ملخص
تعتزم وزارة الخارجية الأميركية تثبيت برنامج سندات التأشيرات الذي قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات من 50 دولة، معظمها أفريقية، إيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار. ويدخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من أغسطس، فيما يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أن البرنامج سيُثني المسافرين الشرعيين عن التوجه إلى الولايات المتحدة.
أظهر إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت أن وزارة الخارجية الأميركية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أميركية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، إيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار.
وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس الجمعة على تأشيرتي "بي1" و"بي2" المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة.
من التجريبي إلى الدائم
جاء في الإشعار، "يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار شرطاً لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون".
أضاف الإشعار، "البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات".
وفي البرنامج التجريبي كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار، أو ما يصل إلى 15 ألف دولار. أما الحكم النهائي الجديد فيلغي خيار الـ5 آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دخول حيز التنفيذ
يدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث من أغسطس (آب) الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي. ومن بين قائمة الدول الـ50 التي يشمل هذا البرنامج مواطنيها، هناك 30 دولة أفريقية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الهدف من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة، بينما يرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة الصارمة التي يشنها الرئيس دونالد ترمب على الهجرة تنتهك حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة، وتخلق في الوقت نفسه بيئة غير آمنة للأقليات العرقية وتشجع التنميط العنصري. ودافع ترمب عن هذه الإجراءات بوصفها ضرورية لتعزيز الأمن القومي.
وبينما يقول ترمب إنه يريد الحد من الهجرة غير الشرعية، فإن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أكثر صعوبة، على سبيل المثال من خلال فرض رسوم جديدة وباهظة على المتقدمين للحصول على تأشيرات معينة، وفرض تدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين والمهاجرين الموجودين أصلاً في البلاد.
