11 في المئة ليغلق عند مستوى 5003 نقاط.

أيضاً، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96 في المئة ليغلق عند مستوى 12710 نقاط، وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" زيادة بنسبة 2.06 في المئة ليغلق عند مستوى 17561 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.37 في المئة ليغلق عند مستوى 5046 نقطة.

تعديلات جديدة وقريبة على قواعد التداول

في سياق متصل، كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إسلام عزام عن قرب التداول على المشتقات المالية في البورصة، متوقعاً أن يبدأ بعد أسبوعين، على أن تُفعل آلية "البيع على المكشوف" خلال شهر، وأشار خلال حوار مفتوح ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، إلى الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة "عقود المشتقات" في مصر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأوضح أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، فضلاً عن اعتماد الهيئة لكل من لائحة تداول العقود الآجلة "عقود المشتقات" ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.

أضاف أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين وضمان سلامة السوق وتعزيز كفاءة إدارة الأخطار المرتبطة بتداول المشتقات المالية وتسويتها، وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة، ولفت إلى أن إطلاق هذه الأدوات والآليات الجديدة في وقت متقارب يستهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة تضاهي الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن تضافر جهود البورصة مع الرقابة المالية في هذا الصدد سيمهد الطريق أمام تدفقات نقدية جديدة، سواء من المؤسسات المحلية أو المستثمرين الأجانب، وقال عزام إن هذه الخطوة تأتي بعد فترة من الترقب من جانب المستثمرين، لما توفره الآلية من مرونة أكبر في التداول وأدوات فاعلة للتحوط وإدارة الأخطار، بما يدعم عمق السوق ويزيد من أحجام السيولة.

إعادة تشكيل خريطة المستثمرين في البورصة

وشرح عزام أن المنصات الرقمية وتطبيقات التداول الحديثة أسهمت بصورة واضحة في إعادة تشكيل خريطة المستثمرين داخل السوق، من خلال جذب شرائح جديدة، خصوصاً من فئة الشباب، وتسهيل الوصول إلى أدوات الاستثمار، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ويعزز مفهوم الشمول الاستثماري، وأشار إلى أن البورصة المصرية قطعت شوطاً مهماً في مسار التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع تسارع وتيرة التكنولوجيا المالية وتغير أنماط التداول، قائلاً "التحول الرقمي لم يعُد خياراً، بل ضرورة أساسية لرفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً"، وأوضح أن البورصة المصرية تعمل على تطوير أنظمتها بما يسمح بالاستفادة المتدرجة من تحليل البيانات والتقنيات الذكية داخل البنية التحتية للسوق، مع الالتزام الكامل بأطر الحوكمة وإدارة الأخطار، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحفاظ على استقرار السوق، وأكد أن تنويع الأدوات الاستثمارية يمثل أولوية رئيسة خلال المرحلة المقبلة، باعتباره عنصراً أساساً لتعميق السوق وزيادة كفاءتها، لافتاً إلى التقدم المحرز في ملف إطلاق سوق المشتقات المالية وتداول العقود الآجلة، وتفعيل آلية "البيع على المكشوف" خلال شهر في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية منضبطة وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصريةأن العمل مستمر على تطوير السوق الثانوية للسندات، بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير ودعم دور سوق الدين كأداة تمويل رئيسة للاقتصاد، وأشار إلى تتابع التطورات العالمية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ"بلوكتشين"، وتدرس الاستفادة منها على المديين المتوسط والطويل، وحول مؤشرات البورصة، قال إن هناك خططاً مستمرة لتطوير مؤشرات السوق بما يعكس بصورة أدق حركة التداول وتنوع القطاعات، ويخدم حاجات المستثمرين المحليين والدوليين. وشدد على أهمية أن التكامل بين التطوير التكنولوجي وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز الثقافة المالية يمثل الأساس لبناء سوق مالية قوية ومستدامة، قادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول الاستثماري.ِ